به گزارش قدس آنلاین، حسینعلی امیری، با اشاره به طرح استنکاف ریاست جمهوری که امروز در مجلس تصویب و به قوه قضاییه ارجاع شد، گفت: تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس قبلاً مطرح شده بود و بنده هم در کمیسیون قضایی مجلس حضور پیدا کردم و آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از کسانی که تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ را کرده بودند موضوع  استنکاف را مطرح کرد.

وی با اشاره به درخواست نمایندگان برای بررسی ۱۳ مورد استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ قوانین مصوب مجلس گفت: اسناد و مدارک سه مورد از ۱۳ مورد مطرح شده در اختیار رییس کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت که نشان می داد رییس‌جمهوری قانون را ابلاغ کرده اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده  است.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: از ۱۰ مورد  باقیمانده،  ۸ مورد مربوط به مجلس دهم می باشد و ۲ مورد هم مربوط به مجلس یازدهم است که آقای قالیباف قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.

امیری با بیان اینکه از جهت قانونی دوره مجلس و دولت چهار ساله است، گفت: هر چند در ماهیت مسائلی که مربوط به مجلس دهم است توضیحات را دادم اما باید بگوییم  که موضوعات مربوط به مجلس دهم باید در بازه زمانی مربوط به مجلس دهم مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

وی افزود: مجلس یازدهم از جهت قانون اساسی، وظیفه اقدام نسبت به دوره خود را دارد، نه آنچه که به مربوط به دوره دهم است و علی لاریجانی رییس وقت مجلس دهم، قوانین مورد ادعای مجلس یازدهم را به روزنامه رسمی ارسال کرده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره دو مورد باقی مانده‌ مربوط به مجلس یازدهم نیز گفت: یکی از این موارد، قانون مربوط به کمک معیشتی است که در این مورد آقای قالیباف در مجلس اعلام کردند که با آقای رییس‌جمهوری برای تامین مالی آن با هم به توافق و تفاهم رسیدند بنابراین هیچ استنکاف از ابلاغ قانون  در این طرح وجود ندارد.

امیری با اشاره به طرح اقدام قانون اقدام راهبردی و لغو تحریم ها که از موارد استنکاف رییس جمهوری است، خاطر نشان کرد: اختلاف در قانون اقدام راهبردی، بر سر  زمان و موعد اعلام آن است. این قانون عصر چهارشنبه به دولت ارسال شد و در روز پنجشنبه، دبیرخانه نهاد تعطیل و روز جمعه هم  تعطیل رسمی بود. شروع موعد در این قانون از نظر دولت روز شنبه بود و اختلاف در این طرح بر سر مواعید  بود که آقای قالیباف  با محاسبه پنج روز، عصر چهارشنبه را حساب و قانون را برای انتشار  به روزنامه رسمی ارسال کردند. بعد از این مورد دولت آیین‌نامه اجرای قانون را تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ  کرد و موضوعی به اسم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از جهت حقوقی، ابلاغ قانون جزو فرایند قانونگذاری نیست، گفت: روزی که در کمیسیون قضایی مجلس حضور پیدا کردم، تعداد نمایندگان عضو کمیسیون قضایی سه نفر(غضنفرآبادی، نوروزی و خانم چنارانی) بودند لذا اساسا از نظر حقوقی هم  کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسمیتی نداشته است که بخواهد نسبت به  این موضوع رسیدگی کند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: چون مجلس می‌خواهد نسبت به درخواست اظهار نظر کند باید از جهت قانونی اجازه  دهند که نماینده دولت برای دفاع صحبت کند. امروز در مجلس اعتراض کردم و از رییس جلسه و هیات رییسه مجلس خواستم  که دفاعیات نماینده دولت در این طرح شنیده شود. بررسی این گزارش یک طرفه است و مجلس نباید نسبت به این  گزارش رای دهد و از جهت حقوقی باید به نماینده دولت اجازه صحبت و دفاع داده می شد و بعد از آن رای گیری انجام می شد  که رییس جلسه به درخواست نماینده دولت در این زمینه عنایتی نکرد.

امیری با اشاره به لوایح اعلام وصول نشده از سوی مجلس گفت: هفت مورد لوایح اعلام وصول نشده  در مجلس داریم  که علیرغم پیگیری‌های انجام شده، هنوز  درمجلس اعلام وصول نشده است. لوایحی مانند شفافیت، ارتقاء نظام سلامت اداری، مدیریت تعارض منافع، یکسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی حقوق معلمان از جمله لوایحی  است که علیرغم پیگیری های زیادی که داشتیم هنوز اعلام وصول نشده و از رییس مجلس و اعضای هیات رییسه می خواهم که اجازه دهند این لوایح اعلام وصول شوند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ لایحه معوق دیگر هنوز در مجلس  بوده و رسیدگی به آن انجام نشده است، تصریح کرد: تعداد طرح‌های نمایندگان در مدت ۱۰ ماه نسبت به لوایح دولت بسیار زیاد است. این در حالی است که  این طرح ها دارای بار مالی هستند و به موجب تفسیر شورای نگهبان، اساساً در مجلس قابل طرح نیستند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری افزود: دولت لوایح متعددی را با کارشناسی بسیار مفصل و مبسوط تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. به نظر می‌رسد به نفع کشور است که این لوایح در دستور کار  مجلس قرار گیرد و نمایندگان  هم مجاز هستند که تغییرات مورد نظر خود را در این لوایح اعمال کنند.