به گزارش قدس آنلاین، گاهی روند طولانی کاغذ بازی‌های اداری، زمانی قوی نبودن اهرم‌های نظارتی و برخی وقت‌ها نیز باز نبودن دست متولیان امر در مورد اعمال قانون سبب می‌شود تا برخی از افراد قوانین را زیرپا گذاشته و بدون مجوز و طی کردن روندهای قانونی دست به عملی بزنند.

یکی از این نمونه‌ها ساخت‌ و سازهای روستایی است که گاه برخی از روستاییان به یکی از این علل خانه خود را غیرمجاز می‌سازند همچنین این روزها گرانی قیمت زمین و منازل مسکونی در داخل شهر کاشمر، موجب هجوم برخی شهروندان کم‌درآمد به روستاهای نزدیک شهر شده که علاوه بر ایجاد موج جدید ساخت‌ و سازهای افسارگسیخته در مناطق روستایی، موجب افزایش سرسام‌آور قیمت زمین‌های داخل محدوده و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و گاه بروز مشکلات جدی شده است.

دهیاران بدون پشتوانه‌

دهیار روستای فروتقه کاشمر نالان از ساخت‌ و سازهای غیرمجازی که در روستاها صورت می‌گیرد و حمایت‌هایی که باید باشد و نیست  گفت: به کسانی که در داخل محدوده روستا اقدام به تخلفات ساختمانی می‌کنند تا جایی که بتوانیم فقط تذکر می‌دهیم و تلاش می‌شود متقاعدشان ‌کنیم اما توان برخورد نداریم.

حمید کورسی افزود: هرچند کسانی هستند که توجهی به تذکرها ندارند و همچنان بر انجام ساخت ‌و سازهای غیرمجاز اصرار می‌ورزند و وقتی هم تشکیل پرونده می‌دهیم مراحل کمیسیون ماده ۹۹ و اجرای حکم چندین سال زمان می‌برد.

وی ادامه داد: برای برخی پرونده‌ها در سال ۹۲ حکم قلع بنا صادر شده اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این وضعیت موجب شده متخلفان نه تنها به تخلفاتشان ادامه ‌دهند بلکه دیگران را هم تشویق به ساخت‌ و سازهای غیرمجاز ‌کنند.

دهیار روستای فروتقه با بیان اینکه متأسفانه دهیاران هیچ پشتوانه‌ای ندارند و متخلفان ساختمانی همچنان در روستاها جولان می‌دهند گفت: برخی ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در حریم معابر روستا انجام می‌شود.

کورسی افزود: گرانی زمین‌ و مصالح موجب شده ۲۰ تا ۳۰ درصد ساخت‌ و سازهایی که در روستا انجام شده غیرمجاز باشد.

وی ادامه داد: اگرچه  مسوولان، دهیاران را مسوول جلوگیری از ساخت ‌و سازهای غیرقانونی می دانند اما وقتی پشتوانه حمایتی نباشد کار خاصی نمی‌توان انجام داد.

دهیار روستای فروتقه گفت: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم تشکیل پرونده و ارسال آن برای متولیان مربوطه است مثلا به برخی افراد از همان روز اول که مصالح سر زمین خالی می‌کنند تذکرهای کتبی داده می‌شود، دستور دادستان را هم داریم ولی کمیسیون مربوطه اقدامی انجام نداده و اکنون همان ساختمان به‌طور کامل ساخته شده و در آن سکونت دارند.

کورسی افزود: دهیار متولی برخورد با متخلفان نیست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید اقدامات لازم را انجام دهند و چون توان برخورد نداریم چندین مرتبه درخواست داده‌ام که دهیاری‌ها اجرائیات داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر وقتی هم که تذکر می‌دهیم از سوی متخلفان تهدید می‌شویم و نبود پشتوانه موجب شده از متخلفان خواهش و تمنا کنیم که تخلف خود را ادامه ندهند و کار را تعطیل کنند.

دهیار روستای فروتقه گفت: زمانی که یکی از تخلفات ساختمانی را صورتجلسه کردم ارتفاع دیوار در حد یک متر بود اما به خاطر این که به موقع اقدامی صورت نگرفته است در خانه را هم گذاشتند و ساختمان ساخته شد.

گورسی افزود: وقتی افرادی که تخلف ساختمانی دارند به ادارات آب و برق برای خرید امتیاز و یا کمیسیون مربوطه مراجعه می‌کنند به آنها گفته می شود اگر دهیاری نامه بدهد خدمات را دریافت خواهید کرد در صورتی که اگر هر اتفاقی بیفتد دهیار باید پاسخگوی همان افراد باشد.

وی جولان دلالان و سوء استفاده آنها از گرانی مصالح و وضعیت اقتصادی مردم را از دیگر علل گرانی زمین‌ها و خانه‌های روستایی و به تبع، افزایش ساخت‌ و سازهای غیرمجاز عنوان و ابراز کرد: برخی افراد که بنگاهدار نیستند و مکان مشخصی ندارند فقط برای خرید و فروش زمین‌های روستائیان پورسانت‌های کلانی می‌گیرند.

دهیار روستای فروتقه شهرستان کاشمر گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ پرونده تخلف در این زمینه را در دست اقدام داریم و بیشترین پرونده‌ ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل نزدیکی این روستا به شهر کاشمر در روستای فروتقه روی می دهد.

برخوردها شدت و ضعف دارد

آنچه وضعیت فعلی را با چالش جدی مواجه کرده افزایش بی‌سابقه قیمت اراضی مسکونی در داخل شهر کاشمر است که موجب شده فشار گرانی ناشی از قیمت بالای زمین در شهر به روستاهای نزدیک آن مثل مغان، فروتقه، تربقان و فدافن وارد ‌شود.

از سویی چون این روستاها با شهر فاصله‌ای ندارند موجب می‌شود عده‌ای در داخل محدوده اقدام به تفکیک غیرمجاز اراضی کنند.

در همین خصوص رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر گفت: طبق قانون هرکس بخواهد زمین خود را داخل محدوده تفکیک کند و یا کاربری را تغییر دهد باید به همان کمسیون فنی که طرح هادی را مصوب کرده رفته و مجوز بگیرد.

محمود واحدیان افزود : اگر استانداردها در روستاها رعایت نشود در بلندمدت موجب بروز مشکلاتی می‌شود مثلا اکنون قطعات زمین با عرض چهار متر و به صورت غیرمجاز تفکیک می‌شوند.

وی ادامه داد: اگرچه دهیار موظف است بر ساخت‌ و سازهای غیرمجاز نظارت کند و به استناد قوانین و ضوابط مراجع ذیصلاح قضایی و کمیسیون ماده ۹۹ از ساخت ‌و ساز غیرمجاز جلوگیری کند ولی ابتدا نیاز به حمایت قانونی و اداری دارد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر گفت: گاهی مواقع حمایت‌ها دستخوش تغییرات می‌شود و یا حمایت‌های قاطعی صورت نمی‌گیرد و این موجب شده دهیارها موضوع ساخت ‌و سازهای غیرمجاز در روستاها را کمتر رسیدگی کنند.

واحدیان افزود: هرچند قوانینی داریم که اگر درست اجرا شود شرایط تسهیل می‌شود اما اگر به هر طریق حمایتی صورت نگیرد نتیجه معکوس دارد به عنوان مثال قانونی اعلام شده که بر اساس آن به افرادی که تا قبل تیرماه سال ۹۶ اقدام به ساخت ‌و ساز غیرمجاز کردند تا سه سال آب، برق و گاز واگذار شود و در این مدت وضعیت‌شان تعیین تکلیف شود ولی اگر حواسمان نباشد شاید یکی بعد از این سه سال باز هم این خدمات را دریافت کند که اگر این اتفاق بیفتد برای فرد انتظاری به وجود می‌آید که بعدها نمی‌شود امتیازها را پس گرفت.

وی ادامه داد: هرچند ضمانت اجرایی احکام کمیسیون ماده ۹۹ به متولیان برمی‌گردد اما برخی مواقع در روستاها معذوریت‌هایی وجود دارد و در گزارش‌هایی که ناظران نظام فنی روستایی ارائه می‌دهند وضعیت ساخت‌ و سازهای غیرمجاز متفاوت است و در روستاهای نزدیک شهر بیشتر اتفاق می‌افتد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر در پاسخ به این سؤال که آیا گرفتن جریمه از افراد متخلف گره‌گشای مشکلات است و یا باید بنا به‌طور کامل قلع‌ و قمع گردد گفت: زمانی می‌شود در این خصوص به‌طور قطع اظهارنظر کرد که تمام تمهیدات ساخت‌ و ساز مجاز را برای همه روستائیان فراهم کنیم.

واحدیان افزود: اگرچه بنیاد مسکن باید اعتبارات کافی را داشته باشد و به موقع طرح‌ها را بازنگری کند اما به دلیل عدم تأمین اعتبار برخی طرح‌های هادی هنوز بازنگری نشده است.

وی اضافه کرد: با وجود این که باید در برخورد با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز وحدت رویه داشته باشیم اما در دوره‌های مختلف برخورد با متخلفان شدت و ضعف دارد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی در روستاهای کاشمر داریم که تاکنون به سه هزار و ۵۰۰  واحد مسکونی برای مقاوم‌سازی تسهیلات پرداخت شده اما اگر ساخت‌ و سازهای غیرمجاز همچنان ادامه یابد با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

واحدیان افزود: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی دیگر میزان تسهیلاتی که پارسال و امسال در نظر گرفته شده تکاپوی  ساخت و سازها را نمی‌کند.

گرانی زمین در شهر عامل ساخت و ساز غیر مجاز در روستا

برخی از روستاهای مهاجرپذیر در نزدیکی شهر کاشمر نیز هم‌اکنون با مشکلات ساخت‌ و سازهای غیرمجاز دست و پنجه نرم می‌کنند زیرا دلالان و سودجویان  وارد این حوزه شده‌اند و با قطعه‌قطعه کردن زمین‌های زراعی و فروش آنها به شهروندان کم‌درآمد باعث گسترش بی‌رویه روستاها شده اند هرچند این کار علاوه بر مشکلات فنی، معضلات اجتماعی را نیز گسترش خواهد داد.

بخشدار مرکز کاشمر در این خصوص  گفت: به طور متوسط ماهیانه ۶۰ پروانه ساختمانی در روستاها صادر می‌شود اما گرانی زمین‌ها در شهر موجب افزایش ساخت‌ و ساز در برخی روستاها به خصوص آنهایی که نزدیک به شهر هستند مثل فروتقه، زنده جان، فدافن و قوژد شده است اما در باقی روستاها مشکل خاصی نداریم.

سعید چیتی افزود: متأسفانه افراد سودجو از وضعیت گرانی سوء استفاده می‌کنند و زمین‌های خارج از محدوده روستا را قطعه‌بندی کرده و می‌فروشند و این تخلفات اطلاع‌رسانی می شود و وظیفه پیگیری با جهاد کشاورزی است.

وی اضافه کرد: از زمانی که کمیسیون ماده ۹۹ به شهرستان تفویض اختیار کرده تاکنون برای ۱۴ مورد تشکیل پرونده شده و ۱۴ پرونده نیز به نتیجه رسیده است.

بخشدار مرکزی کاشمر گفت: ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در این چند روستا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و بیشتر ساخت ‌و سازهای غیرمجاز در فروتقه، قوژد و فدافن به صورت مسکونی و در روستاهای زنده جان و کسرینه به صورت باغ ویلاست.

چیتی افزود: علیرغم این که احکام کمیسیون ماده ۹۹ ضمانت اجرایی دارد اما چون اجرای حکم تخریب در روستاها کار سختی است باید تلاش شود قبل از اجرای فونداسیون، جلوی ادامه کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: وقتی حکمی صادر می‌شود دهیار با هماهنگی نیروی انتظامی مسوول اجرای آن در داخل محدوده روستا هستند و باید اجرا شود.

بخشدار مرکزی کاشمر گفت: دهیاران بر اساس قانون می‌توانند با متخلفان برخورد کنند و یکی از اهرم‌هایی که می‌شود جلوی ساخت ‌و سازهای غیرمجاز را گرفت عدم ارائه خدمات به متخلفان است و گر نه مشکل رفع نخواهد شد.

چیتی افزود: متأسفانه در عمل خود ما شرایط برای انجام تخلف فراهم می‌کنیم و به کسانی که ساخت ‌و ساز غیرمجاز انجام دادند می‌گوییم آب و برق و گاز بگیرید و بعد  پیگیر مشکلتان باشید.

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد هرچند سال قانون جدیدی تصویب شود وضعیت دیگر قابل کنترل نخواهد بود به طور مثال یکی از معضلات ما در روستای فروتقه ساخت‌ و ساز در حریم روستاست و هر روز درگیر این معضل هستیم.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا