به گزارش قدس آنلاین دکتر حسن سبحانی و دکتر حسین راغفردر یک گفتگوی علمی با محوریت «حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی»، «تأمین اجتماعی و رفع فقر، از حقوق مردم در قانون اساسی»، «وظیفه دولت و حاکمیت در قبال تأمین این حق»، به نقد برنامه و عملکرد دولت‌ها در حوزه تأمین اجتماعی پرداختند.

دکتر سبحانی با مقدمه ای درباره حقوق ملت و وظایف دولت که مغفول مانده است، از رسالتی که قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته سخن گفت و اینکه برخلاف اصل 113 قانون اساسی که در آن رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ است، متاسفانه روئسای جمهور در کشور ما تنها به ریاست قوه مجریه بسنده کردند، این در حالی است که اجرای قانون اساسی در وظایف رئیس جمهور ارجح بر ریاست قوه مجریه است ولی این نکته به فراموشی سپرده است.

وی گفت: مسئولیت اجرای قانون اساسی به این معنا که رئیس جمهور، موظف هست بین ارکان قدرت، که در قانون اساسی وظایف و حقوقی برایانها در نظر گرفته شده است، به گونه ای هماهنگی بوجود بیاورد، که آنها متناسب با هم و مقوم کارهای همدیگر  امور کشور را پیش ببرند که به واسطه آن تحقق حقوق ملت تا جایی که به حاکمیت بر می گردد عملیاتی شود و به نظر می رسد این مهم مودر غفلت قرار گرفته است. نتیجه این شده برخی اصول توسط برخی از ارکان قدرت ممکن است سطوح بالایی از عملیاتی شدن را تجربه کند در حالی که برخی اصول دیگر فراموش شده یا در دوره جنین خودش باقی مانده است.

شغل شایسته و دستمزد مناسب حق همگانی

دکتر راغفر نیز در این برنامه گفت: نکته مهمی که از قانون اساسی ما استخراج می شود و وظیفه حکومت را تعریف می کند، بحث حفظ و ارتقاء کرامت انسان است که از معناداری زندگی انسان حاصل می شود. این معناداری به میزان مشارکتی بر می گردد که از طریق اشتغال در جامعه برای افراد امکان پذیر می شود چرا که همه ما عزت نفسمان را از شغلمان می گیریم و اینکه چه جایگاهی در نظام تولید داریم.

به گفته راغفر، داشتن شغل شایسته با دستمزد مناسب که در قانون اساسی به عنوان حق همگانی به رسمیت شناخته شده و همچنین ایجاد زمینه های شغلی و فراهم اوردن ابزار کار که در مسئولیت دولتها قرار گرفته، یکی از نکات اساسی و مغفول مانده در قانون اساسی است.

اجتناب دولت ها از اجرای تعهدات اجتماعی دهه اول انقلاب

راغفر  با اشاره به اینکه بعد از انقلاب و طی جنگ تحمیلی بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و نیروی انسانی از کشور مهاجرت کردند  گفت که مدیران دهه اول انقلاب با حجم زیادی از مشکلات روبرو بودند و این دهه را باید دهه استقرار نظام بدانیم ولی بعد از پایان جنگ ما شاهد تغییر ایدئولوژی در نظام جمهوری اسلامی هستیم که کلا اهداف و آرمان های انقلاب را تعطیل می کند و مهم ترین ویژگی آن اجتناب از  اجرای همه تعهدات اجتماعی است.

وی با بیان اینکه ایجاد فرصت های برابر ساز مثل آموزش و پرورش همگانی، آموزش عالی همگانی، خدمات سلامت همگانی که در اوایل انقلاب مد نظر بود و حتی تهیه مسکن برای عموم مردم به خصوص از طریق حمایت از تعاونی های مسکن، بعد از جنگ لغو شد افزود: بعد از جنگ دولت همه تعهداتی که در دوره دهه اول انقلاب اعمال می کرد از جمله یارانه ها و کمک هایی که دولت در عرضه خدمات و کالای اساسی می کرد به تدریج لغو شد و اولین انها یارانه های بخش مسکن بود و بعد واگذاری این مدیریت به بخش بازار صورت گرفت. اتفاقی که در این تغییر  ایدئولوزی رخ داد حاکمیت یک تفکر فردگرا بر جامعه است و اینکه این پیام به طور مکرر در این 32 سال گذشته به مردم داده شد که مسئولیت های زندگی مردم در حقیقت مسئولیت های فردی خود انهاست و مردم باید خودشان گلیم خودشان را از مشکلات بیرون بکشند.

تغییر ایدئولوژی ائتلاف غالب در حکومت

دکتر راغفر معتقد است که مشکلاتی که هم اکنون کشور با آن دست و پنجه نرم می کند ناشی از تفکری است که در این دوران  بعد از جنگ بر کشور حاکم شد و اتفاقات مهم دیگری که در این تغییر ایدئولوژی در کشور رخ داد این بود که یک ائتلاف غالبی در کشور شکل گرفت که بسیاری از کسانی که در درون قدرت بودند حالا  صاحبان سرمایه های بسیار بزرگی شدند که عمدتا از طریق تغییر قوانین و مقررات به نفع قانون گذاران و کسانی که مدیریت اقتصاد کشور را در دست داشتند صورت گرفت  و این سبب شد تا ما شاهد یک اشرافیت گرایی در اقتصاد کشور و در جامعه باشیم که این اشراف مقامات و مسئولان اصلی نظام سیاسی هستند و  امروز از قارون های جامعه ما به شمار می روند و با کمال تاسف در موقعیت های سیاست گذاری هم قرار دارند و فرصت های جلوگیری از اصلاحات را هم در اختیار دارند بنابراین با مشکلات کنونی با این مدیریت جدید در سه دهه گذشته و این نوع نگاه حاکم بر اقتصاد کشور به هیچ وجه مسائل حل نمی شود، ادامه این بحث هم شرایط بحرانی کنونی را به سمت فاجعه سوق می دهد.

چیزی به نام اقتصاد اسلامی در ایران امروز نداریم

 در ادامه این سئوال مطرح شد دولتی که خودش مسئول اجرای قانون اساسی است در مسیری که مخالف با روح قانون اساسی است حرکت می کند ایا در قانون اساسی مکانیسم بازدارنده ای در این باره وجود نداشت و ایا وضعیت فعلی ناشی از استفاده از نسخه های اقتصاد اسلامی است یا خیر. دکتر سبحانی در پاسخ به این سئوال به ارتباط دین و اقتصاد در نظام و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در ایران امروز چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود ندارد و یک مورد بود که طی آن قرار بود در مناسبت های بانکی ربا حذف شود که آن هم حتی یک ساعت اجرا نشد. در حقیقت آیین نامه ها را مغایر قانون نوشتند و در بانک ها همان  ایین نامه های مغایر قانون اجرا می شود، پس نه از بانکداری اسلامی نه اقتصاد اسلامی به طریق اولی در اینجا خبری نیست و اگر کسانی این وضعیت را به اسلام منتسب می کنند احتمالا به خاطر اینکه دولت اسلامی چنین برداشتی دارند یا اینکه در یک نگاه بدبینانه می دانند و می خواهند این وضعیت را به اقتصاد اسلام نسبت بدهند.

سبحانی سپس در مورد چرایی این مساله صحبت کرد و گفت: به نطرم دو نکته هست که از ابتدا تا حالا از ان غافلیم و اطلاعات نداریم. نکته اول چیستی دین هست که ما نمی دانیم دین چیست و نظامات اجتماعی دین چه چیزی می خواهد. ما فقه انفرادی را گرفتیم و به جای دین در جامعه غالب کردیم در حالی که وقتی از دین سخن می گوییم، سه نظام عقیدتی، تشریعی و اخلاقی مدنظر است. نکته دوم اینکه ما غرب را نمی شناسیم و نحوه مواجهه خودمان را با غرب نتوانستیم تنظیم کنیم به همین دچار جهل مرکبی شدیم که هم نمی دانستیم و هم نمی دانستیم که نمی دانیم. این دو نکته باعث انحراف اساسی در تحقق ارزش های انقلاب اسلامی شد که در قانون اسلامی امده بود.

غالب کردن مبانی فکری غرب به کشور توسط برنامه ریزان

 سبحانی تاکید کرد: طی سالها کسانی از جمله اقتصاددان هایی در دستگاه های برنامه ریزی کشور بودند که با دیدن پیشرفت های غرب برنامه های انها را فارغ از توجه به مبانی فکری غرب که به فردگرایی اعتقاد دارد و نظم سرمایه داری در ان حاکم است، به کشور تحمیل کردند و مقامات  کشور هم به خاطر اینکه مخالف علم و پیشرفت تلقی شوند انها را پذیرفتند.

وی می گوید ما شش برنامه توسعه در کشور اجرا کردیم که همه از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع نبوده است. همه می دانند برنامه های توسعه در ایران سالیانه نوزده و نیم درصد تورم ایجاد کرده و تورم شکاف طبقاتی را دامن زده و تورم فقر را بوجود آورده به طوری که 18 میلیون خانوار باید در کشور سبد غذایی دریافت کنند. این چه دین شناسان محترمی بودند که  برنام های مغایر دوین نپنداشتند در حالی که اجرای ان برنامه ها فقر را توسعه داد. مگر نه این است که حدیث داریم نزدیک است که فقر به کفر بینجامد. در مجموع به نظرم همه اینها از همان عدم شناخت اجتماعی دین و جایگزینی فقه به جای دین و آن هم فقه مکلفان نه فقه اجتماعی و از آن طرف نشناختن غرب نشات گرفته است.

تعطیلی نظارت های مردمی تعبیه شده در قانون اساسی

دکتر راغفر هم در پاسخ به همین سئوال که آیا نباید مکانیسمی در قانون اساسی تعبیه می شد که این انحرافات بسیار جدی را اصلاح کند پاسخ داد: درباره اینکه چرا وعده های قانون اساسی محقق نشد این بود که علیرغم ده ها نهاد نظارتی که در درون قانون اساسی و سازمان اداری حکومت تعبیه شده نظارت های مستقل مردمی بیرون از حکومت تعطیل شد و هر کسی نقد می کرد به او برچسب زدند و مردم به تدریج از نظارت بر کارکرد قدرت کنار گذاشته شدند و همین امر سبب شد انحصار در قدرت و ثروت و چگونگی توزیع و مصرف آن در یک جا جمع بشود و پاسخگویی قدرت به نحوه استفاده از این فرصت و ثروت عمومی هم تعطیل شد. ما یک معادله داریم که به آن معادله فساد می گوییم. فساد مساوی است: انحصار به علاوه تشخیص مصلحت یا صلاحدید منهای پاسخگویی که اگر این سه در یک جا قرار گرفتند فساد امری قطعی است. اینکه منابع عمومی در انحصار حکومت و دولت است و فرصت های تخصیصی که در واقع فرصت های نابرابر را به نفع دوستان و رفقا و اصحاب قدرت رقم زدند و هر جور که دلشان خواست عمل کردند و پاسخی هم به مردم و به جامعه ندادند ریشه اصلی فساد کنونی است.

اصلی ترین مانع حل بحران ها الیگارش حاکم در کشور

وی افزود:  فساد عینیت ذاتی ندارد بلکه خودش محصول نابسامانی هاست. بعد از این نابرابری های بی سابقه ای در جامعه رقم خورد و ائتلاف غالبی شکل گرفت که امروز اصلی ترین مدافع تورم در کشور است. این مدافعین غالب برنده همین نابرابری هاست. این ائتلاف غالب همان الیگارشی موجود در نظام سیاسی اقتصادی ماست. به همین دلیل اصلی ترین مانع حل بحران ها، همین گروه الیگارش حاکم در کشور است که هر کسی اعتراض می کند به او برچسب می زند.

سپس از دکتر سبحانی درباره مبارزه با ربا پرسیده شد که او پاسخ داد: اگر در ده اول انقلاب به این کار اقدام می کردیم این کار راحت تر بود ولی الان نسل هایی با رویه هایی که آکنده از رباخواری است شکل گرفته که در برابر این کار مقاومت می کند. حداقل این است که جریان اصلاحات اقتصادی را به عقب می اندازند.  منتها نکته ای که من طبق قانون اساسی به ان اشاره می کنم این است که از طریق حذف ربا از مناسبات اقتصادی زمینه رونق اقتصادی و اشتغال برای جامعه فراهم شود.

تعطیلی تولید با زنده بودن ربا در اقتصاد کشور

سبحانی با اشاره به اینکه  تا وقتی که ربا زنده است اقتصاد مولد در کشور تعطیل است افزود: اگر به مردم توضیح داده شود که مازادی که روز شمار به پول شما افزوده می شود، از بابت قرض پول است و رباست بسیاری از مردم تصمیم می گیرند رباخواری نکنند البته می پذیریم که متاسفانه بخشی زیادی از مقوله این درامدها در اختیار کسانی است که از این مباحث اطلاع دارند ولی می شود مردم را به جایی برد که به تدریج از اصالت سرمایه کاسته و به اصالت کار افزوده شود.  

سپس دکتر راغفر درباره موانع تولید و رشد اقتصادی در کشور گفت: اگر بخواهیم اقتصادی که طی این سه دهه گذشته بر کشور حاکم شده را تعریف کنیم در قالب یک اقصاد رفاقتی و غارتی تعریف می شود. یکی از بحران هایی که الان ما داریم بحران برق است. چرا اتفاق افتاده برای اینکه یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری و سفته بازی بر کشور حاکم است که در آن پول و سرمایه در رمز ارزها به گردش در آمده است.   در این اقتصاد امکان شکل گیری تولید متنفی است و علتش این است که به قدرت پول ملی آسیب زدند.

سلطه سرمایه های تجاری مانع تولید در کشور

راغفر افزود: بازار سهام نمونه دیگری است که ظرف بهمن 98 تا تیرماه 99 سهام بسیاری از شرکت ها و بانک های ورشکسته بیش از ده برابر و برخی 15 برابر شد یعنی حداقل سالی دو هزار درصد سود. کدام فعال یدی غیر از قاچاق مواد مخدر می تواند در حوزه تولید دو هزار درصد سود بدهد. در این اقتصاد تولید یک شوخی است. وابستگی به سلطه سرمایه های تجاری و سرمایه های مالی یکی از موانع رشد و آزاد شدن فرصت های تولید در ایران است.  باید به شعارهای دولت بعدی نگاه کنیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی می افتد.

دکتر سبحانی درباره شاخصه رویکرد و نگاهی که دولت بعدی باید داشته باشد برای حل این مسائل گفت: در قالب کلی به نظر من هر دولتی بخواهد آگاهانه این مسیر را تغییر بدهد باید سیاست های اقتصادی سه دهه را موقف کرده  یا در مواردی اصلاح کند. پس کار اصلی اصلاح سیاست های اقتصادی است که در 32  ساله گذشته، یکسان و یکنواخت در دولت هایی که فکر می کردیم متفاوت بوده انجام شده است. با این تفاوت که در دولتهای اولیه هنوز نوپا بود ولی حالا شاخ و برگ پیدا کرده است. مصداق آن شیوه های خصوصی سازی و افزایش قیمت حامل های انرژی و نامیدن آن به هدفمندی یارانه ها، یا تحت عنوان ازاد سازی قیمت ها که دام است و از طریق ازاد سازی نرخ ارز به سراغ آزاد سازی قیمت های حامل انرژی رفتند و مقوله های کوچک سازی دولت که خدمات آموزش و سلامت را به بخش خصوصی سپرده که این موارد به دلیل ناکارامدی حتی در غرب به عنوان بانیان این فعالیت ها هم اصلاح شده است.

بعد 42 سال قانون نحوه نوشتن بودجه نداریم

وی افزود: دولت ها در کشور ما به خاطر شرایطی که دارند برای اداره کردن بودجه خودشان در اقتصاد ملی تخریب ایجاد می کنند. شاید برایتان عجیب باشد که ما  بعد 42 سال قانون نحوه نوشتن بودجه نداریم. برای همین است که دولت ها هر طور که دلشان خواست لایحه نوشتند و به هر جا خواستند بودجه اختصاص دادند و مجالس هم به هر صورتی خواستند در ان دخل و تصرف کردند چون اصلا قانونی نیست که طبق آن عمل کنند انضباط بودجه ای وامدار تاسیس  یک قانونی است تا اگر دولتی خواست اصلاح ساختار بودجه را انجام بدهد بر اساس ان ضوابط عمل کند.

عزم سیاسی و حاکمیت قانون رمز توسعه

راغفر سپس درباره رمز توسعه در کشور گفت: توسعه 5 رمز دارد که اولین آنها عزم سیاسی است و من هنوز شواهدی برای شکل گیری عزم سیاسی نمی بینم. عزم سیاسی شعار نیست بلکه شناخت موانع و مشکلات برای درهم شکستن موانع رشد در جامعه است. آنچه دیدم در سوابق برخی کاندیداها می بینم ادامه وضعیت اقتصادی است که در این 32 سال گذشته تداوم داشته و علتش این است که منافع ائتلاف غالب اجازه نمی دهد تغییرات اساسی صورت بگیرد. دومین رمز برای توسعه تعریف می شود حاکمیت قانون است. وقتی هنوز افرادی هستند که همین الان 70 هزار میلیارد تومان سوابق مدیریتی آنها پرونده پاسخ نگفته در دستگاه قضایی دارد نباید از مردم انتظار داشته باشیم احساس امینت اقتصادی از جانب حکمرانی اقتصادی داشته باشند و مشارکت کنند و به نظرم اینها کاملا در تعارض با هم هستند.   تنها امیدی که هست فشارهای اجتماعی است. چرا که این فشارهای اجتماعی است که می تواند کلان کشور را متوجه عمق بحران کنونی بکند.

آزادی اقتصاد به معنای زندگی بدون فقر

وی ادامه داد: امیدواری این است یک تغییر نگاه بوجود بیاید که طی آن حکومت متوجه باشد که فقط حفظ منافع صاحبان تجاری و مالی نیست که باید دستور سیاست گذار بخش عمومی باشد، بلکه حفظ منافع عموم مردم است که باید محور سیاست گذاری ها باشد تا به تبع آن سیاست های اقتصاد و جهت گیری هاش اصلاح شود. باید به شعارهای دهن پر کن و بی محتوایی مثل آزادی اقتصادی که فقط به پوست کندن مردم بی پناه و فقر گسترده مردم انجامید توجه کنیم و بدانیم که به اسم اقتصاد آزاد همه این مسائل درست شد ولی امروز که بنده این حرف را می زدنم بلافاصله برچسب می زنند که اینها مدافع اقتصاد دولتی هستند.  ما مدافع ازادی اقتصادی هستیم به این معنا که مردم آزاد باشند بدون فقر زندگی کنند، مردم آزاد باشند که یک  شغل شایسته اختیار کنند، مردم ازاد باشند که از مصائب سیاست های صاحبان سرمایه درامان باشد این ها بخش هایی از ازادی اقتصادی است و اقدام اساسی که دولت بعدی باید انجام بدهد این است که قیمت ارز را به شدت پایین بیاورد و به زیر هشت هزار تومان و بعد در چهار سال اول دولت هم این را به رقم های نازل تری پایین می اوردم. از طریق تقویت اقتصاد تولیدی کشور، به تقویت پول ملی کمک می کردم. دولت دوازدهم در سال 96 مبادرت به افزایش قیمت شدید ارز کرد برای تامین کسری بودجه خودش و فسادهای بزرگی که در نظام اقتصاد دولت رخ داده بود و این را به هزینه تباه کردن زندگی میلیون ها نفر از شهروندان این کشور انجام داد.

کاهش نرخ ارز به معنای آمادگی برای اصلاحات اقتصادی

راغفر افزود: اگر دولت بعد واقعا نشان بدهد که یک دولت در خدمت منافع ملی و مردم و به خصوص طبقات پایین جامعه است باید قیمت ارز را پایین بیاورد چرا که با این قیمت ارز امکان سرمایه گذاری وجود ندارد. یک دهه است که ما با سرمایه گذاری خالص منفی روبرو هستیم، یعنی سرمایه گذاری ها، استهلاک سرمایه های موجود را جبران نکرده، ما از کیسه خورده ایم و ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست مگر با کاهش شدید قیمت ارز،   اما از جایی که بالا بودن نرخ ارز منتفعین قدرتمندی در الیگارشی حاکم دارد، آنها مانع اصلی این خواهند بود که این اتفاق روی دهد مگر اینکه دولت بعد نشان بدهد اماده این جراحی را دارد که اگر این مساله درباره نرخ ارز  انجام شود، معلوم می شود دولت بعد امادگی اصلاحات بزرگ تری را نیز دارد.

راغفر در پاسخ به اینکه مگر نرخ اصلی ارز  همان هجده هزارتومان نیست گفت: اگر به بانک جهانی مراجعه کنید سه  روش اساسی برای تعیین قیمت ارز داریم. اگر پایه را سال 56 قرار بدهیم طبق روش برابری قدرت خرید این رقم الان 2800 تومان است، اما مدافعین افزایش قیمت ارز که همان منتفعین از این مساله هستند می گویند که برای تخلیه فشارها به اقتصاد نرخ ارز هجده تومان است، قیمت ارز در ایران باید بر اساس منافع مردم تامین بشود، ارز اصلی ترین منبعش نفت و گاز است و فروش اموال عمومی متعلق به همه مردم است و بنابراین مصلحت عمومی باید تعیین کند که قیمت ارز چه باشد.  این ارز مال عموم مردم است و قابل عرضه در بازار نیست و باید صرف تولید و منافع مردم شود و این از طریق مقابله با فساد امکان پذیر است.

قیمت ارز فعلی واقعی نیست

سبحانی درباره اینکه آیا پایین آوردن قیمت ارز به عنوان یک امر حیاتی در دولت آینده باید مطرح باشد یا خیر گفت: تایید می کنم، آزاد سازی ها از جمله در ارز خطای بزرگی بوده که رخ داده و باور دارم که قیمت ارز واقعی نیست چون تعیین قیمت واقعی ممکن نیست و این قیمت جعلی است که می تواند حتی یه نفر از پیش خودش در شبکه های مجازی گفته باشد و بقیه آن را گسترش بدهند تا جایی که این قیمت جعلی به نظر واقعی برسد. هیچ کس تعیین نکرده عرضه و تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای بود که این میزان را برای نرخ ارز تعیین کرده است. چه ضرورتی دارد اگر قرار است دولت ایران از امکانات ارزی بهره مند بشود؛ این امکانات ارزی را به بانک مرکزی بفروشد و به ریال تبدیل کند. کشور برای تامین نیازهای اساسی مردم و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای مقادیری ارز نیاز دارد تا تولید راه بیفتد، این درامد نفت و گاز می تواند به صورت همان ارز از طریق دولت تخصیص پیدا کند و بودجه ارزی داشته باشیم و در مجموع می گویم هر کس که دلش می سوزد برای این کشور باید جدی بگیرد که مسیری که ما می رویم در باب تخریب همه بنیان هاست و نرخ رشد این تخریب در حال افزایش است و میل به تغییر یک مقوله تنفننی نیست و با زندگی 85 میلیون انسان سروکار دارد و بنابراین تلاش برای تعییر مسیر را جدی بگیریم. اگر این اتفاق نیفتد استقلال سیاسی ما هم می تواند در معرض تهدید قرار بگیرد.

دکتر راغفر هم در پایان گفت: فکر می کنم مسئولان باید بحران کنونی را جدی بگیرند و علیرغم شعارهایی که مرتب می گویند ما در فشار هستیم و شرایط جنگی هست،  به دنبال راه حل های عملی واقعی که وجود دارد بروند، ما در تاریخ می بینیم کشورهایی مثل ژاپن نابود می شوند ولی این کشور ظرف بیست توانسته خودش را در عرصه جهانی مطرح کند اگر این امکان در جاهای دیگر وجود دارد در کشور ما هم قطعا هست و فقط باید این عزم سیاسی بوجود بیاید و این کلیدی ترین بحثی است که می تواند به اصلاحات گفته شده جامعه عمل بپوشد.

این جلسه علمی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصاد و انتخابات» بود که با عنوان « « معیشت؛ مطالبه قانونی مردم از دولت آینده»، به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش این حوزه و با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی برگزار شد.