قدس آنلاین: رهبر معظّم انقلاب در تعیین شعارهای سال دو دهه اخیر، تاکید ویژه ای بر مقوله تولید و گشودن گره مشکلات کشور از طریق ارتقاء و بهبود حوزه مولّد اقتصاد داشته‌اند.
ایشان سال ۱۴۰۰ را هم سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" اعلام کرده‌اند؛ عنوانی که از نگاه کارشناسان، مقوله تولید در آن بسیار ویژه تر و جامع تر از سالهای گذشته دیده شده است.
دکتر عادل پیغامی‌اقتصاددان و رئیس انجمن مدرّسان اقتصاد مقاومتی در گفتگویی تفصیلی با قدس از ضرورت‌های تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر مقوله تولید طی دو دهه اخیر و تحلیل‌هایی از چیستی پشتیبانی‌های حیاتی و موانع موجود در مسیر ارتقای تولید سخن می‌گوید.
آقای دکتر! لطفا در ابتدای بحث و با توجه به اینکه کلمه تولید در حدود ۲ دهه گذشته به دفعات در شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید واقع شده، از ضرورت و چرایی این تاکید صحبت کنید
سالهاست کلمه "تولید" در شعارهای سال حضرت آقا حرف اول را می‌زند و شاید در بررسی پراکنش کلمات ۱۸ سال اخیر ایشان این کلمه پربسامدترین و پرتکرارترین کلمه است. این تاکید بر می‌گردد به نگاه ایشان که مساله تولید را کلید مسائل مختلف کشور می‌دانند. اقتصاد معمولا با سه کلید واژه تولید، توزیع و مصرف تعریف می‌شود که عده ای سعی کرده‌اند دراندیشه اقتصادی، یکی را بر دیگری ترجیح دهند و یکی را زیربنا و دو مورد دیگر را زیربنا بدانند. مثلا مارکس، توزیع را زیربنا می‌داند. یک جمله به او منتسب شده که مبنای همه چیز اقتصاد است. من معتقدم مارکس چنین حرفی نزده... برخی از این حرف، برداشت کرده‌اند که زیربنای همه چیز پول یا مال است. از نظر جریان سرمایه داری و لیبرال دموکراسی به مفهوم عام، قلب سیستم در مصرف است. نمی‌خواهم بگویم ما دراندیشه رقیب چپ و راست، مبنا را بر تولید گذاشته ایم و تاکید حضرت آقا هم به این معنی نیست که تولید نسبت به توزیع و مصرف، اولویت بیشتری دارد. هیچ یک از این سه ضلع مثلث اقتصاد، زیر بنا یا رو بنا نیست بلکه به شکل حلقوی با هم مرتبط هستند. زیر بنا کرامت انسانی و غایت، اخلاق و کسب رضایت خالق است.
این مقدمه تاریخ‌اندیشه ای را عرض کردم تا کسی بین تاکید آقا بر تولید با تأکیدات مارکس بر توزیع و یا سرمایه داری بر مصرف، اشتباه برداشت نکند. هر سه ضلع مهم هستند و مصرف در بسیاری موارد لوکوموتیو و سیگنال دهنده برای تولید بعدی است. همین طور توزیع بسیار مهم است مخصوصا که بخش عمده ای از عدالت در این حوزه شکل می‌گیرد. از بُعد سبک زندگی، وزن مصرف زیاد می‌شود. از بُعد اقتدار ملّی که اینجا مد نظر حضرت آقاست تولید پررنگ می‌شود. دیدیم وقتی ایشان نگرانی‌های حوزه سبک زندگی و ساختار زندگی روزانه ما را دارند اصلاح الگوی مصرف را شعار سال قرار می‌دهند. وقتی بحث از عدالت باشد، مقوله توزیع را مطرح می‌کنند. منظور ایشان در شعارهای سال بیشتر مساله اقتدار ملّی، حل مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی داخلی و مشکلاتی است که دشمن ایجاد کرده است.
لازم است بگویم مفهوم تولید دراندیشه اقتصادی هر گونه تغییر در مواد است تا کالایی (سخت افزاری) یا خدماتی (نرم افزاری) خلق شود که یا ارزش مصرفی دارد یا ارزش مبادلاتی. بر این اساس ما به یک نهضت خلق ارزش نیاز داریم تا طُفیلی نباشیم که این خلق ارزش بر اساس نعمات خدادادی صورت می‌گیرد. پس تاکید بر تولید دراندیشه ناب اسلامی‌تاکید بر خلق بالاترین ارزش است بر اساس نعمات الهی بدون هیچ اسراف و تبذیری و به تعبیری بدون نقصی در کارایی و اثربخشی.
طبق منطق اقتصادی، تولید را یا رونق می‌دهیم یا جهش. یا در سطح تغییر می‌دهیم یا در نرخ که اولی رونق است و دومی‌جهش. ایشان‌امسال فرموده‌اند "تولید" اما این بازگشت به عقب و گذشته نیست و چه بسا جمع بندی شعار سالهای ۹۹ و ۹۸ و ترکیب و تاکید بر آنهاست. تفاوتش با شعار دو سال گذشته این است که‌امسال ایشان ورودهای فرایندی داشته‌انداما در دو سال گذشته غایت را تعریف کردند. دوگان منطقی پشتیبانی و مانع زدایی بدان معنی است که هر اتفاقی قرار است بیفتد باید مقتضی، موجود باشد و مانع مرتفع...اما ایشان این بار قصد داشتند برای راه‌انداختن یک موج اجتماعی، به عوامل مثبت و منفی به نحو متمرکزتری اشاره کنند و به همین دلیل وارد فرایند تحقق تولید اعمّ از رونق و جهش شدند. خود حضرت آقا فرمودند رونق و جهش هر چند در مواردی انجام شده‌اما به قدر کفایت نبوده و هنوز نیازهای کشور برطرف نشده است. هدف ایشان از تاکید بر تولید، اتفاقاتی است که باید، رقم می‌خورداما رقم نخورد. بخشی از این عدم تحقق به دلیل تشدید تحریمها در دو سال گذشته بود که GDP کشور و سرانه کاهش یافت. ما بالغ بر یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار تولید داشتیم که به یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته و اقتصاد ایران به دلیل تحریمها و کرونا منقبض شده است. تکرار شعار از سوی آقا پیامی‌دارد و آن اینکه هنوز آنچه می‌خواسته ایم رقم نخورده و موانع مرتفع نشده و حتی هنوز لوکوموتیو اقتصاد به سمت تولید راه نیفتاده است.
در شعارامسال، خطاب ایشان تنها مسوولین نیست بلکه خود آقا صراحتا فرمودند بخشی از رفع موانع و پشتیبانی‌ها را باید مردم انجام دهند. البته تاکنون معمولا این گونه بوده و هیچ وقت خطاب شعار سال، گروه‌های ویژه یا گروه‌های در راس نبوده بلکه عمومی‌بوده‌اما ممکن است وزن مسوول با وزن مردم فرق داشته باشد.
در مجموع معتقدم جهش تولید به صورت کلان هنوز اتفاق نیفتاده‌اما سال گذشته به صورت خرد و بخشی در حوزه بهداشت و سلامت به فراخور شرایط ایجاد شده، شاهد جهش بوده ایم. یا مثلا در حوزه لوازم خانگی شاهد رونق تولید بودیم که اگر ماندگار شود، می‌توان گفت در تولید جهش داشته ایم.
شما معتقدید به "نهضت خلق ارزش" نیاز داریم،اما در ایران ارزش‌های مصرفی و تولیدات زیادی داریم که اصولا ارزش شان محاسبه نمی‌شود و در اقتداربخشی به کشور سهم شان دیده نمی‌شود...
مهم‌ترین نگرانی ما در ارزش مبادلاتی، قیمت است؛ اعمّ از قیمت‌های رسمی‌بازار و قیمت‌های سایه ای و زیرزمینی تر. در تجارت جهانی و مزیّت نسبی هم مهم‌ترین مقوله، قیمت است. در خصوص ارزش‌های مصرفی باید گفت چون اساسا وارد بازار نمی‌شوند، دیده نمی‌شوند. بله... ما در ایران فهرستی از تولیدات داریم که ممکن است دیده و محاسبه نشوند و به همین دلیل جزو اقتدار ملی محسوب هم نمی‌شوند. مثلا خلق ارزشی که زنان خانه دار و غیرخانه دار در فرزندآوری، تربیت و سلامت او می‌کنند و یا آشپزی زنان که به شکل غیر مستقیم ارزش اقتصادی دارداما چون مبادلاتی نیست و به بازار نمی‌آید ممکن است دیده نشود.
مشکل بعدی ارزش‌های مصرفی این است که چون دیده نمی‌شوند ما به ازای درستی ندارند لذا گاهی ممکن است این ارزشها دیگر خلق نشوند. کارهای خیریّه و خدمات عامّ المنفعه در همین گروه قرار می‌گیرند. کالاهای عمومی‌که افراد تولید می‌کنند ما به ازایش داده نمی‌شود پس خلق ارزش هم صورت نمی‌گیرد لذا افراد برای خلق آن انگیزه ای ندارند. بر همین اساس و مبتنی بر نام گذاری سال، مجلس و دولت باید فهرستی از ارزش‌هایی که در جامعه ما خلق می‌شود ولی دیده نمی‌شود یا ارزش‌های مصرفی و مبادلاتی که قیمت‌هایش نادرست است، احصاء کنند. دولت باید اینها را ببیند. مثلا بازنشسته می‌تواند حافظه تاریخی جامعه ما باشد و بسیاری از تجربیات را مستندسازی کند و این خلق ارزش است. اگر نهضتی میان مادران راه بیفتد تا بچه‌های سالم تحویل جامعه بدهند، ۲۰ یا ۳۰ سال بعد میلیاردها دلار در حوزه سلامت به نفع اقتصاد ایران حاصل می‌شود، در زمینه طول عمر و بازه زمانی که افراد می‌توانند خلق ارزش کنند هم میلیاردها دلار به نفع اقتصاد ایران است. کار قیمت، سیگنال دادن به اقتصاد است و بر همین اساس بخش خصوصی حرکت می‌کنداما ما این سیگنالینگ‌ها را به هم ریخته ایم و به همین دلیل نظام تولید درست کار نمی‌کند.
برای ورود مصداقی به شعارامسال، در خصوص پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌های حوزه عرضه و تقاضا کدام موارد را مهمّ و قابل ذکر می‌دانید؟
پشتیبانی‌ها و مانع زدایی در دوگان جانب عرضه و تقاضا به این صورت است که مهم ترین نقش در پشتیبانی تولید و گاهی ایجاد مانع، متعلّق به مردم است. وقتی مردم تقاضای زیادی برای برند خاصی دارند آن کارخانه کارش را از طریق اجاره بنگاه‌هایی که تقاضای کمی‌دارند توسعه می‌دهد. مثلا زمانی بحث بود که کیک و محصولات نان رضوی فقط در خراسان تولید می‌شوداما تقاضای زیادی در تهران و خوزستان دارد و از طرفی برای ارسال محصولات، راه طولانی بوداما چون تولیدکنندگان زیادی در خوزستان ظرفیت خالی داشتند حاضر بودند برای آستان قدس تولید کنند. البته من و شما بازیگران نانو هستیم‌اما دولت، برخی انجمن‌ها، اصناف، گروه‌ها و تشکّل‌ها و بنیادهای تعاون نیروهای نظامی، متقاضیان بزرگ برای تولید هستند. این تقاضاها اگر به سمت یک کارخانه برود، چه بسا آن کارخانه از ضرر خارج و سودآور شود!اما اگر به سمت یک شرکت خارجی برود یک تخلّف بزرگ است.
حضرت آقا تأکید کردند دولت خودش یک مصرف کننده بزرگ است باید سعی کند نیازش را در داخل تامین کند. دولت واسطه ای برای مصرف دیگران هم هست و اگر کالای ایرانی را عرضه کند تقاضای مردم هم به همین سمت می‌رود.
البته مردم ممکن است برای خرید، تقاضای مؤثر و یا قدرت خرید نداشته باشند که اینجا باید قدرت خرید خلق کرد که باز هم اول نام دولت مطرح می‌شود آن هم از طریق هدایت و گردش بخشی منابع به سمت تقاضا. دولت باید از طریق کارتهای اعتباری، یارانه تقاضایی بدهد. لازم نیست همه جا کمک بلاعوض کند، می‌تواند کالا پیش خرید کند، اجازه پیش فروش بدهد و از طریق تقویت دیپلماسی، بازار خارجی ایجاد کند. آقا تاکید کردند ما در منطقه بازار ۵۰۰ میلیون نفری داریم به جز تقاضای ۸۰ میلیونی ایران... این بازار یک تقاضای بزرگ است‌اما دیپلماسی منطقه ای ما بسیار ضعیف است. در خلق تقاضای داخلی بانکها هم می‌توانند با اعطای وام و اعتبار وارد عمل شوند تا مثلا حوزه ای مانند مسکن که لوکوموتیوی بزرگ برای تقاضاهای متعدد در کشور است، تقویت شود.
در جانب عرضه و تولید هم نیازمند پشتیبانی‌هایی هستیم که همین عدم پشتیبانی به موانع تبدیل می‌شود. اولین نیاز، شاخص کسب و کار، اکوسیستم و زیست بوم مناسب برای کسب و کار است. بهبود، ایجاد مولفه‌های جدید و یا بومی‌سازی مولفه‌ها می‌تواند در تقویت تولید موثر باشد. ثبات سیاسی وامنیتی، مسائل حوزه قضایی، حقوقی و قراردادها و مجوزها همگی در برگیرنده مقوله زیست بوم است. در کشور ما این زیست بوم به شدت مشکل دارد. وجود انواع فرایندها و مجوزها حوزه تولید را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. همین که چرا ما تولید را مبتنی بر اخذ مجوزهای متعدد دیده ایم به این معنی است که تولیدکننده را به ذات مجرم دانسته ایم و حالا او باید اثبات کند که من مجرم نیستم! در حالی که می‌شد گاید لاین و راهنمایی‌هایی را در قالب کتاب برای فلان بیزینس مقابل تولید کننده گذاشت که باید رعایت کند.
این هدایت اولیه است و اگر کسی رعایت نکرد با او برخورد شود و اصلا نیازی به مجوّز اوّلیّه نیست. این بدان معنی است که باید به صورت پسینی با او رفتار شود نه پیشینی... پیشینی برخورد کردن یعنی من به تو اعتماد ندارم تو مجرمی. هنوز فرد کارش را شروع نکرده اصل را بر مجرمیّت او گذاشته ایم. البته ساختارهای انگیزشی و عمدتا مالیات هم به غلط چیده شده‌اند. اگر بخواهی تولید کنی حتما باید انواع مالیات (نیروی کار، ارزش افزوده، فروش، درآمد و...) را بدهی‌اما برای سوداگری و سفته بازی در حوزه ارز، طلا، مسکن، بیت کوین و... مالیات نمی‌پردازی... در همین یک مثال معلوم می‌شود اکوسیستم برای تولید به جای اینکه پشتیبان باشد، مانع زاست. باید از فعالیت غیرمولّد، مالیات مثبت گرفت و بر تولید، مالیات منفی بست. ما باید مالیات مثبت را بر برخی صنایع ببندیم تا کمتر رشد کنند و بر برخی دیگر مالیات منفی وضع کنیم تا بیشتر رشد کنند.امروز محیط کسب و کار ما اساسا به هم ریخته است و سیگنال‌ها کج و معوج است.
لازم است اشاره کنم که در این میان اگر واقعا نهادی در کشور در انجام برخی‌امور بی رقیب باشد، گرفتن پروژه‌ها با ترک تشریفات ایرادی ندارداما ترک تشریفات نباید به معنی له کردن بخش خصوصی باشد. اگر همان نهاد، پروژه ای را بگیرد مجددا همان را به بخش خصوصی که رقیبش بوده و کنارش زده، بدهد و در این میان حق کمیسیون بگیرد، فساداندر فساد است. پس رقابت با بخش خصوصی باید واقعی باشد. اینها واضحات اقتصاد اسلامی‌است که در سطح خرد و کلان رعایت نمی‌شود و قانون هم آن را جرم انگاری نکرده است.
تأکید می‌کنم وقتی فلان نهاد پروژه‌ای را با هزار واحد تمام می‌کنداما خارجی‌ها همان را با ۸۰۰ واحد انجام می‌دهند، نباید فقط حسابداری مالی انجام داد بلکه باید حسابداری اجتماعی، اقتدار و ضریب فزاینده هم صورت گیرد. هزار واحدی که دست فلان نهاد داخلی یا بخش خصوصی می‌چرخد با ضریب فزاینده داخلی، اشتغال فراوان و اقتدار ملی درون زا ایجاد می‌کند و بر همین اساس هزینه کرد هزار واحد به جای ۸۰۰ واحد خارجی ارجحیّت دارد.
دکتر! از نگاه شما و در پاسخ به مهم ترین سوالات تخصیصی حوزه تولید چه وضعیّتی برای این حوزه می‌توان به دست داد و به افکار عمومی‌ارائه کرد؟
مهم ترین سوالات تخصیصی حوزه تولید که باید به درستی پاسخ داده شوند عبارتند از اینکه چه چیزی، توسط چه کسی، کجا و برای چه کسانی باید تولید شود؟ اینکه چه چیزی تولید شود، دقیقا باید مبتنی بر مزیّت نسبی راهبردی باشد که اقتصاد مقاومتی هم بر آن تاکید کرده است و ضوابط این مزیت باید با جزییات به صورت طیفی و نه صفر و یکی ذکر شود. توسط چه کسانی باید تولید شود، دقیقا به شایسته سالاری اشاره دارد که بهره وری اینجا ثابت می‌شود. مثلا تولید لوازم خانگی را باید به تولید کننده اش بدهی. متاسفانه ما گاهی به دلیل رانت، برخی تولیدات و خدمات را به افرادی داده ایم که این کاره نیستند. در خصوص اینکه کجا باید تولید شود باید گفت ما گاهی به دلیل مکان یابی نادرست تولید یا مواد اولیه، تا بازار مصرفی باید هزینه زیادی برای حمل و نقل بپردازیم حال آنکه بایدامایش سرزمین مکان یابی تولید را مشخص می‌کرد. آقای رئیس جمهور به انتقال آب خلیج فارس به صنایع یزد مفتخر است و انتظار دارد برایش سریال هم بسازند. این همه هزینه شده‌اما یکی نمی‌پرسد چرا اصولاً آن صنایع در یزد بی آب شکل گرفته؟!
امروز، هرمزگان بی آب است. من روستایی در قشم را سراغ دارم که بالغ بر ۴۰ روز است آب آشامیدنی دریافت نکرده... آب شیرین شده به آن روستا داده نشده، هزینه‌های زیادی برای لوله گذاری شده که می‌توانست صرف توسعه هرمزگان شود. هزینه‌هایی که برای کارخانه یزد شده باید در هرمزگان صرف می‌شد. پس سه ضرر به هرمزگان زده ایم تا دو فایده به یزد برسانیم! واقعیت این است یزد را هم از جهتی دیگر تخریب کرده‌ایم چون مزیّت نسبی اش چه بسا تولید آن کالای خاص نبوده است. اگرامکان شیرین سازی آب بدون لوله کشی و تا یزد و خراسان را داریم، چرا جنوب را به قطب تولید کشاورزی و محصولات غذایی تبدیل نکنیم؟امروز دام از جنوب به کشورهای عربی قاچاق می‌شود آیا نمی‌شود جنوب را به قطب تولید دام تبدیل و دام مورد نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را تأمین کنیم؟ پس بازار هست و مطالبه هم به قدری شدید است که از روزنه‌ها انجام می‌شوداما ما روزنه‌ها را می‌کوبیم حال آن که می‌شود روزنه را به کریدور تبدیل کرداما متاسفانه به دلیل مشکلات آبی در جنوب کشورامکان تولید دام وجود ندارد. سوال برای چه کسی تولید شود، هم یعنی چقدر اقتصاد ما مردمی‌است و چند درصد این کالا را مردم مصرف می‌کنند؟ در این خصوص مثالی می‌آورم... سالانه یارانه برای تولید اتومبیل می‌دهیم‌اما چند درصد مردم اتومبیل می‌خرند؟ آنهایی که نمی‌خرند و ندارند چه؟ پس این یک انتخاب بزرگ است که برای چه کسانی تولید شود.
در زمینه عوامل تولید چطور؟ سیمای فعلی این عوامل را چگونه توصیف می‌کنید؟
یکی از عوامل تولید، نیروی کار است که ما نیروی کار بهره ور برای تولیدات نداریم و جمعیت دارد پیر می‌شود. در واقع تولید ما جایی به نیروی کار نیاز دارد که نیروی کار نیست و این مساله منجر به مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی متعدد می‌شود. نیروی کار ما،اموزش مناسب هم ندیده و به سرمایه انسانی تبدیل نشده است. در این زمینه‌اموزش و پرورش و دانشگاه از ۲۰ نمره زیر ۱۰ می‌گیرد. عامل بعدی سرمایه است. ما در سرمایه مالی ( بازار سرمایه و بازار پول) به شدت مشکل داریم، مردم و خانوارها فرهنگ پس‌انداز ندارند، در پس‌انداز دولتی هم مشکل داریم و نسبت پس‌انداز به GDP هم در بخش دولتی و هم خانواری بسیاراندک است. در بازار پول و سرمایه، روند تخصیص بهینه پول و سرمایه به بالاترین فرصت مولدیّت، ضعیف است و شاهد فرار سرمایه و تخصیص نابهینه پس‌اندازها به عرضه‌های ثانویه، سفته بازی و بورس بازی در بازار سرمایه هستیم.
در واقع پول به جای اینکه به تولید برسد از جیب شخص الف غیرمولّد به جیب شخص ب غیرمولّد می‌رود. بازار بانک هم به گونه ای است که پس‌اندازهای مردم را به تولید تخصیص نمی‌دهد و در خلق پول و اعتبار هم به تولید بی توجه است. در زمینه سرمایه‌های فیزیکی نیز به ارز خارجی وابستگی داریم لذا برایمان گران تمام می‌شود، ضمن اینکه نرخ استهلاک کالاهای بادوام و سرمایه‌های فیزیکی بالاست چون مشکل نگه داری و استفاده بهینه داریم. در بخش سرمایه اجتماعی هم یک پایه اش زیر بناهای حقوقی و قوه قضاییه است که کمک این قوّه به تولید قبل از آقای رئیسی صفر و زیر صفر بود وامروز در حال عنایت است. البته هنوز تولید از قوه قضاییه پشتیبانی لازم را دریافت نمی‌کند. حقوق عامّه و حقوق تولید کننده و بی ثباتی‌های قانونی، سرمایه اجتماعی را به هم می‌زند و دولت در تخریب سرمایه اجتماعی تولید نقش زیادی دارد.
پس با این تفاسیر، مدیریت و سازمان دهی عوامل تولید و زنجیره خلق ارزش هم شاید چندان قابل دفاع نباشد...
مهم ترین کلید واژه برای پشتیبانی از تولید، بهره وری تک تک عوامل تولید است و بهره وری مجموع این عوامل باید بالا باشداما متاسفانه در کشور ما نه سازمان ملّی بهره وری کاری می‌کند، نه‌اماری هست و نه سیاستی. مشخص نیست هم افزایی بین عوامل تولید در چه حدّی است و سینژی بین عوامل تولید دست کیست؟ مسوولش کیست؟ در مدیریت زنجیره خلق ارزش، باید حلقات به هم متصل باشد و حلقات مفقوده وجود نداشته باشد چون مانع تولید می‌شود. این زنجیره باید درون زا باشداما در کشور ما در بسیاری موارد برون زا و وابسته به واردات است. مثلا ما در اکثر بذرهای کشاورزی به خارج وابسته ایم و آنهایی که ایرانی هستند هم وارداتی هستند که در ایران بسته بندی شده‌اند. در کود هم همین طور... باید این زنجیره در حلقات اولیّه درون زا شود. ما اگر بذر را تولید ولی خیار را وارد می‌کردیم بهتر از این بود که بذر وارد و خیار را در داخل تولید کنیم. به تعبیری اگر قرار بر واردات است حلقات پایانی زنجیره ارزش وارد شود بهتر از این است که حلقات اولیّه وارد شود چون ما را وابسته تر می‌کنداما دلمان را خوش کرده ایم در تولید فلان محصول خودکفا شده ایم!
آقای دکتر! مایلیم در پایان صحبت، نظرتان را در خصوص حقوق‌های نجومی‌حاصل از فعالیت مولّد و غیرمولّد هم بدانیم. به نظر شما وقتی صحبت از همسان سازی حقوق است از چه شیوه‌هایی می‌توان به این مقوله ورود کرد تا عدالت اجتماعی رعایت شود؟
در اینکه ما نیازمند انقلابی در ساختار اقتصادی هستیم و در حوزه‌هایی نظیر بانک، رانت، مالیات و... باید تصمیمات جدی گرفته شود، شکی نیست. مشخصا وقتی صحبت از همسان سازی حقوق می‌شود در دو مقام می‌توان اجرایش کرد. یک مقام در سهم بری عوامل تولید است و دیگری در مقام پس از فرایند و توزیع پسینی است. من با فرایند موافق نیستم و قائل به همسان سازی درآمدها و کاهش واریانس بین درآمدها در فرایند تولید نیستم چون عدل اقتضا می‌کند حق هر کس به اندازه ذی حق بودنش داده شود. اگر مثلا با علم حسابداری صنعتی مولّدیّت‌ها را بدون فساد و رانت حساب کردند و معلوم شد بنده در ماه، فلان عدد کلان را خلق کرده‌ام و دیگری هم عدد کمتری را حقوق بنده و آن فرد باید متناسب با خلق مولّدیّت باشد. اینجا اجازه نداریم از شکاف درآمدی و فاصله‌ها سوال کنیم و در این مورد حقوق نجومی‌بلامانع است. ممکن است یک جراح در ماه به چهار طرف کشور برود و مثلا ۳۰ جراحی انجام دهد و ماهی مثلا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند... در مقام فرایند بهتر است ورود مداخله ای نشود و مقایسه صورت نگیرد چرا که هر مداخله ای با موازین عدل متعارض خواهد بود.اما در مقام توزیع پسینی می‌توان این ۳۰۰ میلیون را نسبت به حقوق ۲ میلیونی کارگر به نحوی تعدیل کرد. تعدیل به معنی وضع اولیه مالیات ۹۰ درصدی بر آن ۳۰۰ میلیون یعنی همانند سیاستی که سوسیالیستها دنبال می‌کنند نیست،اما اجازه داریم بپرسیم این ۳۰۰ میلیون را می‌خواهی چگونه هزینه کنی؟ مثلا فرد حق ندارد با این ۳۰۰ میلیون پورشه بخرد مگر اینکه سالیانه برایش ۹۰ درصد مالیات بپردازد.
اگر افراد وارد مخارج لوکس و تجمّل شدند، باید به قدری مالیات سنگین برایشان وضع کنیم که خود فرد به سمت تجمّل نرود. در واقع باید انگیزه منفی ایجاد کرد و با مالیات برایش جهنم ساخت چرا که هم توازن اجتماعی مهم است و هم سهمی‌از منابع عمومی‌را خورده که باید پس بدهد.اما اگر همان فرد ۳۰۰ میلیون را به حوزه تولید ببرد و اشتغالزایی کند منعی برای هزینه اش نیست. نتیجه باید چیزی باشد که به تعبیر شهید صدر به توازن اجتماعی برسد. البته‌امروز ۹۰ درصد حقوق‌های نجومی‌این گونه نیستند و بار مولّدیّت ندارند و مبتنی بر رانت غیرقانونی هستند که باید توی سرشان زد و با غل و زنجیر آنها را گرفت و یک ریالش را هم توی آسمان با تیر زد... اینها را نه تنها باید برایش مالیات وضع کرد بلکه باید اصلش را پس گرفت. یکی از مقوله‌هایی که حوزه تولید را مخدوش می‌کند رانت است که رانت عایدی هم بدون تلاش است. رانت غیرقانونی پشت صحنه اش اسثتثمار است چون دسترنج کسی به فرد رانت خوار اختصاص یافته که این بالاترین ظلم‌ها و اقدامی‌مجرمانه است.
ناگفته نماند حقوق کارکنان سطح پایین دولت باید طبق عرف پرداخت شود و ترجیحا هم بین بخش خصوصی و دولتی فرقی نباشد، ضمن اینکه باید کیفیت و نظارت بر کار جدی گرفته شود. حقوق مدیران دولتی و مدیران کل و روسااما باید به شدت تعدیل شود و از همان اول هر کس می‌خواهد مدیر باشد حقوقش مثلا دو برابر خط فقر و معادل یک کارمند تعیین شود که اگر مایل نیست به بخش خصوصی برود. در واقع باید مدیریت و ریاست در فضای بخش عمومی‌را به یک فعالیت عمومی‌و غیرانتفاعی تبدیل کنیم و فرد نباید با انگیزه انتفاع وارد دولت شود.
نکته مهم دیگر اینکه بانک هم یکی از نهادهای خلق رانت است و عایدی بدون تلاش خلق می‌کند. برخی به اشتباه می‌گویند پول بدون پشتوانه‌اما اساسا پول هیچ وقت بدون پشتوانه نیست. بانکی که ماشین خلق پول و رانت است منافعش اگر به مردم برسد و منجر به تولید و اقتدار ملی شود فبها المراد... اگر نشود چه اسمش بانک باشد، چه قرض الحسنه یا... و مذهبی باشد یا نباشد و موازین حق و عدل را رعایت نکند و مولّدیّت خلق نکند غیرشرعی است و باید با آن مبارزه کرداما متاسفانه در کشور ما حسابرسی ضعیف است. انجمن حسابرسان و حسابداران ما هیچ خدماتی از این حیث به جامعه ایران نمی‌دهند و فقط یک سری کارهای صوری برای خودشان انجام می‌دهند که این نهاد هم به تحوّل نیاز دارد.
انتهای پیام/
نظر شما