آمارها نشان می‌دهد سرانه وکیل در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۸۵وکیل است درحالی که متوسط جهانی سرانه وکیل در کشورهای توسعه‌یافته به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل است. از سوی دیگر بر اساس آمار تنها ۴ درصد داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آزمون می‌شوند که با توجه به رشد فزاینده پرونده قضایی در کشور، بسیار پایین است.
تعداد زیادی از وکلای جوان بیکار هستند
دکتر امیر حسین‌آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با ما موضوع کمبود وکیل در کشور در مقایسه با سایر کشورها نسبت به سرانه جمعیت را تأیید می‌کند، اما می‌گوید: با توجه به اینکه فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما نهادینه نشده، از همین تعداد وکیل هم استفاده نمی‌شود و تعداد زیادی از وکیلان جوان ما بیکار هستند. وی ادامه می‌دهد: گرچه ممکن است معدودی از وکیل‌های کشور درآمدهای خوبی داشته باشند اما تعداد زیادی از وکیلان جوان به زحمت هزینه دفتر و زندگی خود را تأمین می‌کنند. بنابراین ابتدا باید فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور آموزش داده و نهادینه شود سپس به فکر افزایش تعداد وکلا باشیم. در سایر کشورها مردم برای تنظیم هر قراردادی به وکیل مراجعه می‌کنند، اما در کشور ما تا زمانی که به آخر خط نرسند نیاز به وکیل نمی‌بینند، در واقع مردم ابتدا معاملات خود را انجام می‌دهند، سپس اگر با مشکل روبه‌رو شدند در موارد معدودی به وکیل مراجعه می‌کنند.
ضرورت اجباری شدن استفاده از وکیل در دعاوی
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به ضرورت اجباری شدن استفاده از وکیل در دعاوی می‌افزاید: در صورت اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی، دولت موظف است برای افرادی که به لحاظ اقتصادی توان پرداخت حق‌الوکاله وکیل را ندارند، وکیل بگیرد تا همه مردم بتوانند با گرفتن وکیل دعاوی خود را دنبال کنند، زیرا مسائل حقوقی بسیار تخصصی است و بدون داشتن وکیل نمی‌توان انتظار داشت در دعاوی حقی از فرد ضایع نشود.
وی می‌افزاید: فرهنگ مراجعه به وکیل نیازمند آموزش است و باید از طریق رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی این فرهنگ در کشور نهادینه شود، اما متأسفانه رسانه ملی در بیشتر سریال‌ها چهره بدی از وکلا به تصویر می‌کشد و مردم را نسبت به آن‌ها بدبین کرده است. البته ممکن است در فعالان این حرفه مانند سایر حرفه‌ها از جمله پزشکی، افرادی سودجو و منفعت‌طلب باشند اما این دلیل مراجعه نکردن به وکیل نمی‌شود و همان‌گونه که مردم برای درمان بیماری‌های خود به پزشک مراجعه می‌کنند و صلاح آن‌ها دراین است که از خود درمانی پرهیز کنند، شایسته است برای دعاوی و معاملات خود نیز با وکیل مشورت کنند تا حقی از آن‌ها زائل نشود.
گران بودن تعرفه وکالت بهانه است
حسین آبادی درخصوص تعرفه‌های وکالت می‌گوید: تعرفه حق‌الوکاله از سوی قوه قضائیه تعیین و تصویب می‌شود؛ البته ممکن است این تعرفه به درستی رعایت نشود، اما برخی از وکیل‌ها دعوی‌های سنگینی را عهده‌دار می‌شوند که حق‌الوکاله آن‌ها طبق قرارداد بین وکیل و موکل ملاک قرار می‌گیرد. البته تعداد این قبیل وکیل‌ها معدود است و بیشتر طبق تعرفه تعیین شده کار می‌کنند، ضمن آنکه کانون‌های وکلای سراسر کشور اداره معاضدت دارند و مردمی که استطاعت گرفتن وکیل ندارند، می‌توانند به این کانون‌ها مراجعه کنند تا پس از بررسی‌های لازم وکیل رایگان به آن‌ها معرفی شود؛ به طوری که سالانه هزاران وکیل رایگان از سوی کانون وکلای مرکز به مردم معرفی می‌شود. بنابراین گران بودن تعرفه وکالت در کشور ما بهانه است و نمی‌توان نداشتن استطاعت مالی را دلیل مراجعه نکردن به وکیل و یا نداشتن وکیل در دعاوی قرار داد.
تفاوت کارکرد وکیل در ایران با سایر کشورها
علی غفوری، رئیس کانون مرکز وکلای خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: سرانه وکیل در کشور ما نه تنها در مقایسه جمعیت بلکه برمبنای پرونده‌های حقوقی نیز از متوسط دنیا پایین‌تر است.
وی ادامه می‌دهد: کارکرد حوزه وکالت در ایران با کارکرد وکلا در سایر کشورها متفاوت است، به طوری که در کشور ۸۰ درصد وقت وکلا صرف حضور در دادگستری می‌شود و بیشتر کارهای مرتبط با نهاد وکالت توسط افرادی غیر از وکیل‌ها در حال انجام است و هنگامی که کار با مشکل مواجه شد، مردم به وکیل مراجعه می‌کنند. در حالی که بیشتر وقت وکیل‌ها در سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی که سرانه بالای وکیل دارند صرف اموری غیر از دادگستری مثل حوزه املاک، ثبت، مهاجرت و... می‌شود که این مهم در کاهش پرونده‌های حقوقی بسیار تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه سالانه بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون پرونده در دادگستری تشکیل می‌شود، می‌گوید: با اینکه وقت وکلا خالی است در بسیاری از این پرونده‌ها از وکالت حقوقی استفاده نمی‌شود و در واقع همین ظرفیت موجود هم بدون استفاده است.
ضرورت گسترش کارکردهای حوزه وکالت
وی می‌افزاید: اگر بخواهیم سرانه وکیل را در کشور به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم باید کارکردهای حوزه نهاد وکالت را گسترش دهیم و علاوه بر اجرای قانون وکالت که به عنوان حقوق ملت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اموری مثل تنظیم قراردادها نیز به وکیل سپرده شود تا علاوه بر پیشگیری از ضرر و زیان مردم، پرونده‌های حقوقی نیز کاهش یابد، اگر این مهم اتفاق بیفتد به مرور زمان فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور نهادینه می‌شود.
وی در خصوص سخت‌گیری‌های مدنظر داوطلبان آزمون وکالت نیز می‌گوید: آزمون‌هایی که از سوی مرکز وکلای کشور در دو دوره اخیر برگزار شده موجب شد سرانه وکیل در کشور ۲۰ درصد افزایش یابد. اگر فضاهای جدیدی برای کار وکلا در کشور تعریف شود جای نگرانی نیست و می‌توان هرساله این سرانه را افزایش داد، اما تا زمانی که فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل در کشور تأثیری در کاهش پرونده‌های حقوقی و یا اشتغال وکلا نخواهد داشت.
به اعتقاد وی ضرورت دارد قانون علاوه بر اجباری کردن استفاده از وکیل در دعاوی و تنظیم قراردادها، به منظور کاهش هزینه‌های وکالت از جیب مردم نیز تمهیداتی مشابه آنچه در بخش درمان وجود دارد -مثل حمایت‌های بیمه‌ای- بیندیشد تا فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه نهادینه شود و پس از آن بتوان برای افزایش سرانه وکیل در کشور برنامه‌ریزی کرد.
نظر شما