دولت سیزدهم در شرایطی فعالیتش را از سر می‌گیرد که بیش از هر زمانی، ضرورت یارانه‌گیری اقتصاد از سیاست و افزایش مسیرهای تجاری و بازرگانی کشور به ویژه با همسایگان، مطرح می‌شود و در سال گذشته هم بنا به آمار، درآمد کشور از محل صادرات غیرنفتی بر صادرات نفتی پیشی گرفته است؛ رخدادی که اگر چه تحت فشارهای ناجوانمردانه تحریم رخ داد و به نوعی توفیقی اجباری برای دخل و خرج کشور بود، اما بسیاری آن را شروع مسیری سبز برای تجارت کشور می‌دانند.             

در خصوص تداوم این مسیر سبز با تقویت دیپلماسی اقتصادی به گونه ای که هم اهداف اقتصاد مقاومتی را محقّق کند و هم کشور را هر چه بیشتر از دلارهای منحوس نفتی جدا سازد، با محسن پاک آیین دیپلمات پیشکسوت و کارشناس اقتصاد سیاسی هم کلام شدیم تا تحلیلش را از این تکلیف بزرگ دولت سیزدهم بدانیم.

 آقای پاک آیین! شما جزو افرادی هستید که هم حوزه سیاسی را به خوبی تجربه و درک کرده اید و هم به واسطه حضور پررنگتان در کسوت سفیر ایران در چند کشور، گرم و سرد اقتصاد و تجارت بین‌الملل را چشیده اید. تا قبل از دولت سیزدهم درمجموع نگاه به دیپلماسی اقتصادی در دولت‌ها چطور بود؟

در دولت‌های پیش سلایق مختلفی وجود داشت. هر چند همه این دولت‌ها پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را هدف‌گذاری کرده بودند و تلاش‌هایی هم داشتند، اما گاهی شاهد فراز و نشیب‌هایی در تحقق اهداف تعریف شده بودیم. گاهی هم بنا به دلایلی، رویکردهای اقتصادی در اولویت نبود. مثلاً در سال ۱۳۶۰ که من به وزارت خارجه آمدم یک معاونت اقتصادی در این وزارتخانه وجود داشت که مرحوم آقای کاظم پور اردبیلی این سمت را عهده دار بود، اما به دلیل درگیری ایران در جنگ تحمیلی، در وزارت امور خارجه، رویکرد سیاسی بر رویکرد اقتصادی غلبه داشت و کار معاونت اقتصادی عمدتاً چانه‌زنی برای خرید تسلیحات و اقلام ویژه و جلب نظر مشتریان برای خرید نفت ایران بود که گاهی به خاطر این رویکرد سیاسی و در جهت جذب کشورهای مختلف، تخفیف هایی هم برای فروش نفت اعمال می‌کردیم.

پس از جنگ تحمیلی در دولت سازندگی و با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی دستگاه سیاست خارجی توجه بیشتری را به دیپلماسی اقتصادی داشت و خود شخص آقای هاشمی در نخستین سمینار خواستند سفرایی انتخاب شوند که بتوانند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند و با ادبیّات خاصّ خودشان به سفرا گفتند: ما سفیری می‌خواهیم که بتواند بیشتر برای کشور پول در بیاورد که این نشان دهنده تفوّق رویکرد اقتصادی بر حوزه های سیاسی و فرهنگی بود. این وضعیت در دوران بعد ادامه یافت تا اینکه با شروع تحریم‌ها و وقوع مشکلات اقتصادی برای کشور توجّه به دیپلماسی اقتصادی افزایش یافت و در حال حاضر هم معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه فعّال شده است.

کارشناسان، تقویت دیپلماسی اقتصادی با توجه ویژه به اهداف اقتصاد مقاومتی را تکلیفی بزرگ بر دوش دولت سیزدهم می‌دانند. کمی از این ضرورت برایمان بفرمایید.

در سال‌های اخیر و در کنار شکل‌گیری معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه، شورای هماهنگی اقتصادی هم تشکیل شده که معاون اقتصادی وزارت خارجه، رئیس این شوراست و نمایندگانی از تمام وزارتخانه‌هایی که در حوزه اقتصاد فعّال هستند و روابط اقتصادی خارجی را هم مدنظر دارند، در آن حضور دارند تا در کنار اتکا به منابع داخلی که اصل اول اقتصاد مقاومتی است از مسیر وزارت خارجه و نهادهای مرتبط با روابط خارجی به کشورهای دیگر هم نگاه کنیم تا اهداف اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق شود.

علت اصلی ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت آینده، وجود تحریم‌هاست. هر چند مذاکرات ما با کشورهای ۱+۴ در حال انجام است و شاید به لغو تحریم‌ها منجر شود اما نباید کشور را معطّل این مذاکرات کنیم و با توجه به خصومت دیرینه کشورهای صنعتی و غربی که از سوی آمریکا هدایت می‌شوند و نفوذ آمریکا در نهادهای اقتصادی بین‌المللی و در میان کشورهای صنعتی، همیشه باید این احتمال را در ذهن داشته باشیم که تحریم‌ها باردیگر برقرار شود. تحریم بر ما شرایط خاصی اعمال می‌کند، به همین دلیل باید بتوانیم مفاد اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و ضمن اتّکا به منابع داخلی با کشورهای دوست خارجی هم در حوزه های مختلف تعامل کنیم.

به باور شما اولویت اضطراری و فوری دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه مواردی است و این موارد را باید با چه زمانبندی اجرایی کند؟

 اولین عامل موفقیت دیپلماسی اقتصادی، وجود اراده سیاسی در کشورهای مختلف برای همکاری با ایران است. اراده سیاسی به این معنی است که طرفین به هم اعتماد داشته باشند و روابط خوبی بین دو کشور حاکم باشد و سردمداران کشوری که قرار است با ایران ارتباطات اقتصادی داشته باشد، اراده کنند که ایران را در زمره شرکای اقتصادی خود قرار دهند. اگر در سطوح بالای مدیریتی این کشورها اراده ای مبنی بر توسعه روابط اقتصادی با ایران وجود نداشته باشد، کارهای روبنایی و صوری مثل برگزاری نمایشگاه ها و تبادل هیات ها در مجموع نمی تواند زیاد جوابگو باشد. وقتی حاکمیت آن کشورها از خود اراده ای ندارند، ممکن است با تاخیر در صدور ویزا  یا ایجاد مشکلات دیگر باعث شوند فعّالان اقتصادی ما از همکاری با آن کشور دلسرد شوند و عملا کار کُند  و متوقف شود.       

بر همین اساس اولین وظیفه وزارت  امور خارجه دولت سیزدم باید گسترش روابط و ایجاد رابطه مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل با کشورهای جهان با اولویت همسایگان، آسیایی ها، کشورهایی در دوران تحریم کنارمان بودند و با ما خصومت نداشتند، باشد و لازم است به شکلی عمل کنیم که اراده سیاسی درآنها ایجاد شود. یکی از ترفندهای کشورهای غربی مانند آمریکا و یا اسرائیل این است که روابط ما را با کشورهای دوست، تخریب کنند و اراده سیاسی این کشورها را کاهش دهند یا از بین ببرند. وزارت خارجه باید نگاهی هوشمندانه به این ترفند پنهان و نرم دشمنان که به  خصوص در کشورهای همسایه اعمال می شود، داشته باشد چون بنده شخصا در جمهوری های آذربایجان و ازبکستان شاهد این ترفندها بوده ام. بعد از این که طرفین به هم اعتماد کردند  و اراده سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی در دو طرف ایجاد شد در چند حوزه می توانیم دیپلماسی اقتصادی را جلو ببریم. خوشبختانه در حوزه تجارت موفق بوده ایم و درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی بر نفت سبقت گرفته است. این یعنی تولید کشور فعّال بوده و قابلیت صادرات داشته که این میزان باز هم باید افزایش یابد. علاوه بر این یکی از اولویت های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باید بازاریابی و معرفی کالاهای باکیفیت و دارای قدرت رقابت ایرانی باشد که برای این کار باید حضور وابسته های بازرگانی ما در سفارتخانه ها تقویت شود.

در سال‌های اخیر این انتقاد به دولت دوازدهم وارد شد که اعزام رایزن اقتصادی و وابسته بازرگانی به دیگر کشورها کُند و در مواردی متوقف شده است... 

متأسفانه برخی فرق بین «وابسته بازرگانی» و «رایزن اقتصادی» را نمی دانند و بعضاً می‌گویند چرا وزارت خارجه رایزن اقتصادی اعزام نمی کند تا تجّار ما کالاهای خود را معرفی کنند؟ رایزن اقتصادی را وزارت خارجه اعزام می‌کند که در سفارتخانه مستقر می‌شود. اعزام این رایزن‌ها قطع نشده و کماکان ادامه دارد. وظیفه این رایزن‌ها انجام همکاری های اقتصادی دولت‌ها با یکدیگر و ایجاد تسهیلات و زمینه سازی برای همکاری های بین‌المللی اقتصادی مانند برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی است، اما وابسته بازرگانی به عنوان فردی متخصّص و آموزش دیده که از سوی وزارت صمت اعزام می‌شود در حوزه بازاریابی و بازرگانی فعالیت  می‌کند و وظیفه دارد بخش‌های خصوصی ایران و طرف خارجی را از طریق حضور در نمایشگاه‌های بازرگانی و یا برگزاری همایش‌های تخصّصی به هم مرتبط کند که  اعزام این وابسته‌ها متأسفانه به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی وزارت صمت مدّتی است با مشکل مواجه شده و ما امروز فقط در چند کشور به تعداد انگشتان یک دست، وابسته بازرگانی داریم.  بر همین اساس یکی از وظایف دولت سیزدهم و مجلس این است که منابع ارزی برای وزارت صمت تأمین شود تا هر چه سریع‌تر این وابسته‌ها اعزام شوند؛ چون بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور و گره گشای تجارت ما همین وابسته‌های بازرگانی هستند که دفتری خارج از وزارت خارجه دارند. این‌ها می‌توانند با تجّار طرفین، اتاق‌ها، بخش‌های خصوصی و سندیکاها تعامل کنند.

در ضرورت افزایش تبادلات تجاری با همسایگان به ویژه در فضای سخت تحریم، شکی نیست. در این زمینه چه توصیه ای به دولت آینده دارید؟

ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و مرز زمینی و دریایی داریم که باید در توسعه حمل و نقل و افزایش راههای ترانزیتی اقدامات جدّی انجام دهیم. حمل و نقل ریلی به طور مشخص می تواند در افزایش تبادلات تجّاری موثر باشد. برای مثال اگر خط آهن رشت- آستارا در دولت سیزدهم تکمیل شود میزان تجارت ما با کشورهای حوزه قفقاز و روسیه حدودا ۷ برابر می شود. قیمت کالاها پایین می آید، فضا رقابتی می شود و مشتریان بیشتری جذب می شوند. از آن جایی که حمل و نقل زمینی، دریایی و  هوایی گران است، مسیر ریلی برای خریدار و فروشنده فرصتهای خوبی را توسعه تجارت ایجاد می کند. دو بانده کردن جاده ها، تسهیل کشتیرانی در دریای خزر و اعزام کشتی به برخی کشورهای هدف از دریای عمان و خلیج فارس هم می تواند کمک کننده باشد.  به باور بنده یکی از اولویتهای دولت سیزدهم برای مقاوم سازی اقتصاد، توسعه حمل و نقل است که هم درآمدزایی خوبی دارد. مثلا کشورهای حوزه قفقاز برای تردّد از مسیر ایران به خلیج فارس می توانند حق تزانزیت بدهند و کالاهای بیشتری هم تبادل می شود. علاوه بر این می توان رابطه استانها را با همسایگان فعّال کرد. جمهوری آذربایجان با چهار استان ما به صورت زمینی و دو استان به صورت دریایی مرز دارد. این استانها ظرفیتهای تجاری بالایی به خصوص در حوزه های غذایی، مصالح ساختمانی و اقلام بهداشتی دارند که نیازهای منطقه هستند. اگر این استانها اختیار کافی داشته باشند می توانند با ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه، افغانستان، ترکیه و پاکستان تعامل کنند. لذا دادن اختیارات تامّ به استانداریها، تقویت اتاقهای استانها و ادارات کل استانها باید از سوی دولت سیزدهم پیگیری شود. بنده معتقدم قرار گرفتن افراد صاحب تجربه و تخصّص و جهادگر در راس مدیریت می تواند مسیر تجارت ما با همسایگان را افزایش دهد. در این میان ساماندهی توریسم سلامت هم بسیار مهم است چون اتباع همسایگان به دلیل کیفیت خدمات پزشکی و قیمت مناسب تمایل دارند به ایران تردد کنند و این نوع توریسم در کنار توریسم سیاحت و زیارت می تواند درآمد قابل توجّهی از محل گردشگری برای کشور خلق کند.

علاوه بر همسایگان، در خصوص افزایش تبادلات تجاری با دیگر کشورها نظرتان چیست؟ آیا با محاسبه هزینه و فایده در شرایط کنونی، دولت برای افزایش تجارت با کشورهای غیرهمسایه مجاب خواهد شد؟

قطعاً در خصوص کشورهای فراهمسایه و دورتر به خصوص در آسیای جنوب شرقی و حتی کمی دورتر آفریقا و آمریکای لاتین هم شناخت بازار آن‌ها و معرّفی بازارهای ایران بسیار مهّم است و باید تسهیلات حمل و نقل ایجاد شود. اگر کشتیرانی ما از خلیج فارس و دریای عمان فعّال شود تا به کشورهای شرق آسیا مانند چین، مالزی، اندونزی، سنگاپور یا آفریقا و کنیا برود، کالاهای ایرانی به این نقاط می‌رسد. البته لازم است برای یکی دو سال دولت سیزدهم به تجّار، یارانه‌ها و تخفیف‌هایی بدهد؛ چون حمل و نقل دریایی گران است.  در این صورت هم کشتیرانی فعّال می‌شود و هم برای تجّار صرفه اقتصادی دارد. فراموش نشود اینکه ما سیاست نگاه به شرق را دنبال می کنیم و اولویت را به کشورهای همسایه و آسیایی و آفریقایی می دهیم به این معنی نیست که تجارت با غرب و اروپا باید متوقّف شود. آنها اگر علاقمند باشند، خصومت را کنار بگذارند و در چارچوب احترام متقابل بخواهند همکاری کنند، راه برای تعامل تجاری باز است.

دولت آتی به طور مشخّص در مورد تعاملات ایران با همسایگان و حتی کشورهای فراهمسایه  در حوزه انرژی، باید چطور عمل کند؟

در حوزه انرژی باید یادآور شد کشورهای شرق آسیا عمدتا واردکننده نفت هستند و مثلا چین، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین و کره جنوبی به دلیل توسعه صنعت هر روز نیازشان  بیشتر می شود. مرکز مطالعات آمریکا اعلام کرده این نیاز در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲ برابر می شود. از طرفی ما هم به تکنولوژی و صنعت کشورهای شرق آسیا نیاز داریم و بر این اساس می توانیم همکاری تجاری با محور صادرات نفت و واردات تکنولوژی داشته باشیم و به جای خام فروشی، فراورده های نفتی به آنها بفروشیم. همچنین سوآپ گاز امروز در آذربایجان در حال انجام است و برای ایران این امکان وجود دارد که در همکاریهای گازی و نفتی با عراق، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکیه فعّال شود. به هر روی یکی از بخشهای دیپلماسی اقتصادی یافتن مشتریان مناسب برای نفت و فراورده های نفتی و جذب تکنولوژی و سرمایه است که دولت آینده باید به آن توجّه کند.

جناب پاک آیین! آیا داشتن یک دیپلماسی موفّق اقتصادی صرفا از کانال وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی محقّق می شود و انتقادات موجود در خصوص کم کاریهای دولتها در حوزه دیپلماسی اقتصادی را فقط باید به پای این وزارتخانه نوشت؟

نه... برای موفقیّت دیپلماسی اقتصادی نباید فقط به وزارت خارجه اتکاء کرد. این وزارتخانه نهادی برای بستر سازی در خارج کشور است و سعی می کند روابط را در مسیر توسعه قرار دهد، اراده سیاسی در کشورها ایجاد و به بخش های اقتصادی نظام کمک کند اما باید در کنار آن وزارتخانه هایی مانند صمت، راه و شهرسازی، نفت و گردشگری هم فعّال باشند و نباید انتظار داشت وزارت خارجه فقط متولّی دیپلماسی اقتصادی باشد. اگر در دیپلماسی اقتصادی کشور اشکال و  یا حسن و دستاوردی وجود دارد، فقط متوجّه وزارت خارجه نیست و تمام نهادها و وزارتخانه های اقتصادی باید به وظایف خود عمل کنند تا به اهداف دیپلماسی اقتصادی برای مقاوم سازی اقتصادی برسیم.

انتهای پیام/