دکتر کامران داوری در گفتگو با قدس آنلاین درخصوص دلایل افت شدید منابع آب زیرزمینی در خراسان رضوی عنوان کرد: قانون ساده ای در طبیعت وجود دارد تا منابع آب در وضعیت پایدار باقی بمانند. آن قانون عبارت است از این که در هر منطقه متناسب با شرایط و نیاز همان منطقه به صورت طبیعی، نزولات جوی فرو می ریزد. پس ساکنان آن باید همان میزان نزولات را مدیریت و مصرف کرده و از استفاده بیش از حد و توسعه صنایع و امکانات بپرهیزند.  

وی ادامه داد: باید نیاز آبی جامعه به میزان نزولات جوی همان منطقه تعریف شود. در واقع هر اقلیمی به اندازه نیاز خود، بارش دارد. خداوند در قرآن هم فرموده است که به قَدَر و میزان مورد نیاز این آب را فرو می فرستد. اما مشکل امروز جامعه ما توسعه های بی رویه و بی ضابطه ای است که رخ داده و تعادل منابع آبی را برهم زده است. اکنون در حال مشاهده اثرات منفی توسعه هایی هستیم که با میزان آب منطقه و اقلیم خراسان رضوی سازگاری ندارد.

استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی اظهار کرد: توسعه چه به معنای استقرار جمعیت زیاد در یک منطقه و چه به معنای توسعه کشاورزی در آن و یا توسعه صنعتی و... و. باید به اندازه ای باشد که منابع وجود دارد و توسعه بیشتر از منابع موجود، باعث بروز مشکلات عدیده است. امروز توسعه در دشت مشهد باعث شده است که سطح آب های زیرزمینی به بیشترین افت خود برسد و منابع آب شور شده و زمین نیز نشست داشته باشد.

وی با بیان اینکه این سه مورد عوامل مخاطره انگیز و بسیار خطرناکی هستند ابراز داشت: گاهی اوقات خطر را به هیچ وجه جدی نمی گیریم. در برخی از کشورهای دنیا نشست چند میلیمتر زمین را بحران اعلام می کنند. اما درحال حاضر در دشت مشهد و برخی از دشت های خراسان رضوی نشست های ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر را تجربه می کنیم و تقریبا به آن عادت کرده و عکس العملی نشان نمی دهیم. اگر تناسب با محیط برقرار کنیم بسیاری از مشکلات حل می شود.

دکتر داوری در پاسخ به این سوال که دلیل علمی به هم خوردن این تناسب چیست، تصریح کرد: دلیل اصلی عدم مدیریت صحیح منابع طبیعی و سرمایه های ملی است. فرضیه ای در سال ۱۹۶۰ میلادی مطرح شده است که اگر منابع عمومی مدیریت نشوند غارت خواهند شد. به عنوان مثال وقتی چند مرتع بین دامداران مشترک باشد دامداران، مراعات  یکدیگر را نکرده و برتعداد دامهایشان می افزایند تا بهره و نصیب بیشتری از مرتع ببرند. این رقابت ناسالم به از بین رفتن منابع می انجامد.

وی افزود: اما راهکار صحیح این است که این منابع به نحومناسبی مدیریت شوند. اگر مرتع بین چندین دامدار تقسیم و مرزبندی شود و به او گفته شود که اگر به خوبی از آن استفاده نکنی این مرتع بازپس گرفته می شود و به دیگران سپرده خواهد شد، آنگاه مالک هر قطعه، باروش صحیحی از مرتع خود استفاده می کند تا آن را از دست ندهد و مرتعش نابود نشود. چه بسا تلاش خواهد کرد که مرتع بهتر از گذشته بشود. این موضوع در استفاده و مدیریت بر آب های زیرزمینی نیز صدق می کند.

وی مدعی شد: یکسری از قوانین موجود باعث شده است که بهره برداران تصور کنند دیگر مالک منابع نیستند و تنها مستاجر دولت دراستفاده از این منابع هستند. به همین دلیل هر چه بتوانند از آن استفاده می کنند چون حس مالکیت به آن ندارند.

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست خاطرنشان ساخت: زمانیکه دشت مشهد ممنوعه اعلام شد حدود ۱۰۰۰ حلقه چاه وجود داشت. اکنون حدود ۷۰۰۰ حلقه چاه رسمی داریم. چاه های غیر مجاز که جای خود دارند. شاید اگر آن حس مالکیت استفاده کنندگان پیشین را حفظ می کردیم و آنها را بی تفاوت نمی کردیم آنها خودشان حافظ و پاسبان سفره های زیرزمینی بودند. چون منافع خود را در آن سهیم می دیدند و تمایل نداشتند که منافعشان به خطر بیافتد.

وی درخصوص بیان راه حل برای این معضل متذکر شد: برای حل این موضوع باید سه عنصر اصلی را در نظر گرفته و به آنها عمل کنیم. اول اینکه در تخصیص آب برای مصارف مختلف ابتدا جامع نگری کنیم. یعنی اینکه هیچ تخصیصی ارائه نشود مگر اینکه قبل از آن تاثیرگذاریش را برپیرامون آن و دیگر منابع یافته باشیم. به عنوان مثال برخی از سدها باعث قطع جریان پایین دست و تغذیه سفره های زیرزمینی می شوند و اینکار اشتباه است.

وی ادامه داد: دوم باید به مالکیت و حقوق مردم و عدالت و انصاف توجه شود. این موضوع باعث می شود که بهره برداران قانونی از منابع آب، تنها بهره بردار نبوده و به جرگه محافظان سفره های آب زیرزمینی بپیوندند. عدالت اجرای برابر قانون است و انصاف فراتر از آن است. به این شکل می توان یک محافظت عمومی با مشارکت مردم ایجاد کرد.  

داوری در بیان سومین گام عنوان کرد: از قوه قضاییه انتظار می رود که دخالت جدی تری در این خصوص داشته باشد. به عنوان مثال در قانون توزیع عادلانه آب موادی داریم بدین مضمون که اگر دبی چاه یا چشمه یا قنات کاهش یابد و دلیل آن حفر چاه جدیدی در مجاورت آن منبع آبی قدیم باشد مالک چاه جدید باید خسارت دهد اما اگر کاهش آبدهی به دلیل توسعه باشد باید وزارت نیرو به مالکین منابع قدیمی خسارت دهد.

وی اضافه کرد: اکنون وزارت نیرو با احداث سدهای مختلف باعث کاهش آبدهی چاه های پایین دست می شود. گاهی اوقات قنات های چندین و چند ساله خشک می شوند و دهقانان و کشاورزان زیادی بیکار می شوند. چه کسی این موضوع را باید پاسخ دهد. نقش قاضی و دادگاه و مدعی العموم چه می شود؟ لذا از دستگاه قضایی نیز انتظار برخورد محکمتری در این خصوص می رود.

وی تصریح کرد: بخشی از این افت های سفره های زیرزمینی و شورشدن منابع آب مربوط به تغییر اقلیم است. اما قسمتی دیگر ناشی از توسعه های دولتی است. اگر در گذشته دستگاه قضایی با قدرت بیشتری به موضوع وارد می شد اکنون شاهد این همه آسیب به منابع طبیعی نبودیم. اما امیدوارم از این به بعد برخوردهای قانونی مناسبی با افراد و دستگاه های متخلف در حوزه آب باشیم.

رئیس اجرایی رویداد ملی آب در خراسان رضوی عنوان کرد: اگر وضعیت منابع آبی بیش از این به خطر بیافتد و افت ها بیش از پیش شده و آب زیرزمینی از دسترس خارج شود آنگاه منافع تمامی مردم به خطر خواهد افتاد و همه با معضل بزرگی روبرو خواهند بود. غفلت هایی در گذشته رخ داده و دیگر امکان بازگشت و اصلاح آن وجود ندارد، اما از هم اکنون باید بسیار جدی تر به موضوع نگریست تا آینده به خطر نیافتد.

انتهای پیام/