رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری امسال به سال «تولید،پشتیبانی‌ها،مانع‌زدایی‌ها»، اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۰ را ترسیم کردند. با این مواضع که فصل‌الخطاب است، تکلیف همه سیاست‌گذاران روشن و جهت‌گیری نیز باید در جاده تقابل با واردات اقلام غیرضروری و کالاهای قاچاق و حمایت از صنایع داخلی باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به توان اقتصاد ایران که در رتبه‌بندی بانک جهانی در جایگاه ۱۸ قرار دارد و مزیت نسبی جمهوری اسلامی به دلیل مجاورت با همسایگان پرشمار با نفوس فراوان، بسیج همه امکانات بانکی و اجرایی و اداری را راه تحقق این شعار دانستند و توجه مسئولان را معطوف به پشتیبانی از قشر مولد و تلاش در شاهراه کاهش موانع دانستند.
الزامات اقتصادی برای دولت آینده
بدون‌شک در سال ۱۴۰۰ که سال تغییر دولت هم هست، مدیران ارشد نظام در حوزه اقتصاد کرونازده و متأثر از تحریم، رسالت اصرار بر تولید با هدف ایجاد اشتغال، روان‌سازی بازار خریدوفروش و تغییر مسیر نقدینگی از سمت‌وسوی دلالی و واسطه‌گری به سوی تولید افزون‌تر را دارند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با پافشاری مجلس مبنی بر اختصاص ۹۰هزارمیلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، شعار فقرزدایی خود را رونمایی و با مصوبات مطلوب در خصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها برای جلوگیری از حداقل ۵۰هزارمیلیارد تومان فرارمالیاتی، عدم‌وابستگی بودجه به درآمد نفتی را ریل‌گذاری کرد.
دولتی‌ها هم با امضای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین که مقدمات آن از مدت‌ها پیش فراهم و نهایی شدند و به تازگی به تأیید وزیران خارجه ایران و چین رسید، پیام روشن خود را به واشنگتن ارسال کردند و برای کاخ‌سفید مشخص شد که دوران یکجانبه‌گرایی در اقتصاد به پایان خط رسیده است.
هشدار همتی درباره تبعات آینده چاپ پول
با شروع بهار، بانک‌مرکزی که همتی، رئیس کل آن اول از رشد ۲/۲درصدی اقتصاد سخن گفت و بعد از چاپ اسکناس برای تأمین کسری‌بودجه حرف زد، مسئولیت سنگین و تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد. بانک‌مرکزی از طریق همدلی با مجموعه بازارسرمایه از بورس تا کف صرافی‌ها و صادرکنندگان و واردکنندگان باید آنچه در قالب لایحه بودجه ارائه و به تصویب رسیده است را فعال‌سازی کند و با تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، ایفای نقش جدی برای مهار اقدام‌های تورم‌زا، نظارت بر بانک‌ها برای ایجاد توازن در پرداخت تسهیلات به نیازمندان از کارخانه‌دار تا شهروند عادی به مسئولیت حیاتی خود در اقتصاد کمک کند.
روزهای سخت معیشت، آسان می‌شود؟
سال ۱۴۰۰ با گرانی میوه، شیرینی و آجیل آغاز شد و با اختلال در بازار توزیع مرغ و عدم‌تناسب بین نهاده‌های مورد نیاز و تقاضای مرغداران تداوم یافت. با گذر از فروردین، کشور در فضای انتخابات قرار می‌گیرد و باید مراقب بود که در بهار وعده‌ها و شعارها و کوشش برای جمع‌آوری رأی، معیشت مردم و سرمایه‌درگردش تولیدکننده و نظارت بر بازار معطل نماند.
اقتصاد در انتظار انتخابات
باید توجه داشت در سال جاری مصرف‌کنندگان، سرمایه‌داران و تولیدکنندگان بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی کشور هستند و نمی‌توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه‌گذاری چشم‌انداز دقیقی ارائه داد. در چنین فضایی که رویکردهای اقتصادی مردم از حالت تولیدی به حالت سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد از سهام و طلا گرفته تا ارزهای دیجیتال، تغییر کرده است، همه ارکان دولت چنانکه ذکر شد باید رفع موانع‌تولید را در اولویت قرار دهند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت
باید گفت آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر اعلام کرده است با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود و رشد صادرات نفت و مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، می‌تواند رشد اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، هر چند به دلیل عدم‌تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
نظر شما