اما دولت در لایحه و به صورت گفتاری نیز بر نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان اصرار دارد. اگرچه ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی به واسطه اختلافی که با قیمت بازار دارد، یک بستر سوءاستفاده را برای رانت‌خواران ایجاد کرده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، تغییر نرخ ارز دولتی امکان ایجاد تورم را دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، تورم‌زا بودن یا نبودن تغییر نرخ ارز دولتی را بررسی کردیم.
توزیع ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی تورم بیشتری دارد
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز از جمله کسانی است که اختصاص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی را رانت بزرگی تلقی می‌کند که واردکنندگان از آن منتفع شده و مردم از آن بی‌بهره مانده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ارز ارزان هزار نشتی دارد و هیچ تضمینی هم وجود ندارد کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد، توضیح می‌دهد: توزیع ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی، تورم بیشتری نسبت به حذف این ارز دارد، چون وقتی شما رانت توزیع می‌کنید در حقیقت دارید به منابع ارزی که محدود است فشار می‌آورید پس قیمت دلار بالا می‌رود و بقیه کالاها و خدمات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که اگر دولت ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را به قیمت بازار می‌فروخت، پول بیشتری جمع می‌کرد، به طبع کسری‌بودجه کمتری داشت و استقراض کمتری از بانک مرکزی می‌کرد و پایه پولی را کمتر افزایش می‌داد و در نتیجه تورم کمتری داشتیم.
وی می‌گوید: وقتی سایر کالاها در بازار گران شده چرا باید اصرار کنیم قیمت یک کالا را ارزان نگه داریم. این عدم‌تعادل حفظ شدنی نیست و به بازار فشار می‌آورد و در نهایت هم محصولات یارانه‌ای به همان قیمت نزدیک به بازار آزاد فروخته می‌شوند. بهترین کار این است که رانت را قطع کنیم، با این کار حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا نکرده، نقدینگی ثابت می‌ماند و گرانی اتفاق نمی‌افتد. حتی اگر قیمت یک کالا بالا برود، قیمت کالای دیگر پایین می‌آید، چون حجم پول در جامعه ثابت مانده است.
وی تأکید می‌کند: چند درصد باید تورم تحمل کنیم تا بفهمیم این رویه‌ای که در پیش گرفتیم، غلط است. قیمت ارز باید نزدیک به بازار آزاد باشد، این‌طوری هم رانت توزیع نمی‌شود، هم تولید داخلی به دلیل واردات آسیب نمی‌بیند و هم آثار تورمی نخواهیم داشت. به گفته وی، دولت می‌تواند کالاهایی را که در این مدت با ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی محاسبه و توزیع می‌شد، با نرخ واقعی عرضه کند و برای جبران قدرت خرید مردم، پول آن را به صورت نقدی بین آن‌ها توزیع کند.
ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی اشتباه بود ولی یک‌شبه حذفش نکنیم
مسئله کلیدی در این میان، کنترل نرخ ارز در بازار آزاد است. آیا با تعیین نرخ دولتی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان یا ۱۷هزار و ۵۰۰تومان، دولت می‌تواند سایر نرخ‌ها را کنترل کند و مانع افزایش آن‌ها شود؟ چرا که افزایش سایر نرخ‌ها دوباره انگیزه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. این موضوع را با ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصاد راهبردی، به عنوان منتقد مصوبه کمیسیون تلفیق در میان گذاشتیم. وی با اشاره به تاریخچه وقایع ارزی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون گفت: شیوه غلط دولت در تخصیص منابع ارزی در سال ۱۳۹۷ موجب شد حدود ۱۸میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور به شیوه نامطلوب تخصیص پیدا کند و بخش زیادی از آن به هدف اصابت نکند، در حالی که می‌توانست خرج ذخایر و نیازهای راهبردی کشور بشود که نشد، اما حالا که اجرا شده نمی‌شود یک‌شبه آن را حذف کرد. با این کار رانت حذف نمی‌شود بلکه رانت گسترش پیدا می‌کند و نرخ ارز آزاد تا ۳۰هزار تومان بالا می‌رود و این نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان جدید نقش همان ۴هزارو۲۰۰تومان قدیم را بازی می‌کند.
انتقال رانت به نرخ‌های بالاتر با جایگزین شدن ارز جدید
این کارشناس اقتصاد پولی توضیح می‌دهد: مجلس با جایگزین کردن نرخ ۱۷هزار تومان به جای ۴هزارو۲۰۰تومان، فقط رانت را به نرخ‌های بالاتری منتقل می‌کند، ولی درعین حال فشار معیشتی را به جامعه تزریق می‌کند که قابل جبران نیست.
بر فرض که تأمین منابع ارزی کالاهای اساسی موجب افزایش پایه پولی می‌شود
-که آمارهای ترازنامه بانک‌مرکزی این گزاره را اصلاً تأیید نمی‌کند-نسخه مجلس این است که ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی را حذف و به مردم و انتهای زنجیره یارانه پرداخت شود، اما این حرف در دل خود با یک تناقض همراه است؛ چرا که اگر واقعاً دولت منابع ارزی در دسترس برای تهیه کالاهای اساسی ندارد، چطور بانک‌مرکزی را مجبور می‌کند ۵میلیارد دلار دیگر را از نیما با نرخ میانگین ۲۴هزار تومان تهیه کند و با نرخ ۴هزارو۲۰۰تومان به واردکننده بدهد و با این کار پایه پولی را رشد بدهد. وقتی منابع مالی نیست چطور می‌خواهید از محل این مابه‌التفاوت ۴هزارو۲۰۰ تومان تا ۱۷هزارو۵۰۰تومان یارانه بپردازید؟ آیا این کار نیز جز از طریق افزایش پولی ممکن است، پس این نقض‌غرض بوده و به نسخه مجلس هم همان ایراد وارد است.
تورم همیشه جلوتر از یارانه
ظاهری می‌گوید در اینکه دونرخی بودن ارز فسادآور است، شکی نیست، ولی حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز به این سبکی که مجلس توصیه می‌کند، درست نیست؛ چرا که با این سبک و سیاق مدیریت دستگاه اجرایی، به اقتصاد رسماً تورم را تزریق می‌کنند و اگر هم یارانه‌ای پرداخت شود، همیشه تورمی که ایجاد می‌شود، از یارانه جلوتر است.
وی با اشاره به تأثیر حذف ارز دولتی درباره برخی کالاهای اساسی مثل گوشت گوسفندی و مرغ و تفاوت این دو موضوع، کاهش قیمت گوشت گوسفندی را ناشی از حذف آن از سفره مردم و کاهش تقاضا دانست و ادامه داد: درباره نهاده‌های دامی لازم برای گاو و مرغ نمی‌شود ارز نهاده‌ها را یکباره حذف کرد و منتظر بود تا قیمت آن پایین بیاید. در صورتی که ارز نهاده‌ها قطع شود، مرغ هم از سفره مردم می‌پرد و باید دست‌کم منتظر مرغ کیلویی ۵۰هزارتومانی باشید.
ظاهری می‌افزاید: اینکه می‌گویند کشور منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی را ندارد، به نوعی تحریف حقایق اقتصاد ایران است و آمارهای ترازنامه بانک‌مرکزی این گزاره را تأیید نمی‌کند و به نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری ناشی از یک خطای کارشناسی بوده که به رسانه‌ها نیز تزریق شده است.
مقصر متولی و نبود نظارت است نه تخصیص ارز به نهاده دامی
وی می‌افزاید:«اصلی‌ترین مشکل نهاده‌های دامی در توزیع است. در گزارشی تأیید شده یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده است. در حالی که نه این ذخایر و نه ۱۸۶میلیون دلار تخصیصی موجود نیست و این موضوع، کمبود شدید ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی را تشدید کرده است؛ بنابراین مشکل از متولی و نبود نظارت درست است نه تخصیص ارز به نهاده دامی. ضمن اینکه به دلیل مشکلات ناشی از کرونا در ۹ ماه ابتدای امسال واردات نهاده ۳۰درصد کاهش داشته است».
همان‌طور که اشاره شد، کارشناسان منتقد حذف یکباره ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی معتقدند هرگاه نرخ ارز رسمی در بودجه سالانه افزایش پیدا کرده بلافاصله نرخ ارز غیررسمی به ویژه در سال بعد افزایش پیدا کرده و تورم-به‌ویژه تورم اقلام خوراکی- نیز شدیدتر می‌شود. ارسلان ظاهری نیز معتقد است احتمالاً حداقل سه برابر آن چیزی که قرار است در غالب یارانه به مردم پرداخت شود، از سفره مردم بیرون کشیده می‌شود؛ بنابراین این یک چرخه معیوب است.
وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به نرخ مناسب ارز در اقتصاد که بسیار کمتر از نرخ‌های اعلامی فعلی در بازار غیررسمی است، باید دست به اصلاح نظام بانکی و همزمان اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه زد و همه این موارد را «بسته‌های درمانی اقتصاد ایران» می‌داند و می‌گوید: نخست باید ایجاد اشراف اقتصادی کرد. با تشکیل و تجمیع سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در عرض چند ماه، در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سپس با اجرای «بسته مناسب ارزی برای مهار نرخ ارز بازار و تک‌نرخی کردن آن» اقدام نمود؛ اما همه آنچه در قالب راهکار بیان شد به یک دولت بااراده، سرزنده و توان اجرایی بالا که متشکل از اقتصاددانان باتجربه و باسواد نیز باشد، نیاز است.
نظر شما