با برگزاری جلسه رأی اعتماد خانه ملت به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور و مشخص شدن نوع چینش کابینه، حال این پرسش مطرح است که از امروز، رابطه مجلس شورای اسلامی و دولت چگونه باید باشد و بر چه مداری بچرخد؟ مجلس باید وکیل‌الدوله باشد یا  منتقد دولت؟ و اینکه بهتر است خانه ملت با هدف حفظ وحدت ملی در چه مواردی از برخی مسائل چشم‌پوشی و در چه زمینه‌هایی باید محکم بر اصول مد نظر خود ایستادگی کند؟

جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر مبنای دو معیار مهم یعنی جمهوریت و اسلامیت پایه‌گذاری شده و اداره می‌‎شود. در نظام تعریفی ما هر کدام از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه برای برآورده کردن نیازهای مردم و تأمین منافع ملی، وظایف و حوزه تصمیم‌گیری جداگانه‌ای دارند و در همین چارچوب به تعامل با هم می‌پردازند. پس اینکه برخی بگویند نمایندگان وکیل‌الدوله باشند یا منتقد دستگاه اجرایی، در حالت کلی مفهومی نادرست است. خانه ملت به عنوان مهم‌ترین حافظ منافع ملت در رأس اهداف خود وظیفه قانون‌گذاری را دارد و باید بر نحوه صحیح اجرای قوانین وضع شده هم نظارت کند. البته که اختلاف سلایق نحوه اجرای برخی قوانین همواره وجود دارد، ولی این موضوع نباید به عاملی برای مچ‌گیری و در ادامه به منازعه تبدیل شود. این تجربه وجود دارد که هر گاه اختلافات سیاسی به صحنه اجتماع رسیده، چیزی جز مشکلات بیشتر به همراه نداشته است. انتقاد از مسیر اشتباه در قوه اجرایی اگر احیاناً وجود داشته باشد و گوشزد کردن آن، یک حق طبیعی و قانونی نمایندگان است. با این وجود، تبدیل کردن یک اشتباه به اهرم فشار علیه دولت چیزی جز هزینه‌تراشی برای کلیت نظام نخواهد بود. در سوی مقابل، دولت هم باید انتقادات خانه ملت را مدنظر داشته باشد و در مسیر اصلاح خود بکوشد. در نهایت دو قوه باید تا حد امکان از کشاندن مسائل و مشکلات به حوزه اجتماع خودداری کنند و آن را بین خود و در اتاق‌های فکر حل و فصل کنند تا آسیب کمتری متوجه جامعه و زندگی مردم شود.

 در این بین، نوع تعامل دو دستگاه نیز بسیار مهم است. اگر تعامل مفید و سازنده به عنوان یک ضرورت امروز جامعه ما وجود داشته باشد، هم‌افزایی حاصل می‌شود و خروجی نهایی آن پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود. در سوی مقابل اگر نمایندگان در ادامه کار، ایرادگیری و سنگ‌اندازی بی مورد را دستور کار خود قرار دهند و به طور کلی دو قوه از وظایف خود فاصله بگیرند، در پس آن تداخل وظایف ایجاد می‌شود و نمی‌توانیم با قانون حرکت کنیم. ما امیدواریم دولت جدید و مجلس انقلابی، از امروز که کابینه جدید تشکیل شده، در همراهی با هم و با تعامل مناسب در مسیر اجرای درست قانون قدم گذاشته و آن را فصل‌الخطاب خود بدانند و تعریف کنند تا همه ملت از مواهب این شکل حکمرانی بهره‌مند شوند و انعکاس مثبت آن را در زندگی و معیشت و اقتصاد خود ببینند.