از وقتی نظام بانکی به جای تأمین سرمایه واحدهای تولیدی و کمک به گردش چرخ اقتصاد، برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن شد، زنگ خطر اصلاح سیستم بانکی برای سیاست‌گذاران به صدا درآمد. نمایندگان معتقد هستند برای نظارت بر عملکرد این سیستم معیوب که روزانه ۲هزارو۲۰۰میلیارد تومان پول جدید در کشور خلق می‌کند، نیازمند بانک مرکزی مستقل و مقتدری هستیم که وضعیت افسارگسیخته بانک‌های خصوصی را مدیریت کند.
آن‌طور که بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح قانون استقلال بانک مرکزی می‌گوید تأسیس بانک‌های خصوصی متعدد در کنار یک بانک‌مرکزی ضعیف در ایران موجب شده در طول ۲۰ سال گذشته نقدینگی در کشور به میزان ۱۰۲برابر رشد داشته باشد. وی با اشاره به اینکه هر یک ساعت ۱۰۰میلیاردتومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، می‌افزاید: اکنون بانک‌ها تولید نقدینگی و مال‌سازی کرده و کالاهای لوکس وارد می‌کنند و مشغول بنگاه‌داری هستند و تمام این موارد در نتیجه ضعف بانک‌مرکزی به وجود آمده است.
اقتداربخشی به بانک‌مرکزی
به گفته وی، مهم‌ترین هدف طرح قانون بانک‌مرکزی، اقتداربخشی به این بانک است. براساس این طرح بانک‌مرکزی دارای ساز و کار و اختیار و وظایفی می‌شود که می‌تواند به خوبی بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی را مدیریت کرده و نقدینگی کشور را به سمت تولید و رفاه اجتماعی هدایت کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در این دولت به هفت برابر و ارزش پول ملی به یک هشتم تنزل پیدا کرده است، آنچه امروز به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم را ناشی از عملکرد نامناسب بانک‌مرکزی و سیطره دولت بر آن می‌داند. به گفته وی، خلق پول به واسطه عدم‌نظارت بانک‌مرکزی مشکلات زیادی را به وجود آورده و معضل کسری‌بودجه هم به این دلیل است که دولت همه‌کاره بانک‌مرکزی است و از این بانک در زمان کسری‌بودجه استقراض می‌کند.
بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مسئله استقلال بانک مرکزی تنها با سازو کارهای قانونی حل وفصل نمی‌شود، معتقد است: استقلال بانک مرکزی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور با تنگناهای ارزی مواجه نبوده و دولت کسری‌بودجه نداشته باشد در غیر این صورت بانک‌مرکزی به عنوان خزانه‌دار دولت از ناترازی بودجه متأثر می‌شود. متأسفانه به دلیل ساختار معیوب اقتصادی، بانک‌ها برای جذب مشتری وارد یک رقابت ناسالم و افزایش نرخ سود سپرده شدند؛ سپس قیمت تمام‌شده پول برای آن‌ها افزایش یافت و با بالا رفتن ریسک نقدینگی، نرخ تسهیلات را نیز بالا بردند. بدین‌ترتیب پایین بودن سود عملیات بانکداری، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داد. پیش از بانک مرکزی به دلیل نظارت نکردن بر رویه‌های بانکی، دولتی مقصر است که بدهی‌های بخش‌های زیرمجموعه‌اش را به بانک مرکزی نمی‌پردازد، اوراق مشارکت منتشر کرده و در زمان سررسید پول آن را پرداخت نمی‌کند. مطالبات پیمانکاران خودش را نمی‌دهد و آن‌ها نیز از پرداخت بدهی‌شان به نظام بانکی عاجز می‌شوند.
نظر شما