احسان سهرابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: بازار افسار گسیخته ، وضعیت اقتصادی و معیشتی باعث شده است دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران که در زمان خودش تا حدودی مطلوب جامعه کارگری بود عملا کارایی خود را از دست بدهد به طوری که در ۵ ماه گذشته سفره کارگران نه تنها حفظ نشده است بلکه بیش از ۵۰ درصد نیز کوچکتر شده است .
وی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط کمیته دستمزد واعضای محترم شورای عالی کار باید یک کارگر در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰ میلیون و سیصد و چهل وسه هزار تومان در یافت کند که بتواند هزینه های اولیه زندگی خود بویژه مساله مسکن، بهداشت و درمان و کالای اساسی را تامین نماید که این مبلغ با توجه به آنچه در شورای عالی کار به تصویب رسید و رشد فزاینده قیمت ها در ماه های ابتدایی سال جاری فاصله زیادی دارد.
مشاور حقوقی کانون عالی شورای های اسلامی کار کشور با بیان اینکه با درآمد ثابت نمی توان هزینه های متغیر لحظه ای را پوشش داد، تصریح کرد: جامعه کارگری از دولت محترم و وزیر آینده کار تقاضا دارند جلسه فوق العاده شورای عالی کار را در اولین فرصت تشکیل دهند و در مورد دستمزد کارگران بر مبنای وضع موجود در سال جاری بازنگری داشته باشند.
سهرابی ادامه داد: همچنین جامعه کارگری انتظار دارند دولت بابت بحران صندوق تامین اجتماعی تدابیری اتخاذ کند تا این صندوق با وضعیت فعلی که دارد باعث حرکت و سونامی اجتماعی نشود .
فعال کارگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه بازار باید به صورت قهری کنترل شود تا فرصت طلبان بیش از این سوء استفاده نکنند، بیان داشت: در شرایط فعلی سمن هایی نظیر تشکلات کارگری باید تقویت شوند و در صورتی که صدای شیوای آنها شنیده شود می توان گام های موثری در مورد کنترل جریانات اجتماعی برداشت .
سهرابی ادامه داد: یکی از مطالبه های جدی دیگر کارگران از دولت سیزدهم حذف پیمانکاران مرتبط با تامین نیرو در دستگاه ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین کارگر و سازمان است تا ضمن افزایش بهره وری ، اصل ۴۴ نیز به طور واقعی محقق شود که این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز می باشد.
وی افزود: همچنین نگرش سرمایه داری در موضوع نگاه به کارگران باید تغییر پیدا کرده و به سمت اقتصاد اسلامی و تعاون گرایی از طریق مواردی نظیر ساماندهی مشاغل مستمر وعدم سوء استفاده از قراردادهای موقت توسط کارفرمایان ، توسط وزارت کار به عنوان متولی اصلی سوق داده شود.
انتهای پیام/
نظر شما