البته همین موضوع سبب شد واردکنندگان بزرگی همچون آمریکا نسبت به تصمیم اوپکی‌ها و اعمال نفوذ آنان از طریق انرژی هشدارهایی را مطرح کنند. چنان که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن نیز در اظهارنظری، به روسیه هشدار داد از بحران کمبود انرژی به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نکند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر نفتی خاورمیانه می‌تواند گره‌گشای مشکل باشد و کمبود انرژی را مرتفع کند.
آمادگی ایران برای حل بحران انرژی در کوتاه‌ترین زمان
در همین راستا؛ جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان نیز پس از نشست اوپک تأکید کرد «جمهوری اسلامی ایران بارها با حسن‌نیت آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت و تثبیت بازار اعلام کرده و در شرایط کنونی نیز آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن بحران انرژی ایجاد شده در دنیا را حل و این کمبود را جبران کند. توصیه من به تصمیم‌گیرندگان این کشورها این است که از شرایط کنونی درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش کردن این بحران تحریم‌های ایران را لغو کنند تا همه مردم از انرژی ارزان و قابل دسترس در کل مناطق بهره‌مند شوند».
از سوی دیگر، همین تصمیم اوپک مبنی بر تداوم تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز، کافی بود تا بهای جهانی نفت نیز به سطح هفت سال گذشته یعنی ۸۲ دلار در هر بشکه برسد. علاوه بر این، کارشناسانی همچون فرشید سیم پیش‌بینی می‌کنند روند افزایشی قیمت‌ها ادامه‌دار باشد و حتی تا پیش از سال میلادی جدید قیمت نفت به ۹۰ دلار برسد.
کنترل قیمت نفت در دستان اوپک‌پلاس است
در چنین شرایطی، فعالان و متخصصان معتقدند رفع تحریم‌های نفتی ایران و افزایش صادرات آن می‌تواند سود دوجانبه‌ای از یک سو برای ایران و از سوی دیگر برای واردکنندگان عمده نفتی در راستای رفع کمبود انرژی داشته باشد و قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کنندگان متعادل کند.
این در حالی است که مایک مولر، مدیر منطقه آسیای شرکت ویتول نیز در اظهارنظری تصریح کرده «کنترل قیمت نفت به میزان زیادی در دستان اوپک‌پلاس است. در آمریکا شمار دکل‌های حفاری برای بالا بردن تولید به نحوی که تقاضای بیشتر برای نفت را تأمین کند، کافی نیست».
بنابراین با توجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی اوپک همچنان قیمت نفت را در سطح بالایی نگه دارد که ادامه این شرایط چندان برای مصرف‌کنندگان نفت امکان‌پذیر نباشد. از همین رو، پیش‌بینی می‌شود این مسئله، شروع مذاکرات برجامی را تسریع بخشیده و در مسیر نقش‌آفرینی و بهبود صادرات نفتی ایران در ماه‌های آینده اثرگذار باشد.
نتیجه تصمیم اوپک به نفع تمام اعضاست
حسن مرادی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با قدس درباره اجلاس اخیر اوپک پلاس و آینده بازار نفت ایران در پی تحولات کنونی، اظهار کرد: پس از برگزاری نشست گروه اوپک پلاس، بنا شد افزایشی در سهمیه تولید نفت صورت نگیرد و طرفین بر توافق قبلی یعنی عرضه ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه پایبند باشند. بدین ترتیب، نتیجه چنین تصمیمی بالا رفتن قیمت نفت خواهد بود که در واقع به نفع تمامی اعضاست. اما درباره جمهوری اسلامی ایران باید گفت متأسفانه ما در عرصه صادرات نفت با تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم، البته به تبع اوپک می‌توانیم برخی مجوزها را برای صادرات در نظر بگیریم و همان میزان نفت صادراتی را با قیمت بالاتری به فروش برسانیم.
مرادی ادامه داد: گرچه سیاست‌های تحریمی عملاً بر موضوع درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است اما ما امیدواریم با رفع کامل تحریم‌ها بتوانیم جایگاه خودمان را در بازار جهانی تثبیت کنیم و حجم صادرات را بالا ببریم. اساساً کرونا تبعات بسیاری را برای اقتصاد جهانی بر جای گذاشت و این اثرات منفی در حوزه‌هایی همچون حمل و نقل و انرژی قابل توجه بود، بنابراین بازار انرژی جهانی از جمله بازار نفت ایران متأثر از بحران کرونا بود.
کاهش تحریم‌های نفتی ایران می‌تواند بازار جهانی را باثبات کند
این کارشناس انرژی افزود: البته با برطرف شدن برخی موانع و بهبود شرایط مدیریت بحران کرونا، دورنمای بهتری برای بازار انرژی ترسیم می‌شود و بازار نفت می‌تواند پایگاه‌های جهانی قبلی را بدست بیاورد. در چنین شرایطی آمریکا به عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ نفتی باید عاقل باشد و برای کاهش فشار بازار و رفع کمبود انرژی، برخی مشوق‌ها و تسهیلات را در نظر بگیرد. قطعاً کاهش یا رفع تحریم‌های نفتی ایران، یکی از این مشوق‌هاست که اجرای آن آسان‌تر و دارای منافع بیشتری است. همچنین آمریکا می‌تواند با آزادسازی تحریم‌ها برای برخی کشورهای واردکننده، از آنان امتیازاتی دریافت کند.
مرادی گفت: بدون شک کاهش تحریم‌های نفتی ایران می‌تواند شرایط کنونی بازار جهانی را به ثبات نزدیک‌تر کند. در غیر این صورت، بحران کمبود انرژی با شروع فصل سرما و تقاضای فزاینده در جهان رو به افزایش رفته و قیمت نفت به مرز ۱۰۰ دلار نیز خواهد رسید.
وی همچنین درباره اقدام‌های دولت در این باره تصریح کرد: دولت بایستی با آزادسازی سرمایه‌گذاری‌های نفتی، چه سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و چه سرمایه‌گذاران خارجی بتواند مفر و گشایشی را در این باره ایجاد کند، زیرا تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت افزایش نیابد، بعید است بتوان قدم مثبتی برای بهبود جایگاه کشورمان در بازار نفت و رونق صنعت آن برداشت. بایستی پنج پروژه پالایشگاهی سریع‌تر احداث شود تا از طریق آن بتوان بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع ساخته و به اشتغال رونق داد، زیرا ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که راه‌اندازی پروژه‌های پالایشگاهی و تأمین مطالبات تولیدات نفتی را محقق ساخته و می‌توان در معادلات بازار جهانی جایگاه مناسبی داشت.
نظر شما