در حالی ‌که آثار مثبت اعمال مالیات برعایدی ‌سرمایه نظیر کاهش شکاف طبقاتی، تسهیل خانه‌دارکردن مردم و جاری کردن منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی به‌وضوح نمایان است، برخی با پرچم حمایت از مردم به مخالفت با این مالیات و طرح در حال پیگیری آن در مجلس می‌پردازند. علی ملک‌زاده، کارشناس مالیات با این مقدمه به خبرنگار قدس می‌گوید: «این افراد در عین اینکه تجربه جهانی را نادیده می‌گیرند، ادعا می‌کنند چون این مالیات از فروشنده دریافت می‌شود، با اعمال آن، مالیات به خریدار و تقاضای مصرفی منتقل می‌شود. پاسخ به این ادعا بسیار ساده است».

مشمول بودن درصد کمی از معاملات

وی ادامه داد: با توجه به واقعیت‌های بازار مسکن، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهند بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه اتفاق می‌افتد، مشمول مالیات می‌شوند. در طرح مجلس، خانه اصلی افراد از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به تعداد اعضای خانوار حق معافیت داشتن مسکن لحاظ  شده است.

ملک‌زاده تصریح کرد: براساس گزارش‌ها و تجربیات متعدد جهانی و با توجه به اینکه این کشورها عموماً معافیت سخت‌گیرانه تر  و کمتری برای خانه اصلی در نظر می‌گیرند، درصد بسیار کمی از مردم مشمول پرداخت مالیات بر عایدی‌سرمایه می‌شوند. در عموم کشورها فقط به هر خانوار یک مسکن اصلی معاف داده می‌شود و در برخی از کشورها حتی همان یک ‌خانه تا سقف معینی از مالیات معاف است. در گزارش سیاستی مجلس نیوزیلند آمده است: براساس تجربه استرالیا انتظار می‌رود کمتر از ۱۰درصد از نیوزیلندی‌ها CGT را در هر سال پرداخت کنند. براساس تجربه کشورهای دیگر که دارای CGT هستند، این مالیات عموماً توسط افرادی پرداخت می‌شود که بیشترین درآمد را دارند.

در استرالیا کسانی که درآمد بیش از ۱۸۰هزاردلار دارند، ۶۰درصد از CGT را پرداخت می‌کنند. در کانادا و ایالات‌متحده یک‌درصد از مالیات‌دهندگان با درآمد بالا تقریباً ۶۰درصد از CGT را پرداخت می‌کنند. بر اثر اعمال این مالیات، خروج سوداگران به حدی موجب کاهش قیمت خواهد شد که بسیار بیشتر از اثر انتقال بار مالیاتی است. به گفته افشین پروین‌پور، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، وقتی این موضوع برای نخستین بار در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود، ۱۰درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هرچند در همان سال‌ها هم اجرا نشد اما اثر روانی آن سبب شد قیمت مسکن۱۰درصد کاهش یابد.

ملک‌زاده تصریح کرد: همچنین در تجربه کشورهای استرالیا، بریتانیا و نیوزیلند نیز راه مهار افزایش قیمت مسکن و یا حتی کاهش قیمت آن، مالیات بر عایدی سرمایه عنوان ‌شده است. دومنیک استفنز، اقتصاددان ارشد مؤسسه وست‌پک اعتقاد دارد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزیلند قیمت مسکن را ۱۰ تا ۱۱درصد کاهش می‌دهد. همچنین براساس گزارش مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، تنها راه‌حل بحران قیمت مسکن در این کشور، افزایش نرخ مالیات بر عایدی‌سرمایه در بخش مسکن است.

اگر مالیات تنظیمی و مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه احتمال انتقال بار مالیاتی مردود است؛ بنابراین همه انواع مالیات‌ها که بیشتر جنبه درآمدی هم دارند، باید به این بهانه حذف شوند.

اعمال مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت و وجود کشش انتقال بار

ملک‌زاده ادامه داد: شائبه انتقال بار با فرض اشتباه اعمال مالیات  روی قیمت فروش است در صورتی ‌که این مالیات روی عایدی (مابه‌التفاوت قیمت) اعمال می‌شود و مبلغ بسیار کمتری به دست خواهد آمد که مشمول مالیات می‌شود؛ بنابراین احتمال انتقال بار مالیاتی کمتر است، همچنین انتقال بار مالیاتی به ‌طور کامل انجام نمی‌شود و تابع کششی بین فروشنده و خریدار است.

امید است نمایندگان محترم مجلس با تکیه‌بر تجربیات مثبت جهانی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، این قانون را تصویب کنند. این مالیات راه خانه‌دار کردن مردم را هموار کرده و از تمرکز و انجماد ثروت و سرمایه در دست سوداگران که هیچ‌گونه سودی برای اقتصاد نداشته و هیچ اشتغالی ایجاد نمی‌کنند، جلوگیری می‌کند.