هادی طحان نظیف دیروز در خبری که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، شرایط جدید نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.

محدودیت در سن، مدرک تحصیلی، سوابق مسئولیتی و نداشتن سوء پیشینه

به گفته این عضو شورای نگهبان مصوبه مذکور در جلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه اصلاح و به وزارت کشور ابلاغ شده است. طحان نظیف اشاره کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ حدود هزارو۲۰۰ نفر از هزارو۶۳۶ نفر ثبت‌نام کننده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد نبودند و حدود ۳۰۰ نفر هم محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند. وی در ادامه تصریح کرد پس از بحث اعضای شورای نگهبان، در جلسه مذکور، آیین نامه «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مصوب ۹۶ اصلاح شده است. بنا بر گزارشی که تسنیم منتشر کرده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای نام‌نویسی باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده، داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه «سرلشکری» و بالاتر می‌توانند نامزد  شوند و  تمام نامزدها هم باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

ابهام حقوقی در مصوبه جدید شورای نگهبان

نکته مهم، ابهام حقوقی در این مصوبه است که مورد ایراد برخی فعالان سیاسی قرار گرفته است. آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در گفت و گو با انتخاب این مصوبه شورای نگهبان را خلاف قانون دانسته و گفته است: «شورای نگهبان قانون‌گذار نیست. قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است. دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود». اشاره آذر منصوری در شرایطی است که شورای نگهبان در همه انتخابات‌ قبلی نیز معیارهای سنی و غیرسنی برای احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات داشته است، هر چند آیین‌نامه‌های داخلی این شورا اطلاع‌رسانی عمومی نشده بود. به عنوان نمونه در انتخابات گوناگون، برخی نامزدها به استناد کهولت سن ردصلاحیت شده اند. همچنین بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات مصوب مجمع تشخیص که در سال ۹۶ ابلاغ شده به صراحت «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را برعهده شورای نگهبان گذاشته است.

صلاحیت تاجزاده، آذری جهرمی و غرضی منتفی؛ محمد و قاضی‌زاده در ابهام

اما گذشته از مبنای حقوقی این مصوبه، چیزی که قطعی است اجرای این مصوبه در انتخابات پیش رو و نام‌نویسی‌هایی است که هفته آینده انجام می‌شود. این مصوبه که برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، در درجه اول امکان ثبت‌نام مصطفی تاجزاده نامزد سوم جبهه اصلاحات را سلب می‌کند؛ چرا که نامبرده دارای محکومیت قطعی کیفری است. همچنین جواد آذری جهرمی به دلیل نداشتن ۴۰ سال کامل و افرادی مانند محمد غرضی و اسدالله بادامچیان به علت سن بیش از ۷۵ سال امکان نام‌نویسی را ندارند. همچنین بخشی از مصوبه که مورد اشاره خبرگزاری‌ها قرار گرفته، فهرست «سمت‌های مدیریتی کشوری» را معلوم نکرده و همین دلیل تأیید صلاحیت برخی نمایندگان مجلس مانند امیرحسین قاضی زاده که صرفاً سابقه نمایندگی دارند در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در این بین نام‌نویسی سعید محمد نیز مورد تردید برخی فعالان قرار گرفته است. هواداران وی معتقدند فرماندهی شرکت سپاسد از لحاظ نظامی دارای جایگاه سرلشکری است و سعید محمد به دلیل سابقه ۶ساله مدیریت این شرکت جزو مصوبه شورای نگهبان قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری مهر مطابق مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه معاونت وزیر یا فقط استادی دانشگاه داشته‌اند، شرایط نام‌نویسی را ندارند.

شورای نگهبان همچنین در مصوبه جدید ابلاغی خود به وزارت کشور، امکان اعتراض را برای داوطلبانی که طبق شرایط جدید حق ثبت‌نام ندارند، در نظر گرفته است و اعتراض داوطلبان ثبت نام نشده در ستاد انتخابات وزارت کشور برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.