براساس قانون جدیدی که در مجلس به تصویب رسیده، وزارت جهاد کشاورزی باید شورای قیمت‌گذاری محصولات راهبردی را تشکیل دهد تا این شورا نرخ‌های خرید تضمینی را اصلاح کند. پس از گذشت دو ماه از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این شورا قرار بود نخستین جلسه خود را دیروز تشکیل بدهد، اما به تعویق افتاد، جلسه‌ای که با محوریت قیمت‌گذاری محصول چغندرقند بود.
آن‌طور که موسی رهنمایی، قائم‌مقام سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به خبرنگار ما می‌گوید هرگاه در کشور سیاست‌های جامع و کامل در حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده موفق عمل کرده‌ایم و حتی تا مرز خودکفایی نیز در برخی محصولات پیش رفتیم، ولی با سیاست‌های نادرست در حوزه خرید تضمینی خسارت‌های جبران‌ناپذیری در این حوزه متحمل شده‌ایم و یکی از این محصولات راهبردی نیز چغندرقند است.
خطر از دست رفتن خودکفایی
براساس آمار رسمی نیاز کشور به شکر حدود ۲/۲ میلیون است که در سال ۹۶ در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم، ولی سیاست‌های نادرست سبب از دست رفتن این دستاورد شد. قیمت‌گذاری پایین این محصول در سال ٩٧ موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک خودداری کنند و تولید چغندرقند از ۸میلیون و ۷۰۰هزار تن در سال ۹۶ به ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ رسید و به همین نسبت نیز تولید شکر کاهش چشمگیری یافت.
کشاورزان سال بعد به جای چغندر، صیفی‌جات از جمله گوجه‌فرنگی کاشتند که حجم گسترده تولید گوجه موجب شده این محصول روی دست کشاورزان بماند و دولت مجبور به خرید حمایتی و توافقی این محصول شود. رهنمایی، قائم‌مقام سازمان نظام صنفی کشاورزی می‌گوید: چغندرقند نخستین محصولی است که شورای قیمت‌گذاری درباره آن تصمیم می‌گیرد و درخواست کشاورزان این حوزه این است که قیمت خرید تضمینی چغندرقند که اکنون ۸۴۰تومان تعیین شده، به یک‌هزار۲۰۰ تا یک‌هزارو۳۰۰ تومان برسد.
ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی
براساس آنچه رهنمایی می‌گوید شورای قیمت‌گذاری متشکل از وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس نظام‌مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی‌کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و دو کشاورز خبره است و او ابراز امیدواری می‌کند با حضور بدنه دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قیمت چغندر و قیمت سایر محصولات به صورت کارشناسی شده تعیین شود.
وی درعین حال بر این باور است که برخی سیاست‌گذاری‌ها در دولت بدون توجه به بحث کارشناسی، قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی را کاهش می‌دهد. وی با توجه به افزایش هزینه تولید، ادامه روند کشت چغندرقند در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را منوط به اصلاح قیمت خرید تضمینی دانسته و تأکید می‌کند براساس قانون خرید تضمینی باید براساس هزینه واقعی تولید، نرخ تورم و سود متعارف انجام شود در غیر این صورت ممکن است کشاورزان در سال آینده به کشت محصولات دیگری روی بیاورند. اهمال در این بخش موجب می‌شود همان‌طور که منابع ژنتیکی ما در بخش دامداری به دلیل عدم‌توزیع غله به مسلخگاه می‌رود در بخش کشاورزی نیز در معرض خطر قرار بگیرد.
اجرا نشدن قانون نظام جامع دامپروری و افزایش بهره‌وری
رهنمایی از افزایش هزینه‌های تولید سخن گفته و از این موضوع گلایه دارد که دولت قیمت آن بخش از نهاده‌های تولید که در اختیار خودش قرار دارد را افزایش داده است، اما نوبت به تولیدکننده که می‌رسد توقع دارد وارد حاشیه زیان شده و محصولاتش را بدون توجه به قیمت تمام‌شده و تورم عرضه کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون نظام جامع دامپروری و افزایش بهره‌وری غیر از محصولات کشاورزی مثل گندم و جو، وش‌پنبه، محصولات دیگری مانند شیر، گوشت و تخم‌مرغ هم باید خرید تضمینی داشته باشند، می‌افزاید: این قانون ضمن اینکه درباره محصولات کشاورزی مثل گندم با تخلفات دولت به دلیل اعلام دیرهنگام نرخ خرید و قیمت‌گذاری غیرواقعی به درستی اجرا نمی‌شود، درباره محصولات دامی نیز تاکنون اجرایی نشده و حتی ردیف بودجه‌ای هم برای آن پیش‌بینی نشده است.
سرکوب کشاورزان با سیاست‌های نادرست
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از چند رابطه در علم اقتصاد تحت عنوان نرخ اسمی حمایت، نرخ مؤثر حمایت و نرخ کلی حمایت صحبت می‌کند و می‌گوید این سه فرمول برای بخش کشاورزی در کشور ما به جای اینکه مثبت باشد، منفی است، یعنی از بخش کشاورزی در کشور ما حمایت نمی‌شود و به عبارت بهتر کشاورزان ما با سیاست‌های نادرست سرکوب می‌شوند.
شیخی می‌افزاید: دولت می‌گوید چند مشکل در این حوزه دارد و کمترین آن این است که توان بالا بردن قیمت خرید تضمینی را ندارد، ولی این موضوع صحت ندارد و اگر اراده کند می‌تواند یک‌دهم از ارز ۴هزارو۲۰۰تومان را که خرج واردات شکر و قند می‌کند، برای حمایت از تولید به کشاورزان بپردازد که در این صورت هم تولید افزایش خواهد یافت و هم به مرز خودکفایی خواهیم رسید.
وی بر این باور است که انحصار واردات شکر دست سوداگرانی است که با عناصر دولتی بده بستان دارند و سبب می‌شوند نرخ خرید تضمینی نه‌تنها برای چغندر که برای گندم، دانه‌های روغنی و سایر محصولات کشاورزی نیز بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اعلام شود و این نرخ آن‌قدر دیر اعلام می‌شود که کشاورز فرصت تصمیم‌گیری نداشته باشد.
حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در تعارض با هم نیستند
این کارشناس مسائل کشاورزی دیگر موضوعی که دولت به آن اشاره کرده و نرخ خرید تضمینی را پایین‌تر از حد تعیین می‌کند، مسئله «حمایت از مصرف‌کننده» می‌داند و می‌افزاید: دولت به بهانه اینکه می‌خواهد هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده حمایت کند، این‌ها را در مقابل و در تعارض همدیگر قرار می‌دهد و به بهانه افزایش حمایت از هر یک، دست از مساعدت دیگری می‌کشد در حالی که حمایت از تولید و مصرف‌کننده دو سیاستی هستند که باید به‌صورت همزمان و جداگانه پیگیری شوند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه افراد در بدنه دولتی تحت سیطره تفکرات اقتصاد سرمایه‌داری و لابی‌های واردات قرار گرفته‌اند، می‌گوید: برخی افراد رده‌بالا در وزارتخانه‌هایی که متولی این کار هستند جزو واردکنندگان محصولات غذایی و نهاده‌های کشاورزی هستند و این افراد به جای خوداتکایی خط مشی را در کشور دنبال می‌کنند که به نفع جیب خودشان است.
ریسک تغییر الگوی کشت برای کل اقتصاد
وی می‌افزاید: شاید گفته شود اگر خرید محصول کشاورزی با قیمت واقعی انجام نشود کشاورزان می‌توانند با تغییر الگوی کاربری زمین، ریسک و ضرر ناشی از این امر را از خود دور کنند، ولی مسئله اصلی این است که ممکن است کشاورز از تغییر کشتش مثلاً از چغندر به ذرت این ریسک را به حداقل ممکن برساند. این ریسک متوجه کل نظام و کشور نیز هست و اقتصاد از این تغییر الگوی کشت ضربه می‌خورد.
سال گذشته ۶۳۲میلیون دلار ارز صرف واردات شکر به کشور شد که با خودکفایی در تولید شکر که به راحتی نیز امکان‌پذیر است بین ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت، ولی تعلل دولت در نرخ‌گذاری چه برای چغندرقند و چه سایر محصولات کشاورزی سبب خواهد شد در سال زراعی بعدی شاهد کاهش کشت بسیاری از محصولات باشیم، چنانکه پیشتر وقتی دولت قیمت پایینی برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد، کشاورزانی که گندم کاشته بودند و حتی گندم‌هایشان سبز شده بود، محصول خود را شخم زدند و محصول دیگری به جای آن کاشتند.
نظر شما