جواد حسین‌پور حجار در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: اولین و مهمترین مانع برای واحدهای تولیدی بویژه حوزه پوشاک، قانون کار است.

وی تصریح کرد: قوانین محدود کننده اداره کار در استخدام نیرو دست کارآفرین و تولید کننده را بسته است که این موضوع باعث شده است کارفرماها از استخدام نیروهایی که بتوانند آنها را آموزش و سپس استخدام نمایند اجتناب می کنند.

کار افرین نمونه مشهدی  با بیان اینکه قانون کار  شرایط را برای جذب حداکثری نیروی کار  سخت کرده است،  افزود: به عبارتی قانون کار درباره جذب نیرو به صورت مهارت آموز هیچ گونه شرایطی ندارد و صرفا عنوان می کند که هر فردی که در یک محیط کاری به هر صورتی مشغول باشد باید حقوق و مزایای قانون کار به وی پرداخت شود. از طرفی کارفرما نیز با توجه به افزایش حقوق قانون کار، حاضر نمی شود مبلغ ۴میلیون و پانصد هزار تومان را به فردی که توانایی فنی و کاری  چندانی ندارد پرداخت کند  و در مقابل یک نیروی فنی و کارآمد هم حاضر به انجام کار با این حقوق نمی باشد.

*قوانین ناکارآمد

وی با اشاره به اینکه قوانین ناکارآمد مهمترین مانع تولید هستند، تصریح کرد:  سازمان عریض و مجلل اداره کار باعث شده است که کارگر از روز اول حضور در محیط کار به فکر شکایت از کارفرما باشد، مواردی از این قبیل زمینه رشد  کارگاه های زیرزمینی و قرار دادهای توافقی و سفید بین کارگر و کارفرما  را افزایش داده است که  ترویج این کارگاه ها ، دولت را بیشتر از همه متضرر خواهد کرد  زیرا اینگونه کارگران بعد از اینکه به سن بازنشستگی برسند علاوه بر اینکه هیچ گونه بیمه و حقوق بازنشستگی ندارند بلکه به نوعی وبال گردن دولت در موضوع آسیب های اجتماعی و یا نهادهای حمایتی می شوند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پوشاک مشهد  افزود: طبق اطلاعی که من دارم اغلب واحدهای تولیدی پوشاک ظرفیت اشتغال خود را به حداقل ممکن رسانده اند و کارگاه هایی که زمانی با ۵۰نفر فعالیت داشته اند اکنون با ۵نفر مشغول هستند، زیرا از طرفی قانون کار حقوق پرداختی به افراد را افزایش بالایی داده است و از طرف دیگر نیز حمایت دولت از کارفرما نیز  صرفا در قالب حرف و شعار   خلاصه شده است.

*تامین اجتماعی

وی با اشاره به اینکه قوانین مشوق تولید و اشتغال در کشور ما مشابه شعار بانکداری اسلامی است،  افزود: برخی قوانین غیرعلمی و غیر حرفه ای که هیچ انطباقی با تولید ندارند تیشه بر ریشه تولید زده اند،  مثلا طبق قانون تامین اجتماعی  در سال جاری یک  کارفرما برای هرکارگر باید حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان حق بیمه پرداخت کند، این در حالی است که در هیچ کجای دنیا یک کارفرما ۳۳درصد از حقوق را به عنوان حق بیمه پرداخت نمی کند و دولت با رویکرد اشتغال زایی و رونق تولید حداکثر ۸درصد را دراین زمینه از کارفرمایانش دریافت می کند و در مقابل به افرادی که حقوق های بالا دریافت می کنند نیز یارانه و کمک معیشتی پرداخت نمی کند.

حسین پور  افزود: قانون ناقص تامین اجتماعی باعث شده است در اغلب کارگاه های تولیدی با توافق کارفرما و افراد  شاغل که حقوق های بالا دریافت می کنند و به منظور   فرار از پرداخت حق بیمه  بالا ، برای این افراد  عنوان حداقل قانون کار و کارگر ساده ثبت شود.

وی ادامه داد: از طرفی مثلا قانون مالیات در کشور ما دقیقا مخالف اشتغال زایی و تولید است و از کارگاه هایی که نیروی بیشتری استخدام می کنند مالیات بیشتری دریافت می نمایند درحالی که این رویه باید برعکس باشد.

حسین پور اظهار کرد: از طرفی هیچ کدام از واحدهای تولید پوشاک در شهر مشهد سال گذشته علاوه بر اینکه افزایشی در واحدهای تولید و افزایش اشتغال خود نداشته اند بلکه طبق آنچه من اطلاع دارم تعدیل نیروی زیادی نیز داشته اند و در کارگاه تولیدی ما نیز از ابتدای سال جاری به طور میانگین هر ۴ روز یک نفر از افرادی که توانمندی شغلی آنها کمتر از ان بوده است که حقوق قانون کار را به آنها پرداخت نماییم   را تعدیل کرده ایم. به طوری که مثلا  یکی از نیروهای خانم چند روز قبل و هنگام تعدیل عنوان کرد که حاضر است با حقوق ۲.۵میلیون تومان همچنان مشغول باشد اما با اشتغال وی مخالفت کردیم زیرا اگرچه اینگونه افراد در حال حاضر این موضوع را اعلام می کنند اما بعد از مدتی ، به دلیل عدم رعایت قانون کار از کارفرما شکایت می کنند.

*تولید و آسیب های اجتماعی

وی بیان داشت: اگر ورود پوشاک به کشور آزاد شود ۹۹درصد واحدهای تولید پوشاک کشور ورشکسته خواهند شد زیرا توان و قدرت رقابتی لازم را ندارند زیرا قانون های ناکارآمد صنایع را با مسائل زیادی مواجه کرده است و از طرفی هزینه تولید به شدت در کشور ما افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه کاهش شدید نقدینگی تولیدکنندگان را در تنگنای مالی قرار داده است،  افزود: اغلب مواد اولیه تولیدات ما وارداتی است به طوری که مثلا در ایران کارخانه ای که تولید کننده آستر کت مردانه باشد وجود ندارد و اغلب واحدهای تولیدی فقط فعالیت مونتاژ را انجام می دهند که این موضوع یکی از دلایل افزایش هزینه های تولید و کاهش نقدینیگی می شود.

با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه در استان در حداقل ممکن وجود دارد، افزود: در نیاز سنجی واحدهای تولیدی به ندرت از تحقیق  های علمی استفاده می شود و مثلا برای کلانشهری مثل مشهد هیچ گونه تحقیق علمی که چه تعداد واحد تولیدی پوشاک و با چه کیفیت  باید راه اندازی و مشغول باشند وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برخی به دنبال این هستند که کرونا را پوششی بر ضعف های موجود قرار دهند، افزود: هنوز این ادراک در بین مسئولان کشور ما بوجود نیامده است که رونق اشتغال و تولید ارتباط مستقیمی با کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد زیرا بیکاری منشا اصلی مسائلی نظیر طلاق، کودک آزاری ، همسر آزاری و سرقت در جامعه است.

انتهای پیام/