قدس آنلاین: علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز، با حضور در رادیو اقتصاد به سوالات کارشناسان و مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و برنامه‌های وی برای دولت آینده پاسخ داد.
وی با بیان اینکه دو نقطه کانونی برای توسعه اقتصادی در دولت آینده دنبال خواهد شد، اظهار داشت: این دو نقطه شامل مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و مبارزه با بروکراسی‌های مانع تولید خواهد بود.
زاکانی تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد روند صدور مجوزها شفاف است و ۸۰ درصد دیگر آن غیرشفاف انجام می‌شود، لذا با بروکراسی اداری و تعارض منافعی که در این رابطه وجود دارد، با جدیت مبارزه خواهیم کرد.
توجه به ۹ حوزه اقتصادی به عنوان فرصت های پیش رو
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه در تدوین برنامه‌های انتخاباتی و راهبرد دولت آینده به حدود ۹ حوزه مهم توجه کرده‌ایم، گفت: مهم‌ترین این حوزه ها عبارتند از حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، فناوری‌های نوین، کشاورزی و توسعه روستایی، ۳۰ هزار بافت فرسوده، معدن، فولاد، صنایع دریایی و توسعه زیرساخت‌های ریلی.
زاکانی با بیان اینکه در حوزه معدن از رتبه ۷ معدن دنیا به رتبه ۲۰ سقوط کرده‌ایم، افزود: در حوزه صنایع دریایی نیز اگر هر کشوری این ۱۸۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی ما را داشت کافی بود که به سرآمدی دست یابد؛ همچنین در حوزه توسعه زیرساخت‌های ریلی، اگر کریدور شمال ـ جنوب را سامان بدهیم، ۴۰ درصد زمان رسیدن کالا از هند به شمال اروپا کاهش خواهد یافت و درآمد قابل توجهی نیز تصیب کشورمان خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص موضوع تورم، با بیان اینکه تورم به محل درآمد دولت تبدیل شده است که با چاپ پول هزینه اداره خودشان را به دست می‌آورند، اظهار داشت: ریشه‌های افزایش تورم در کوتاه مدت شامل افزایش قیمت ارز و هجوم برای خرید کالاها، انتظارات تورمی مردم، محدودیت عرضه و نقدینگی افسارگسیخته است؛ در حال حاضر بیش از «۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان» نقدینگی کشور و ۷۰۰ میلیارد تومان ناترازی بانک‌هاست و لذا اصلاح سیاست‌های پولی یکی از راه‌های میان‌مدت کاهش تورم است که بر اساس آن بانک مرکزی نباید اجیر دولت باشد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهور با بیان اینکه یک رقمی کردن نرخ تورم در کوتاه‌مدت باعث رکود تورمی می‌شود، گفت: سرکوب قیمت‌ها برای کنترل ظاهری تورم نیز قطعا برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز خواهد شد.
ارتباط با همسایگان برای توسعه اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود
زاکانی در ادامه با اشاره به راه‌های حمایت از تولید ملی و با بیان اینکه دولت فعلی ۸ سال است که بر راه حل گشایش خارجی اصرار دارد، افزود: توجه به بخش تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی برای ما موضوعیت دارد که یکی از آنها ارتباط با همسایگان است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ حدود ۱۱۴۳ میلیارد دلار واردات از ۱۵ کشور همسایه صورت گرفته و در این مدت تنها ۲۳ میلیارد دلار صادرات انجام شده است که این برای کشور فاجعه است. همچنین در حال حاضر ۱۲ میلیون تن ظرفیت تولید مواد پتروشیمی داریم که حدود ۸ میلیون تن از آنها غیرفعال است، در حالی که با یک میلیون تن تولید مواد پتروشیمی، ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و در مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار شغل با این ۸ میلیون تن ظرفیت به دست می‌آید.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: علت اینکه این اتفاق نمی‌افتد این است که مفسده‌ها و رانت‌ها باعث می‌شود تنها یک عده خاص بهره‌مند شوند، در حالی که ۱۳۴ میلیارد دلار نیاز کشورهای همسایه به مواد پلیمری است، ولی ما فقط ۹ میلیارد دلار آن را استفاده می‌کنیم.
بازار سرمایه را به بانک ترجیه می‌دهیم/ دو علت آسیب دیدن مردم در بورس
زاکانی در ادامه در خصوص وضعیت نظام بانکی به بنگاهداری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مطلوب ما این است که سودهای کم در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و نظارت کند که این منابع سر جای خودش خرج شود؛ منابع ارائه این تسهیلات نیز از حمایت‌های دولتی و نیز منابع صندوق توسعه ملی که مخصوص این بخش است، تامین می‌شود.
وی در ادامه به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ما بازار سرمایه را حتما به بانک ترجیح می‌دهیم و تلاش می‌کنیم در جهت اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه حرکت کنیم.
این نامزد انتخاباتی تصریح کرد: مقصر اصلی آسیب خوردن به مردم در جریان بورس، دولت بوده است که یک دعوت عمومی بدون آموزش و بدون دقت انجام داد و از طرفی برخی حقوقی‌هایی مقصر بوده اند که با خبرگی و در عین حال ناجوانمردی، مسیری را طی کردند که سرمایه‌های مردم آب شد.
زاکانی ادامه داد: در این جریان ۲۳ درصد سرمایه جمع شده از مردم در بازار اولیه مصرف شد و ۷۷ درصد آن به بازار ثانویه رفت.
وی درباره راه حل این معضل اظهار داشت: راه بازگشت این سرمایه این است که سیاست‌های پایدار دنبال شود و بازارگردانی غلط هم انجام ندهیم؛ البته اگر در این رابطه جرمی رخ داده باشد، دولت ما حتما آن را پیگیری و برخورد خواهد کرد.
معتقد به «شفافیت در بازار ارز و اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده» هستم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در خصوص نرخ ارز و نابسامانی آن، با بیان اینکه نرخ ارز معلول سیاست‌های پولی و نرخ تورم است، اظهار داشت: در کشورهایی مثل ما که تورم دو رقمی پایدار و کنترل دستوری نرخ ارز را دارند، همین اتفاقات رقم می‌خورد.
زاکانی با تاکید بر اینکه در ساختار بودجه باید بودجه ارزی و ریالی را از هم جدا کنیم، به مسأله شفافیت در اقتصاد ارز اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۹ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده شد اما امروز مرغ با قیمت بالا به مردم عرضه می‌شود. لذا راه حل این مسأله شفافیت در بازار ارز و اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
پیگیری اجرای «پیمان‌های ارزی متقابل» در روابط خارجی
وی در ادامه به موضوع سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز فقط در دو کشور عراق و افغانستان رایزنی اقتصادی داریم که این یک فاجعه است؛ ما حتما این ظرفیت را افزایش خواهیم داد و یک بازبینی جدی در ماموریت‌های وزارت خارج خواهیم کرد. علاوه بر آن سازوکار پیمان‌های ارزی متقابل را که از سال ۲۰۰۷ متداول شده با دیگر کشورها دنبال خواهیم کرد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: برای توسعه تجارت خارجی هم به دنبال فعال کردن شورای ایرانیان خارج از کشور با دبیری وزارت خارجه هستیم و علاوه بر آن به دنبال شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های پنهان و با محوریت سازمان توسعه تجارت خواهیم بود.
زاکانی در پایان در خصوص مسأله بیکاری و اشتغال نیز گفت: نرخ بیکاری در ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی ۱۰ درصد بوده و امروز هم مدعی هستند که ۱۰ درصد است؛ این یعنی اشتغال ایجاد شده و در مقابل افرادی بیکار شده‌اند. البته ما در مرکز پژوهش‌ها بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصد است که این مربوط به زمستان ۹۹ بوده است.
وی تأکید کرد: بر این اساس تلاش اصلی ما فعال کردن ظرفیت‌های تولید برای بهبود اقتصاد و افزایش اشتغال خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما