فروش املاک به اتباع خارجی در دنیا همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های کسب درآمد ارزی مطرح می‌شود، برخی کشورهای اروپایی همانند اسپانیا و یونان پیشتر برای رهایی از بحران‌های مالی به فروش املاک به اتباع خارجی و دادن تابعیت به آنان متوسل شده بودند. ترکیه نیز برای فرار از بحران ورشکستگی در سال ۲۰۱۳ میلادی، قانونی تصویب کرد که به موجب آن، اتباع خارجی می‌توانند با خرید ملک به قیمت دست‌کم ۲۵۰ هزار دلار، گذرنامه این کشور را بگیرند. آن طور که آمارها می‌گوید اتباع خارجی در عرض هفت سال، بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده و در مقابل، حق تابعیت این کشور را بدست آورده‌اند.
ایرانی‌ها رکورددار خرید خانه در ترکیه
با وجود آنکه در طول سال‌های اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری، ساختن سند صوری، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی به جز واحدی که باید به فروش برسد، فروش آپارتمان با چند برابر قیمت واقعی یا فروش خانه در اطراف شهرها که از هیچ امکاناتی برخوردار نبوده، برای هموطنان ایجاد شده است، نگاهی به آمار نشان می‌دهد در بازه زمانی یک‌ساله اخیر ایرانیان ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته در ترکیه خانه خریدند. بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، در ۱۲ ماه گذشته ایرانیان با خرید ۴هزار و ۶۰۰ خانه دومین سرمایه‌گذاران پس از عراقی‌ها در بخش مسکن ترکیه بوده‌اند و حتی چهار برابر آلمانی‌ها در بازار ملک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عراقی‌ها فقط با خریدن ۳۱ خانه بیشتر از ایرانیان در جایگاه نخست خریداران قرار دارند. آخرین خبرها نیز حاکی از این است که شهروندان ایرانی در شهریور ماه امسال با خرید ۹۱۱ ملک رکورددار خرید املاک در ترکیه در این ماه شده‌اند.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی معاملات مسکن در تهران در یک سال اخیر به خبرنگار ما می‌گوید: کشورهای همسایه از جمله گرجستان، دبی و ترکیه با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشورها جذب می‌کنند اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده این کشورها به بهانه‌های مختلف تا جایی که بتوانند از دادن اقامت امتناع می‌کنند و قوانین نیز با تغییر مسئولان آن کشورها عوض شده است.
وی با اشاره به اینکه وعده‌هایی که به اتباع خارجی برای خرید ملک داده می‌شود برای جذب سرمایه‌ها و نجات این کشور از بحران‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شده از شرایط سختی می‌گوید که شهروندان پس از خرید ملک در این کشور با آن مواجه می‌شوند. وی می‌گوید: پس از خرید ملکی که کارشناس دولت ترکیه قیمت آن را بالاتر از حد معمول نرخ‌گذاری کرده، شرایطی به خریدار تحمیل می‌شود که در آن دست تبعه خارجی تا حد ممکن برای معامله ملک بسته باشد مثلاً خریدار حق ندارد ملک را تبدیل به پول کند و تنها در صورتی می‌تواند آن را بفروشد که در داخل ترکیه، ملک دیگری معادل ارزش همان ملک را خریداری کند. به عبارتی می‌توان گفت ۲۵۰ هزار دلاری که در این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود، ثروتی است که نمی‌توان آن را از ترکیه خارج کرد.
تکرار تجربه خرید ملک در دبی و گرجستان
وی با هشدار به مردم از تجربه تاریخی‌ای می‌گوید که در آن برخی شهروندان ایرانی در دهه ۸۰ برای گرفتن اقامت، اقدام به خرید ملک در دبی کردند و با وجود آنکه ارز هنگفتی از کشور خارج کردند به دلیل تغییر مقررات آن کشور، نه تنها موفق به گرفتن اقامت نشدند که ضرر هنگفتی نیز کردند. خسروی می‌گوید شهروندان ایرانی در دبی چنان تحت فشار این دولت قرار گرفتند که حتی نخواستند ملک خود را بفروشند و پولشان را به کشور بازگردانند. وی همچنین از افرادی یاد می‌کند که در سال‌های گذشته در گرجستان خانه خریدند و با یک مصوبه دولت وقت آن کشور آواری از مشکلات بر سرشان ریخته شد چون گرجستان تصویب کرد اتباع کشورهای همسایه نظیر ایران حق خرید خانه در این کشور را ندارند. خسروی می‌گوید: هیچ بعید نیست دولت ترکیه که تا حدودی درآمدهای مورد نظر خود را از طریق فروش ملک بدست آورده، درصدد تغییر قوانین بربیاید و اقدام مشابهی چون گرجستان و دبی انجام دهد زیرا برخی دولتمردان این کشور در حال حاضر به این رویه اعتراض دارند.فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با قدس نیز با اشاره به اینکه در ۱۲ سال گذشته مسیر تولید مسکن کشور با قوانین ضد تولید و توسعه مخاطره‌آمیز بوده است از اعمال برنامه‌های اشتباه و بگیر و ببندهایی می‌گوید که در مسیر این صنعت پیشران قرار دارد و فرار سرمایه‌ها را در این حوزه موجب شده است.
پورحاجت ریسک خرید مسکن در ترکیه را نتیجه سیاست‌های اشتباه در این سال‌ها می‌داند و می‌گوید: در حالی که ما از سال ۸۹ سالیانه افزون بر ۷۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولید می‌کردیم از سال ۹۱ به این سمت در بهترین شرایط نتوانستیم سالی ۳۰۰ هزار واحد تولید کنیم.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن یک بازار کاملاً اقتصادی است و از عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند می‌افزاید: بازار در حال حاضر با یک تقاضای کاملاً مشخص و انباشت شده ۵ میلیون واحدی مواجه است با این حال نه تنها شرایط را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باز نکردیم که حتی بازار را چنان به مخاطره انداخته‌ایم که مردم توان خرید مسکن را هم ندارند. اگر قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران را که پرمعامله‌ترین منطقه محسوب می‌شود با ترکیه مقایسه کنیم می‌بینیم که نرخ واحد مسکونی در تهران به همان قیمت و حتی از آن بالاتر است. در چنین شرایطی با وجود آنکه هیچ‌گاه خرید ملک در دیگر کشورها به خاطر مخاطرات زیاد توصیه نشده است برخی سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که شاید این کار مقرون به صرفه باشد. به گفته وی، همزمان با بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی، مجلس و دولت باید طرح‌های مشخص و برنامه منسجمی برای بخش مسکن داشته باشند تا مردم برای حفظ و ارتقای سرمایه‌های خود از چاله به چاه نیفتند.
نظر شما