با رنگ باختن دلارهای نفتی در زمان تحریم‌ها، معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک ظرفیت بیشتر از گذشته می‌درخشد. با این حال فعالان این حوزه توسعه معدنی کشور را مستلزم تدوین راهبرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و توجه به اصول رقابت و جهانی شدن در چهار حوزه اکتشاف، بهره‌برداری، صنایع معدنی و تجارت می‌دانند. در حالی که ایجاد هر یک شغل در بخش معدن می‌تواند تا هفت شغل در صنایع معدنی و پایین‌دستی ایجاد کند بررسی‌های انجام شده، میزان اشتغال حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور را ۶۶۰ هزار نفر یعنی ۳ درصد از جمعیت شاغل کشور برآورد می‌کند. اهمیت فعال شدن ذخایر معدنی در راستای اشتغال‌زایی و رفع محرومیت روستاییان و توسعه متوازن کشور از آن جهت روشن می‌شود که بدانیم تقریباً ۸۳ درصد معادن کشور با مناطق محروم روستایی همجوار است؛ اما چه چیزی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران از اجرای طرح‌های جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی سر باز بزنند.
کشور بدون سند راهبرد معدنی
حسین حسین‌زاده، عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه قانون معدن برای چندمین بار است که اصلاح می‌شود ولی هنوز کاستی‌ها، تضاد و تعارض‌هایی دارد، ادامه می‌دهد: به عنوان مثال بندی داریم در اصلاحیه‌ای که هشت سال پیش تصویب شده که تمام فعالیت‌های معدنی و استعلام‌هایی که در بخش معدن گرفته می‌شود همه باید همزمان از طریق پنجره واحد انجام بشود تا وقت تولید کشور گرفته نشود، ولی اجرای ناقص این قانون توسط برخی نهادها سبب شده فرایند صدور مجوزها از یک سال هم گذر کند تا در نهایت به جای اینکه معدنکار به فکر تولید و اکتشاف و بازار باشد بین ادارات پاسکاری شود. حسین‌زاده دومین مسئله معدن و صنایع معدنی را نداشتن راهبرد و نقشه راه برای این بخش می‌داند و می‌افزاید: تاکنون چند بار تلاش شده است سند راهبردی در حوزه توسعه صنعتی و معدنی نوشته شود ولی هر بار با رفتن دولت‌ها این سندها که حاوی ایرادهای اساسی بوده و به صورت ناقص نوشته شده بودند، از سوی دولت بعدی کنار گذاشته شده تا هنوز پس از مدت‌ها ما چیزی به نام سند راهبردی معدنی کشور نداشته باشیم.
وی توضیح می‌دهد: در فقدان چنین نقشه راهی مشخص نیست که مثلاً آیا تناسبی بین صنایع معدنی ما با معادن موجود در کشور هست یا خیر. در غیاب یک نقشه راه، ذخایر معدن سرب و روی انگوران که واحدهای صنعتی زیادی حول آن شکل گرفته رو به زوال است، در حال حاضر برخی واحدها که بیش از سهمیه‌بندی به این مواد نیاز دارند اقدام به واردات این اقلام معدنی می‌کنند. وی مسئله بعدی را اکتشافات در حوزه معدن می‌داند که به گفته وی به صورت ناقص و محدود انجام می‌شود. حسین‌زاده می‌گوید: در حالی که اکتشاف می‌تواند مهم‌ترین مورد در زنجیره تولید باشد متأسفانه عمق اکتشافی معادن ما بسیار سطحی است و به ۲۰ متر هم نمی‌رسد در حالی که در دنیا اکتشافات به صورت عمقی صورت می‌گیرد و از این رقم‌ها خیلی بالاتر است. به باور این کارشناس خبره به خاطر اینکه اکتشاف ریسک زیادی دارد و سرمایه‌گذار نمی‌داند آیا در اعماق به مواد معدنی دست پیدا خواهد کرد یا نه در این بخش دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی چنان‌که در دنیا مرسوم است باید حامی معدن‌کاران باشند و از شرکت‌های کوچک در اکتشافات حمایت کنند.
بهره‌وری پایین با تجهیزات فرسوده
وی فرسوده بودن ماشین‌آلات و همچنین پایین بودن سطح دانش فنی را از بزرگ‌ترین معضلاتی می‌داند که بخش معدن به آن مبتلاست. به گفته حسین‌زاده ۹۰ تا ۹۵ درصد ماشین‌آلات این بخش اعم از کامیون، بولدزر، لودر و بیل‌های مکانیکی عمر بالای ۱۰ تا ۲۰ سال دارند ولی سرمایه‌گذاران قدرت خرید و جایگزینی آن‌ها را ندارند، به موازات آن سطح دانش فنی و بهره‌برداری از معدن نیز بسیار قدیمی است. عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی معتقد است در این باره دولت باید به کمک سرمایه‌گذاران بخش معدن بیاید و با حذف بروکراسی‌های پیچیده، به واردات ماشین‌آلات دسته دوم کمک کند تا ماشین‌آلات با استهلاک بالا از رده خارج شوند و با ورود تجهیزات در حد نو، مواد اولیه بیشتر و ارزان‌تر به دست صنایع کشور برسد.
وی یادآوری می‌کند: تاکنون معدن‌کاران غیر از برخی که به مافیای واردات متصل هستند، موفق به واردات این ماشین‌آلات نشدند.
اصطکاک معدن‌کاران با مردم بومی
وی می‌گوید: معدن‌ها اکثراً در کنار روستاها قرار دارند، یکی از مشکلات به همین موضوع مربوط می‌شود که مردم محلی، اکثراً جزو طبقات کم‌برخوردار هستند و راه‌اندازی معادن در حاشیه روستای خویش را نوعی برداشت از ذخایر منطقه و اجحاف در حق خود تلقی می‌کنند و سبب می‌شود همواره بهره‌برداران با معارضان محلی مواجه باشند که جلو پیشبرد کار معدن را می‌گیرند. وی یکی از راهکارهای مرسوم جهانی را این می‌داند که افراد محلی برای اشتغال در این معادن مد نظر قرار گیرند. وی ساخت مدرسه، درمانگاه، ایجاد راه و کمک به عمران و آبادی منطقه را نیز به عنوان مسئولیت اجتماعی در این حوزه مؤثر می‌داند. دولت نیز می‌تواند این موارد را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی حساب کند. وی با تأکید بر اینکه به شرط داشتن زنجیره وابسته به ازای هر ۱۰۰ تن مواد معدنی ۱۲۷ نفر جذب کار در این بخش خواهند شد، می‌افزاید: سنگان خواف به خاطر داشتن ذخایر سنگ‌آهن می‌تواند نمونه موفقی از ایجاد یک زنجیره تولید باشد که از استخراج تا محصول نهایی را شامل بشود و اشتغال‌زایی بسیار بالایی هم برای مردم منطقه داشته باشد به حدی که پیدا کردن کارگر در این مناطق سخت شود.
نظر شما