به گزارش قدس آنلاین، سید امیرمرتضوی  در خصوص اقدامات دادگستری خراسان رضوی پیرامون حمایت از تولید و کمک به رونق آن، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ محور بیانات رهبر معظم انقلاب سمت و سویی اقتصادی و تولیدی دارد و دادگستری خراسان رضوی از سال ۹۲ با تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در مسیر تحقق این امر گام برداشت.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه جلسات این کمیته به‌صورت ماهی یکبار تشکیل و به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخته می‌شد، افزود: پس از آنها کمیته حل اختلاف صنعت و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع که بعدها به کمیته پنج نفره معروف شد، فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این کمیته متشکل از دبیرکمیسیون، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری، دادستان یا معاون و طرفین دعوا بود که تمام پرونده‌های آن به نتیجه رسید.

وی گفت: به تدریج این کمیسیون در ۱۲ شهرستان صنعتی خراسان رضوی همچون قوچان، چناران، نیشابور، تربت حیدریه و دیگر شهرستان‌ها هم تشکیل شد تا به‌صورت دقیق‌تر به مشکلات صنعت‌گران آن مناطق پرداخته شود.

مرتضوی ابراز کرد: در ادامه دو کمیسیون دیگر با رویکرد قانون‌مندی و صدور اجرائیه‌های موثر در جهت حمایت از تولید، تشکیل دادیم‌. یکی از این کمیته‌ها، کمیسیون صیانت از قوانین ومقررات بود که مدیریت آن به اداره کل بازرسی استان سپرده شد و توانست اجرائیه‌هایی که توسط ثبت ‌اسناد صادر می‌شد و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شده بود، متوقف کند؛ کمیته دیگر، کمیسیون پیشگیری از بحران بود که مدیریت آن به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سپرده شد که اقدمات این کمیسیون نیز باعث جلوگیری از واحدهای تولیدی متعددی شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری ازجرم دادگستری خراسان رضوی ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: ازجمله ظرفیت‌های موجود، کلینیک‌های صنعت بودند که با محوریت شهرک‌های صنعتی و یاری سپاه امام رضا(ع) و بسیج صنایع توانست اقدامات موثری در زمینه رونق تولید انجام دهد.

وی همچنین در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت و افزود: مدیریت این ستاد در مرکز استان با استاندار و دبیری با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی است و در شهرستان‌ها مدیریت با فرمانداران و دبیری به ادارات صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است.

مرتضوی درباره حوزه اقدامات انجام‌گرفته از طریق دادگستری، گفت: در بخش فعالیت‌های موثر تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های موثر را داشتیم که توانست بخش بسیاری از مشکلات دستگاه قضا و صنعتگران را حل کند. ابلاغ‌هایی در رابطه با مراکزی که کارخانه‌ها را به تملک در می‌آوردند داشتیم که آنها را به کارخانه‌داری وامی‌داشت، همچنین بخشنامه‌های متعددی در زمینه مالیاتی و امور بانکی داشتیم که باعث راه‌گشایی بخش زیادی از مشکلات صعنتگران شده است. برای مثال از سال ۹۳ تا ۹۴ شاهد کمتر شدن معوقات بانکی هستیم. 

هر ماه یک جلسه تخصصی برای رفع موانع تولید داریم

معاون امور اجتماعی و پیشگیری ازجرم دادگستری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به جلسات سازمان دادگستری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری به‌صورت ماهیانه یک جلسه تخصصی داشتیم و موانع تولید را تک‌ به تک و به‌صورت تخصصی و دقیق بررسی کردیم و با چالش‌های حوزه قضایی، اجرایی و قانونی به‌صورت دقیق آشنا شدیم و در صدد رفع آنها برآمدیم.

وی افزود: بیش از ۱۰۳مشکل تولیدی را شناسایی کردیم و به حوزه‌های استانی و کشوری برای حل ارجاع دادیم. به بخشی از مشکلات خراسان رضوی مانند گندم، شکر، روغن، سوخت مازوت و گاز ورود و با رویکرد حمایتی از بروز مشکل پیشگیری کردیم. 

مرتضوی یادآور شد: در سال گذشته مشکل سوخت و تامین انرژی را در برخی روستاهای خراسان رضوی شاهد بودیم که امسال با پیگیری‌های ما این اتفاق رخ نداد؛ مبارزه با قاچاق و واسطه‌گری بخش دیگری از اقدامات دادگستری استان بوده است. دربحث بورس نیز ما اقداماتی انجام دادیم و نکات واصل را برای وزارت صنعت و معدن فرستادیم، همچنین با رایزنی‌های انجام شده جلسات کارگروه ملی استاندارد در بخش پتروشیمی به میزبانی استان انجام شد.

رفع مشکل ۱۷۳ واحد تولیدی طی ۹ ماه گذشته

معاون امور اجتماعی و پیشگیری ازجرم دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: طی ۹ماه گذشته مجموعا ۳۰۵ جلسه برگزار کردیم که باعث ابلاغ ۸۹۷ مصوبه شد؛ مشکلات ۱۷۳ واحد تولیدی رفع و به همین میزان قضات ما از واحدهای تولیدی بازدید داشتند. ۳۸۹ بازدید توسط نمایندگان دفاتر کمیسیون ها انجام شد و ۵۳۵ بازدید از مجموعه‌های صنعتی رخ داد.

وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود درباره رونق کارخانه‌های تولیدی افزود: رونق کارخانه‌های منطقه بینالود باعث کاهش نرخ بیکاری به پنج درصد شد و یک واحد تولیدی در مشهد برای ۱۰۰معلول ناشنوا اشتغال‌زایی کرده است. 

مرتضوی ضمن بیان اینکه این اقدامات در تمامی حوزه‌ها نتایج فراوانی خلق کرده است، ابراز کرد: بکارگیری زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، بازگشت به کار کارگران بیکار شده و رونق کار عشایر و خیلی اثرات دیگر ناشی از پیگیری‌های سیستم قضا و کمیته‌هایی است که موسس و حامی اصلی آنها سیستم قضایی استان است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری ازجرم دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: ما درجهت ارتباط موثر با صاحبان صنایع و کارآفرینان در چاچوب قوانین تعریف شده قوه قضاییه اقدام به تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی صنعت کرده‌ایم. سند تحول دستگاه قضا ما را به ایجاد روش‌های جایگزینی حل اختلاف و ایجاد تنوع در مصادیق تامین مکلف کرده و تمام اقدامات ما در جهت همین تحولات بوده است که شاهد اثرات مثبت آن هستیم؛برای مثال یک شرکت فعال در زمینه تجهیزات پزشکی در استان داشتیم که پنج سال با وزارت بهداشت مشکل داشت، ولی ما طی ۲ ماه با جلسات و پیگیری ها این مشکلات را تماما حل کردیم. 

وی پیرامون میزان اشتغال‌زایی در خراسان رضوی گفت: برای هر ایجاد شغل حدود ۳۰۰ میلیون هزینه و سرمایه لازم است. ما با حل کردن مشکلات شرکت‌ها و تولیدی‌ها از مشاغل حمایت می‌کنیم. شرکت‌های بزرگی مانند شرکت سیمان مشهد حدود ۲هزار کارگر دارد. 

مرتضوی بیان کرد: همچنین با حل مشکلات این شرکت و کمک به صادرات توانستیم علاوه بر تضمین شغل این کارگران، وعده افزایش ظرفیت را از این شرکت‌ها بگیریم؛ همچنین شرکتی در زمینه باری فعالیت می‌کند و ما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم مشکل این واحد صنعتی حل و ۲ هزار شغل برای کارگران آن تضمین شد. شرکتی از توس به بینالود رفت و وعده بکارگیری ۱۰۰کارگر محلی را داد و یا سرمایه گذاری که از تبریز به استان ما آمده است و با سرمایه‌گذاری بخش بوم‌گردی در روستای شریف‌آباد که در مسیر راه ابریشم قدیم واقع شده، وعده خرید محصولات و تولیدات عشایر و روستاییان را به ما داده است. 

معاون امور اجتماعی و پیشگیری ازجرم دادگستری خراسان رضوی درباره مشکلات حوزه صنعت و نقش و همکاری بانک‌ها در حل این مشکلات، گفت: مشکلات فراوانی در بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه داشتیم که به سمت اصلاح تمام آنها پیش رفتیم و به‌زودی دیگر شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

عمده مشکل امروز حوزه تامین اجتماعی است

وی افزود: زمانی مشکل اصلی صنعت مالیات بود، ولی اکنون این مشکل به رتبه پنجم تنزل پیدا کرده است. عمده مشکل امروز ما حوزه تامین اجتماعی است که قوانین آن مصوبه سال ۱۳۵۴ است.

مرتضوی در خصوص مشکلات صنعتگران با بانک‌ها، بیان کرد: در زمینه مسائل بانکی، با بانک‌های دولتی تعامل خوبی داریم؛ مشکل ما با بعضی از بانک‌های خصوصی است که تابع مصوبات ما نیستند و نماینده بانک مرکزی در استان نیز اختیارات لازم برای حل این مشکلات را ندارد. 

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی ابراز کرد: با پیگیری‌های خود، مدیران بانک مرکزی را از تهران به مشهد و جلسات آورده‌ایم تا مصوبات ما را به بانک‌های خصوصی ابلاغ کنند و شاهد همکاری آنها باشیم. کمک‌های دادستانی در حل این مسائل هم شایان ذکر است.

وی افزود: عمده مصوبات درون استانی قابلیت اجرا دارند و مدیریت هر موردی در خراسان رضوی با ستاد است که اعضای آن متشکل از دادستان و معاون دادستان، رئیس کل و معاون مدیرکل و دیگر اعضای موثر است. رویکرد ما پیشگیرانه است و با برخورد حداقلی و پیگیری حداکثری و تشویقی، سعی‌مان حل مشکلات صنعتگران است.

انتهای پیام/

منبع: فارس