شهریورماه سال گذشته وقتی بعضی از نمایندگان مجلس دیدند نمی‌توانند دولت دوازدهم را متقاعد به اجرای قانون تسهیل ازدواج کنند از دولت شکایت کردند که البته این پرونده هنوز در قوه قضائیه خاک می‌خورد و خبری از رسیدگی به آن نیست.

حال پرسش این است آیا این قانون به توجه به گذشت حدود ۱۶ سال از تصویب آن همچنان کارایی لازم را دارد و می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد یا اینکه برای تحقق اهدافش نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؟

نیازی به اصلاح و بازنگری نیست

عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: از زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان تا پایان سال گذشته دولت‌ها اصلاً آن را ندیدند و هیچ اراده‌ای برای اجرایش نداشتند. البته در عملیاتی نشدن بسیاری از مفاد قانون تسهیل ازدواج عوامل دیگری از جمله نفوذ جریانی برای عقب راندن کشور تا کمبود منابع مالی و امکانات هم نقش داشته است. مثلاً در مقاطعی منابع مالی لازم برای احداث مسکن در سطح انبوه را نداشتیم و در دوره‌ای هم افرادی سر کار بودند که انگیزه یا توان ساخت مسکن را نداشتند. البته ما در مجلس یازدهم برای اجرای این قانون خیلی پیگیری و تلاش کردیم اما در نهایت توانستیم بعضی از وزیران مثل وزیر اقتصاد، بهداشت و علوم را با طرح سؤال به کمیسیون‌های تخصصی بیاوریم. یعنی وزیر اقتصاد را برای این مورد سؤال قرار دادیم که طبق ماده ۱۱ قانون یاد شده می‌بایستی اساس‌نامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان ایجاد می‌شد تا آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین شود اما این اتفاق نیفتاده بود، بنابراین وزیر وقت اقتصاد و دارایی یک ماه فرصت خواست تا نسبت به تدوین اساس‌نامه صندوق اقدام کند که اینچنین هم شد و در آخرین جلسه که بنده هم دعوت بودم اساس‌نامه صندوق تدوین و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد.

وی ادامه می‌دهد: وزیر بهداشت دولت دوازدهم نیز می‌بایستی نسبت به ساخت خوابگاه متأهلی برای دانشجویان اقدام می‌کرد اما چنین نکرده بود؛ بنابراین با دعوت وی به مجلس از او قول گرفتیم تا در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مسئولیت و تکالیف خود در این بخش عمل کند یا وزارت راه و شهرسازی که وظیفه تأمین مسکن جوانان را به عهده دارد قول داده در سال ۱۴۰۰ یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. همچنین وزیر وقت کشور هم به استانداری‌های کشور دستور داد نسبت به تشکیل ستاد تسهیل ازدواج در سطح استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اقدام کنند چون این ستاد و جلسات آن می‌تواند کمک شایانی به بسیج امکانات برای تأمین زیرساخت‌های ازدواج کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای دقیق قانون یاد شده توسط دولت می‌گوید: قانون تسهیل ازدواج در زمان خودش یک قانون مترقی بود که اگر به آن عمل می‌شد الان وضعیت کشور بسیار بهتر بود. الان هم این قانون، سازنده و پیشرو است و توان برنامه‌ریزی برای ازدواج آسان جوانان را دارد بنابراین نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد، فقط باید به مفاد آن به خوبی عمل شود.

قانون پیاده نشد تا به ضعف‌هایش پی ببریم

سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت اصلاح قانون تسهیل ازدواج به ما می‌گوید: این قانون ۱۵ سال پیش کاملاً به‌روز بود اما اصلاً به صورت صحیح اجرا نشد تا ما به نقایص و ضعف‌هایش پی ببریم. الان هم با توجه به پیشرفت علوم و فنون و تغییر خواسته‌های جوانان، تورم و هزینه بالای تهیه جهیزیه و... اگر دولت یا نمایندگان احساس می‌کنند قانون یاد شده نیاز به اصلاح دارد، کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد نسبت به آن اقدام کند اما نباید این بهانه‌ها را قبول کنیم چون آن‌هایی که در پیاده کردن آن کوتاهی کرده‌اند امروز باید پاسخگوی عملشان باشند.

ضرورت بازنگری در قانون

اما محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نگاهی دیگر به ماجرا دارد و در پاسخ به قدس می‌گوید: در خصوص ازدواج جوانان شرح وظایف معاونت امور جوانان معلوم است؛ مثلاً ایجاد دفاتر مشاوره برای ازدواج جوانان یکی از وظایف این معاونت است که این کار انجام شده و همچنین بر تعداد این دفاتر افزوده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه براساس ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج، وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حُسن اجرای این قانون هستند اما در این چند سال این موضوع محقق نشده، می‌افزاید: یکی از بخش‌های قابل توجه قانون، موضوع اشتغال جوانان است؛ با وجود این هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت برای اجرای آن دیده نشده است.

وی در خاتمه می‌گوید: قانون تسهیل ازدواج با شکل فعلی خود تقریباً پاسخگوی مشکلات و موضوعات موجود جوانان نیست چون این قانون ۱۶سال گذشته اجرا نشده و بسیاری از زیرساخت‌های خود را از دست داده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.