علامه محمدتقی جعفری در خاطره‌ای نقل می‌کرد: روزی برای سخنرانی در سمیناری در دانشگاهی به آنجا رفتیم، اما سرباز وظیفه‌ای که نگهبانی آنجا را به عهده داشت، برای ورود از ما کارت دعوت خواست و هرچه همراه ما به او گفت ایشان فلانی و سخنران همین مراسم هستند گفت به من گفته‌اند فقط کسانی که کارت مخصوص دعوت دارند را راه بدهم.
یکی از همراهان علامه می‌گوید: پس بگذار من بروم و کارت بگیرم و بیایم؛ باز هم سرباز ممانعت می‌کند و می‌گوید: برای همین کار هم بدون کارت نمی‌توانی بروی؛ به یک نفر که داخل می‌رود بگویید برود و برایتان کارت بیاورد. این مرد دین و اخلاق می‌گوید: همراهان من خواستند بروند و با او کلنجار بروند که من به آن‌ها گفتم: «والله، بالله، حق با این سرباز است. من اگر تصمیم‌گیر بودم به این سرباز جایزه می‌دادم که این‌قدر خوب به وظایفش عمل می‌کند و اگر جای فرمانده‌اش بودم به او یک درجه می‌دادم». علامه می‌گوید: هر وقت یاد این ماجرا و قانونمداری و رفتار آن سرباز می‌افتم نشاط پیدا می‌کنم.
نمونه این رفتار را در خاطراتی از معلم بزرگ قرآن آقای قرائتی، سردار سلیمانی، شهید بابایی و خیلی از بزرگان دین و سیاست مکتبی دیده‌ایم که سربازی براساس وظیفه و به دلیل ضوابط قانونی راهشان نداده، اما آن‌ها مدت‌ها منتظر شده‌اند تا کارتی برای ورود برایشان بیاورند، مسئول بالاتری هماهنگی کند و یا مشکل قانونی برطرف شود و در همه این موارد نه تنها با آن سرباز برخورد نکرده‌اند، از او دلگیر هم نشده و حتی تقاضای تشویق او را کرده‌اند.
در ماجرای سرباز وظیفه راهور در خط ویژه تهران که دو روز اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ها بسیار بحث‌انگیز شده چند نکته قابل تأمل وجود دارد.
۱. بسیاری از روزنامه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب به بهانه این تخلف محرز و بی‌ادبی نماینده یادشده، کوشیدند کل مجلس یازدهم را بکوبند و حتی با تعابیر مجلس اصول‌گرا و امثال آن، از این نمد، کلاهی برای بهره‌برداری‌های سخیف سیاسی خود بسازند. عجیب این است که برخی از این روزنامه‌ها در حالی دیروز تیتر یک و تمام‌صفحه خود را به ماجرای عنابستانی اختصاص دادند و در زیر تیتر آن نوشتند: «نماینده اصول‌گرای مجلس، سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی را مورد ضرب و شتم قرار داد» که درست دوسال پیش در ماجرای اهانت نماینده اصلاح‌طلب سراوان در مجلس دهم به مأمور گمرک و اعتراضات مردم و فعالان مجازی به این ماجرا، تیتر اول و تمام‌صفحه خود را در دفاع از او اختصاص دادند و نوشتند: «درازهی بهانه است/ اصل مجلس نشانه است»!
۲. خوشبختانه نخستین کسانی که در این ماجرا واکنش نشان دادند و اعتراض کردند، جوانان انقلابی و ولایتمدار توییتر و فضای مجازی بودند؛ با این تفاوت که این جوانان، عمدتاً از این درگیری نتیجه نگرفتند «اصل مجلس نشانه است» و به تسویه حساب سیاسی با مخالفان و موافقان خود نپرداختند.
۳. اگر این ماجرای بد در حد فحاشی راننده با مأمور و سیلی نماینده باشد، در ماجرایی که یک نفر از اصلاح‌طلبان با شلیک پنج گلوله، همسر جوان دومش را به قتل رساند جالب توجه می‌شود. در آن‌ماجرا در کمال تعجب به‌جز معدودی، بیشتر اصلاح‌طلبان و روشنفکران یا کاملاً سکوت کرده و یا حتی از قاتل دفاع کردند، تنها به این دلیل که مقبولیت اجتماعی خودشان بیش از پیش کاهش پیدا نکند. یک نفر مدافع حقوق بشری ایرانی و خارجی و یک نفر فمینیست در این ماجرا آقای نجفی را محکوم و از حق خانم میترا استاد دفاع نکرد و کاش دفاع نمی‌کردند بلکه او را به «پرستو» بودن هم متهم کردند. شعارهای بسیاری از همان مدافعان آن‌روز آقای نجفی را با توییت‌ها و فضاسازی‌های این دو روزشان مقایسه کنید!
۴. یکی از رندی‌های این جماعت در این دو روز، متهم کردن شورای نگهبان است که چرا چنین نمایندگانی را تأیید صلاحیت کرده است. اینکه شورای نگهبان می‌توانسته بهتر از این‌ها و درست‌تر بگوییم سخت‌تر از این‌ها برخورد کند حرف درستی است، اما نخست کجا قانون اجازه داده برای کار غلطی که کسی دو سال بعد می‌خواهد مرتکب شود! او را از نامزدی محروم کنند؟ و دوم اگر بنا بر این‌ها باشد و سهل‌گیری‌های شورا نبود، معلوم نبود چند نفر از طیف همین افراد برای کارهای گذشته خودشان باید رد صلاحیت می‌شدند! سوم اینکه مدعیان، یک نگاه مختصری به انحلال پی در پی شوراهای شهرهای مختلف در این ماه‌ها بیندازند که بر اثر فسادهای جنسی، اخلاقی و مالی بسیار گسترده اکثریت اعضای برخی از آن‌ها اتفاق افتاده، در حالی که هیچ شورای نگهبانی به احراز صلاحیت آن‌ها نپرداخته بود. بنابراین مناسب‌تر این است که این‌گونه افراد زبان در کام بگیرند.
۵. همه نکات یاد شده، به معنی این نیست که به تخلف این نماینده مجلس نباید رسیدگی شود. این کار باید حتماً انجام و به نظر نگارنده با سخت‌گیری حداکثری هم انجام شود تا دیگر کسانی به خودشان اجازه ندهند به حریم قانون و مأمور قانون دست‌درازی کنند. ما امت مردی هستیم که در فتواهای فقهی‌اش تصریح کرده عبور از چراغ قرمز هم اشکال شرعی دارد چه رسد به سیلی زدن به صورت مأموری که او را از تخلف راهنمایی و رانندگی برحذر داشته است. با این‌حال، یک نکته دیگر را هم باید در نظر گرفت: اخلاق و انصاف ایجاب می‌کند برخورد با نماینده متخلف نسبت به بزرگی و کوچکی همان عملش باشد، چه در حوزه قضایی و چه در حوزه رسانه‌ای و ساقط کردن کامل او از زندگی هم افتادن از آن‌وربام است؛ چیزی که این روزها خیلی‌ها دنبال آن هستند.
نظر شما