قدس آنلاین: امسال علاوه بر تحریم، کرونای چینی هم بندی شد بر دست و پای صادرات غیرنفتی کشور؛ آن هم در شرایطی که فاصله گرفتن روزافزون از دلارهای نفتی یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد "نفت زده" ایران است.

اگر چه در سال جاری مجموعه تجارت جهانی با ویروس کرونا درگیر بود و تبادلات تجاری از این ناحیه آسیب‌های جدی دید اما تجارت خارجی ایران حکایت خاص خود را دارد. در ماه‌های گذشته از یک سو دولت و بانک مرکزی تمام تلاش شان را برای توسعه صادرات غیرنفتی و در عین حال بازگرداندن ارزهای صادراتی به خرج دادند و از دیگر سو صادرکنندگان، انتقادات و نارضایتی‌های دو سال گذشته مبنی بر وجود قید و بندهای بخشنامه ای برای ایفای تعهدات ارزی و نبود امکانات زیرساختی برای توسعه صادرات  را تداوم بخشیدند.

در چنین روزهایی پای صحبت حمید زادبوم معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نشستیم تا از فراز و فرودهای کمی‌ و کیفی صادرات غیرنفتی در سال ویژه "کرونایی- تحریمی" بشنویم:    

‌

 آقای زادبودم! در پایان نیمه اول امسال، تراز تجاری کشور منفی ۲/۳ میلیارد دلار و صادرات قطعی غیرنفتی با کاهشی ۳۴ درصدی ۵/۱۳ میلیارد دلار اعلام شد اما در ادامه شاهد بهبود تجارت خارجی کشور بودیم. مثلاً حجم تجارت خارجی در ۸ ماهه به ۵/۴۴ میلیارد دلار  افزایش یافت و آمار صادرات ۵/۲۱ میلیارد دلار (رقمی‌بالغ بر سه برابر واردات و با کاهشی ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) اعلام شد. عمده ترین دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال چه بود؟ در خصوص آمار ۹ ماهه و اینکه چطور روند تجارت خارجی کشور بهبود یافت، هم توضیحاتی بفرمایید...

‌ طبیعتاً تلاش ما مثبت شدن تراز تجاری است اما در بسیاری از سال‌ها تراز تجاری کشور با احتساب نفت، مثبت و بدون آن منفی بوده که این رقم زیاد نیست و زیر دو میلیارد دلار است. در دو سه ماه اخیر، البته تراز تجاری ماهانه مثبت بوده است. واقعیت این است که  امسال علاوه بر تشدید تحریم‌ها و مشکلات ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF   که تبادل تجاری ما را با سایر کشورها با مشکل مواجه کرد، شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که به ویژه در ۳ ماهه اول سال اعمال شد، تأثیر زیادی روی تجارت خارجی کشور داشت. وقتی ماه سوم و چهارم را رد کردیم، شرایط‌مان سخت‌تر شد. چون در نیمه اول سال ۲۰۲۰ هنوز دنیا و کشورها همزیستی با کرونا را یاد نگرفته بودند اما رفته رفته یاد گرفتند چگونه می‌شود با وجود این ویروس، تجارت کرد. بدین ترتیب شاهد کاهش ادامه دار اثر کرونا بر تجارت بودیم اما این بیماری روی درآمد ملی برخی کشورها اثراتی گذاشته و می‌تواند نوعی کاهش تقاضا را در سطح جهانی در پی داشته باشد که طبعاً تجارت جهانی از این حیث متأثر می‌شود. در سه ماهه اول سال محدودیت‌های تردد، توقّف پروازها، تحمیل پروتکل‌های بهداشتی، کندی حمل و نقل، افزایش هزینه‌ها و ممنوعیت صادراتی برخی کالاها در برخی کشورها را داشتیم. من سایت WTO  را که می‌دیدم متوجه شدم در ایام کرونایی بیش از ۹۰ کشور عضو، محدودیت‌های صادرات و واردات را اعمال کرده‌اند. مجموعه این عوامل در نیمه اول سال، کاهش مبادلات تجاری را در پی داشت. در سه ماهه سوم سال، رشد بهتر بود و آمار صادرات کشور در ۹ ماهه به رقم ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بهبود یافت. پیش بینی ما این است تا پایان سال این روند بهبود ادامه یابد و حدودا به منفی ۱۰ درصد مدت مشابه سال قبل و شاید هم به همان میزان سال گذشته برسد.

‌ در آخرین آمار تجارت خارجی کشور، عمده ترین اقلام، مبادی و مقاصد وارداتی و صادراتی ایران کدام کشورها بوده‌اند؟

‌  در ۹ ماهه امسال، صادرات کشور به ۲۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار و واردات به ۲۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار رسید که این اعداد نشان دهنده ارزش حدودا ۵۲ میلیارد دلاری مبادلات تجاری کشور است. در این مدت ارزش صادرات و واردات به ترتیب، کاهش ۲۰ و ۱۶ درصدی داشته است. مهم ترین اقلام صادراتی کشور در این مدت پلی اتیلن‌ها، پسته، متانول، شمش‌های آهن و فولاد، اوره، کاتود مس، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد، میله‌های آهنی و فولادی، اتیلن گلایکول، روی، پارازایلین، آلومینیوم، گوجه فرنگی  و هندوانه بوده‌اند. مقاصد و بازارهای اصلی صادراتی ما هم به ترتیب چین (حدود ۴/۶ میلیارد دلار)، عراق ( ۹/۵ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۲/۳ میلیارد دلار)، ترکیه (۸/۱ میلیارد دلار) و افغانستان (۷/۱ میلیارد دلار) بوده‌اند. در حوزه واردات هم از مجموع ۸/۲۶ میلیارد دلار، ۶/۱۹ میلیارد دلار کالای واسطه ای، ۷/۳ میلیارد دلار سرمایه ای و ۳/۳ میلیارد دلار هم کالاهای مصرفی بوده است. این آمار نشان می‌دهد حدود ۲/۸۷ درصد از واردات کشور، کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است. ۵ کشور عمده که به ایران واردات داشته‌اند، به ترتیب چین ( ۹/۶ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی ( ۳/۶ میلیارد دلار)، ترکیه (حدود ۳ میلیارد دلار)، هند ( ۶/۱ میلیارد دلار) و آلمان ( ۳/۱ میلیارد  دلار) بوده‌اند. اقلام عمده وارداتی کشور در ۹ ماهه به ترتیب ذرت دامی، گوشی تلفن همراه، برنج، مخلوط‌های گندم و کنجاله سویا بوده است. این آمار نشان می‌دهد تجارت خارجی ما زنده است و راهش را طی می‌کند.

‌ آقای زادبوم! در ۷ ماهه ۲۰۲۰ آماری اعلام شد مبنی بر کاهش ۹ درصدی کل تجارت ایران با ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا... و آلمان هم در رتبه اول بوده... مشخصاً دلایل این کاهش حجم تجارت چه بود؟ و از آلمان چه اقلامی‌ وارد شد و چه اقلامی‌ به این کشور صادر کردیم؟

‌ تمرکز تجاری کشور از سال ۹۷ بیشتر روی کشورهای همسایه است چون تبادل تجاری، نقل و انتقال پول و کالا آسان‌تر است. بر همین  اساس سهم ۵۴ درصدی همسایگان از صادرات ما در سال ۹۷  امسال به نزدیک ۷۰ درصد تا پایان سال می‌رسد. پس بخشی از کاهش مبادلات تجاری ما با اتحادیه اروپا به تمرکزمان بر کشورهای همسایه بر می‌گردد و بخشی هم به مشکلات کرونا و محدودیت‌هایی که پیش تر توضیح دادم و همچنین تعطیلی برخی کارخانه‌ها، کاهش تولید و مشکلات ناشی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا... در ۸ ماهه سال ۹۹ صادرات اقلامی‌ از جمله پسته، مغز پسته، زعفران، خرما، کشمش، روده و شیرین بیان و مجموعاً صنایع غذایی به آلمان، بیشترین افزایش را داشته است. همچنین در این مدت واردات کالاهایی از قبیل غلات (گندم)، ورق‌های فولادی، تنباکو و توتون، ماشین آلات، و تجهیزات پزشکی از آلمان افزایش یافته است. طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ بیشترین حجم صادرات آلمان به ایران ثبت شده که بیشترین رقم به سال ۹۶ با بیش از ۳ میلیارد دلار و کمترین میزان هم به سال ۹۸ مربوط می‌شود. بیشترین حجم صادرات ایران به آلمان هم در این بازه سه ساله به سال ۹۶ بر می‌گردد که ۳۶۰ میلیون دلار ثبت شده و کمترین هم در سال ۹۸ بوده است. مهم ترین اقلامی ‌که به آلمان صادر کرده‌ایم محصولات فولادی، پتروشیمی ‌و کالاهای سنتی مانند پسته، فرش دستباف، زعفران و محصولات غذایی بوده است. در خصوص صادرات به اروپا نکته مهم  این است که قرار بود با راه‌اندازی اینستکس، واردات در مقابل صادرات داشته باشیم اما این مستلزم خرید اروپا از ما بود و اگر صادرات غیرنفتی با مشکل مواجه شده، حداقل نفت و محصولات پتروشیمی‌را از ما بخرند تا در قبالش بتوانیم واردات انجام دهیم که متأسفانه از سوی اروپایی‌ها زیاد روی این موضوع کار نشد اما ما آمادگی این را داریم که اگر نفت خام و محصولات پتروشیمی‌از ما بخرند و آن جا منابعی داشته باشیم، بتوانیم واردات انجام دهیم. امروز مسائل و مشکلات بانکی داریم و آوردن یک جانبه کالا مطلوب اقتصاد ما نیست لذا اروپا باید به این بیندیشد که از ما خرید کند تا در ازای آن واردات داشته باشیم.

‌ شما بارها گفته‌اید لازمه توسعه صادرات و مثبت شدن تراز تجاری، داشتن "تولید صادراتی" است. در این زمینه برایمان صحبت کنید...

‌  بله از صادرات، زیاد صحبت می‌شود و من معتقدم صحبت صرف، کافی نیست بلکه باید تولیدی برای صادرات، متناسب با بازارهای هدف و بازارهای اطراف داشته باشیم و به همین موضوع باید بیشتر پرداخت. ساختار تجاری ما تا حدودی خودش را با تحریم، وفق داده است. بعضی‌ها اهمیت تحریم را بولد می‌کنند، حال آن که در فرایند زمان، اهمیت تحریم‌ها کم و کمتر شده است. البته مشکلاتی برای تجارت از ناحیه تحریم هنوز وجود دارد اما اگر مدام، تحریم را مستمسک قرار دهیم از مشکلات ساختاری اقتصاد و مشکلات خدمات تجاری خودمان وا می‌مانیم. شما فرض کنید می‌خواهیم صادرات را دو برابر کنیم که البته با توجه به ظرفیت‌های کشور، امر بعیدی نیست اما ساختار لجستیک ما از حمل و نقل گرفته تا جاده‌ها، پایانه‌های صادراتی و دروازه‌های گمرکی و... قابلیت این حجم تجارت را فعلاً ندارد. لذا معتقدم هم زمان با افزایش تولید و افزایش تجارت باید زیرساخت‌های تجاری و خدمات بازرگانی را به عنوان یک ضرورت، توسعه داد. در این صورت تجارت خارجی ما هم مانند دیگر کشورها مبتنی بر استانداردهای بین المللی خواهد بود.

‌ جناب زادبوم! بخش خصوصی معتقد است بخشنامه‌های بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی نقش زیادی در عدم توسعه صادرات غیرنفتی، داشته است و به گفته خودشان در چنین فضایی صادرکنندگان شناسنامه دار از میدان به در شده و  فاقد شناسنامه‌ها به میدان آمده‌اند که طبعاً ارزها را بر نمی‌گردانند. مشاهدات خود شما چه بوده؟ آیا بخش خصوصی در این زمینه، بزرگ نمایی می‌کند؟

‌  به هر حال سیاست‌های جدید بی تأثیر نبوده... ممکن است یک نفر این تأثیر را در تجارت خودش بزرگ ببیند و یکی کوچک و محدود. برخی به کشورهای همسایه صادرات می‌کنند که ممکن است نحوه دریافت ارزشان با مشکل مواجه باشد یا به آن شکلی که بانک مرکزی تدوین کرده، نتوانند ایفای تعهد کنند. افرادی هستند که در شرایط تحریمی‌ شاید نتوانند ارزشان را در مهلت تعیین شده برگردانند، برخی هم هزینه‌های جانبی‌شان در صادرات خیلی بیشتر از عددی بوده که تصورش را می‌کردند. لذا نمی‌توان گفت سیاست‌های وضع شده در ۲ سال گذشته در روند کاهشی صادرات، بی تأثیر بوده است اما از طرفی دیگر باید به مشکلات کشور، تحریم‌ها، نیاز ارزی و... توجه کرد. پس ما با یک پارادوکس مواجه هستیم؛ از یک طرف باید برای تامین نیاز کشور به مواد اولیه و زنده نگه داشتن کارخانه‌ها ارز وارد شود و از طرفی دیگر اگر سخت‌گیری زیاد برای باز گرداندن ارزهای صادراتی داشته باشیم، ممکن است صادرکنندگان را دلسرد کنیم. طبعاً در طی زمان سیاست‌های بانک مرکزی تعدیل شد تا اینکه خوشبختانه در آبان امسال، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مصوبه ای جدید صادر کرد که بر اساس آن رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیل شد و ان شاالله مصوبه مکمل آن هم طی همین روزها صادر و ابلاغ خواهد شد. در چند ماه اخیر صادرکنندگان به آرامش نسبی رسیده‌اند و ما تمام تلاش مان را برای کمک به صادرکنندگان و شناسایی مشکلات و رفع آن برای انجام تعهدات ارزی به خرج می‌دهیم اما انتظارمان از صادرکنندگان این است که این اصل را در نظر بگیرند که کشور در شرایط سخت تحریمی ‌است و برای روشن نگه داشتن چراغ کارخانه‌ها، اشتغال و تداوم راه تولید و صادرات نیازمند این هستیم که ارز حاصل از صادرات برگردد تا چرخه تجاری کشور زنده بماند و تحریم کنندگان تجارت، مایوس شوند. در مجموع  معتقدم این سیاست‌ها بی تاثیر نبوده اما ممکن است بزرگ نمایی‌هایی هم شده باشد. امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی برای بازگشت ارز، جامعه صادرکنندگان به آرامش روانی بیشتری برسد.

تأکید می‌کنم ممکن است تعداد محدود و معدودی از عرصه صادرات کنار کشیده باشند اما کار را به شخص دیگری واگذار کرده‌اند. هر کس که قلبش برای تولید و صادرات بتپد به هیچ وجه و با هر دلیلی کنار نمی‌کشد. سراغ نداریم تعدادی از صادرکنندگان معتبر، صادرات را بوسیده و کنار گذاشته باشند هر چند در مقاطعی فراز و فرودهایی وجود داشته است. ما به دنبال این هستیم که با تغییر نحوه صدور کارت بازرگانی، صادرکنندگان بی شناسنامه را که ممکن است به نظام ارزی و وجهه و آبروی کالای ایرانی در عرصه بین‌الملل ضربه بزنند یا از عرصه خارج کنیم و یا به راه بیاوریم. نهایتاً فضا برای تمام فعالان تجاری باز است اما هر کس درست عمل نکند مورد قبول ما و بخش خصوصی نیست.

‌در این سال‌ها مدام از لزوم فاصله گرفتن از دلارهای نفتی و تقویت صادرات غیرنفتی می‌شنویم اما بخش خصوصی هم معتقد است زیر ساخت لازم برای تقویت صادرات غیرنفتی وجود ندارد. مثلا بروکراسی اداری آزارهنده، نبود حمل و نقل اصولی، بازاریابی مناسب، فقدان سیستم توزیع مطلوب و امکانات لازم برای نگهداری کالاهای سوپر مارکتی در کشورهای هدف همسایه، تعدد بخشنامه و آیین‌نامه و... را در این زمینه مطرح می‌کنند. ضمن  اینکه خواهان ارتباط قوی تر سازمان توسعه تجارت با وزارت امور خارجه برای استفاده از رایزنان کاربلد و متخصص هستند. شما به این دست انتقادات چه پاسخی دارید؟

‌ ما در جمهوری اسلامی ‌ایران، مقررات دست و پا گیر صادراتی نداریم. از برنامه سوم توسعه به بعد که صادرات، محور قرار گرفت تشریفات تجاری برای صادرات، روز به روز کمتر و کمتر شد. احتمالا تنها موضوعی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، همین تعهدات ارزی است که آن هم عرض کردم بنا به ضرورت و موقعیت فعلی کشور بوده اما باید روش‌های این کار تسهیل شود. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون مقررات صادراتی تغییر یافته ای در کالاهای مهم نداشته‌ایم. درست است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بخشنامه‌هایی صادر شد اما در ۹۹ این‌ها را به حداقل و حتی به صفر رساندیم. امسال، کالای ممنوع الصدوری نداریم. ممکن است سال گذشته صادرات کالایی ممنوع بوده و برای مدتی، آزاد شده بعد دوباره به ممنوعیت برگشته است. به نظر من برخی دنبال بهانه جویی هستند که چنین حرف‌هایی را مطرح می‌کنند و گرنه کسی که اهل صادرات باشد، کارش را انجام می‌دهد چون هم وضع تولید کشور خوب بوده و هم وضع صادرات و صادرکنندگان بد نبوده است. بنده در مجموع قبول ندارم با مقررات دست و پاگیر مانع صادرات شده‌ایم. الان ما در تشریفات گمرکی برای صادرات، جزو کشورهایی هستیم که رتبه خوبی داریم. برخی صادرکنندگان ممکن است با مشکلاتی در روند کار مواجه شوند که به قابلیت‌های خودشان بر می‌گردد. مثلا ضعف در بازاریابی در کشورهای همسایه که ظرفیت خوبی برای صادرات به این کشورها داریم، مشکل خود صادرکنندگان است.

بخش خصوصی ما باید خودش را ارتقاء دهد و از حالت "گیرنده صرف"  بودن خارج شود و مدام از دولت، حمایت نخواهد. در تمام دنیا همین طور است که صادرکنندگان و تجار دست شان را به کمرشان می‌زنند و بازاریابی می‌کنند و سعی دارند بازارها را خراب نکنند، رقابت مخرّب نداشته باشند و در بازاری، صادرکننده هم وطن خود را حذف نکنند! این‌ها مهارت‌هایی است که تجّار باید داشته باشند و علاوه بر تولید متناسب با بازارهای صادراتی، باید بر مقررات کار در عرصه بین الملل اشراف داشته باشند و ما هم باید آن‌ها را آموزش دهیم. درست است که امروز تعداد رایزن‌های بازرگانی کم شده و ما در برخی کشورها رایزن نداریم، اما سازمان توسعه تجارت بیش از ۵۰ میز کشوری دارد که ۲۵ رایزن پیشین بازرگانی مسلّط به فعالیت در خارج از کشور، پشت آن نشسته‌اند و اگر دوستان راهنمایی می‌خواهند چرا راه دور بروند؟ از همین رایزنان در سازمان کمک بگیرند. دلیلی ندارد حتما رایزن آن طرف آب‌ها و در سفارتخانه نشسته باشد! اینکه یک شرکت توقّع داشته باشد دولت برای او بازاریابی کند اشتباه است و امکان پذیر نیست.

ما می‌توانیم روی گروه‌های کالایی صحبت کنیم اما خود شرکت‌ها باید مهارت کسب کنند، مذاکره تجاری را یاد بگیرند، زبان خارجی بلد باشند و قراردادها و موافقت نامه‌های تجاری را بشناسند که ما برای همه این‌ها آموزش‌هایی داشته‌ایم و داریم. در مجموع قابلیت‌های حرفه‌ای در تجارت خارجی را باید بالا ببریم تا این که دولت را متهم کنیم که برای ما کاری نمی‌کند. دولت قرار نیست برای تجارت خارجی کاری کند و صرفاً می‌تواند کمک کننده و آموزش دهنده باشد و از "گروه‌های کالایی صادراتی" حمایت کند. برای مثال یک نفر به من گفت: چهار کیلو زعفران دارم که می‌خواهم در ترکیه بفروشم چرا از من حمایت نمی‌کنید؟ من گفتم: من اولاً با فروش چهار کیلو زعفران شما در ترکیه مخالفم چون صادرکننده نیستی و با این چهار کیلو به صادرات زعفران ضربه می‌زنی! پس من وظیفه ندارم برای تو بازاریابی کنم... اصلاً دولت چنین وظیفه ای ندارد که از شخص و شرکت حمایت کند اما از صادرات زعفران و هدایت به بازارها حمایت می‌کند.

‌امسال انتقادهایی مطرح شد مبنی بر اینکه صادرات، روی بازار داخلی اثر منفی گذاشته و کمبودهای کالایی و گرانی‌ها از صادرات، ناشی شده است...

‌این را مخالفان صادرات می‌گویند. به هیچ وجه این طور نیست. تا جایی که ما در وزارتخانه و در حوزه تنظیم بازار، دنبال می‌کنیم تأثیر منفی صادرات بر بازار داخلی را قبول نداریم و این طور نبوده است. البته باید به یک نکته توجه کرد که وقتی قیمت‌ها را با فشار و به طور تصنّعی، پایین نگه می‌دارند و در کشور مجاور این اتفاق نمی‌افتد، کالا در کشور ما نسبت به کشور همسایه، ارزان تر است پس باید مواظب بود کالای ما مفت و ارزان به آن سوی مرزها نرود. لذا هر چه در داخل قیمت‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، تعدیل شود هراس از خروج ارزان کالا از ما دور می‌شود. این اصول را اگر بپذیریم نوعی دیگر به صادرات و اقتصاد کشور نگاه می‌کنیم. پس نگرانی قاچاق کالا از کشور وجود دارد چون در برخی بخش‌ها قیمت‌ها به طور تصنّعی پایین نگه داشته شده و این آسیب زدن به صادرات است چون شاید صادرات را افزایش دهد اما بعضا منجر به قاچاق صادرات می‌شود.

‌به باور شما مهم ترین ظرفیت‌های مغفول مانده یا کمتر توسعه یافته صادرات غیرنفتی کشور کدام گروه‌های کالایی هستند؟

‌ در یک نگاه کلی و با توجه به تجربیات و پتانسیل‌های کشور، محصولات پایین دستی نفت و پتروشیمی‌ ظرفیت بالای صادراتی دارند. مثلاً در انواع پلیمرها و پلاستیک‌ها هم ظرفیتش را داریم و هم از خام فروشی نفت، گاز و پتروشیمی‌جلوگیری می‌کند. مواد خام پتروشیمی‌ را که می‌فروشیم مانند طلاست و نباید اجازه این کار را بدهیم. در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هم پتانسیل بالایی داریم چون ایران به دلیل موقعیت آب و هوایی امکان این صادرات را دارد و همین امروز هم یکی از اقلام عمده در رشد صادرات ما محصولات کشاورزی است. واقعیت این است که هر چند کشاورزان ما تلاش می‌کنند اما زیرساخت‌های صادرات این محصولات به شدت ضعیف است که بخشی از آن به دانش بسیار ناچیز صادرکنندگان این حوزه بر می‌گردد. در بخش کشاورزی، صادرکننده حرفه‌ای کم اما کشاورزان و تولیدکنندگان خوبی داریم.

یکی از ایده‌آل‌ها این است که سطح کشاورزان را به سطح صادرکنندگان حرفه‌ای برسانیم تا تولید کننده خودش صادرکننده حرفه‌ای باشد و متناسب با نیاز بازار، تولید و صادر کند. ممکن است کسی از من ایراد بگیرد و بگوید تولید از صادرات جداست. من این را می‌فهمم اما تا زمانی که دانش یک کشاورز از بازار جهانی کامل نباشد نمی‌تواند محصولی متناسب با آن بازار تولید کند. ما نیاز داریم صادرکنندگان حرفه ای به سراغ کشاورزان بروند و به آن‌ها آموزش و نیازها را به آن‌ها اطلاع دهند. همچنین در یک ارزیابی دیدیم در میان حدود ۴۶ گروه صنعتی طی ۹ ماهه امسال در بیش از ۲۳ گروه، رشد تولید داشته‌ایم که این‌ها قابلیت صادرات است. به باور من بخشی از قابلیت ما در صادرات، همین نعمت‌های خدادای است که باید توسعه یابد و یک بخش هم پتانسیل سنجی بازارهای اطراف و همسایه است تا متناسب با آن ظرفیت را ایجاد کنیم. مثلا ممکن است امروز انواعی از رب گوجه فرنگی مورد نیاز روسیه را بتوانیم تامین کنیم و انواعی را نتوانیم. وقتی قابلیت کشت و فراورده سازی را داریم باید ظرفیت ایجاد کنیم تا آن را توسعه دهیم. نمونه دیگر صنایع پوشاک و نساجی است. امروز یکی از اقلام عمده قاچاق به ایران پوشاک و نساجی است در حالی که قابلیت صادرات چند صادرکننده بسیار خوب داریم که حتی به اروپا صادرات دارند. پس باید به جوانان یاد بدهیم که با در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی و رقابتی دنیا و اصول اقتصادی، پتانسیل را به همین موارد گذشته محدود نکنند. باید با توجه به قابلیت‌های آب و هوایی، منطقه ای، موقعیت بین‌المللی، استراتژیک و قابلیت‌های جوانان مان در محصولات دانش بنیان، پتانسیل‌های صادراتی را توسعه دهیم. تا ۵ سال پیش خیلی‌ها قابلیت‌های حوزه دانش بنیان را نمی‌دانستند. امروز بیش از ۲۰ نوع دارو تولید می‌کنیم که هیچ یک از کشورهای همسایه این قابلیت را ندارند. همسایه‌ها ممکن است مواد را ترکیب کنند اما قابلیت تولید دارو را ندارند. چنین قابلیتی ۱۰ سال پیش در ایران وجود نداشت. بر این اساس یکی از قابلیت‌های صادراتی ما می‌تواند محصولات دانش بنیان از جمله دارو و تجهیزات پزشکی باشد که به آینده این بخش بسیار امیدوارم.

‌ آقای دکتر! با توجه به بهبود نسبی روند صادرات، آیا به تحقق هدف گذاری امسال برای تجارت خارجی امیدوار هستید؟   

‌ هدف گذاری امسال، برابر با سال ۹۸ است. به باور من ممکن است با ۱۰ درصد کاهش ارزش صادرات نسبت به سال گذشته مواجه شویم. در سال گذشته، ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۴۱ میلیارد دلار بود که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی، احتمالاً ارزش صادرات تا پایان سال به حدود ۳۷ میلیارد دلار می‌رسد.

‌ جناب زادبوم! از اعطای مشوق‌های صادراتی دیده شده برای سال جاری چه خبر؟

‌ ما در این حوزه۱۳ عنوان را دیده بودیم که این عدد را کاهش دادیم چون هم با کمبود بودجه مواجه شدیم و هم می‌خواستیم این مشوق‌ها به نقاط حساس و مؤثر اصابت کند. بخشی از وجه مشوق‌های صادراتی از سازمان برنامه و بودجه دریافت و برای هزینه کرد آن طراحی شده است. اقدامی‌که اجرایی شده کمک نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان بود. برای این امر بخشی از بودجه مشوق‌ها در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گرفت، تا صادرکنندگان بابت اقساطی که در سال ۹۹ پرداخت کرده‌اند، ۴ درصد را به عنوان کمک از سازمان توسعه تجارت پس بگیرند. بر همین اساس تا حدود ۴ درصد از بهره ای را که صادرکننده در سال جاری پرداخت کرده، بر می‌گردانیم. اقدام دیگر کمک به تقویت زیرساخت‌های صادراتی به ویژه زیرساخت‌های مرزی و مناطق تولید است. در این زمینه به سرمایه گذاران بخش خصوصی که در پایانه‌های صادراتی مرزی و مناطق تولید، سرمایه گذاری کرده‌اند، به صورت بلاعوض، درصد کمی‌کمک می‌کنیم  با این شرط که اولا پروژه صادراتی باشد، ثانیا تعداد زیادی از صادرکنندگان از آن منتفع شوند، ثالثا مصوّب کارگروه توسعه صادرات آن استان و از این‌ها مهم تر، سرمایه گذاری صد در صد خصوصی باشد. هم اکنون در حال ارزیابی بیش از ۵۵ پروژه در کشور هستیم تا همین ماه بهمن کمک‌های بلاعوض را اعطاء کنیم. با این کار بخشی از زیرساخت‌های لجستیک و گلوگاه‌های خدمات بازرگانی کشور را در سالی که قصد توسعه صادرات داشتیم، تقویت می‌کنیم تا هم سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب کند و هم در توسعه صادرات غیرنفتی مؤثر باشد.

‌ در مجموع با تغییرات احتمالی در روابط بین الملل و فضای اقتصاد جهانی آیا به توسعه و بهبود تجارت خارجی کشور در سال آینده امیدوار هستید؟  

‌ در پاسخ به این سوال، تحلیل شخصی خودم را ارائه می‌کنم و نه تحلیل دولتی و دستگاهی را... با توجه به تجربیات حوزه تجارت و سیاست بین‌الملل و مشورت‌هایی که با دوستانم در حوزه دیپلماسی داشته ام فکر می‌کنم فشارهای آمریکا به ما می‌توانسته یا از طریق تحریم باشد، یا دیپلماسی و یا اقدام نظامی‌که دولت آقای ترامپ، فشار حداکثری را از طریق تحریم بر ما وارد کرد. طبعاً ما نباید چشم امیدی به دولت آینده آمریکا داشته باشیم چون اگر بنا باشد بر اساس آن‌ها خودمان را تنظیم کنیم، می‌بازیم. اگر دولت جدید آمریکا بخواهد راه رفته ترامپ را که به نتیجه نرسید تغییر دهد، طبعا باید از فشارهای تحریمی ‌کم و به فشارهای دیپلماسی اضافه کند یا این که همراهی بیشتر با جامعه بین الملل و طرف‌های ما در برجام داشته باشد. این رویکرد، آثار مثبتی بر روابط تجاری ما خواهد داشت اما تأکید می‌کنم با توجه به بدعهدی‌هایی که دیده‌ایم، نمی‌خواهیم تصمیمات مان را به سیاست‌های آنها معطوف کنیم و باید سیاست‌های خودمان را داشته باشیم. مجموعاً اما در سطح تجارت بین الملل شاهد گشایش‌هایی خواهیم بود. ضمناً تأکید می‌کنم باید برای صادرات، فرهنگ سازی کنیم و آن را به عنوان یک اصل مهم و ارزش جا بیندازیم چون اقدامی ‌مهم برای توسعه تولید، رفاه و اشتغال کشور است. باید به صادرکننده احترام گذاشت و چون در به روزرسانی تکنولوژی کشور و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تا این حد مؤثر و مفید هستند، باید دست شان را بوسید.

انتهای پیام/