براساس این اصلاحیه قرار است ممیز محوری حذف و سامانه محوری مدنظر قرار بگیرد. صدیف‌بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه‌ای گفته است: «مهم‌ترین مسئله‌ای که در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورد هدف قرار گرفته، حذف ممیزی از مسیر ثبت اطلاعات مالیاتی است. در حالی ‌که در اصلاحیه جدید مؤدیان مالیاتی به شکل شفاف عملکرد خود را ارائه کرده و قطعاً از ابهام و برخی اظهارنظرهای شخصی و فردی جلوگیری خواهد شد». افزون بر این، در اصلاحات اخیر به بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها در حوزه پرداخت مالیات و استرداد مالیات نیز توجه شده است.

هیئت حل اختلافات مالیاتی؛ مرجع رسیدگی به اختلافات

از سوی دیگر نسبت به اختلافات مالیاتی و تأخیر در پرداخت‌ها تکالیفی تعیین‌شده است و در نتیجه آن، تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به ‌میزان ۲درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت ‌نشده است و مرجع رسیدگی به اختلاف‌های مالیاتی، هیئت‌حل اختلافات مالیاتی خواهد بود.

مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیاتی مصرفی است که مصرف‌کننده هنگام خرید کالا و خدمات که قیمت نهایی آن روی کالا مشخص ‌شده است، پرداخت می‌کند. گرچه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۸۷ تصویب و اجرایی شده اما با توجه به ایرادهایی که داشت، دولت در سال ۹۵ لایحه جدیدی را در همین باره به مجلس ارسال کرد که بی‌نتیجه ماند.

تعیین‌تکلیف مالیات ۱۲۰هزار میلیارد تومانی با اجرای اصلاحیه

گرچه در طول این سال‌ها همان قانون آزمایشی قبلی تمدید و اجرایی می‌شد اما موعد آخرین تمدید قانون قبلی تا آبان ماه ۹۹ بود، در نتیجه با عدم‌تمدید دوباره قانون، عملاً دریافت هر گونه مالیات از این حوزه‌ها اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی در مهرماه سال ۹۹ لایحه اصلاح قانون توسط دولت به مجلس ارسال و چند روز پیش در راستای تأمین و اعمال نظرات شورای‌نگهبان، نمایندگان آن را به تصویب رساندند.

بدین‌ترتیب تصویب لایحه موجب شد دولت در دوران تحریمی کشور و نیز با توجه به کسری‌بودجه پیش‌بینی‌شده برای امسال، بتواند از طریق آن یک منبع درآمدی پایدار در راستای کاهش وابستگی به درآمد نفتی برای خود ایجاد کند. از سوی دیگر با به سرانجام رسیدن این لایحه، تکلیف دریافت مالیات ۱۲۰هزارمیلیاردتومانی از درآمدهای این بخش‌ها به‌ نوعی تعیین و دریافت مالیات از پرداخت‌کنندگان آن قانونی شد؛ زیرا طبق قانون بودجه، قرار است بیش از ۹۰هزارمیلیارد تومان مالیات ارزش‌افزوده و ۳۰ هزار میلیارد تومان عوارض دهیاری‌ها و شهرداری‌ها توسط دولت وصول شود که تمدید نکردن قانون به نوعی سرنوشت اجرای آن را در ابهام قرار داده بود.