هجدهم اسفندماه ۱۳۹۹ بود که پیام صوتی مسعود رجوی بعد از دو دهه روی سایت گروهک منافقین توجه برخی را به خود جلب کرد.

صدای لرزان سرکرده‌ای فرتوت که پس از دستگیری مریم رجوی در فرانسه به جرم پولشویی و زمینه‌سازی اقدامات تروریستی، دیگر صدا و تصویری از او مخابره نشد. اما اینکه چه شد تا صدای هراسان و لرزان او بعد از سال‌ها به‌جای پیام‌های نوشتاری، روی سایت منافقین بارگذاری شد علتی نداشت جز برگزاری نخستین جلسه دادگاه شکایت ۴۳ جداشده گروهک منافقین از مسعود و مریم رجوی در تهران. این دادگاه در ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ در تهران با حضور این افراد که ۲۲تن از آن‌ها، اعضای ارشد کادر گروهک تروریستی منافقین بودند برگزار شد.

دادگاهی که با روایت بدون سانسورِ جداشدگان این گروهک تروریستی از «شکنجه، آزارهای جسمی، روزی ۱۴ ساعت کار اجباری، قطع عضو، طلاق اجباری، جدا کردن فرزندان و...» آغاز و در نهایت دیروز حکم نهایی آن اعلام شد.

اینکه چرا باید پس از نزدیک به نیم‌قرن از جنایات این گروهک تروریستی شاهد نخستین دادگاه علیه منافقین باشیم بحث جدایی است، اما همین دادگاه دیرهنگام هم نشان داد می‌تواند دوباره صدای لرزان سرکرده گروهک تروریستی را در آورد.

کارنامه سیاه منافقین به‌حدی عریض و طویل است که ظرفیت گسترده‌ای برای تشکیل دادگاه‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی متعددی دارد؛ ده‌ها هزار ترور داخلی در دهه ۶۰، مشارکت در کشتار اکراد عراقی جهت حفظ رژیم صدام حسین، جداکردن فرزندان از پدران و مادران عضو گروهک در راستای انقلاب ایدئولوژیک، تبلیغ و دعوت علنی به اقدام مسلحانه علیه مردم و نظام، تأسیس و هدایت کانون‌های شورشی جهت آسیب واردکردن به منابع و زیرساخت‌های عمومی، ترور بزرگانی چون شهید صیاد شیرازی و در نهایت نفرت‌پراکنی مجازی و تشویق به خرابکاری از آلبانی همگی سیاهه عناوینی حقوقی است که باید هر چه سریع‌تر در فضای بین‌المللی پیگیری شود. 

برگزاری محاکم بین‌المللی و حتی داخلی علیه گروهک نفاق و سرکردگان آن می‌تواند موجب قطع همکاری بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دنیا جهت پشتیبانی‌های خدماتی و درمانی، ارائه خدمات مالی و بانکی، ارائه خدمات ماهواره‌ای به سیمای نفاق و سایت‌های وابسته و سایر خدمات به نفع گروهک و افراد وابسته شود.

همچنین با برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی و احکام قطعی صادره مستند به شواهد و اسناد بی‌شمار موجود، می‌تواند اقدامات بعدی جهت صدور حکم جلب بین‌المللی علیه سرکرده و اعضای ارشد کادر گروهک و شورای موسوم به مقاومت فراهم آید.

با ورود دوباره گروهک به لیست سازمان‌های تروریستی، شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و تلگرام موظف به قطع دسترسی گروهک منافقین، یگان تروریسم مجازی، اعضا و هواداران در شبکه‌های اجتماعی می‌شوند. در نهایت با پیگیری متحدانه و مجدانه دستگاه‌های متولی امر، این اقدام می‌تواند به الزام دولت آلبانی و اتحادیه اروپا به اخراج منافقین از خاک خود و تعطیلی کمپ اشرف ۳ و دفاتر گروهک در سایر کشورها منجر شود تا هرچه سریع‌تر و قبل از مرگ سرکردگان آن، شاهد برگزاری دادگاهی با حضور سران جنایتکارترین گروهک تروریستی نیم قرن اخیر باشیم.