به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته تفاهم‌نامه ساخت ۱۴ نیروگاه حرارتی با ظرفیت حدود ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور بین ۲ وزارت‌خانه نیرو و وزارت‌خانه صنعت معدن و تجارت به امضا رسید.
بر اساس جزئیات این تفاهم‌نامه، سرمایه‌گذاری ساخت ۱۴ نیروگاه توسط شرکت‌ها فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان به همراه کاوه جنوب، شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت ملی مس، چادرملو، گل‌گهر، ایمیدرو (منطقه ویژه لامرد-سالکو)، ایرالکو، آلومینای ایران، توسعه آب آسیا، شرکت پویا انرژی، فولاد خوزستان و فولاد سترگ شرق انجام شده و ظرفیت مجموع این ۱۴ نیروگاه برابر ۱۲۴۶۹ مگاوات برآورد می‌شود.
البته حداقل ظرفیت این تفاهم‌نامه برابر ۱۰ هزار مگاوات عنوان شده و مازاد بر ۱۰ هزار مگاوات با توافق و تایید ۲ وزارت‌خانه نیرو و صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا جایگزینی خواهد بود.
بر این اساس در نگاه اول ساخت نیروگاه با سرمایه‌گذاری صنایع به منظور ایجاد شرایطی خود تامینی برق و بی‌نیازی از برق شبکه می‌تواند مسئله بسیار مثبتی تلقی شود اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات توافق بیانگر آن است که وزارت نیرو تعهداتی فراتر از ظرفیت خود در این حوزه را پذیرفته و این مسئله می‌تواند در روند ساخت این ۱۴ نیروگاه مشکلات جدی به وجود بیاورد.
*چرا نیروگاه‌های موضوع تفاهم‌نامه وزارت صمت و نیرو حرارتی هستند؟
اولین مسئله جدی در این تفاهم‌نامه تاکید بر ساخت واحدهای نیروگاهی حرارتی است، این موضوع آنجا اهمیت ۲ چندان پیدا می‌کند که بدانیم قطعی برق حال حاضر کشور در ۲ فصل سرد و فصل گرم سال به دلایل متفاوت از جمله کمبود واحدهای نیروگاهی در تابستان و کمبود سوخت برای تولید برق در فصل زمستان اتفاق می‌افتد. همچنین با ضریب گرفتن مسئله افت فشار میادین گازی و وابستگی شدید تولید برق به گاز طبیعی در بلند مدت، مسئله کمبود سوخت به عامل اساسی قطعی برق بدل می‌شود.
با در نظر گرفتن موارد مذکور، ساخت نیروگاه حرارتی بر مبنای گاز طبیعی تنها می‌تواند بخشی از مسئله نیروگاه‌ها آن هم در کوتاه مدت را حل کرده و تاثیری بر حل مسئله در بلند مدت نداشته باشد. بر این مبنا کارشناسان پیشنهاد کردند، با هم‌افزایی ایجاد شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه بر پایه سایر منابع انرژی از جمله انرژی اتمی یا انرژی تجدیدپذیر دنبال شود.
بر همین اساس، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مواجه با این پرسش که چرا ساخت نیروگاه توسط سرمایه‌گذاری صنایع بر مبنای گاز طبیعی برنامه‌ریزی شده است، گفت: «وزارت نیرو تعیین کننده سیاست‌های کلان حوزه برق است و به تبع آن تصمیم‌گیری برای اینکه این ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه از چه منابعی استفاده کنند بر عهده این وزارت‌خانه است.»
با وجود اینکه وزیر صمت، مسئله تصمیم‌گیری پیرامون منبع انرژی واحدهای نیروگاهی موضوع تفاهم‌نامه ۱۰ هزار مگاواتی را با وزارت نیرو خطاب کرد اما وجود تبصره‌ای در تفاهم‌نامه مغایرت این مسئله را روشن می‌کند.
در همین رابطه بنابر تبصره ۲ بنده ۲-۱ ماده ۲ تفاهم‌نامه «اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد نیروگاه جدید و اختصاصی است. سرمایه گذاران مجاز به انتخاب مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری هستند.»
به استناد تبصره ذکر شده، به نظر می‌رسد انتخاب گاز طبیعی به عنوان سوخت ۱۴ واحد نیروگاهی با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دلیل جذابیت هزینه سرمایه‌گذاری این نیروگاه‌ها نسبت به نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر انتخاب شده و وزارت نیرو نقشی در این حوزه نداشته است.
*تعهد تامین سوخت تضمینی نیروگاه‌ها فراتر از ظرفیت وزارت نیرو
علاوه بر مسئله مذکور، برخی از تعهدات وزارت نیرو در این تفاهم‌نامه بسیار عجیب بوده و به نظر می‌رسد این تعهدات از ظرفیت اجرایی این وزارت‌خانه خارج است.
برای مثال دریکی از مقدمات و تعهدات وزارت نیرو این تفاهم‌نامه ذکر شده که «تمامی مجوزهای مورد نیاز احداث نیروگاه اعم از مجوز محیط زیست، آب، اتصال به شبکه، سوخت و غیره توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت صمت و سرمایه‌گذاری در زمان حداکثر ۲ ماه اخذ می‌گردد.»
نکته مهم ذکر شده در این بحث آن است که گرفتن مجوز سوخت برای این واحدهای نیروگاهی به طور مستقیم باید توسط وزارت نیرو اخذ شود. ماجرا آنجایی جالب تر می‌شود که بدانیم، یکی دیگر از تعهدات وزارت نیرو در حوزه تامین سوخت آن است که «وزارت نیرو نسبت به اخذ مصوبه تخصیص سوخت این نیروگاه‌ها مطابق با تعرفه سوخت نیروگاهی از کمینه سوخت وزارت نفت طی مدت یک ماه اقدام می‌نماید.»
از سوی دیگر بر مبنای یکی دیگر از تعهدات وزارت نیرو «سوخت پشتیبان (نفت گاز) این نیروگاه‌ها به منظور جلوگیری از خاموشی با محدودیت در تولید برق مشابه نیروگاه‌های تحت پوشش وزارت نیرو تامین می‌شود.»
موارد ذکر شده در تعهدات در کنار بسته حمایتی در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران تکمیل می‌شود، جایی که وزارت نیرو باید «ترتیبی اتخاذ کند که تامین سوخت اصلی و پشتیبان این نیروگاه‌ها با تعرفه سوخت نیروگاهی تضمین شود.»
تعهدات ذکر شده برای وزارت نیرو پیرامون مسئله تامین و تعرفه‌گذاری سوخت ۱۴ نیروگاه موضوع تفاهم‌نامه در شرایطی مطرح می‌شود که این مسئله در اختیار وزارت نفت بوده و از ظرفیت وزارت نیرو خارج است، در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، در فصل زمستان بیش از ۱۲۰ میلیون متر مکعب از گاز مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی موجود تامین نشود و باید دید وزارت نیرو که در حال حاضر با مسئله کمبود سوخت مواجه بوده، چگونه قرار است که تامین سوخت مورد نیاز ۱۴ نیروگاه جدید متلعق به وزارت صنعت را آن هم با تعرفه سوخت نیروگاهی تضمین کند.
*معافیت مالیاتی که خرج پرداخت تعرفه کشورهای خارجی می‌شود
مسئله سوخت تنها مسئله ابهام برانگیز تفاهم‌نامه تلقی نشده و مسئله معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای واحدهای نیروگاهی موضوع تفاهم نامه بین ۲ وزارت‌خانه نیرو و صمت نیز محل بحث است. بر همین اساس در بسته حمایتی ذکر شده در پیوست ۲ تفاهم‌نامه مذکور، آمده است: «برق تولیدی این نیروگاه‌ها، مشمول فعالیت‌های تولیدی ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم) می‌شوند.»
بر مبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
این یعنی همه درآمدهای ابرازی ۱۴ واحد نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده توسط صنایع تا بین ۵ الی ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند.
با توجه به اینکه عمده مقاصد این واحدهای تولیدی صادرات محصول به کشورهای درگیر بوده و همچنین عمده کشورهای مقصد محصولات صادراتی تعرفه‌های سنگینی برای واردات قرارداده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسید، معافیت مالیاتی و همچنین سوخت تقریبا رایگان مطرح شده در مفاد تفاهم‌نامه تنها در قالب هزینه تعرفه به جیب کشورهای مقصد صادراتی هدایت می‌شود.
علاوه بر موارد ذکر شده مواردی پیرامون صفر بودن هزینه ترانزیت برق و همچنین مجوزات به منظور واردات تجهیزات و خدمات مهندسی نیروگاهی از خارج از کشور با وجود خودکفایی در مسئله ساخت نیروگاه از دیگر موارد مورد بحث پیرامون این تفاهم‌نامه است.
بررسی دقیق تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت صمت و وزارت نیرو پیرامون ساخت ۱۴ واحد نیروگاهی بیانگر آن است که وزارت نیرو تحت فشار قابل توجه ناترازی تولید و مصرف برق، به منظور حل این مسئله تن به درخواست‌های قابل توجه وزارت صمت داده و تعهداتی را قبول کرده است که در آینده می‌تواند زمینه مشکلات گسترده‌ای را برای این وزارت خانه مهیا کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما