قدس آنلاین: یکی از مسائل قابل بررسیِ عملکرد ۸ ساله دولت روحانی و شرکا رشد متغیرهای پولی است. با وجود تاکید رئیس دولت تدبیر و امید مبنی بر استقلال بانک مرکزی و بیان اینکه بانک مرکزی قلّک دولت نیست، رشد نقدینگی در دوره ۸ ساله اخیر بسیار فراتر از ظرفیت‌ اقتصاد کشور بوده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

*بخشی از رشد نقدینگی در آمار سال ۹۳ ناشی از افزایش سطح پوشش آماری موسسات اعتباری بوده است.

نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و مسئولان و مدیران دولت روحانی و شرکا دلیل افزایش نرخ تورم را تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی عنوان می‌کنند.

اما وقتی نگاهی به تغییرات حجم نقدینگی می‌اندازیم می‌بینیم که حجم نقدینگی از شهریور ۹۲ که دولت روحانی آغاز به کار کرده است، تا اسفند ۹۹ بالغ بر۵.۹ برابر شده است. 

در صورتی که در ۶ ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول ۸ ساله دولت روحانی به ۳ هزار و ۹۹۳ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور ۹۲ که ۵۸۷ هزار و ۲۹۶  میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی _ جهانگیری حدود ۶.۸ برابر شده است.

به گزارش فارس، بنابراین رشد نقدینگی در ۸ ساله دولت روحانی رشد قابل توجه بوده و یکی از دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در این سال‌ها بوده است. در حوزه نرخ ارز، توضیح این نکته ضروری است که افزایش نرخ ارز همواره به دلیل کاهش عرضه ارز نیست بلکه برای افزایش بهای ارز و کاهش ارز پول ملی دلیل اقتصادی دیگری هم وجود دارد. افزایش حجم نقدینگی علاوه بر اینکه موجب رشد قیمت‌ کالاها و خدمات می‌شود، نسبت برابری نرخ انواع ارز به ریال را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

به عبارت دیگر رشد بیش از حد نقدینگی فقط باعث رشد بهای کالاها و خدمات نمی‌شود، بلکه ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها را کاهش می‌دهد. بنابراین وقتی در مدت ۸ سال نقدینگی حدود ۶.۸ برابر می‌شود، به طور طبیعی نرخ تورم و نرخ ارز را افزایش خواهد داد.

* ۶.۸ برابر شدن نقدینگی در کنار رشد اقتصادی صفر

طبق این تعریف، از دلایل اصلی بروز تورم و رشد شدید قیمت کالاها و خدمات ۴ سال اخیر سیاست‌های بسیار اشتباه پولی و مالی بوده است. استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حتی بانک‌ها عامل جهش شدید نقدینگی و به تبع آن جهش قیمت کالاها و خدمات شد و محدودیت‌های تحریمی شدت افزایش نرخ تورم را بیشتر کرد. همانند پلی فرسوده که یک تریلی سنگین روی آن بایستد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین ۶.۸ برابر شدن نقدینگی در ۸ سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.

* دولت روحانی و شرکا مانع اصلی ساماندهی اصلاحات اقتصادی

دولت تدبیر و امید مانع اصلی اصلاحات ساختاری به‌ویژه در حوزه بانک مرکزی و بانک‌ها بود به‌طوری که و باوجود ارائه لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به دولت این دو لایحه هیچگاه به مجلس ارسال نشد. این دو لایحه موجب اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و ارتقاء جایگاه نظارتی این نهاد می‌شد و به بانک مرکزی اختیارات و ابزارهای لازم برای مهار پایدار نقدینگی و تورم را می‌داد.

دولت روحانی _ جهانگیری برای حفظ سلطه خود بر بانک مرکزی و نظام بانکی این لوایح را مسکوت گذاشت و در برابر هر طرحی که در مجلس برای اصلاح نظام بانکی مطرح می‌شد، موضع مخالف می‌گرفت. مخالفت با کلیات و جزئیات و در کنار آن وعده ارسال لایحه‌ای بانکی در آینده نزدیک. اما در طول این ۸ سال هیچگاه لوایح اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس نرفت و اثر سنگ‌اندازی‌های دولت بلاتکلیف ماندن برنامه اصلاح نظام بانکی در طول ۸ سال اخیر بود.  

انتهای پیام/