به گزارش قدس آنلاین، وجود طبیعتی زیبا، آب و هوایی مطبوع و اراضی زراعی و باغی گسترده آن هم درست بیخ گوش کلان‌شهری مثل مشهد با توسعه‌ای لجام گسیخته و از همه مهم‌تر عدم نظارتی آینده‌نگر بر خرید و فروش اراضی زراعی شهرستان طرقبه‌شاندیز به افراد و شرکت تعاونی‌های متعدد، چراغ سبزی بود که بسیاری را وسوسه کرد تا به امید چندین برابر شدن سرمایه‌شان در اراضی زراعی و باغی این شهرستان، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا با مرور زمان و توسعه شهر مشهد به این سمت تمام این اراضی با تغییر کاربری از زراعی به مسکونی و ارزش افزوده چند برابری برای صاحبانش به ساختمانی چند طبقه و یا ویلایی شیک تبدیل شود.

همه این عوامل باعث شد بسیاری از مردم و همچنین شرکت‌های تعاونی متعدد از سراسر کشور به امید یک سرمایه‌گذاری پر بازده برای اعضای خود اقدام به خرید اراضی زراعی و بایر شهرستان طرقبه‌شاندیز کنند و حالا با ارزش یافتن این اراضی هر چند وقت یکبار باید شاهد شنیدن اخباری از برپایی تجمعاتی مبنی بر اختلاف مردم و اشخاص حقیقی با شرکت‌های تعاونی و یا ارگان‌های دولتی بر سر مالکیت این اراضی هستیم.

یکی از بحث برانگیزترین این اختلافات که اتفاقا در دو هفته گذشته نیز باعث برپایی تجمعات مردمی شد، اراضی موسوم به «زمین‌های زراعی منطقه فیانی و ویرانی» واقع در شاندیز است که هم اکنون بین مردم و ساکنان محلی این منطقه و شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری خراسان رضوی بر سر مالکیت آن اختلاف است.

اختلافی که اخیرا بالا گرفته و طی دو هفته متمادی مردمی که ادعای مالکیت این اراضی را دارند در این محل اقدام به برپایی تجمع کردند و نسبت به مالکیت شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری خراسان رضوی و جانمایی نیوجرسی و کانکس نگهبانی در این اراضی اعتراض دارند؛ از همین رو جهت بررسی این ماجرا با فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز و نماینده تشکل‌های مردم نهاد در شورای حمایت و توسعه این شهرستان به گفت‌وگو پرداختیم. 

رای سه کارشناس خبره معتمد به نفع مردم

فرماندار شهرستان طرقبه‌شاندیز در خصوص این ماجرا بیان کرد: اراضی در حدود ۲۰ هکتار در پلاک ویرانی و فیانی قرار گرفته است و شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری خراسان رضوی، سندی را ارائه کرده مبنی بر اینکه این زمین‌ها متعلق به آنها است اما از طرف دیگر مردم آن منطقه و مالکان آنجا نیز یک سری اسناد و مدارکی همچون انواع قولنامه ‌ها و سند مادر را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن سند مادر این اراضی بین مردم آنجا «سالار بخش» شده است.

سیدحسن حسینی با اشاره به ادعای مالکیت شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری خراسان رضوی بر این اراضی گفت: این شرکت تعاونی ادعای مالکیت اراضی را دارد و در حدود ۷ یا ۸ ماه گذشته نیز جهت تصرف اراضی مذکور، اقدام به جانمایی بلوکه‌های نیوجرسی کرده است و روی آنها نیز عبارت «این اراضی متعلق به رفاهیات دادگستری است هرگونه تعرض به این اراضی پیگرد قانونی دارد» را نگاشته است.

وی ادامه داد: همچنین این شرکت تعاونی یک دکه نگهبانی جهت نظارت و حفاظت از این اراضی در آنجا تعبیه کرده است و مردم از سه تا چهار ماه پیش نسبت به این دو امر اعتراضات خود را شروع کرده‌اند و تاکید دارند این اراضی متعلق به آنهاست و این تصرف از سمت رفاهیات دادگستری کاری غیر قانونی است.

فرماندار طرقبه‌شاندیز با بیان اینکه دامنه این تجمعات و اعتراضات به فرمانداری طرقبه‌شاندیز هم رسیده، گفت: فرمانداری این شهرستان حسب وظیفه خود در حفظ و تامین امنیت منطقه، به این مساله ورود پیدا کرده و طی جلسات متعددی که با نمایندگان هر دو طرف ماجرا جهت رسیدگی به این موضوع تشکیل دادیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم برای اینکه شک و شبهه برطرف و مالک این اراضی مشخص شود، قرار شد جهت رسیدگی به این موضوع سه کارشناس را تعیین کنیم.

حسینی تصریح کرد: به این ترتیب یک کارشناس از سمت شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری، یک کارشناس از سمت مردم و یک کارشناس هم بی طرف طبق روالی که در سایر پرونده‌ها وجود دارد، تعیین کردیم و این سه کارشناس کار مطالعاتی و تحقیقاتی خود را طی سه ماه انجام دادند و نتیجه گزارشی را که این سه کارشناس به شورای تامین شهرستان ارائه دادند به این نحو بود که این اراضی متعلق به مردم است و سند شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری متعلق به این اراضی نیست و مربوط به زمینی در جای دیگری است.

وی با اشاره به مفاد صورتجلسه شورای تامین شهرستان بیان کرد: طبق صورت جلسه‌ای که نمایندگان هر دو طرف نیز در آن شرکت داشتند، قرار بر این شد که به هر شکلی که این سه کارشناس نظر و رای صادر کردند، طرفین ماجرا از رای و نظر این سه کارشناس تبعیت کنند و یک طرف به نفع طرف دیگر کنار برود اما با توجه به اینکه ۲ ماه از ارائه نظر کارشناسان گذشته است، هنوز شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری آن اراضی را تخلیه نکرده است و کما فی سابق کانکس نگهبانی و نیوجرسی‌های این شرکت تعاونی در آنجا وجود دارد!

فرماندار طرقبه‌شاندیز افزود: همین عاملی شده تا مردم نسبت به تمکین نکردن رفاهیات دادگستری به نظر کارشناسان اعتراض کنند و منشا بروز اختلاف شده است و از طرف دیگر مقامات قضایی نیز بیان می‌کنند که این مساله یک کار حقوقی است و باید مردم دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهند و در دادگاه بر علیه رفاهیات دادگستری طرح دعوا کنند و اسناد ما را طی برگزاری فرآیند حقوقی باطل کنند و بعد ادعای مالکیت این اراضی را داشته باشند.

حسینی در ادامه سخنانش گفت: از طرف دیگر نیز مردم می‌گویند ما دادخواست نمی‌دهیم زیرا در فرایندی دیگر ما محق تشخیص داده شده‌ایم و بنابراین نیاز نیست دوباره دادخواست خود را ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون یک طرف این قضیه مورد اختلاف مردم و تعدادی از اهالی روستای فیانی و ویرانی هستند که ادعا دارند سند مادر و سالار بخش دارند و هر سه نفر کارشناس خبره و قدیمی نیز رای به نفع مردم داده‌اند، در ادامه سخنانش گفت: در طرف دیگر این ماجرا نیز شرکت تعاونی رفاهیات دادگستری خراسان رضوی است و سندی در دست دارد که بر اساس آن مدعی است این اراضی متعلق به آنهاست و نظر آن سه کارشناس را(بر خلاف توافقی که شده) رد و عنوان می‌کنند این سه نفر در بررسی‌های خود دقت لازم را نداشته‌اند.

فرماندار طرقبه‌شاندیز افزود: ما به آنها پاسخ دادیم، باید ایرادهای وارده به کار این سه کارشناس را بیان کنید تا بررسی شود اما چون هم اکنون نظر کارشناسان ارائه شده است از شرکت تعاونی خواستیم که به رای این سه کارشناس تمکین کند و از طرف دیگر مردم نیز در آن اراضی فعلا کاری انجام ندهند تا این جریان در فرایند حقوقی خود قرار بگیرد و بعد از اعلام نتیجه دادگاه مالک قطعی مشخص شود اما شرکت تعاونی تا الان از رای کارشناسی تمرد کرده است و ما داریم این قضیه را مدیریت می‌کنیم تا به تنش منجر نشود.

لزوم ورود جدی دستگاه قضایی در موضوع اراضی فیانی و ویرانی

نماینده تشکل‌های مردم نهاد در شورای حمایت و توسعه شهرستان طرقبه شاندیز نیز در این رابطه گفت: با توجه به مستنداتی که مالکان اراضی واقع شده در منطقه فیانی و ویرانی ارائه داده‌اند و اتفاقا تعدادشان هم بالای چند هزار نفر است، آنها مدعی هستند که این اراضی طبق آخرین رای صادره از طرف کارشناسان منتخب مردم و شرکت تعاونی منتج به این متن شده است: «نهایتا با اوصاف فوق و نظر به اینکه مرزهای بین بخش ۶ و ۱۰ مشهد در اجرای ماده ۹ قانون ثبت تعیین شده است با عنایت به موارد پیش گفته تاسیس پلاک یک فرعی از ۲۶۷ اصلی بخش ۶ مشهد مبنای ثبتی و قانونی ندارد بنابراین محدوده‌ای که در حال حاضر شرکت رفاهیات دادگستری مدعی وقوع آن در بخش ۶ مشهد می‌باشد مقرون به واقعیت نبوده و محدوده مذکور با توجه به جمیع جهات جزو اراضی ویرانی پلاک ۱۶۹ اصلی بخش ده مشهد می‌باشد و ارتباطی به اراضی دیزدر ندارد.» 

رضا چاوشان ادامه داد: حال با توجه به اینکه اراضی آن منطقه جزو اراضی مزروعی و باغی محسوب می‌شود و مردم سند دارند و مالک شناخته شده‌اند، آنها می‌خواهند در اراضی خود فعالیت انجام دهند و با توجه به رای صادر شده از طرف کارشناسان مبنی بر صحه گذاشتن بر مالکیت مردم، هم اکنون مالکان اراضی آنجا که مردم هستند با توجه به نیوجرسی‌ها و کانکس نگهبانی که از طرف اداره رفاهیات در آن اراضی تعبیه شده و از رفت و آمد مردم به آن اراضی ممانعت می‌کنند، اعتراض دارند.

وی ادامه داد: حال درخواست مردم این است که با توجه به نظر کارشناسانی که اتفاقا مورد تایید شرکت تعاونی رفاهیات نیز بوده‌اند و در رای صادر شده مبنی بر مالکیت مردم در آنجا اما این شرکت تعاونی زیر بار این رای نمی‌رود و مردم بیان می‌کنند که درست است ما تعدادمان زیاد است و مالک هستیم اما باید این شرکت تعاونی به طریق قانونی به دنبال مطالبه خود باشد و نیاز به گذاشتن نیوجرسی و کانکس نگهبانی بر سر این اراضی نیست.

نماینده تشکل‌های مردم نهاد شهرستان طرقبه‌شاندیز عنوان کرد: مردم خواستار آن هستند اگر این شرکت تعاونی جایی زمین دارد برود و زمین خود را بگیرد اما اگر در محل اراضی مذکور که اثبات شده متعلق به مردم است باید این اراضی را به مردم باز گرداند.

چاوشان ادامه داد: در نهایت این برخوردهای ضربتی به صلاح نیست و ممکن است حواشی بعدی را ایجاد کند.

وی متذکر شد: با توجه به روحیه ضدفسادی که در دستگاه قضایی کشور حاکم است و با توجه به عزم ویژه‌ای که آیت‌الله رئیسی نسبت به برخورد با انواع مفاسد مختلف دارند این موضوع نیز قطعا از طرف دستگاه قضا قابل پیگیری است.

نماینده تشکل‌های مردم نهاد شهرستان طرقبه‌شاندیز ادامه داد: ما به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد شهرستان طرقبه و شاندیز که در حوزه‌های مختلفی به دنبال مطالبه حق و حقوق مردم هستند، خواستار این مطلب هستیم که این موضوع شفاف و وضعیت مردم مشخص شود و اگر قرار است دادگستری خراسان رضوی این موضوع را پیگیری کند یک عزم ویژه‌ای برای بررسی آن قائل شود و از طریق کانال‌های حقوقی صحیح پیگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس