تحولات لبنان و فلسطین

۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
کد خبر: 735976

تفکر غرب‌زده تهدیدکننده مرزهای زبان فارسی

زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

 شیوع واژگان بیگانه در تابلوهای تبلیغاتی شهری عوامل مختلفی دارد. شاید بتوان گفت قالب‌های ذهنی و اقبال مردم به استفاده از کالای خارجی یکی از دلایلی است که موجب ترغیب تولیدکنندگان به استفاده از نام‌های خارجی شده است تا با نوعی شبیه‌سازی و اثرگذاری ذهنی بر مصرف‌کننده، بازار فروش محصول خود را رونق ببخشند. البته ناگفته نماند که برخی از این کالاها تحت لیسانس یا نماینده یک شرکت خاص هستند که ناگزیر به استفاده از نام تجاری آن شرکت خارجی بوده و تبلیغات کالاهای ساخت داخلِ زیرنظرِ یک برند خاص خارجی، بدین نحو دارای توجیه قانونی شده است. در مواردی نیز کاستی در قانون‌گذاری و یا اعمال نظارت‌، از نام‌گذاری شرکت تولیدی گرفته تا صدور مجوز تبلیغ از طریق پخش رسانه‌ای یا تابلوهای تبلیغاتی صورت پذیرفته است.

علاوه بر این متأسفانه در سال‌های اخیر، سکاندار مدیریت اجرایی بازار و صنعت کشور، در دستان تفکر غرب‌زده‌ای بوده که ایجاد وصلت با غرب و استیلای فرهنگ بیگانه را جایز شمرده تا جایی که این شیفتگی، مرزهای زبان و ادبیات فارسی را نیز درنوردیده و متأثر از این تفکر و نحوه مدیریت متعاقب آن بوده و در سال‌های اخیر شاهد تشدید این وضعیت بوده‌ایم.

به هر حال بررسی‌های میدانی و گزارش‌های صاحبنظران این حوزه، حاکی از روند رشد تبلیغ کالاهای دارای اسامی خارجی از طریق ابزارهای تبلیغاتیِ مختلف است؛ به‌طوری که کالاهای تبلیغی دهه‌های گذشته و حتی سال‌های نه چندان دور اغلب دارای اسامی ایرانی بود و امروز با خیل روزافزون کالاهای دارای اسامی خارجی بر آگهی‌نماها، شبکه‌های تلویزیونی، مجلات و مانند آن روبه‌رو هستیم.

با توجه به اهمیت تبلیغات به عنـوان پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها ضمن حفظ منافع عمومی با وضع مقررات و نظارت مسـتمر، به ساماندهی این پدیده پرداخته‌اند. در کشور ما علاوه بر مصوبه مربوط به سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، هم‌اکنون فعالیت در حوزه تبلیغات بازرگانی و نظارت بر آن به استناد و در چارچوب آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۱۳۵۸ انجام می‌شود و کمیتـه مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، به تناسب موضوعات و موارد مطرح، دستورالعمل‌هایی را تهیه و پس از تصویب، به مراجع و مراکز مربوط ابـلاغ مـی‌کنـد کـه از آن جمله می‌توان به دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد در زمینه تبلیغات شهری، اشاره کرد.

رعایـت ایـن دستورالعمل‌ها و ضوابط از سوی دست‌اندرکاران و به‌خصوص کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، لازم‌الاجراست.علاوه بر آن، ضـوابطی در خصـوص پذیرش و انتشار آگهی مشخص شده است که رعایت آن‌ها از سوی سازمان‌ها و اشخاص فعال در حوزه تبلیغات همانند رسانه‌ها، صاحبان آگهـی و کـانون‌هـای تبلیغاتی به دلیل پاسداشت و حفظ حقوق مخاطبان، ارزش‌ها و منـافع کشـور، الزامی شمرده شده است.

تشدید نگرش مثبت به محصولات خارجی به هر صورت و روش، تضعیف و نابودی تولیدات داخلی و نابودی سرمایه اجتماعی تولیدکنندگان برندهای ایرانی را به دنبال خواهد داشت.

برای مواجهه با چنین مسائلی باید بخشی از کار، متمرکز بر حل مسئله از طریق فرهنگی باشد که می‌تواند به صورت ایجاد اطمینان و هویت‌سازی در زمینه استفاده از کالای ایرانی مانند اهتمام به برندسازی، فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی و مردمی در حوزه ترویج استفاده از برند ایرانی، نام ایرانی و کالای ایرانی برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود. باید توجه داشت شعارپردازی به‌ویژه در میان‌مدت و درازمدت پاسخگوی مشارکت و تداوم جلب مصرف‌کننده نیست؛ بلکه باید کالای ایرانی دارای دوام، کیفیت و قیمت مناسب باشد تا بتواند ضمن رفع نیازهای مصرف‌کننده داخلی، با نمونه‌های خارجی حتی در سطح بین‌الملل رقابت کند و قالب‌های ذهنی حاکم بر جامعه را در مورد کیفیت کالای ایرانی و خارجی تصحیح و متوازن سازد. بخش دیگر حل مسئله متمرکز بر حوزه قوانین است که خود بر دو بخشِ رفع کاستی‌های قانونی و سپس رفع کاستی‌های نظارتی قابل تقسیم است. به عنوان مثال، در مورد رفع کاستی‌های قانونی می‌توان به قانون ثبت شرکت‌ها اشاره کرد که بر اساس آن، راهی برای دور زدن قانون باز گذاشته شده، چراکه این قانون مربوط به ثبت شرکت‌هاست نه ثبت نشان‌های تجاری؛ یعنی یک شرکت صنعتی که خود و بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه آن نام ایرانی دارند، می‌تواند برای محصولاتی که تولید می‌کند نام‌های غیرایرانی انتخاب کند بدون آنکه قانون ثبت شرکت‌ها را نقض کرده‌باشد، این در حالی است که محصولات ثبت‌شده‌ حق تبلیغ دارند. در زمینه اعمال نظارت نیز باید ملاحظات فرهنگی بر استفاده‌های احتمالی اقتصادی ناشی از درآمدهای تبلیغاتی و سایر حواشی اولویت داشته باشد و نظارت بر اجرای قوانین بدون در نظر گرفتن مجاری غیرصحیح مانند پارتی‌بازی، رانت و پدیده‌هایی اینچنینی اعمال شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.