قدس آنلاین: دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به همراه جمعی از اعضاء شورا و معاونین دبیرخانه در محل دفتر رئیس قوه قضاییه با حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای ملاقات کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ضمن تبریک عید الله الاکبر گفت: 37 سال از عمر شورا می‌گذرد، چرا مردم و مسئولین کمتر این نهاد و جایگاه آن را می‌شناسند؟ گزارش چهار دهه گذشته را به مردم بدهید.  شورای عالی باید نسبت‌به مسائل فرهنگی کشور بیشتر حساس باشد و با توجه به مقتضیات، فرضاً هر ده یا پنج سال یک دسته‌بندی از گذشته و آینده داشته باشد، اولویت‌ها را مشخص کند و با نگاه آینده‌نگری مشکلات فرهنگی یک دهه آینده را مشخص نماید.

رئیس قوه قضائیه افزود: مسئله فرهنگی کشور بسیار مهم است و فساد فرهنگی خطرش حتی از فساد اقتصادی و فساد سیاسی که مردم نسبت‌به آن حساس هستند، مهم‌تر و بیشتر است. باید بدانیم در آینده مفاسد فرهنگی و معضلات آن را چگونه باید پیشگیری کرد و با آن مواجه شد. حتی قوه قضاییه در این خصوص خلأ قانونی دارد و به ما کمک کنید؛ اگر قوه قضائیه مجبور است برخورد قهری با جرم، جنایت و معضلات و تخلفات و مفاسد و مفسد و فاسد و فساد بکند لکن نمی‌خواهد برای خانواده‌های آن‌ها که عمدتاً مقصر نیستند، عوارضی داشته باشد. باید فکری بشود تا عوارض جانبی ایجاد نشود یا کاهش یابد. کسی که گرفتار جرم می‌شود، سابقه او موجب گرفتاری و کاهش جایگاه اجتماعی می‌شود، خانواده او جایگاه ضعیف پیدا می کند. ما باید به فکر صیانت از مجرمین و خانواده آنها هم باشیم.

وی گفت: برای نسلی که نه انقلاب را دیده و نه جنگ و نه سختی‌ها را و توقعات زیادی دارد، باید فکری کرد. حفظ انقلاب از اصل انقلاب مهم‌تر است به‌همین دلیل رهبری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد می‌کنند و گاهی نهادهای رسمی مثل مجلس نسبت‌به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند ولی جایگاه شوراهای عالی تأسیسی محکم و استوار است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توافقنامه فی مابین شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه در دوره قبل گفت: بنده کارگروه مشترک را قبول دارم و اگر در آن توافقنامه پیش بینی شده باید اجرا و اگر لازم باشد بازنگری شود. کارگروه مشترکی بین قوه و شورا باشد  تا براساس توافق‌نامه تعاملات و همکاری صورت پذیرد؛ این کارگروه باید نسبت‌به معضلات فرهنگی و کاهش آسیب‌ها در ساحت‌های مختلف چاره اندیشی نماید.

در ابتدای این جلسه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک عید سعید غدیر، حسن اعتماد مقام معظم رهبری مبنی‌بر انتخاب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اژه‌ای که واجد علم و تجربه موسع و مهارت و مدیریت ارزشمند در قوه قضائیه هستند را به ایشان تبریک گفت.

عاملی سپس به ارائه گزارشی از فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری معظم رهبری می‌فرمایند «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهاد های قانونی و قطعی نظام است و مصوبات آن لازم‌الاجرا است» و می‌فرمایند «به‌نظر من این‌جا هیچ شبهه قانونی ندارد من قاطع می‌گویم بنده بی‌اطلاع از قانون اساسی نیستم این‌جا برابر قانون است چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آنچه را که امام و رهبری تصویب کند و قرار دهد طبق قانون اساسی مر قانون است و هیچ مشکلی ندارد» و باز می‌فرمایند «تضمین اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حضور رؤسای سه قوه در این شورا است و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره باید به‌سرعت ابلاغ شوند»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورا نهاد مستقل و از تعلقات رهبری است و هیچ‌گونه وابستگی به احزاب و حتی دولت‌ها ندارد و اهداف و ماموریت‌های کلان رهبر معظم انقلاب را دنبال می‌کند  و یا جایگاه فراقوه ای و از سویی یک فضای همکاری چند قوه‌ای دارد. هرچند امام خمینی (ره) مؤسس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بودند لکن معمار آن رهبری حکیم انقلاب اسلامی است. مصوبات شورا با پشتوانه کارشناسی نخبگان و متخصصین و کارشناسان مجرب نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط (به‌استثناء اسناد مهم و مطول) کمتر از شش ماه تصویب و ابلاغ می‌شود درصورتی‌که این فرایند در نهاد قانون‌گذاری خیلی طولانی است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و تفاوتی در الزامات اجرایی با قانون ندارد.

وی افزود: مسیر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قوای سه‌گانه و نهادهای انقلابی حتی نیروهای مسلح و حوزه‌های علمیه هستند. قوه قضاییه تاکنون کمتر با شورای‌عالی ارتباط نظام یافته داشته است این ارتباط که منجر به امضاء توافق نام شد در زمان جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی آغاز شد و ما خواستار ادامه و توسعه و تعمیق آن هستیم. به نظرم اسناد توسعه قوه قضاییه را بهتر است شورای‌عالی تصویب کند؛ زیرا اعتبار بخشی بیشتر دارد. اصولاً متعارف نیست که نهاد ذی‌نفع اسنادش را خودش مصوب کند.

 عاملی با اشاره به هیئت رییسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ترکیب هیئت‌رئیسه شورا عبارت‌اند از رؤسای سه قوه، دبیر و یک نفر منشی که هنوز در مقام عمل تشکیل نشده‌است که درخواست می‌شود با توجه به هماهنگی رؤسای سه قوه در این دوره، برای تصمیمات مهم، هیات رییسه فعال شود.

استاد دانشگاه تهران در ادامه به مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی که وجه تنقیح مصوبات و اعتبار بخشی و عدم مداخله دیوان نسبت‌به مصوبات شورا را مشخص می‌کند، اشاره کرد و افزود: نسبت‌به ورود دیوان عدالت اداری در لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند لغو مصوبه جابه‌جایی فرزندان هیات علمی که اخیراً هیأت عمومی دیوان ورود پیدا کرد، انتقاداتی وجود دارد. هیچ جایگاهی نمی تواند مصوبات شورای عالی را لغو کند مگر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری.

عاملی گفت: شأن شورای عالی صرفاً سیاست‌گذاری نیست و کمتر از پنج درصد مصوبات شورا ساحت سیاست‌گذاری دارد و در تمام اسناد جامع و مهم مبانی علمی و فلسفی، سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری، اهداف و اقدامات ملی و حتی نگاشت نهادی مشخص می‌گردد؛ بنابراین عمده مصوبات ترکیبی کامل و جامع دارد. شورا علاوه‌بر سیاست‌گذاری بیش‌از 270 اساسنامه و نگاشت نهادهای مهم را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: رهبری حکیم انقلاب اسلامی شورا را قرارگاه علم و فرهنگ کشور در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و پژوهشی می دانند؛ بنابراین منع مداخله دیوان عدالت اداری همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان وجاهت عقلی، قانونی و ولایی دارد؛ که رهبری معظم انقلاب در سال 1392 مؤکداً روی این‌موضوع اصرار داشتند و بر این مبنا حتی شورای محترم نگهبان در صیانت از اصول 57 و 110 قانون اساسی و مشتق بودن شورا از اخبار تفویضی ولی امر مسلمین، در مواجهه با مصوبات مجلس که با مصوبات شورا تعارض دارد، مصوبات مجلس را رد می‌کند؛ که تاکنون نزدیک به 28 مورد این مهم در صیانت از مصوبات شورای عالی اتفاق افتاده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تاکید می‌کنم قوه قضائیه همانند نیروهای مسلح در ارتباط با دانشگاه‌ها مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی و فناوری از ظرفیت‌های شورای‌عالی استفاده کرده و متقابلاً قوه قضائیه از طریق واحدهای تابعه مانند بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر بخش ها در اجرای مصوبات و تصمیمات به شورا کمک کند.

عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: قوه قضاییه از سمن‌ها و ظرفیت‌های مردمی در مقابله با کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کند و در اجرای این مهم، کمک به نهادهای مردمی و مساعدت‌های معنوی و قانونی با آن‌ها داشته باشد.

 آیت‌الله علی اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام جناب آقای اژه‌ای گفت: انتصاب شما تصمیم بسیار درستی بود و چنانچه شما بخواهید شورای عالی در زمینه‌های مختلف علاقمند همکاری و مساعدت است و در عرصه‌های علمی و فرهنگی مشاوران نخبگانی به شما معرفی می‌کند.

وی گفت: لازم است در امور مشترک با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشیم؛ زیرا شورای عالی پارلمان فرهنگی و اخلاقی در سبک زندگی اسلامی ایرانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویش‌ها و اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی و قوام دهنده و تحکیم دهنده نظام است؛ نه صرفاً سیاست‌گذاری با برخی حرف‌های انتزاعی. شما نایب‌رئیس شورا هستید، کمک کنید شورا به جایگاه واقعی خودش برگردد؛ چرا که متأسفانه برخی نگاه ها جایگاه شورا را گاهی ضعیف کرده‌ است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی عراقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: فرصت تعامل با شورای عالی فرصت مغتنمی است، مخصوصاً در توجه به فرهنگ بایستی بیشتر همکاری شود و با توجه به تأکیدات رهبری بایستی قوه قضاییه در اجرای مصوبات دغدغه داشته باشد و به این مهم کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: از حسن انتخاب شما از درون قوه قضائیه خیلی خوشحالیم. شما به شورا توجه خوبی دارید این جلسه را استمرار بدهید و جلسه مستقل بگذارید و نسبت به اتباع غیر ایرانی که بیشتر مطالبه کرامت دارند توجه بفرمایید، ما باید با سایر ملیت‌های که در ایران زندگی می کنند مثل شهروندان خود احترام بگذاریم و اجازه ندهیم به هر نحوی آنها مورد بی‌مهری قرار گیرند.

انتهای پیام/