عادل پیغامی در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین که پرسید: آیا این هشدار و وضع مالیات اضافه پرداخت سود برای بانک هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نمی کنند، در شرایطی که تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده، نرخ بهره بانکی منفی است و بانک ها عموما مصوبات شورای پول و اعتبار را به راحتی دور می زنند، موضوعیت و قابلیت اجرایی دارد، گفت: چنین هشداری قابلیت اجرایی ندارد به این دلیل که اساسا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر بانک ها حکمرانی پولی ندارند. نداشتن حمکرانی بر بانک ها یا از ناتوانی این دو مرجع ناشی شده و یا از نخواستن شان. همچنین با توجه به تورم رسمی بالای ۴۰  درصدی موجود در اقتصاد، چنین هشداری، معقول نیست و به نوعی سرکوب نرخ بهره در شرایطی است که نرخ بهره بانکی منفی است.

وی افزود: معلوم نیست چنین هشدار عجیبی از کدام تئوری نشات گرفته است و بانک ها حتی اگر بخواهند هم نمی توانند آن را اجرا کنند. دولت بهتر است به مسیر اصلی حکمرانی پولی برگردد و تخصیص بهینه منابع برای پشتیبانی از تولید را بر مقوله های فرعی نظیر هشدار مالیاتی برای اضافه سود به بانک ها ارجح بداند و در دستور کار قرار دهد.

پیغامی ادامه داد: دولت با سرکوب نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی به گمان خود می خواهد تورم را کنترل کند اما غلط بودن این تئوری ۱۰۰ سال پیش اثبات شده است.

گفتنی  است بنا به اظهارات معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده به این نکته اشاره شده که سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند.

همچنین به گفته عباس معمار نژاد سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سودها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد.