موضوعی که نیویورک تایمز نیز در گزارش جدید خود بر آن تأکید و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید جهانی را به میزان ۵۰ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و آمارها حکایت از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، چنان که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نیز سهم اقتصاد دیجیتال از GDP را برای سال ۹۲، بیش از ۲درصد و برای سال ۹۹ نزدیک به ۵ درصد عنوان کرده بود. این آمارها در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سهم اقتصاد دیجیتال تا پایان امسال به ۷.۵ درصد نیز برسد.

سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۴

بدین ترتیب با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وعده‌های وزیر ارتباطات مبنی بر تقویت اقتصاد دیجیتال، اکنون بسیاری از فعالان این عرصه بر این باورند که اقتصاد دیجیتال باید سهم بزرگ‌تری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد.در همین راستا، چندی پیش عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات نیز بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تأکید کرده و می‌افزاید: «بر اساس برنامه ارائه شده، در کشورهای توسعه‌یافته که به فروش نفت وابسته نیستند، اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی‌ به ۳۰ درصد هم رسیده، اما در ایران این سهم بین ۳ تا ۶ درصد (طبق گزارش‌های مختلف) است، در حالی که هدف‌گذاری صورت گرفته در اسناد بالا دستی مصوب، سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است».بدین ترتیب به گفته وی:«تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری با فعالیت‌هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی و تسهیل صدور مجوز فعالیت‌ها، تسهیل کسب و کارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و پلتفرم‌های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تقویت اقتصاد دیجیتال است».

ضرورت ایجاد سازمان اقتصاد دیجیتال در کشور

از سوی دیگر محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز دستیابی به توسعه فعالیت‌های دیجیتال را منوط به ایجاد سازمان اقتصاد دیجیتال دانسته و معتقد است: «این سازمان باید شکل بگیرد و در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر

پرچمی واحد از این فضا حمایت کند. حمایت از تولید و بخش‌های مختلف این حوزه از قبیل زیرساخت‌، سخت‌افزارها، تولیدات محتوای دیجیتال و نرم‌افزارها باید در قالب یک برنامه منسجم انجام شود».

اعطای مشوق‌های ضروری برای نوآوری در زیرساخت‌های جدید ارتباطاتی

در همین باره علیرضا شامخی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با قدس درباره الزام‌های وزارت ارتباطات برای بهبود جایگاه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: نقش وزارت ارتباطات در توسعه اقتصاد دیجیتال عمدتاً در عرصه توسعه و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطاتی است. طبیعی است که با توسعه اقتصاد دیجیتال، مصرف پهنای باند نیز توسعه یابد. این موضوع به خصوص برای کسب ‌و کارهای مرتبط با محتوا ضروری‌تر است. به همین ترتیب الزام اصلی وزارت ارتباطات، ایجاد مشوق‌های ضروری برای نوآوری و سرمایه‌گذاری اپراتورها در زیرساخت نسل‌های جدید ارتباطی است. این موضوع چه در لایه دسترسی و چه در لایه شبکه نیز مطرح است.

شامخی ادامه داد: در حوزه شبکه‌های همراه نیز بایستی برای به‌روزآوری شبکه نسل پنجم به سرعت برنامه‌ریزی شده و اشتباه قبلی در تأخیر راه‌اندازی نسل دوم به نسل سوم و نسل چهارم تکرار نشود. طبیعی است که دسترسی ثابت نیز اهمیت بسزایی در اقتصاد دیجیتال دارد. بر خلاف موبایل، دسترسی ثابت و ایجاد شبکه فیبری در کشور الزاماً دارای توجیه اقتصادی نیست.

وی افزود: زمانی با تعریف مجوزهای جدید، وزارت ارتباطات به دنبال ایجاد رقابت در این حوزه بود که عملاً رخ نداد. در واقع حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه به گونه‌ای است که شرکت‌های کوچک در اثر جنگ قیمتی و مزایای اپراتورهای بزرگ در بلندمدت حذف می‌شوند، به خصوص که حجم کنترل‌ها در عرصه قیمت‌گذاری بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، بایستی راه را برای تولید محتوا و کسب درآمد از حوزه محتوا هموارتر کرد ولی متأسفانه در سال‌های اخیر، هر سال مقررات جدیدی در محدودسازی تولید محتوا تعریف می‌شود.

دولت تعاملات جدیدی را با شرکت‌های خصوصی تعریف کند

این کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: موضوع مقررات‌زدایی در کشور، موضوعی آشنا برای بدنه حاکمیتی کشور است. در سال‌های اخیر قوانینی برای تسهیل در فضای کسب و کار کشور تعریف شده است. با این حال در حوزه دیجیتال که صنعتی متأخر است، بی‌توجه به تجربیات پیشین، شرایط و مجوزهای جدیدی برای فعالیت تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد تجربه قدیمی مقررات‌زدایی در فضای مجازی در سال‌های آینده تکرار و احتمالاً دوباره به حذف همان مقررات تصمیم گرفته خواهد شد. اما این در حالی است که در این بین، انرژی زیادی از کارآفرینان کشور گرفته می‌شود.

شامخی معتقد است: انحصارزدایی وجه دیگری است که باید به آن توجه داشت. در دولت قبل، حرکت خوبی در مسیر توسعه صدور مجوزهای شرکت‌های مخابراتی انجام شد، البته هر چند به دلایل اقتصادی عملاً راه به جایی نبرد. به هر حال، اقدام به صدور مجوزهای جدید، اتفاق مثبتی بود اما در عرصه‌هایی مانند واردات و ترانزیت پهنای باند کماکان انحصار وجود دارد. دولت جدید بایستی تعاملات جدیدی را در همکاری با شرکت‌های خصوصی برای واردات و ترانزیت پهنای باند تعریف کند.