وزیر اقتصاد که پیشتر در چهاردهم شهریور وعده داده بود به سرعت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد را در سایت کدال بارگذاری کند حالا صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را در معرض دید عموم قرار داده است.
در حالی که این روزها تردیدها درباره چگونگی عملکرد نظام بانکی، میزان سوددهی واقعی و کفایت سرمایه بانک‌ها نزد افکار عمومی افزایش یافته است، انتشار صورت مالی بزرگ‌ترین بانک ایران توانست گوشه‌ای از پرده نظام مالی کشور را کنار بزند و نوک کوه یخی نظام بانکی کشور را نمایان کند.
زیان انباشته بانک ملی معادل ۷۳درصد سرمایه بانک!
بر اساس آنچه صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده؛ سرمایه بانک ملی در سال ۹۹ با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است.
براساس صورت مالی سال۹۹، با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، زیان انباشته این بانک به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب زیان انباشته بانک ملی معادل ۷۳درصد از سرمایه بانک است و این بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (قانون ورشکستگی) می‌شود.
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طلب مشکوک‌الوصول
بررسی جزئیات صورت مالی بانک ملی نشان می‌دهد از کل مانده تسهیلات غیرجاری ۱۶هزار میلیارد تومانی بانک ملی، بیش از۵/۱۰ هزار میلیارد تومان آن مشکوک‌الوصول است. مطالبات مشکوک‌الوصول شامل تمامی اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن‌ها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.
همچنین این بانک در این مدت با کسب ۴/۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۳/۴۱ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری، تراز عملیاتی منفی ۹/۹۸۳ میلیارد تومانی ثبت کرده است. این رقم در برابر ثبت تراز منفی ۷/۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ با رشد ۷۹ درصدی همراه شده است.
پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور
نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه بازل کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۱۴ درصد باشد پیشتر در گفت‌وگو با قدس گفته بود پایین بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق سبب شده تا بانک‌های ما زیانده باشند. به گفته وی، کفایت سرمایه یکی از بانک‌های ما که بانک‌های دیگری با آن ادغام شده‌اند ۸ است و بقیه بانک‌های ایران کفایت سرمایه‌شان زیر ۵ درصد است.
محرمانگی، ابزاری برای پوشاندن ضعف‌ها
به گفته مجید شاکری، اقتصاددان در سال‌های اخیر محرمانه نگه داشتن صورت‌های مالی بانک ملی به ابزار پوشاندن «عملکرد ضعیف بانک ملی و سوءرفتار بی‌رحمانه دولت» با آن بدل شده بود. از این بابت برای بهبود عملکرد آن نقطه شروعی بهتر از انتشار صورت‌های مالی آن متصور نبود. از این بابت شجاعت وزارت اقتصاد ستودنی است. در ذهن من، گام بعدی که به مراتب شجاعت بیشتری را می‌طلبد فهرست کردن دارایی‌های دولت است.
سیاست‌گذاری بهتر بانک مرکزی پیامد شفافیت بانک‌ها
با توجه به نقش کلیدی شفافیت در تقویت انضباط مالی و کارآمدی نظام بانکی به نظر می‌رسد در حال حاضر ضرورت افزایش شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود؛ چرا که به واسطه افزایش شفافیت، نهاد نظارتی یعنی بانک مرکزی نیز قادر به سیاست‌گذاری و نظارت مؤثرتر بر عملکرد بانک‌ها خواهد بود. البته این صورت‌های مالی باید زمان‌دار، دقیق و منطبق با تعاریف و دربرگیرنده افشای عملکرد و موقعیت مالی بانک‌ها باشند. همچنین ایجاد شفافیت در حوزه بانکی از فاکتورهای مهمی است که باید رعایت شود تا بانک‌ها بتوانند با نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی، زمینه تعامل هر چه بیشتر خود با بانک‌های خارجی را فراهم کنند.
نظارت بر دولت به شیوه انتشار صورت‌های مالی
آن طور که خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اشاره کرده است، یکی از سازوکارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌هاست. این نظارت‌ها موجب می‌شود شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آن‌هاست با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرند. یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است که بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها را پنهان نگه داشته است.
به نظر می‌رسد، وزارت اقتصاد در ادامه حرکت درست خود باید دستور انتشار صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی را نیز بدهد. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده با نهایی شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به تدریج بر طول این فهرست افزوده شود تا بدین وسیله در دولت با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی باشیم.
نظر شما