در گفت‌وگو با علی ملک‌زاده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصادی به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت آینده پرداخته‌ایم.
دولت آینده باید برای اصلاح اقتصاد کشور چه موضوعاتی را در اولویت کاری خود قرار دهد؟
پیش‌نیازی که همواره برای هر فعالیت مفید و کارساز اهمیت دارد، این است که حکمرانی کشور مبتنی بر رصد دقیق و شفاف وضعیت موجود جامعه باشد. برای اینکه در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری کنیم و تصمیم بگیریم، باید توانایی رصد دقیق شرایط و مسائل موجود اقتصادی را داشته باشیم. سیاست‌هایی که در فضای اقتصادی اتخاذ می‌شود، به این دلیل به نتیجه نمی‌رسد که ما رصد دقیق و برآورد شفافی از وضع موجود نداریم و سیاست‌گذاران ما صرفاً بر اساس یکسری حدس‌ها و گمان‌ها مسیری را طی می‌کنند اما به هدف مطلوب دست نمی‌یابند؛ بنابراین نخستین اقدام ضروری این است بحث داده و شفافیت در تعاملات و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. چنان که دریافت مالیات، مسیری که می‌تواند در دستیابی به این هدف به سیاست‌گذار یا حاکمیت کمک کند. اگر با استفاده از مالیات و ضمانت اجرایی که دارد تعاملات اقتصادی شفاف شود، بدون تردید می‌توان در نتیجه آن بسیاری از راهبردهای اقتصادی را بر مبنای صحیح پایه‌ریزی و پیگیری کرد. علاوه بر آن، با عملیاتی و شفاف شدن مالیات بر جریان خدمات و کالاها و تولیدات می‌توان نظام توزیع را مدیریت و رصد کرد. البته با این اقدام در حوزه تراکنش‌های بانکی نیز می‌توان جریان پولی حاکم بر اقتصاد را رصد و تدابیر لازم را بر مبنای آن در نظر گرفت.
همچنین در حوزه دارایی‌ها و تعاملات مبتنی بر تهاتر دارایی‌ها نیز دولت بعدی باید اقدام‌هایی را در راستای شفافیت بیشتر در دستور کار قرار بدهد. با توجه به اینکه ارزهای مجازی هم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور رونق گرفته، باید برای ادامه روند رمزارزها نیز اقدام‌ها و قوانین لازم را در دستور کار قرار داد. موضوع دیگر مباحث پولی و بانکی است که این هم باید از ناحیه سیاست‌ها و تعاملات بانک مرکزی با سایر بانک‌ها صورت بگیرد. دولت بعدی باید برنامه‌های مشخص و کاربردی برای حوزه بانکی که به نوعی مهم‌ترین حوزه اقتصادی کشور است، در نظر بگیرد تا نظام بانکی را از شرایط بحرانی کنونی نجات داد.
یک بخش مهم در حوزه اقتصادی کشور، موضوع تعاملات و مراودات خارجی است که در همین زمینه به دولت فعلی انتقادهای زیادی درباره هدف‌گذاری اشتباه آن مطرح می‌شود. به نظرتان دولت بعدی باید چه اقدام‌هایی در این باره انجام دهد؟
ما در حوزه تعاملات تجاری کم‌کاری‌های بسیاری داشتیم. متأسفانه دولت بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در راستای تعاملات تجاری با کشورهای غربی انجام داده و به موفقیت و دستاوردی هم نرسیده است. همین موضوع موجب شد تعامل با کشورهای همسایه و منطقه رها شده و نادیده گرفته شود و حتی ظرفیت کاری نیز کاهش پیدا کند. دولت بعدی باید دوباره این ظرفیت‌ها را شناسایی و ایرادها و موانعی که در حوزه تجارت به وجود آمده را برطرف کند، اقدامی که بدون شک دستاوردهای آن بیشتر از دل بستن و معطل نگه داشتن ظرفیت‌های تجاری کشور برای رسیدن به توافق با غربی‌هاست.
البته اگر به آمارها هم نگاه بیندازید، متوجه خواهید شد که به طور کلی در گذشته نیز حجم مبادلات زیادی با کشورهای غربی نداشتیم، با این حال رویکرد و سیاست‌های دولت به سمت تعاملات با آن‌ها سوق پیدا کرده بود که همین سیاست اشتباهی است.
چه موضوعی باید در رصد شعارها و برنامه‌های اقتصادی نامزدها مورد توجه مردم قرار بگیرد؟
مردم باید برنامه‌هایی را که نامزدها ارائه می‌دهند، تحلیل و ارزیابی کنند و بدانند تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد و نباید فریب اعداد و ارقام بزرگ و واهی برخی کاندیداها را بخورند. باید دید در فضای اقتصادی فعلی چه گام‌های عملیاتی برای پرداختن به آن وجود دارد. طبیعتاً با وضعیت اقتصادی که اکنون دچارش هستیم، به راحتی نمی‌توان از آن خارج شد و باید مجموعه برنامه‌های کاربردی توسط نامزدها ارائه شود و منطبق بر واقع‌بینی باشد. علاوه بر آن، در این بین مردم با رجوع به تحلیل‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌توانند شناخت خود را بالاتر ببرند.
فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی دولت آینده در عرصه اقتصادی چیست؟
متأسفانه دولت با روند و چارچوبی که برای نظام بودجه‌ریزی کشور در نظر گرفته، موجب شده افزایش هزینه زیادی در کشور داشته باشیم در حالی که درآمد مشخص و قابل وصولی برای افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است. گرچه نبود محاسبات صحیح نیز سبب کسری بودجه می‌شود که همین موضوع موجب تشدید تورم و فشار به مردم است. این مسئله یک تهدید جدی برای اقتصاد است زیرا تمامی هزینه‌ها به صورت بی‌رویه افزایش پیدا کرد و اصلاح ساختار بودجه عملاً اجرایی نشد، طبیعتاً در چنین شرایطی اگر دولت بعدی هم روی کار بیاید در زمینه تأمین بودجه چالش جدی خواهد داشت و باید در بخش هزینه‌ها اصلاحات اساسی انجام دهد. در بخش فرصت‌ها نیز فعالیت‌های اقتصادی همچون تجارت و مالیات که می‌تواند کشور را از اقتصاد نفتی رها کرده و درآمد پایدار ایجاد کند، فرصت خوبی است که این موضوع نیز در شرایط تحریمی افزایش داشته است. علاوه بر آن، دولت می‌تواند از ظرفیت نظام پولی و بانکی برای کاهش و قطع مشکلات تورم و افزایش نقدینگی بهره بگیرد.
کدام ساختارها و رویه‌های اقتصادی دولت فعلی جزو نقاط مثبت آن محسوب می‌شود که می‌تواند تداوم یابد؟
در این دولت چند اقدام صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را اقدام مثبتی دانست؛ قرارداد همکاری با چین یکی از آن‌هاست. مورد دیگر، بحث قانون‌هایی مانند سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است که در این دولت آغاز به کار کرده و می‌تواند شفافیت خوبی را ایجاد کند. همچنین کلید خوردن بحث مالیات برارزش افزوده و در نهایت تغییر ساختار کلان نظام مالیاتی در این دولت نیز اقدامی سازنده بود.
نظر شما