ایشان فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازیِ کشور ما هم که آن رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است که بایستی آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد».
ایشان پیش از این نیز بارها اهمیت این فضا را به مسئولان گوشزد کرده بودند. حتی یک‌بار این فضا را به صحنه جنگ تشبیه کرده (۳/۱/۱۳۹۹) و بار دیگر از لزوم داشتن آرایش جنگی در این حوزه سخن گفته بودند. (۱۱/۲/۱۳۹۸)
به همین دلیل انتظار آن بود مسئولان این حوزه، به‌ویژه در شورای عالی فضای مجازی عزم خود را برای سامان دادن به وضعیت این فضا نشان می‌دادند؛ اما متأسفانه مرور برخی رفتارها همچون تشکیل نامنظم جلسات این شورا، خروجی‌های کم‌اثر یا مصوبات بدون ضمانت اجرایی و بدون نظارت، رشد ناکافی و نامطلوب تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت‌های ناکافی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی داخلی چیزی غیر از این را نشان می‌دهد.
۱۱۶ دستور و این‌همه بی‌توجهی!
روح الله مؤمن نسب، رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی کشور در گفت‌وگو با ما این نکته را تأیید و اظهار می‌کند: رهبر معظم انقلاب از اسفند ۱۳۹۰ تا کنون در خصوص فضای مجازی با بیش از ۱۱۶ دستور به صورت کتبی و بارها و بارها به صورت شفاهی به مسئولان کشور تذکرات خود را ابلاغ فرموده‌اند که متأسفانه تا کنون هیچ یک از این دستورات اجرایی نشده است. به عنوان نمونه در حوزه شبکه ملی اطلاعات ایشان بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند، اما تاکنون این شبکه راه‌اندازی نشده است. همچنین در حوزه پیام‌رسان‌های بومی، سیستم عامل بومی، ضد بدافزارهای بومی، مرورگر و موتور جست‌وجو، تولید گوشی تلفن همراه، تولید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای بومی نیز به طور مستقیم دستور داده‌اند که تاکنون اجرا نشده؛ قطعاً موانع اجرایی این دستورات افرادی هستند که از این فضا سود مادی و یا منافع سیاسی می‌برند و انگیزه‌ای برای اجرای شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی فضای مجازی ندارند.
طرحی بلاتکلیف در مجلس
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به طرحی که ۶ سال از دست به دست شدن آن در راهروهای مجلس می‌گذرد، می‌گوید: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» سال‌هاست از کمیسیون فرهنگی مجلس به مرکز پژوهش‌ها و از مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رود، درحالی که اگر تصویب می‌شد تاکنون بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف شده بود. بنابراین با توجه به اینکه مهم‌ترین وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است انتظار می‌رود این طرح به زودی تصویب شود، چرا که در صورت تصویب آن، در دو سال نخست اجرا معضلات فضای مجازی تا حد زیادی برطرف خواهد شد ضمن آنکه شاهد ایجاد یک میلیون شغل جدید خواهیم بود.
مسئولیت دیگران
وی ادامه می‌دهد: پس از مجلس، مسئولیت، متوجه قوه قضائیه است زیرا این قوه وظیفه رسیدگی به تخلفات مسئولانی که مانع پیشگیری از ولنگاری فضای مجازی شده‌اند را بر عهده دارد و باید به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند.
به گفته مؤمن نسب، دولت نیز بیشترین وظیفه اجرایی را در این حوزه عهده‌دار است. اما ابتدا باید وابستگی اقتصادی این قوه به فروش اینترنت برداشته شود، زیرا در حال حاضر دولت به شدت وابسته به فروش اینترنت است و طبق محاسبات انجام شده، درآمد سالانه دولت از این محل از درآمد سالانه وی از فروش نفت بیشتر بوده و اینترنت فعلی برای دولت سودآوراست که در صورت استفاده مردم از فیلترشکن سود دولت افزایش نیز خواهد یافت. تا زمانی که این وابستگی وجود داشته باشد، نه این دولت بلکه هیچ دولت دیگری انگیزه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پس از سه قوه، نیروهای مسلح در این زمینه مسئولیت دارند، می‌افزاید: نیروهای مسلح وظیفه صیانت از مرزهای کشور را بر عهده دارند و با توجه به آنکه فضای مجازی مرزهای جغرافیای سایبری و مرزهای جغرافیای فیزیکی را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد، مراقبت از این مرزها برای حفظ امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است و بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب و طبق قانون اساسی کشور، وظیفه جدی نیروهای مسلح است برای صیانت از حقوق مردم و حفظ امنیت کشور به این مهم ورود جدی داشته باشند. اگر این چهار رکن کار خود را به خوبی انجام دهند و رسانه‌ها بتوانند وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری خود را انجام دهند، قطعاً می‌توان در کوتاه مدت و در دو ماه این فضا را ساماندهی کرد.
سردمدار تکمیل شبکه ملی اطلاعات
حجت الاسلام سید محمد موحد، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ما ضمن تأکید بر مسئولیت سران سه قوه کشور در ساماندهی فضای مجازی می‌گوید: اگر فضای مجازی متولی مشخصی پیدا نکند و معلوم نشود چه کسی باید این فضا را سامان دهد مشکل خواهیم داشت و این موضوع در ابعاد مختلف تهدیدی جدی برای کشور خواهد بود. بر این اساس، سران سه قوه باید برای رفع معضل یاد شده تصمیم بگیرند و سازوکار مشخصی را در این خصوص ترسیم کنند تا قوانین مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات به‌درستی اجرایی شوند.
وی در عین حال تصریح می‌کند: دولت در بیشتر امور متولی است و در خصوص راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات هم باید سردمدار پیشرفت و تکمیل این طرح باشد.
موحد در پاسخ به این پرسش که بر اساس اظهارات مسئولان شورای عالی فضای مجازی، قوانین مناسب و جامعی در خصوص فضای مجازی و بهره‌مندی کشور از شبکه ملی اطلاعات وجود دارد با این‌حال چرا مجلس آنچنان که لازم است از نقش نظارتی خود برای اجرای هرچه بهتر قوانین استفاده نمی‌کند، می‌گوید: برخلاف آنچه گفته می‌شود ما در این حوزه در خیلی موارد دچار خلأ قانونی هستیم؛ مثلاً سایتی مطلبی منتشر می‌کند و بابت این قضیه از این سایت شکایت می‌شود اما می‌گویند قانونی نداریم که بتوانیم سایت متخلف را ببندیم. خب در اینجا یا کسی که این حرف‌ها را می‌زند خلاف واقع می‌گوید یا واقعاً قانون آن‌گونه که باید، شفاف نیست که به نظرم موضوع دوم واقعیت دارد. علاوه بر این، قانون به شیوه‌های مختلف سایتی را می‌بندد اما بلافاصله فردا سایتی با نام دیگری ظهور می‌کند.
وزارت ارتباطات ساختار منسجمی برای اجرای طرح ندارد
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا هم توپ را به زمین دولت و مجلس می‌اندازد و به قدس می‌گوید: روش کار وزارت ارتباطات در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست. به مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌ایم این وزارتخانه باید ساختار مشخصی را برای این طرح ایجاد کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی سپس به نقش مجلس در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس باید در خصوص این طرح بزرگ ملی حساس باشد. البته این نهاد می‌گوید برنامه یاد شده در اولویت کارش است و حتی برای این منظور قرار است کمیته‌ای مشترک با وزارت ارتباطات تشکیل دهد تا اجرای برنامه به شکل بهتری پیش برود؛ اما به نظرم معمولاً این گونه روش‌های سنتی کارآمد نیستند و جواب نمی‌دهند و فقط اتلاف وقت است. مجلس باید برنامه زمان‌بندی اجرای طرح را از وزارت ارتباطات دریافت کند و بر اساس آن، بودجه مورد نیاز را تخصیص دهد یعنی بودجه صرفاً بر اساس برنامه‌ای که از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب می‌رسد تخصیص پیدا کند نه به صورت کلان و بدون هیچ نظارتی.
راهکارهای مقطعی داده‌ایم
با این‌حال محمد صالح مفتاح، کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با ما می‌گوید: بسیاری از راهکارهایی که برای اداره فضای مجازی ارائه شده، به صورت مُسکن و مقطعی توانسته‌اند مشکلات فضای مجازی ما را حل کنند، به طوری که نخستین قوانین و مقرراتی که در خصوص فضای مجازی تدوین شد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر دهه ۷۰ بود که در آن، موضوع فیلترینگ به کمیته‌ای سه نفره سپرده شد، اما شاهد بودیم مسئله فضای مجازی در حوزه‌های ایجابی و برای برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت بدون مسئول و پاسخگو در عرصه سیاسی بوده و همواره راهکارهایی سلبی از جنس فیلتر پیشنهاد شده؛ در مرحله بعد آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و پس از آن قانون جرایم رایانه‌ای نیز همین رویه را در پیش گرفته است.
به گفته وی، تشکیل شورای عالی فضای مجازی نویدبخش این موضوع بود که قرارگاهی به صورت متمرکز به مسئله فضای مجازی در کشور بپردازد، اما متأسفانه این شورا نیز به دلیل تعدد بازیگران عرصه فضای مجازی و برخوردهای سیاسی نتوانسته در موضوعات اساسی و مورد اختلاف به درستی ایفای نقش کند و تذکرهای متعدد رهبر معظم انقلاب در خصوص پرداختن به موضوعات اساسی از جمله تولید محتوا و مسئله حکمرانی فضای مجازی نشان‌دهنده اهمیت موضوع در عرصه‌های مختلفی است که باید شورای عالی فضای مجازی به آن می‌پرداخت، اما همچنان شاهدیم مسئله حکمرانی فضای مجازی فاقد یک نظریه روشن در کشور است.
معاون رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ادامه می‌دهد: امروزه، مسئله اساسی ما در فضای مجازی آن است عمدتاً بسیاری از پلتفرم‌ها آمریکایی و موظف به اجرای قوانین آمریکا هستند، بنابراین با توجه به وضعیت تحریم محال است بتوانند در ایران نمایندگی داشته باشند و قوانین ما را رعایت کنند. به همین دلیل ضرورت وجود زیرساخت‌های ملی از جمله شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های داخلی بسیار پررنگ است و باید به عنوان راهکار اساسی برای مقابله با نفوذ پلتفرم‌های آمریکایی به آن نگاه کرد، اما نمی‌توان آن را جایگزین دسترسی مردم به اینترنت دانست.
سرانجام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
سید علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ما مسئولیت فضای مجازی را در مرحله نخست بر عهده شورای عالی فضای مجازی می‌داند و می‌گوید: ریاست این شورا برعهده شخص رئیس جمهور است و تا کنون بارها تذکراتی از سوی رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس به عنوان دلسوزان نظام، انقلاب، مردم و خانواده‌ها به مسئولان این حوزه داده شده، اما تاکنون اهتمامی برای ساماندهی این فضا دیده نشده است.
وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل، این موضوع در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت، اما به نتیجه نرسید و اکنون کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به این مسئله ورود پیدا کرده و بررسی‌ها در حال اتمام است که در صورت تصویب و سپس تأیید شورای نگهبان، ابلاغ خواهد شد و امید می‌رود بخش عمده‌ای از دغدغه‌های رهبری و خانواده‌ها برطرف شود.
این نماینده مردم با اشاره به اینکه مجلس موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و حمایت از پلتفرم‌های ایرانی را با دادن امتیازهای تشویقی در دستور کار قرار داده است، می‌افزاید: پلتفرم‌های خارجی نیز باید ملزم به رعایت قوانین داخل کشور ما شوند تا بتوانیم فضای مجازی امنی برای خانواده‌ها ایجاد کنیم و در این خصوص هم اینترنت ملی و هم اینترنت بین‌الملل طبق قواعد و ضوابطی که قانون تعیین خواهد کرد به کار خود ادامه دهند. از این رو، ضرورت دارد ابتدا سامانه جامع ایرانیان تهیه و تنظیم شود تا همه سامانه‌های اطلاعاتی از جمله سامانه‌های بانکی، مالی، ثبتی، آموزشی و... تحت یک مدیریت جامع قرار گیرند و دولت الکترونیک به صورت کامل استقرار یابد و کسب و کارها بر بستر اینترنت ملی توسعه پیدا کند.
یزدی‌خواه یادآور می‌شود، هدف ما محدود کردن اینترنت بین‌الملل نیست؛ بلکه می‌خواهیم دسترسی‌ها به اطلاعات را دسته‌بندی کنیم و هر کاربر متناسب با سن، نیاز و شرایطی که دارد دسترسی‌های خاص خود را به اینترنت و فضای مجازی داشته باشد.
نظر شما