نگرانی‌ اصلی بانک مرکزی آن است که رمزارزها به عنوان ابزاری برای پولشویی، ‌فرار مالیاتی و ‌خروج سرمایه از کشور عمل کند اما نمایندگان مردم در بهارستان حذف رمزارزها را از صفحه اقتصاد داخلی به صلاح نمی‌دانند و بر این باور هستند که شناسایی استخراج‌کنندگان رمزارزها و نظارت بر تبادل رمزارزها از مجاری قانونی می‌تواند تهدیدهای این حوزه را به فرصتی مناسب در شرایط فعلی تبدیل کند.

تکرار تجربه بورس در رمزارزها

در این راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به همتی، رئیس بانک مرکزی با هشدار نسبت به اینکه هم اکنون مبادله روزانه رمزارزها در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است، از غفلت متولیان ناظر این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصادی که اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده‌اند انتقاد کرده است.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه روزانه وجوه زیادی به حساب صرافی‌های دیجیتال که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند واریز می‌شود از همتی خواسته است در مورد علت استمرار ارائه خدمت درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند توضیح مناسبی بدهد؛ چرا که عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به این بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند و در صورت متضرر شدن به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، این بانک مرکزی است که باید پاسخگو باشد.

قالیباف در این نامه ضمن اینکه از سازمان امور مالیاتی خواسته در خصوص ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام کند به کم‌کاری شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد و صدا و سیما در این زمینه نیز اشاره و از آن‌ها خواسته تا مخاطرات هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله را برای مردم تبیین کنند.

دامنه ضعف تیم اقتصادی دولت از ارز دولتی تا رمزارز

دکتر رحمان امیرآبادی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انفعال تیم اقتصادی دولت در برابر نوآوری‌های مالی مثل رمزارز در کشور را به ضعفی نسبت می‌دهد که این تیم در طول دوران در موضوعات اقتصادی از ایجاد ارز رانتی تا دخالت در بورس و اینک ایستادگی در برابر رمزارزها داشته و تبعات آن هنوز هم جبران نشده است.

امیرآبادی علت احتیاط دولت‌ها در بسترسازی برای مبادلات پول‌های دیجیتال و رمزارزها را با این موضوع مرتبط می‌داند که جابه‌جایی و انتقال این رمزارزها بدون دخالت نهاد ناظر در بستر اینترنت صورت می‌گیرد. به گفته وی افزایش این نوع از پول‌ها به صورت ذاتی امکان نظارت دولت‌ها بر این حوزه را محدود می‌سازد.

وی با هشدار به مردمی که بدون دانش تخصصی با امید به کسب بازدهی‌ چشمگیر، سرمایه‌های خود را وارد بازارهای مالی می‌کنند ورود به این بازارها را مستلزم داشتن دانش تکنیکال و فاندامنتال، روان‌شناسی بازار و معامله‌گری و مدیریت سرمایه و ریسک یا مراجعه به صاحبان این دانش‌ها می‌داند.