در هفته گذشته هم چند نماینده مجلس از ایرادهای هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات انتقاد کردند. این نمایندگان چنین هیئتی در عرض شورای نگهبان را فاقد وجاهت قانونی دانسته بودند. علی مطهری نامزد انتخابات هم که پیشتر نسبت به این مسئله ورود کرده بود، در یک اتاق ویژه در کلاب هاوس به‌طور تفصیلی از تشکیل این هیئت انتقاد کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست. مطهری همچنین مدعی بود تشکیل این هیئت پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی رخ داده و تغییر ریل و نوعی مهندسی کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود. برای بررسی ادعای وی و منتقدان این هیئت باید ریشه آن را بررسی کرد.

وقتی هاشمی رفسنجانی مبدع هیئت عالی نظارت می‌شود!

برخلاف دیدگاه علی مطهری، هیئت مذکور از سال ۷۶ و در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص کلید خورده است. در آن‌سال هاشمی رفسنجانی که به‌تازگی از مسئولیت ریاست جمهوری فارغ شده بود، در نامه‌ای به رهبر انقلاب از عدم نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظام انتقاد کرد. اشاره هاشمی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود که تدوین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن را از وظایف رهبری دانسته است. رهبر انقلاب در فروردین ۷۷ در نامه‌ای به رئیس مجمع تصریح می‌کنند که این وظیفه بر اساس قانون اساسی، به مجمع تشخیص تفویض می‌شود. در خرداد ۸۴ تحولی دیگر رخ می‌دهد و مجمع، آیین‌نامه‌ای جدید برای اجرای این وظیفه تدوین می‌کند. این آیین‌نامه در سال ۹۲ مورد بازبینی قرار می‌گیرد، اما همچنان نمی‌تواند جایگاه مجمع را به عنوان مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام شناسایی کند. یک سال بعد در سال ۹۳ آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای از رهبر انقلاب سؤال می‌کند اگر مجمع تشخیص مصوبه‌ای را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست، تکلیف شورای نگهبان چیست. رهبر انقلاب نیز در پاسخ تأکید می‌کنند مجمع تشخیص موظف است مغایرت‌ها را به شورای نگهبان اعلام کند و این شورا نیز مکلف به تبعیت از نظر مجمع و اعلام این ایرادها به مجلس شورای اسلامی است.

۱۳۹۶؛ تشکیل رسمی هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام

رهبر انقلاب خود در حکم اعضای دوره هشتم مجمع در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۶ به صراحت ابلاغ کردند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت [بر اجرای سیاست‌های کلی نظام] به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.». به موجب این حکم و از ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» رسماً تشکیل شده و ۱۵ تن از چهره‌های اصلی مجمع تشخیص عضو آن می‌شوند. البته بعدتر محسن رضایی تصریح کرده اعضای این هیئت به ۲۵ نفر رسیده و همگی منتخب خود مجمع تشخیص هستند.

مخالفت با تصویب لوایح «اف ای تی اف»؛ نخستین تصمیم جنجالی هیئت نظارت 

هیئت مذکور به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در شهریور ۹۷ به علت مخالفت با تصویب لوایح «اف ای تی اف» مورد حمله برخی جریان‌های سیاسی قرار گرفت. در نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت مجمع تشخیص به دبیر شورای نگهبان، لوایح مربوط به «اف ای تی اف» مغایر با برخی بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی امنیت قضایی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی دانسته شده بود. درنهایت به استناد این ایرادها، شورای نگهبان لوایح مذکور را رد کرد. علی مطهری همان‌زمان در بیانیه‌ای، از هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به عنوان شورای نگهبان دوم یاد کرد و آن را بدعتی در نهادهای قانون‌گذار کشور دانست. در مقابل برخی اعضای مجمع تشخیص به وی پاسخ دادند که این هیئت، ضمانت اجرای حقوقی و قانونیِ تحقق سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد.

مصباحی مقدم: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت در قانون‌گذاری هم می‌شود

تلاش ما در حین تهیه این گزارش برای ارتباط با اعضای مجمع تشخیص به نتیجه نرسید، اما حسین مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص، به تازگی در یادداشتی به تفصیل به دفاع از این نهاد پرداخته است. وی تصریح کرد بر اساس بندهای اول و دوم اصل۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور مختلف و نظارت بر اجرای آن از وظایف رهبری است. همچنین بر اساس تصریحی که در انتهای همین اصل وجود دارد، رهبر می‌تواند بخشی از وظایف خود را تفویض کند که بر اساس نامه رهبری، این اتفاق افتاده است. مصباحی مقدم همچنین در پاسخ به اظهارات اخیر علی مطهری گفت: «علی مطهری توجه نکرده که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای نظارت مجمع در مرحله اجرای قوانین نیست، بلکه به معنای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قانون‌گذاری و اجرا و قضاست. درنتیجه این هیئت موظف است قوانین مصوب مجلس را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کند».

در حال حاضر فرایند قانون‌گذاری به این شکل شده که همزمان با بررسی مصوبه مجلس در شورای نگهبان از حیث انطباق با شرع و قانون، هیئت عالی نظارت نیز مصوبات مجلس را از جهت انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد. در همین مصوبه انتخاباتی مجلس دیده شد که شورای نگهبان به استناد ایرادهای هیئت عالی نظارت بر طرح انتخاباتی مجلس و با اشاره به اصل۱۱۰ قانون اساسی، طرح مجلس را رد کرد. واقعیت این است که منتقدان هیئت مذکور تاکنون استدلال حقوقی قابل تأملی در رد این نهاد ارائه نکرده و سابقه تاریخی این هیئت نیز نشان می‌دهد این نهاد برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانون‌گذاری ضروری و کارآمد بوده است.