حالا وزارت صمت و اقتصاد دولت سیزدهم مدعی هستند که سازوکارهای بازار از جمله عرضه و تقاضا را قبول دارند و مقید به حذف نرخ‌گذاری دستوری از اقتصاد هستند. با این حال بازار سرمایه با وجود گرفتن سیگنال‌های مثبت از ارکان اقتصادی دولت همچنان زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی باید تمام کالاهای عرضه شده در بورس همچون خودرو، آهن، سیمان، فولاد و... از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند؛ اما اکنون نزدیک به ۴۰ درصد کالاهای عرضه شده در بورس، مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند و این دولت است که قیمت پایه آن‌ها را مشخص می‌کند.
برکات حذف قیمت‌گذاری بیش از رفع تحریم‌ها
با روی کار آمدن دولت جدید فعالان اقتصادی به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوار هستند. آن‌ها می‌گویند اگر دولت جدید به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر، از نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد و به‌خصوص قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی شرکت‌ها اجتناب کند، علاوه بر رفع موانع تولید، مسیری جدید در اقتصاد باز می‌شود تا شرکت‌های زیانده خیلی سریع در مدار رشد و سوددهی قرار گیرند، در غیر این صورت به زودی اقتصاد ایران با بحران‌های جدی از جمله ورشکستگی صنایع بزرگ مواجه خواهد شد.
نامه فعالان بازار سرمایه به رئیس‌جمهوری نیز که چندی پیش رسانه‌ای شد مؤید همین مطلب است که آثار و برکات حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه برای اقتصاد کشور مفید باشد.
احیای شرکت‌های بورسی با رفع قیمت‌گذاری
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس متحول خواهند شد.
به گفته وی، اگر اکنون شرکتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته زیانده است، اثر فوری، احیای فعالیت و سوددهی آن شرکت در زمانی کوتاه است که به دنبال این اتفاق، کلیت بازار سهام مثبت شده و فعالیت‌های تولیدی نیز رونق می‌گیرد.
میلاد یزدان‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه مردم در بورس آینده شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کنند به خبرنگار ما می‌گوید: سیگنال‌های مثبتی که تیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری به بازار سرمایه مخابره می‌کند با ایجاد جو روانی مثبت در بازه زمانی سبب کاهش هیجان، کم شدن عرضه و افزایش تقاضا در بازار و رشد بورس خواهد شد.
حمایت مقطعی و کوتاه‌مدت از مصرف‌کننده
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها قیمت‌گذاری دستوری را با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌دهند به خبرنگار ما می‌گوید: دوران قیمت‌گذاری دستوری پایان یافته و همواره در بزنگاه‌ها به طور مستقیم وارد بازارها می‌شوند و رویکرد نادرست قیمت‌گذاری کالاها را در پیش می‌گیرند در صورتی که این اقدام که با هدف حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد به‌مثابه یک مُسکن کوتاه‌مدت است که می‌تواند دردهای اقتصادی را به شکل مقطعی تسکین داده و فرصتی به سیاست‌گذاران بدهد که بتوانند با بهبود فضای رقابتی شرکت‌ها و رفع موانع کسب‌وکار، اوضاع عرضه و تقاضا را ساماندهی کنند.
سلب انگیزه تولید از فعالان اقتصادی
وی با اشاره به اینکه ادامه‌دار بودن سیاست تثبیت قیمت و رفع نکردن مشکلات دیگر مثل تورم، نقدینگی و... سبب تضعیف بخش تولید و در نهایت مصرف‌کننده نهایی خواهد شد می‌افزاید: نرخ‌گذاری دستوری در میان‌مدت، انگیزه افزایش تولید را از فعالان اقتصادی سلب و خلاقیت و نوآوری در ارائه محصولات را از بین خواهد برد.
وی می‌افزاید: وقتی نرخ‌ها برای مدت طولانی توسط دولت تثبیت شود، این شرکت‌ها به جای اینکه بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه بکنند، هزینه بیشتری برای فروش هر چه بیشتر محصولاتی می‌کنند که هیچ رشدی نسبت به مدل‌های قبلی خودشان ندارند.
تثبیت قیمت‌ها تیر خلاص به شرکت‌های نوپا
وی تصریح می‌کند: با ادامه نرخ‌گذاری دستوری، شرکت‌های تولیدکننده‌ای که با تجهیزات جدید و به‌روز شده، به تازگی وارد میدان تولید شده‌اند در رقابت با قدیمی‌ترها که حتی دانش فنی پایین‌تری دارند شکست می‌خورند؛ چراکه دولت ابزار رقابت را از این شرکت‌ها گرفته و او باید طوری محصولش را تولید کند که به قیمت تمام‌شده مشخصی برسد. در چنین فضایی وقتی دامنه تنوع محصولات کاهش پیدا می‌کند مشتریان جذب شرکت‌هایی می‌شوند که نام‌آشنا و قدیمی‌ترند و تبلیغات بیشتری دارند و بدین شکل تیر خلاص به پیکره شرکت‌های نوآور در عرصه تولید اصابت می‌کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس متشکل از همین شرکت‌های تولیدی است که نرخ سهامشان بر مبنای عرضه و تقاضا کشف می‌شود می‌گوید: شرکت‌های خودروسازی از شرکت‌هایی هستند که از نرخ‌گذاری دستوری رنج می‌برند و با وجود اینکه محصولات فاقد کیفیت تولید می‌کنند، زیانده نیز هستند و جالب اینجاست که مردم حتی قدرت خرید همین محصولات را هم ندارند و آن‌هایی هم که توان پرداخت دارند حاضر نیستند به چنین محصولاتی بهای بیشتری از اینکه
هست بپردازند.
مداخله دستوری برای تنظیم بازار ممنوع
یزدان‌پور با یادآوری اینکه با تورمی که در اقتصاد وجود دارد، قدرت خرید مردم هم هر روز کاهش پیدا می‌کند، توضیح می‌دهد: مداخله دستوری دولت‌ها حتی اگر به منظور تنظیم بازارها باشد، اگر در بلندمدت دنبال شود، هر چقدر دولت تلاش کند که مثلاً با دادن وام و تسهیلات به طرف تقاضا و حمایت از سمت عرضه با کنترل واردات، دو طرف عرضه و تقاضا را به تعادل برساند، کاری از پیش نخواهد برد و اقتصاد بیشتر از قبل در منجلاب نرخ‌گذاری دستوری فرو می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت به جایی رسیده که نمی‌تواند قیمت‌گذاری دستوری را لغو و تبعات آزادسازی قیمت‌ها را بپذیرد تأکید می‌کند: در حال حاضر اگر مثلاً قیمت خودرو بخواهد آزادسازی شود بیشتر مردم دیگر قادر به خرید آن نخواهند بود بنابراین از دولت انتظار می‌رود با حل کردن ریشه‌ای مشکلاتی مثل نرخ رشد ارز، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم که قدرت تقاضا را کم کرده و هزینه تولید را بالا برده است، اجازه بدهد بازار به مرور بر اساس عرضه و تقاضا رشد کرده و کالاها به قیمت واقعی آن
مبادله شود.
یزدان‌پور می‌افزاید: اگر اراده‌ای وجود داشته باشد با برخی اقدام‌ها که سیاست‌گذار برای کنترل تورم انجام می‌دهد و اعطای تسهیلات به مصرف‌کننده، می‌توان به بعد تقاضا هم توجه کرد و قدرت خرید مردم را متناسب با طرف عرضه بهبود بخشید.
نظر شما