قدس آنلاین: سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره رد مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: شأن نظارتی هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مقام معظم رهبری این کار را به جمعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
وی افزود: این هیأت باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد که این کار باید در طی زمان‌بندی‌هایی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر می‌کند، ارائه کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصل اعمال نظارت حق مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی است اما به لحاظ شکلی وقتی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اعمال نظر می‌کند دیگر آن پرونده بسته می‌شود ولی وقتی شورای نگهبان اظهارنظر می‌کند و سپس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن موضوع ایرادی بگیرد این موضوع از سوی مجلس پذیرفتنی نیست و نمایندگان مجلس نیز در این باره سؤال و ابهام دارند و معتقد بودند که چگونه است که وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس اعمال نظر کرده و این قضیه تمام شده است سپس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر می‌دهد.
قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: کسی که می‌تواند به مصوبات مجلس رسیدگی کند شورای نگهبان است چرا که طبق قانون اساسی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است؛ اظهارنظر ثانوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس مؤظف به رسیدگی است و تأیید یا عدم تأیید آن مصوبه بر عهده شورای نگهبان است.
وی عنوان کرد: دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی و اعضای شورای نگهبان بایستی در این باره نظر بدهند و بگویند که آیا به لحاظ شکلی روند مصوبه مجلس درست بوده است یا خیر؛ لذا نمی‌توانیم نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام را بپذیریم.
انتهای پیام/
نظر شما