قدس آنلاین: در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار  قرار گرفت و نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق با این طرح موافقت کردند تا پس از نزدیک به هفت سال این مطالبه عمومی محقق شود.

محورهای اصلی این گزارش به شرح زیر است:

-چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد؟

-علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا

-علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت

-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون

-دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی

-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی

-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف

-تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی

-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد

-خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع

انتهای پیام/