به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با حضور در برنامه "سلام تهران" توضیحاتی درباره عملکرد تعزیرات در ابتدای سال جاری بیان کرد و درباره شکایات رسیده به این سازمان در ماه رمضان امسال عنوان کرد: ما هر سال برای ایام نوروز طرح ویژه‌ای داریم که از 15 اسفند شروع و تا پایان تعطیلات سال آینده ادامه می‌یابد. امسال به دلیل فاصله کم شروع ماه مبارک با تعطیلات نوروز طرح را متوقف نکردیم و تعداد گشت‌هایمان را نسبت به سال گذشته افزایش دادیم.

وی ادامه داد: بخشی از وظایف این سازمان، بحث نظارتی در قالب گشت مشترک است. ما به استناد ماده 19 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات اجازه داریم که شعب سیارمان را به محل وقوع تخلف اعزام کنیم تا در همان مکان علاوه بر رسیدگی به تخلف، حکم صادر و در لحظه اجرا شود. در واقع گشت مشترک، مجموعه‌ای از یک شعبه مستقر در اداره کل تعزیرات حکومتی استان است. ما چهار مجتمع درچهار نقطه شهر بعلاوه چند کانکس مستقر در میادین شهر داریم که در هر کدام یک یا چندین شعبه سیار مستقر هست.

مدیرکل سازمان تعزیرات استان افزود: در ماه مبارک رمضان بعضا تا 20 واحد گشت اعزام داشتیم که هر یک از این واحدها یک شعب مستقر در اداره کل تعزیرات است؛ یعنی قاضی، مدیر دفتر، منشی شعبه، کارشناس صنعت معدن و تجارت و کارشناس اتاق اصناف در آن حضور دارند. در واقع بسته به موضوع، کارشناسان ویژه مرتبط با آن حوزه داریم. وقتی بحث استاندارد کالاست، حتما از سازمان استاندارد کمک گرفته می‌شود و یا در بحث تخلف دارویی و بیمارستانی حتما از دانشگاه علوم پزشکی کارشناس ویژه خواهیم داشت و به همین ترتیب در حوزه‌های دیگر.

اسفنانی تصریح کرد: گاهی مردم مراجعه و اظهار می‌کنند که بازرس تعزیرات از ما مطالبه وجه یا اخاذی کرده است. باید بگویم ما مطلقاً بازرس نداریم و زمانی‌که گشت مشترک سازمان اعزام می‌شود، حداقل 4 الی 5 نفر برای نظارت به محل وقوع تخلف می‌روند. چون ما یک مرجع شبه قضایی هستیم. در سازمان مانند دادگاه‌ها یک شعبه بدوی، یک شعبه تجدید نظر و ... وجود دارد. ماشین‌های گشت‌ این سازمان حتما با آرم‌ تعزیرات حکومتی و دارای چراغ گردون مراجعه می‌کنند؛ لذا اگر کسی با ماشین شخصی مراجعه کرد و اظهار کرد که گشت نامحسوس است، دروغ گفته و این تخلف هست. در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی از مردم می‌خواهیم گزارش آن را ارسال کنند تا با این افراد خاطی برخورد صورت گیرد.

وی ادامه داد: تمام کسانی که به عنوان بازرس به واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز تولیدی، داوخانه‌ها یا مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنند، الزاماً از 3 مرجع سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا اتاق اصناف هستند؛ اگر هم در بخش پزشکی بازرس‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند، بازرسان این بخش در نهایت گزارش‌شان را برای ما می‌فرستند تا ضمن بررسی، حکم صادر و اجرا شود.

اسفنانی گفت: شکایات مردم از طریق سامانه 135 دریافت می‌شود. گاهی مردم گزارشی به ما می‌هند که مجموعه‌ای تخلف کرده و گران‌فروشی داشته، شما به موضوع رسیدگی کردید؛ اما تکلیف جبران خسارت ما چه می‌شود؟ سازمان تعزیرات ضمن رسیدگی طبق قانون، مکلف است وقتی یک مجموعه صنفی را به پرداخت جریمه محکوم کرد، در صورت وجود شاکی خصوصی در پرونده جبران ضرر زیان او را هم انجام دهد. به‌طور مثال در صنعت مبل فروشی، شکایت زیادی در خصوص گران‌فروشی به ما می‌رسد. جبران خسارت افراد منوط به انجام شکایت از آن مجموعه است.

او اشاره کرد: حوزه کاری سازمان تعزیرات حکومتی بسیار گسترده است و جا دارد در رسانه ملی، برنامه‌هایی جهت معرفی شرح وظایف و نحوه‌ عملکرد این سازمان ساخته شود. با وجود آغاز به کار رسمی این سازمان از سال 73 تا کنون، هنوز خیلی از مردم در راستای احقاق حق خود با این سازمان آشنایی ندارند.

وی توضیح داد: در بحث توزیع کالاها سازمان تعزیرات هیچ نقشی ندارد و تنها تخلفات حوزه توزیع را بررسی می‌کند. بعضی کالاها مثل سوخت به‌صورت شبکه‌ای توزیع می‌شود. موردی داشتیم که در توزیع سوخت هواپیما به یک استان مشخص، در بین راه تخلف صورت گرفته و سوخت برای استان دیگری فرستاده شده بود. این تخلف عرضه خارج از شبکه است. یک تخلف دیگر بحث احتکار در توزیع است مثل احتکار میوه که عید نوروز امسال با آن مواجه بویم، در نهایت حجم زیادی از میوه فاسد شده و از بین رفته بود. نمونه دیگر تقلب در عرضه کالا است. گاهی یک کالا فروخته می‌شود؛ اما در بین راه تبدیل به یک کالای تقلبی شده و به خریدار عرضه می‌شود. مثلاً در جایی میوه درجه یک به فروش رسیده بود اما میوه نامرغوب تحویل خریدار شد.

اسفنانی افزود: در بحث تأمین و توزیع کالا در کشور، آمایش سرزمینی وجود ندارد و این یک مشکل جدی است. من همیشه عرض می‌کنم ما سؤال‌هایی داریم که پاسخ آن نمی‌دانم است. برای مثال ما بعد از گذشت 40 سال هنوز نمی‌دانیم چه میزان سیب زمینی نیاز سالانه کشور است و یا چه حجمی از سیب زمینی در کشور تولید می‌شود. این مشکل در خصوص تأمین و توزیع تولیدات کشاورزی و یا پروتئینی زیاد مشاهده می‌شود.