به گزارش قدس آنلاین، ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهلبیت (ع) بوده است، از همین رو در گفتوگو با حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدحسین هاشمیان دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاستهای کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه میآید.
مهمترین نیاز در نهاد خانواده، تداوم نسل استخانواده یک نهاد اجتماعی است. مفهوم نهاد در جامعهشناسی، ساختاری پایدار است که پاسخگوی نوعی از نیاز اجتماعی بوده و این نیاز، بین اعضا مشترک است. مهمترین نیاز در نهاد خانواده، تداوم نسل است و یکی از اهداف مهم تشکیل خانواده تأمین این نیاز است.
ساختار خانواده و شیوههای پاسخگویی به نیاز تداوم نسل، میتواند مبتنی بر زیستبوم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، متفاوت باشد که البته این تفاوت تنها در فروع بوده و اصول شکلدهی خانواده، مبتنی بر فطرت الهی انسان است که خلقتش براساس گرایش و کشش میان دو جنس مختلف (زن و مرد) ایجاد میشود.
گونههای دیگر خانواده که امروزه با عناوینی مانند همجنسبازی مطرح میشود، با این تعریف از دایره خانواده خارج میشوند. حال اینکه خانواده سلولی، هستهای، گسترده، کمجمعیت و یا پرجمعیت، تکهمسری و یا چندهمسری است، میتواند معنادار باشد و ذیل این قاعده و تعریف قرار گیرد. در تعریف سیاستگذاری خانواده، باید گفت تصمیم و تدبیری که از جانب حاکمیت در مسائل حوزه خانواده، مبتنی بر مصلحت جامعه گرفته میشود، خطمشی و سیاست در خانواده نام دارد.
اگر ما یک نگاه فرایندی به سیاستگذاری خانواده داشته باشیم، معمولاً برای تبیین گامهای یک سیاست در هر حوزه، از تبیین تا اجرا، گاهی، سه تا شش مرحله طی میکنند. در تدوین، اجرا و ارزیابی یک سیاست در عرصه خانواده در دوره پس از انقلاب چالشهای جدی وجود داشت و تا امروز ادامه دارد. در حوزه تدوین، مهمترین عنصر کمککننده، تأسیس خطمشی استاندارد و نظریه سیاستی است. ما مبتنی بر چه دستگاه نظری، به خانواده نگاه میکنیم؟ آیا به خانواده، مبتنی بر گفتمان توسعه مینگریم؟
اگر اینگونه باشد که ما در برنامه سوم توسعه، این نگاه را داشتیم و در برنامه چهارم این رویکرد مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. باید گفت براساس این دیدگاه، خانواده و زن موضوعیت ندارد. نیمی از جامعه را زنان تشکیل میدهند و باید زنان را بهعنوان نیروی کار، فعال کرد. زمانی که شعار توسعه اقتصادی میدهیم، اینها نمایان میشود. عمدتاً گفتمان توسعه، با رویکرد اقتصادمحور است و خانواده محوری، موضوعیت ندارد.
در این نگاه زن ابزار است که این هم مبتنی بر دیدگاههای غربی است. جریان فمینیسم لیبرال، مدافع این نگاه بود. بنابراین، اگر ما فرصتهای برابری را به زنان و مردان در حوزه اشتغال و آموزش بدهیم، نفعش هم به زنان میرسد و هم به جامعه، اما با این تفاوت که روی خانواده قلم کشیدهایم. در این نگاه فقط زنان دیده میشوند و توجهی به خانواده نیست و برای انسانها نیز موضوعیت پیدا نمیکند. کمکم که پیش میرویم، میبینیم در برنامه چهارم توسعه، نگاه ما ذیل گفتمان زن و جنسیت قرار گرفته است. در برنامه توسعه سوم، فقط زن در توسعه بود. در خود غرب هم وقتی اینگونه پیش رفتند، هم برای خانواده و هم برای زنان مشکل ایجاد شد. نهتنها شعارهای طرفداران این نگاه، محقق نشد که آسیبهای شدیدی نیز به هویت زن و خانواده در جامعه وارد شد؛ لذا گفتند نگاه ما جنسیت و توسعه باشد و بحثهایی تحت عنوان خشونت علیه زنان و مانند آن بیشتر درگرفت.
ماده ۱۱۱ قانون چهارم برنامه توسعه، بهنوعی ناظر بر گفتمان زن و جنسیت است و همچنان معاونت زنان و ریاست جمهوری این گفتمان را پیگیری میکند تا بیاید و آسیبهایی که به زنان وارد شده است را جبران کند. لایحه منع خشونت علیه زنان، مستقل کردن زن از خانواده، خروجیهای نگاه گفتمان توسعه است. در برنامههای اول، دوم و توسعه، نظریه سیاستی خاصی نیست، در برنامههای اول و دوم مسائلی که زن قبل از انقلاب داشت، همچنان محور و دستورالعمل قرار دادیم؛ مانند: بهداشت و درمان زنان، کاستن از مرگومیر زنان باردار و آموزش زنان.
مهمترین چالش در تدوین یک سیاست، فقدان نظریه سیاستی است
مهمترین چالش در تدوین یک سیاست، فقدان نظریه سیاستی است، در گفتمان برنامه چهارم و با ورود به این بحثها، بخشی از مباحث، سیاسی میشود. پس میبینیم نگاه صرفاً اقتصادمحور نیست، بلکه سیاست محور هم میشود و درنتیجه، نوعی نگاه ابزاری به زن احساس میشود. مسائل حوزه زنان و خانواده در دنیا، یکی از مهمترین مسائلی است که در مناقشات بین احزاب در انتخابات وجود دارد و هرکدام میخواهند سبد رأی آن را داشته باشند. متأسفانه در کشور ما در بسیاری از انتخابات، یک نامزد برچسبی به رقیب زده و گفته نگاه وی به حوزه زنان و خانواده اینگونه است.
در مقام صورتبندی، خانواده، مبتنی بر نگاه سیاسی است
در مقام صورتبندی، خانواده، مبتنی بر نگاه سیاسی است؛ درحالیکه باید، نگاه فرهنگی به خانواده داشت. ما نیازمند یک نظریه سیاستی هستیم که واقعاً مبتنی بر مبانی دینی و از موضع فرهنگ باشد. هرچند ابعاد، اقتصادی خواهد شد، اما خاستگاه اصلی این نگاه، فرهنگ است که اگر مسئله خانواده را در این فضا ببینیم، سطح توجه به زن، مستقل از خانواده، کمتر میشود. بههرحال، در سیاستگذاری تمثیلی داریم که میگوید هر جا که درد است، الزاماً درمان هم آنجا نیست. نظام بدن انسان هم بهعنوان موجود زنده اینگونه است که اگر استخوان ترقوه درد بگیرد، نشاندهنده درد و عفونتی است که در طحال است و الزاماً به این معنا نیست که همان ترقوه مشکل دارد. بسیاری از مسائل حوزه خانواده را اگر بخواهیم نگاه کنیم، این مسائل ریشه در سیاستگذاریهای غلط در حوزههای اشتغال و مانند آن دارد که آسیبزا بوده است.
در عرصه سیاستگذاری خانواده، دچار نوعی آشفتگی نهادی و سازمانی هستیم. دوگانه نهاد خانواده و نهاد بازار در نظر بگیرید. ما نتوانستیم در آن توازن به وجود آوریم. در نگاه به بازار و اقتصاد و اولویتی که به آن بخشیدیم، به بهانه گفتمان توسعه، خانواده را تضعیف کردیم و زن را از خانواده جدا کرده و در بازار کار بردیم که یکی از تبعات آن، کاهش جمعیت بود. ما اگر میخواهیم برای جمعیت، سیاستگذاری کنیم، باید هم دوراندیشی داشته باشیم و هم نگاهمان به شخصیت زن، نگاه خانواده محور باشد. وقتی ریشهیابی میکنیم، میبینیم ریشه در بازار و نگاه به اقتصاد است. وقتی از زن خانهدار حمایت نمیشود، او برای هویت بخشی به خود، وارد بازار کار میشود. برای جبران، مشوقهایی را به زنان میدهیم که فرزندآوری داشته باشند.
بین نهاد خانواده و تعلیم و تربیت، بهویژه در نهاد دانشگاه نیز باید توازن برقرار شود
بین نهاد خانواده و تعلیم و تربیت، بهویژه در نهاد دانشگاه نیز باید توازن برقرار شود، بههرحال در این فضا به میزان زیادی این توازن را با توسعه آموزشهای عالی در حوزه زنان و محدود کردن فرصتهای ازدواج از بالا بردن سن آن، بر هم زدیم. امروزه افزون بر دانشگاهها، در حوزههای خواهران نیز بسیاری از خانمهایی که طلبه میشوند، عملاً سن ازدواج را بالا میبرند. این نشان میدهد که در موازنه تعلیم و تربیت و نهاد خانواده با اقدامات و اشتباهات سیاستی روبهرو هستیم. راهحل در اصلاح نظام تعلیم و تربیت است. این نظام تعلیم و تربیت در ذات خود حتی در مدرسه مهارتها را درست یاد نمیدهد. نه به پسر آموزش درست داده میشود که تربیت شود تا بتواند برای خانواده مانند دژ باشد و نه دختران را در مقاطع مختلف تحصیلی، با مهارتهای زن بودن آشنا میکند.
هویت جنسی در کتابهای درسی ما لحاظ نمیشود. مهارتها یاد داده نمیشود. پسران و دختران دیپلم گرفته و حتی دانشگاهی، از حداقل مهارت ارتباطی لازم برخوردار نیستند و بسیاری از این طلاقها که در سالهای آغازین است ناشی از این ضعف است. در نهاد تعلیم و تربیت و ارتباطش با نهاد خانواده ما باید سیاستهای دقیق و مشخصی داشته باشیم که خودش یک باب گسترده است.
نهاد دیگری که باید به مناسبات آن با خانواده اندیشید و این مناسبات را با آن بازاندیشی کرد، نهاد رسانه است. بسیاری از ضعفها و مسائلی که در حوزه خانواده ایجاد میشود، به جهت ضعف در سیاستگذاری رسانه است.
اگر میخواهیم مسائل نهاد خانواده حل شود، بدون حل شدن جهتگیریهای رسانهای، تصویرسازیها و هنجار سازی که از زن مطلوب میکنیم، باید بازنگری شود. نبودن فرزند یا حضور کمرنگ آنها (یک یا دو فرزند) و تخریب ارتباط کلامی و رفتاری زوجین در سریالهای طنز، رابطه میان زن و شوهر و خانواده را تخریب میکند. امروزه با توسعه شبکههای اجتماعی، این مسئله بغرنجتر شده است.
نبودن تعریف و تفکیک دقیق میان فضای مجازی و خانواده، آسیبهای جدی بر پیکر خانواده زده است
نبودن تعریف و تفکیک دقیق میان فضای مجازی و خانواده، آسیبهای جدی بر پیکر خانواده زده است، شوک چت نوجوان چهاردهساله با خواننده لسآنجلس نشین، بسیار سنگین است و فقط آهوافسوس خوردن برای این نوجوانان کافی نیست و باید کاری برای نجات خانواده کرد. بههرحال، تعریف این مناسبات و استفاده از ظرفیتهای رسانه باید جدی گرفته شود. زن مطلوب و تراز را ما باید نه در قالب کلیشهها که باید کارهای باورپذیر، با تکیهبر ظرفیت هنر در حفظ کیان خانواده از تأسیس خانواده تا ازدواج، توسعه، فرزندآوری، عشق میان زوجین و فرزندان تا تحکیم این روابط برای دوری از طلاق، انجام داد. در همه این حوزهها، رسانه میتواند مؤثر باشد. آغاز خانواده به این صورت است که با همدیگر آشنا شوند و امروزه ابزارهای نوینی برای این آشنایی ابداع شده است که همان پایگاههای اینترنتی معرفی و مانند آن است. آیا اقدام این پایگاهها در چارچوب قانونی است و کار آنها درست است؟ یا باید یک فرآیند استاندارد قانونی تعریف شود؟
برای پیوند ازدواج و روشهای آشنایی، باید الگویی داشته باشیم و به تعبیر قرآن و پیامبر اکرم’ باید وساطت دلسوزانه در ازدواج داشته باشیم که یکی از بهترین وساطتهاست. متأسفانه این واسطهگری تا حدی مغفول مانده است. قبلاً در محافل زنانه و خانگی، دختری را میدیدند و خانواده پسر هم او را میپسندید. در حال حاضر به سازوکارهای جدیدی برای واسطهگری نیاز داریم. چه الگویی برای ساماندهی این مسئله وجود دارد. باید در گام اول، از ابزار رسانه استفاده کنیم. افزون بر این، در خصوص جمعیت و فرزندآوری بههرحال، متغیرهای مختلفی روی فرزندآوری وجود دارد و متأسفانه انسانها براساس واقعیتها تصمیم نمیگیرند و حتی اگر این واقعیت اقتصادی باشد؛ اما بااینحال براساس ذهنیت خودشان تصمیم میگیرند و به همین علت، رسانه مهمتر از اقتصاد است و میتوان با رسانه به اهداف بسیاری رسید. باید از فرزند تصویر مطلوبی ترسیم کرد و حتی به سمتی رفت که برچسب زدن و منفی نشان دادن نداشتن فرزند، مرحله پسینی تحکیم خانواده باشد که نقش نهاد تعلیم و تربیت و نهاد رسانه بر تحکیم خانواده و مدارا کردن و مهارتهای حل تعارض میتواند مؤثر باشد.
آخرین نهادی که مناسباتش باید بازطراحی شود، دولت است
آخرین نهادی که مناسباتش باید بازطراحی شود، دولت است، ورود زنان به ورزشگاه و مانند آن حاکی از تقلیل مقام زن و خانواده است. نباید بهخاطر برخی مسائل حاشیهای و سیاسی یا برای اینکه رقیبمان را کنار بزنیم یا افکار عمومی را در حوزه خانواده از یک مسئله اصلی به یک مسئله فرعی منحرف کنیم، مقام و منزلت زن را در معرض آسیب قرار دهیم. در مستند انقلاب جنسی که از شبکه دوم سیما پخش شد، یک خانم ۳۵ساله پرچم آبی را روی دوشش گرفته بود و مصاحبهگر، کنار ورزشکار آزادی با وی گفتوگو میکرد. او حتی مشکل واقعی خود را نمیدانست و فضایی که رسانه برایش ساخته را بیان میکرد. به زن و دختر ظلم میشود؛ درحالیکه کمال زن در مادر بودنش است، نه اینکه جلوی ورزشگاه و در برابر رسانه، بهخاطر تیم فوتبال موردعلاقهاش، احساس خوشحالی و هیجان کند. این موارد، نشان میدهد که رسانه چطور اولویتها را برای آنها جابجا کرده که یک دختر حاضر میشود با گریم مردانه به داخل ورزشگاه برود.
خانواده باید از تیررس اهداف سیاسی و انتخاباتی دور شود
تعریف مناسبات سیاست و خانواده بسیار مهم است، خانواده باید از تیررس اهداف سیاسی و انتخاباتی دور شود. از منظر دینی، خانواده مقدسترین نهاد است. تعریف این بسیار مهم است. اگر دولت باید در این زمینه ورود کند، شاید در کوتاهمدت درست باشد، اما در درازمدت درست نخواهد بود و برای حل بحران جمعیت رویکرد ما باید اجتماعی و فرهنگی باشد و خود جامعه باید به این رشد برسد که بحران جمعیت یک مسئله جدی است و باید حل شود.
یکی از موضوعات بسیار مهم در تدوین سیاست فرهنگی، مسئله شناسی است که باید مبتنی بر چارچوب نظری موجود، برای آن مدلسازی شود. موضوع مهم دیگر، تشخیص زمان مسئله است. در ادبیات سیاستگذاری، مفهومی به نام «چرخه عمر مسئله» وجود دارد. چرخه، یک دوره پنهان، یک دوره نوظهور، یک دوره آسیب، یک دوره بحران و یک دوره فاجعه دارد که در حوزه سیاستگذاری خانواده، در مسائل کشور از دوره آسیب با آن روبرو میشویم. در نگاه آیندهپژوهشی در حوزه ازدواج، جمعیت و مناسبات فیمابین همسران و پدر و مادر با فرزندان، مسائلی وجود دارد که اگر بتوانیم با نگاه آیندهپژوهشی، آنها را بررسی و حل کنیم، به توفیق بالایی رسیدهایم.
اگر در دوره نوظهور، برای پدیده همباشی، کاری نکنیم، به آسیب تبدیل میشود. امروزه میبینیم رسانههای غربی روی همجنسبازی در جهان کار میکند. حتی از کنوانسیونها میخواهند این موضوعات را به رسمیت بشناسند. اگر در دوره نوظهور با اینگونه مسائل، برخورد جدی نکنیم، آنگاه از آسیب عبور کرده و به بحران تبدیل خواهد شد. بحران به معنای فراگیر شدن مسئله است؛ بهعنوان مثلاً، مسئله جمعیت و خانواده تبدیل به یک مسئله امنیتی شده و توازن جمعیت بههمخورده است. اگر در این مرحله هم حل نشود، آنگاه فاجعه است. متأسفانه در تدوین سیاست، زمانی به مقوله سیاستگذاری وارد میشویم که خیلی از فرصتها از دست رفته است.
نوعاً زمانی که مسائل جنبه امنیتی به خود میگیرند، وارد میشویم؛ درحالیکه وقتی مسئله در حوزه اجتماعی و فرهنگی است و تبعات محدودی دارد، میتوانیم آن را بهراحتی کنترل کنیم. دستگاههای ما وارد نمیشوند، اما بهمحض اینکه ابعاد امنیتی پیدا میکند، به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل میشود و این نشان میدهد که ما درزمانی که این مسئله، نوظهور بوده، کاری برای حل این مسئله نکردهایم. مرحله دوم در سیاستگذاری اجراست که متأسفانه در اجرا نیز درگیر نوعی آشفتگی ساختاری هستیم و بااینکه ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای زنان را داریم و اخیراً دفتر زنان و خانواده ریاست جمهوری، به معاونت بدیل شد؛ اما همچنان شاهدیم که مسئله زنان و خانواده در اولویت قرار نمیگیرند. بهجای اینکه به خانواده به دید یک موضوع نگاه کنیم، به آن به عنوان یک رویکرد مینگریم. رویکرد ما در همه بخشها، از سیاست و ورزش گرفته تا هنر اقتصاد و مانند آن، باید تحکیم و اعتلای خانواده باشد. باید یک پیوست خانواده در تمام امور داشته باشیم.
بین نهادها هماهنگی وجود نداد و کسی پاسخگو نیست. در اجرا یک نظام دقیقی که بیاید تکالیف را تعریف کند نیست و سیاستها بیشتر جنبه تشریفاتی و نمایشی دارد تا جنبه عملیاتی. آقای مک گویگان دوگانهای را ترسیم میکند و میگوید: سیاستها نمایشی میشود و متناسب، ولی همه کارها باید برای این باشد که بگوییم کاری را انجام دهیم، اما هیچ کاری درواقع انجام نداده باشیم. واقعاً دستگاههای اجرایی باید مسئله حل کنند، ولی بیشتر آنها درگیر این هستند که عملکرد خودشان را مثبت جلوه بدهند و البته این آسیب میزند و موجب میشود، مسئله را با رویکرد مناسب حل نشود.
ارزیابی سیاستها و برنامههای اجرایی، مرحله آخر است و نباید ارزیابیهای ما جناحی، حزبی و مانند آن باشد، بلکه باید مبتنی بر واقعیتها باشد. سیاستهای خانواده را باید ارزیابی کنیم و ببینیم چه اقدامی کردهایم؟ این ارزیابیها میتواند مبتنی بر «داشبورد» باشد. در برابر راننده سه یا چهار نشانگر اصلی مانند نشانگر کیلومتر و دور موتور، درجه نمایش آب و بنزین و چراغ چک وجود دارد، درحالیکه در یک خودرو، موارد بیشتری برای کنترل وجود دارد، ولی اطلاعات موجود در داشبورد، در اولویت اول مشاهده هستند. اگر در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای خود، چیزی شبیه داشبورد داشته باشیم، مشکلات هم زودتر دیده میشود و هم اینکه زمینه بروز مشکلات دیگر، توسط مشکلات اولیه پدید نمیآید؛ زیرا ما یک داشبورد جلوی چشمان خود داریم که مراقبت ما از کیان خانواده را تسهیل کرده است. در سیاستگذاریها باید بدانیم چه چیزی لازم است در اولویت و داشبورد ما قرار گیرد؟ تمام افرادی که در پشت حکمرانی نظام هستند، باید بدانند هر تصمیمی که میگیرند، چه تأثیری بر اصول خانواده و شاخصهای آن میگذارد. شاخصهای داشبوردی باید همواره در اولویت باشد و بازبینی شوند، اما شاید شاخصهایی هم داشته باشیم که شما فصلی یا ششماهه ببینید، ولی شاخصهای داشبوردی باید همواره موردتوجه باشد. ابعاد اثربخشی برنامهها باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و به بازخوردهای بهموقع به ما بدهد تا بتوانیم میزان اثربخشی و کارآمدی این برنامهها را رصد کنیم و مورد آسیبشناسی قرار دهیم که در برنامههای بعدازآن به نحو مطلوب، بهره ببریم.
برنامههای اجرایی باید بهصورت مداوم ارزیابی شوند
برنامههای اجرایی باید بهصورت مداوم ارزیابی شوند و زمانی که دیدیم نتیجهبخش نیست، در اولین فرصت آن را متوقف کنیم و با برنامه بهتر کار را پیش ببریم. شیوه ارزیابی کنونی ما، استاندارد نیست و سازوکار مناسبی ندارد. با شیوههای موجود نمیتوان پیامدها را بهخوبی سنجید و پیشبینی کرد. ارزیابی تأثیر خطمشی اقتصادی بر خانواده، خود یک پروژه پژوهشی در مطالعات اجتماعی است که در این زمینه باید بهصورت تخصصی ارزیابی صورت گیرد. یکی از الگوهای جاافتاده در ارزیابی الگوی SIPP است یعنی؛ وقتی میخواهیم نظام سیاستگذاری یک خانواده را بسنجیم، اولین بخش، محیط است. شاید خودت خوب عمل کردی، اما یک متغیر محیطی آمده و موجب شده این سیاست نتواند آمار و ارقام را محقق کند. ممکن است ضعف عملکرد باعث شود نتوانیم آن را استناد دهیم. تمام این موارد به حمایتهای اعمالشده و فرایندهای طی شده در راستای طرح بستگی دارد. راهبردهای کوتاهمدت و پیامدها و رهآوردهای بلندمدت، در پیروزی یا شکست برنامههای اجرایی، نقش مستقیم دارد. ارزیابی این امور یک کار تخصصی است و نیازمند مدیریت حرفهای است. خانواده محوری مبتنی بر سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب، رویکرد محور است، نه موضوع محور. رویکرد به خانواده باید ارزیابی شود، نه موضوع خانواده. گاهی در یک کار اقتصادی حضور زنان را پررنگ کرده و مردان را از آن کار حذف میکنیم، ولی به دنبال آن، آسیبهای جبرانناپذیری بر نهاد خانواده ایجاد میکنیم. خانواده محوری مبتنی بر رویکرد است، نه موضوع. نمایشی برخورد کردن، یکی از آسیبهای جدی است و اساساً سیاستگذاری بهغلط ترجمه شده است. درواقع، سیاسی شدن حوزه خطمشی گذاری خانواده، شروع مشکلات است. ما مدام میخواهیم از جنبه سیاسی به سیاستگذاری عرصه خانواده نگاه کنیم. سیاست هم دنبال منفعت و حفظ قدرت خود بوده و بیشتر جنبه نمایشی دارد تا عزم حل مسئله.
پرداختن به خانواده و سیاستگذاری در این عرصه، یک کار مدیریتی است
پرداختن به خانواده و سیاستگذاری در این عرصه، یک کار مدیریتی است که دولت باید با خلق برنامههای مؤثر و کاربردی، وارد آن شود. نباید به خانواده و موضوعات آن، با نگاه سیاسی وارد شد. ویلسون ۱۵۰ سال پیش در آمریکا مقالهای با عنوان «جدایی سیاست از مدیریت» مینویسد. ما با رویکردهای سیاسی نمیتوانیم مسائل خانواده را حل کنیم. مسائل خانواده به مدیریت صحیح نیاز دارد تا افزون بر نظارتش بر برنامههای اجرایی، بازخورد گیری و آسیبشناسی بهموقع از آنها صورت گیرد.
منبع: حوزه
انتهای پیام/
نظر شما