قدس آنلاین: تصویب کلیات طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" در مجلس پس از ۱۲ سال  هر چند با هدف کنترل تورم صورت گرفته اما نگرانی‌های متعددی از سوی صاحب نظران بانکی در پی داشته  است.

اینکه گفته می‌شود قانونی شدن این طرح قرار است استقلال را به بانک مرکزی برگرداند و از شاخ و شانه کشیدن تورم این معضل دیرینه برای اقتصاد کشور، بکاهد شود امروز و تا حدود زیادی از جانب تحلیل گران بانکی رد می‌شود.کامران ندری جزو کارشناسانی است که در عین باور به این که طراحان مجلس نشین این طرح خود لزوما  افراد سیاسی نیستند، معتقد است که طرح، بیش از اندازه تشریح و حتی می‌توان گفت تا حدود زیادی درگیر تحلیل‌های کف خیابانی شده لذا نه تنها نمی‌تواند محیط پولی و بانکی کشور را بهبود بخشد بلکه ممکن است به وخامت بیشتر هم بینجامد. گفتگوی ما را با او بخوانید:

‌ آقای دکتر! به نظر شما طرح "مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی" مجلس که اخیرا کلیاتش تصویب شده، بیشتر سیاسی است یا اقتصادی؟

‌ افرادی که دنبال این طرح بودند و هستند و تلاش داشته اند آن را به سرانجام برسانند، سیاسی نیستند. مثلا آقای حسین زاده بحرینی سیاسی نیست و ضمناً مجلس از سالهای قبل پیگیر آن بوده است. خود آقای حسین زاده بحرینی نزدیک ۸ سال است که تلاش می‌کند قانون پولی و بانکی  کشور را به روز کند. در واقع با تصویب این قانون قرار است دیگر مشکل تورم نداشته باشیم و ناترازی‌های متعدد بانکی هم از بین برود.

‌ اینکه قانون پولی و بانکی کشور مصوّب سال ۱۳۵۱ در اجرا ناموفق بوده و لازم  است تغییرات اساسی در آن رخ دهد، کاملا منطقی است. اما آیا معتقد به حل مشکلات بانکی و پولی کشور با قانون مدنظر مجلس هستید؟

‌ از سال ۵۱ یعنی هم زمان با تصویب قانون، تورم هم در کشور شروع شده و ما درگیر تورم مزمن چند دهه ای هستیم. بانکها هم در مدیریت به شدت ضعیف هستند و در ارائه خدمات به ویژه تامین مالی، نامطلوب عمل کرده اند. قطعا قانون مصوب سال ۵۱ به اهدافش نرسیده است اما من به طرح مجلس که البته فعلا کلیاتش تصویب شده، انتقادات زیادی دارم و معتقدم منجر به حل مشکلات نخواهد شد.

 بر همین اساس از طراحان می‌خواهم عجله به خرج ندهند و به دور از قیل و قالهای سیاسی پیشنهادات کارشناسی را در آن اعمال کنند تا از دل این زحمات چند ساله، قانون بهتری بیرون بیاید. در طرح مجلس اصلاحات خوبی در زمینه ارتقای سطح حاکمیت شرکتی و مدیریت داخلی بانک مرکزی و اینکه افراد تصمیم گیر در  این بانک به دولت و جناح‌های سیاسی وابسته نباشند، صورت گرفته است پس نسبت به قانون سال ۵۱ مزایایی دارد اما ابهامات جدی هم در آن دیده می‌شود. مثلا رابطه بانک مرکزی با دولت و بانکها زیاد شفاف نیست. مثلاً اگر قرار است بر اساس الزام این طرح، بانک مرکزی دیگر ارزهای دولت را نخرد، چه نهاد و مرجعی باید بخرد؟ این سوال بی پاسخ مانده... دولت در روز عدد مشخصی نفت می‌فروشد و پس از کنار گذاشتن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، سهم ۶۰ درصدی به دولت می‌رسد که اگر بانک مرکزی این ارزها را نخرد  و دولت مستقیما آن را به بازار تزریق کند، شاهد کاهش شدید نرخ  ارز خواهیم بود. ضمن اینکه مجلس هر سال در قالب بودجه‌های سنواتی، تکالیفی از قبیل وام ازدواج بر دوش بانکها می‌گذارد.

این دستورها و تخصیص دستوری منابع ، ناترازیهای زیادی برای بانکها ایجاد کرده است. معلوم نیست که طرح مجلس بتواند مانع از این تسهیلات تکلیفی شود. مورد دیگر این که مشکل حساب تنخواه و دسترسی مستقیم دولت به چاپ پول برای تامین کوتاه مدت نیاز مالی، باید در این قانون جدید مشخص شود حال آن که طرح مجلس آن چنان به این مورد نپرداخته است. در ۴۰ سال گذشته تمام امور ارزی کشور به عهده بانک مرکزی بوده که این رویه در دیگر کشورها انجام نمی‌شود. در طرح مجلس اما معلوم نشده  اگر قرار نیست دیگر بانک مرکزی عهده دار امور ارزی باشد، چه نهادی قرار است جایش را پر کند.

‌ به طور مشخص، استقلال بانک مرکزی را در قالب این طرح اجرایی می‌دانید؟

‌ در طرح مجلس، تغییرات مثبتی در این خصوص دیده می‌شود و به  نظر می‌رسد وظایفی که طی ۴ دهه و به صورت تدریجی به این بانک تحمیل شده،  کاهش می‌یابد اما باز هم معلوم نیست جایگزین بانک مرکزی کجاست؟ اینکه رئیس کل بانک مرکزی به صورت مستقل انتخاب شود، اقدام قابل توجهی است اما به جای نماینده دولت در شورای پول و اعتبار قرار است ۶ اقتصاددان عضو هیأت عالی غیرمجری حضور داشته باشند. به نظر می‌رسد طراحان، استقلال را فقط در نبود نماینده دولت در بانک مرکزی خلاصه کرده‌اند اما معنای استقلال بسیار وسیع تر است و باید مانع از تداوم وظایف تحمیلی قبلی شود. مثلاً خود نمایندگان مجلس توقع دارند بانک مرکزی، بانکها را به انجام تکالیف بودجه سنواتی، مکلف کند. پس استقلال صرفا این نیست که رئیس جمهور حق عزل اعضای هیات عالی را نداشته باشد. معتقدم  این مقوله و بحث استقلال به خوبی در طرح مجلس دیده نشده و نباید برای قانونی شدن آن عجله کرد.

‌ شما معتقد هستید در طرح مجلس به تجربیات جهانی توجه نشده. در این زمینه بیشتر صحبت کنید...

‌ یکی از ایرادات جدی به طرح این  است که بیش از حد باز شده و تا حدودی از حیطه تخصّصی خارج شده است. هر کس نظری دارد که شاید موجّه باشد اما این نظرات با نظرات شخصی که چند دهه در این حوزه صاحب نظر بوده متفاوت است. طرح مجلس به تجربیات جهانی توجه کافی نداشته و ما نباید فراتر از صاحبان علم حرکت کنیم. هدف اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و چنانچه خللی در آن وارد نشود، بانک مرکزی می‌تواند در بهتر شدن رشد اقتصادی و اشتغالزایی هم ورود کند. در طرح مجلس چندین هدف برای بانک مرکزی دیده شده که می‌توانند با هم در تعارض و تزاحم باشند.  دنیا چنین تجربیاتی را با هزینه‌های سنگین به دست آورده و ما نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم و طراحان باید با توجه به جنبه‌های ناموفق قانون سال ۱۳۵۱ نسبت به بازنگری و تجدید نظر اقدام کنند.

‌ آقای دکتر! انتقادی که به مقوله استقلال بانک مرکزی در ایران می‌شود این  است که با بدنه فعلی و اینکه این بانک در خدمت صاحبان رانت و قدرت حرکت می‌کند و به اقتصاد مردمی‌بی توجه یا کم توجه است، استقلال شاید منجر به تشدید این بی توجهی و بروز تبعات خطرناک تری برای اقتصاد شود. شما تحلیل تان چیست؟

‌ دقیقا قانون جدید باید ارتباط بانک مرکزی با کانون رانت را قطع کند و تجربیات به جای اینکه در خدمت قدرت باشد در خدمت منافع ملی و کشور قرار گیرد اما با این طرح مجلس چنین هدفی محقق نمی‌شود. مثلا بانک مرکزی هر سال مجبور است تحت فشار نمایندگان مجلس و بودجه، بانکها را ملزم به انجام تکالیف کند و لازم  است در قانون جدید، ارتباط تصمیم گیریهای بانک مرکزی با مجلس قطع شود. متاسفانه امروز نمایندگان مجلس برای بانکها تعیین تکلیف می‌کنند و وقتی طرح نتواند مانع از این تعیین تکلیف شود، و مناسبات غلط ۴ دهه  اخیر که عادی هم شده، قطع کند بی فایده است. حدود ۴ دهه  است که شرکتهای بزرگ تسلط بالایی در اقتصاد دارند  و منابع بانک مرکزی و بانکها را از کانال مجلس، می‌برند و سهم بیشتری از تسهیلات دارند. در حالی که ثروت و مکنت از آن این شرکتهای بزرگ است، مردم تاوان تورمش را می‌پردازند! یا مثلا قوه قضاییه نباید مانع از پرداخت بدهی شرکتها به بانکها شود. بر اساس قانون باید شرکتی که بدهکار است، بدهی اش را به سیستم بانکی بپردازد اما قوه قضاییه اجازه این کار را نمی‌دهد و بانکها مجبور می‌شوند پول چاپ کنند تا از عهده تعهدات خود برآیند.

این چرخه تورم زا برای مردم دردسرهای بزرگی ایجاد کرده است. لازم  است در قانون جدید قوه قضاییه هم به حیطه تخصصی خود برگردد و اینقدر به بانکها و کل اقتصاد، آسیب نزند! منظورم این است که وقتی یک شرکت بدهی دارد باید طبق قانون به تعهدش عمل کند اما قوه قضاییه با اجتهاد کردن، مانع از این امر می‌شود. امروز شبکه بانکی تبدیل به جایی شده که مجلس به نوعی به آن دست‌اندازی می‌کند، هیأت دولت به نوعی، وزرا به نوعی و قوه قضاییه هم به نوعی. باید این مرزبندی مشخص و از مداخلات جلوگیری شود. اگر قانون جدید نتواند به صورت شفاف وظایف همه را مشخص کند، بی فایده است.

براساس آن چه تاکنون از این طرح معلوم شده تنها بر بهتر اداره کردن بانک مرکزی در بعد داخلی تمرکز شده اما مشکل اصلی نبود مرزبندی در وظایف و تکالیف تمام بخشها با بانک مرکزی است. مجلس به این مقوله ظاهرا ورودی نداشته و تحت تأثیر تحلیل‌های کف خیابان، به گونه‌ای عمل کرده که با تجربیات جهانی در تعارض است. بر همین اساس چنین طرحی نه تنها منجر به حل مشکلات نمی‌شود بلکه آثار بدتر و نامطلوب تری بر اقتصاد و عملکرد بانک مرکزی خواهد داشت.

انتهای پیام/