تحولات لبنان و فلسطین

تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن‌سازی، گفت: الان در کشور ما مالیات هیچ ربطی به خمس و زکات و جزیه و خراج و ... ندارد؛ حکومت‌ها کار خودشان را می‌کنند و هرچه را که صلاح دانستند وضع می‌کنند. آیا این درست است؟.

عدد یک‌پنجم برای خمس توقیفی نیست / لزوم ایجاد ارتباط بین مالیات، خمس و زکات

به گزارش قدس آنلاین، ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد، تولیت «مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی» مؤلف کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» است که هفته آینده در مراسمی از آن رونمایی خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این کتاب و نظام مالیاتی اسلام گفت‌وگویی با این استاد حوزه انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.

آقای اکبرنژاد ابتدا دربارۀ اهمیت بازشناسی متون دینی برای تولید سیستم مالیاتی، توضیحاتی را ارائه بفرمایید.

یکی از مسائلی که ما در حکومت اسلامی به صورت جدّی با آن مواجه هستیم بحث مالیات است. می‌دانید مالیات رکن تمام حکومت‌ها است، می‌خواهد مسلمان باشد یا کافر. ولی طبیعتاً اسلام به جهت هویت مستقل و خاصّش، رویکردهای مخصوص به خود را در حوزۀ مالیات دارد ولی متأسفانه از این منظر به منابع ما نگاه نشده است؛ یعنی از این منظر که ما در مسند حاکمیت هستیم و می‌خواهیم بفهمیم که اسلام چه نظام مالیاتی دارد. برای همین شما نگاه کنید در فقه ما عناوینی مثل زکات و خمس و خراج و عناوین دیگر مثل جزیه آمده است، ولی اینها در قالب یک منظومه هیچ‌وقت کنار همدیگر قرار نگرفته‌اند که آیا بناست در کنار همدیگر یک نظام مالیاتی را رقم بزنند که منابع حکومت اسلامی برای تأمین هزینه‌های حاکمیتی خودش بشود؟ یا اینکه اینها یک چیز دیگری است و حکومت هم مثل بقیه حکومت‌ها در کنار اینها بیاید کارهای دیگری را برای خودش سامان بدهد، مثل همین چیزی که همین الان در کشور ما است.

الان در کشور ما مالیات هیچ ربطی به خمس و زکات و جزیه و خراج و ... ندارد. حکومت‌ها کار خودشان را می‌کنند و هرچه را که صلاح دانستند وضع می‌کنند. آیا این درست است؟ پس این عناوین چه کارکردی داشت؟ یعنی مثلاً خمس فقط برای این بود که یک کمکی شود برای تبلیغ دین؟ فلسفه‌اش این بوده است؟ یا زکات هم یک چیز دل‌بخواهی بوده است؟ در حالی که شما می‌بینید زکات همیشه در کنار نماز مطرح شده است. شما نگاه کنید وقتی دعائم یعنی ستون‌های اسلام شمرده می‌شود، در بعضی روایات ۹ تا است، در برخی روایات دیگر کم و زیاد می‌شود، کم کم آن ۳ تا است؛ یعنی ولایت، نماز و زکات. جالب است وقتی از این تعداد کم می‌شود حج حذف می‌شود، جهاد با همۀ اهمیتش حذف می‌شود اما زکات هیچ‌وقت حذف نمی‌شود، چون رکن است، بدون زکات اصلاً اقامۀ ولایت صورت نمی‌گیرد.

اما در کجای نظام اسلامی یکی از سه رکن اساسی دین حضور دارد؟ ما چیزی به اسم زکات به صورت عینی و عملی نداریم. اینها نشان می‌دهد در کنار این که بانکداری ما اسلامی نیست، نظام مالیاتی ما هم اسلامی نیست و حساب و کتاب ندارد، اینها کجای سیستم مالیاتی ما هستند؟ این یکی از خلأهای جدی در حوزۀ حکمرانی اسلامی است.

نحوۀ ورود شما در این کتاب، در موضوع مالیات چگونه بوده و به چه سؤالاتی پاسخ داده‌اید؟

مؤسسه فقاهت در راستای اهداف ذاتی و آن رسالت ذاتی که در تبیین نقشه تمدن اسلامی برای خودش قائل بود، یکی از عرصه‌ها را بحث مالیات می‌دانست. ما داشته‌های خودمان را سامان دادیم؛ یعنی اولین سؤال ما این بود که عناوینی مانند خمس و زکات و جزیه و خراج و ... که در روایات ما آمده آیا اساساً همان کارکردی را دارند که امروز سازمان‌های مالیاتی انجام می‌دهند؟ یا اینکه اینها ربطی به مالیات ندارند؟ اینجا جواب ما مثبت بود یعنی گفتیم اینها سرجمع نظام مالیاتی در صدر اسلام بوده است.

حال اگر اینها نظام مالیاتی هستند آن وقت سؤالات جدّی مطرح می‌شود که مثلاً هر یک از این عناوین آیا کارکرد متفاوتی دارند یا همۀ اینها باهم باید دیده شوند؟ چیزی که ما به آن رسیدیم این بود که زکات به‌طور خاص یک تفاوت‌های جوهری با خمس دارد؛ زکات منحصر در اموال شخصی است، در حالی که اصل در خمس اموال عمومی است. به این معنا که تمام مواردی که شما در زکات دارید مثلاً گاو و گوسفند و چه و چه که در روایات آمده است، همۀ اینها مربوط به حوزۀ اموال شخصی است، که از اینها یک مالیاتی گرفته می‌شود. مصرف آن هم برای حاکم نیست.

زکات اولاً برای حاکم نیست، می‌فرماید: للفقراء و المساکین، یعنی حاکم اینجا فقط می‌گیرد و توزیع می‌کند. خود امام مالک نمی‌شود، اما پایه اصلی خمس روی ثروت‌های عمومی است نه اموال شخصی. البته خمس از اموال شخصی هم آنجا که حالت غنیمت پیدا می‌کند یعنی زیاده بر مصارف می‌شود، تعلق می‌گیرد ولی پایه اصلیِ آن، درآمدها و زندگی شخصی شما نیست، این فرعی‌ترین گزینۀ خمس است. پایۀ اصلی خمس «یسألونک عن الأنفال قل الأنفال لله و لرسوله» است. دست امام در خمس خیلی بازتر است تا در زکات؛ یعنی خمس حاکمیتی‌تر است تا زکات.

به نظر شما منابع مالی مانند زکات که شارع تعیین کرده قابلیت تأمین نیازهای مالی امروز را دارد؟

ما با ادلّۀ متعدد نشان دادیم که زکات اساساً منحصر در موارد نُه‌گانه نیست. اصل زکات حکم شرعی است، اما موارد زکات حکم شرعی نیستند، بلکه حکم حکومتی هستند. شواهد فراوانی در روایت داریم که اینها را توسعه دادند. حال که توسعه پیدا کند سؤال می‌شود که با چه ملاکی باید توسعه پیدا کند؟ ضابطه‌های توسعه چه بوده است؟ روی چه ضوابطی شارع در زمان خودش گفته است به این ۹ تا چیز تعلق می‌گیرد؟ حالا مثلاً فرض کنید ما در کشور دیگری که محصول اصلی آن نیشکر بود بتوانیم بگوییم به این تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد، ملاک توسعه چیست؟ بعد روی این ملاکات بحث کردیم.

وقتی که شما گفتید مثلاً موارد زکات توقیفی نیستند و حکم حکومتی هستند، بعد بحث می‌شود ملاک پرداخت آن چیست؟ آنوقت ملاک پرداخت آن هم حکومتی می‌شود؛ یعنی عدد حکومتی است و حاکم آن را تعیین می‌کند. این حکم شرعی نیست، چون اصل آن حکومتی بود.

در موضوع خمس چه نوآوری‌هایی انجام شده است؟

بحث کرده‌ایم که عدد یک‌پنجم عدد توقیفی است یا این هم عدد حکومتی است؟ آنچه که ما تحقیق کردیم و برای ما تقویت شد این است که عدد یک‌پنجم عدد حکومتی است؛ یعنی اصل این که از انفال باید مالیات گرفت حکم شرعی است، اما این که چقدر باید گرفت، این حکمِ حکومتی است. یک پنجم قابلیت تغییر دارد یعنی ممکن است امام زمان(عج) که ان شاء‌الله ظهور کردند صلاح بدانند یک سوم بگیرند، صلاح بدانند یک چهارم بگیرند و یک جایی هم عفو کنند. این هم یک بحث جدّی است که شما بگویید عدد یک‌پنجم عدد توقیفی نیست.

برای مثال در این تحقیق نشان دادیم که تصوّری که الان وجود دارد که نصف خمس سهم سادات است، این صرفاً یک تأویلی از اهل بیت(ع) بوده است ناظر به آیه نسبت به زمان خودشان و گرنه معنای آیه روشن است؛ اساساً پیامبر و خدا و امام، متولیان امور فقرا هستند و در آیه هیچ اشاره‌ای به سادات نشده بلکه یتاماً و مساکین و اینها مطرح شده است. بحث سادات بعدها مطرح شده است. این در شرائطی است که سادات تحت فشار بودند، فراری بودند، تحت تعقیب بودند، مشکلات مالی روی اینها زیاد بود. پس این یک تأویل از آیه است، نه مدلول اولیۀ آیه، برای همین هم در بعضی روایات داریم که دست امام(ع) باز است، حتی اگر بخواهد همۀ خمس را می‌تواند بردارد و به حسب صلاحدید خودش به سادات بدهد.

همچنین در بخشی از کتاب به مالیات های تصحیحی اسلام پرداخته شده است که هدف از آنها اصلاح رفتار است. این بخش در دو فصل به عنوان سیاست‌های اصلاحی در حوزۀ اخذ مالیات و سیاست‌های اصلاحی در حوزۀ مصرف مالیات نگاشته شده است. در آنجا به مسائلی همچون ادلّۀ عقلی و نقلی مشروعیت اخذ این مالیات‌ها، توسعه در مالیات‌های تصحیحی و ملاک‌های آن و مالیات‌های تصحیحی نوین همچون مالیات بر عائدی سرمایه یا مالیات بر خانۀ خالی و بحث‌های مهم دیگری مانند پرداخته شده است.  

اگر در پایان سخنی دارید بفرمایید.

بحث‌های بسیار مهمی هستند که در این کتاب شاید برای اولین‌بار است که به‌صورت جدّی مورد بحث و نظر واقع شده است. این اثر مصمّم بوده تراث و آنچه را که از روایات و آیات داریم بر اساس نیازهای یک حکومت به آنها نگاه کند و سؤالات خیلی جدی را مطرح کند و از کنار آن رد نشود، تا جایی که در مورد توقیفی یا توقیفی نبودن عدد خمس بحث کند، تا جایی که به صورت جدّی در مورد ملاک توسعۀ زکات صحبت کند، نسبت اینها را باهم مشخص کند و از اینها الگوهایی را برای حکومت ارائه بدهد.

ان شاء‌الله این کار بزرگ که به همت گروه تحقیقاتی مؤسسه فقاهت انجام گرفت و چند سال هم طول کشید بتواند یک قدم مبارکی باشد که هم پویایی فقه شیعه را نشان بدهد و هم جامعیت اسلام را نشان بدهد که در حوزه‌های مالیاتی حرف زیادی برای گفتن دارد و بتواند مقدمه‌ای شود برای این که متخصّصینی که دلسوز هستند، مسلمان هستند، معتقد هستند ولی دست آنها خالی است، تا یک مرجعی پیدا کنند و خیالشان راحت باشد که در این کتاب ادلّه، خوب بررسی و منقّح شده و رویکردهای جدید هم به آنها وجود داشته است و بتوانند از آثار این کتاب و خروجی آن استفاده کنند برای ارائه آئین‌نامه‌ها و پیشنهاداتی برای مجلس تا تغییراتی در قوانین کشوری ایجاد شود.

منبع: ایکنا

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.