ارجاع یک پرونده شرب خمر و نگهداری مواد مخدر به یکی از شعبات دادگاه کیفری دو مشهد و رسیدگی به آن، موجب شد قاضی پرونده که در صدور آرای جایگزین حبس سابقه طولانی دارد، متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی تحت نظارت محیط زیست محکوم کند.
پس از بررسی این پرونده مقام قضایی در انشای این رأی اعلام کرد: حسب گزارش مرجع انتظامی موضوع اتهامات (حامد. غ) مبنی بر شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز و همچنین نگهداری مقادیری مواد مخدر از نوع حشیش، وی به همین واسطه تحت تعقیب قرار گرفته و در ادامه متهم به دادسرا معرفی و تحقیقات مقدماتی دادسرا منجر به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای عامل این اقدام گردید.
این‌گونه شد که پس از طی شدن مراحل رسیدگی ماجرا در دادسرا، پرونده به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی(ره) ارجاع شد. از همین رو و طبق روال قانونی دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و اخذ دفاعیات متهم پرونده با عنایت به اوراق و محتویات موجود ختم رسیدگی را اعلام و توسط قاضی شرقی شهری رأی نهایی در دادگاه صادر شد.
نگاه تربیتی به متهم به جای ۱۰ ماه زندان
در این رأی آمده است: در خصوص اتهامات متهم پرونده، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار وجه التزام، دایر بر شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی داخلی و همچنین نگهداری مقداری موادمخدر از نوع حشیش موضوع گزارش مرجع انتظامی، دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی، کشف مشروبات الکلی و صورتجلسه توزین مواد، تحقیقات مقدماتی دادسرا و درصد خلوص مشروبات الکلی همچنین کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، دفاعیات بلامؤثر متهم در این خصوص و اقاریر صریح و مقرون به صحت او در رابطه با نگهداری موادمخدر، بزه‌های انتسابی به متهم پرونده را محرز و مسلم می‌داند.
مستنداً به ماده ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی باب حدود اسلامی و ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و بند (۱) ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و عنایت به بند (ب) ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ و...، متهم پرونده را از حیث شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه شلاق مشمول حد و در خصوص نگهداری مشروبات الکلی با توجه به اعلام رضایت متهم مذکور، مشارالیه را به انجام خدمات عمومی عام‌المنفعه (سازمان حفاظت محیط زیست مشهد مقدس) به مدت ۶۵۰ ساعت برای پرکردن آبشخور حیوانات حفاظت شده با هماهنگی آن سازمان به‌عنوان جایگزین تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نظارت واحد اجرای احکام کیفری محکوم می‌کند.
تعلیق مجازات شلاق و جریمه و همکاری با محیط زیست
همچنین در ادامه این رأی متهم پرونده تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل پنج‌برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه در حق دولت و معدوم نمودن مشروبات الکلی هم محکوم شد. از سوی دیگر متهم در خصوص نگهداری مواد مخدر موضوع پرونده به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردید.
در قسمتی دیگر از این رأی هم بیان شده است: در نهایت به لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم پرونده و پیش‌بینی اصلاح مرتکب، مجازات شلاق و جزای نقدی نامبرده به مدت دو سال تعلیق می‌شود که در صورت عدم ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی از محکومیت جزای نقدی به میزان مقرر رفع اثر خواهد شد. در خصوص اجرای مجازات جایگزین حبس هم در صورت تخلف از دستور دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می‌گردد.
نظر شما