بخش خصوصی با تغییر کابینه، روزهایی با چاشنی امید را سپری می کند و در ماههای ابتدایی عمر دولت سیزدهم به انحاء مختلف، آمادگی خود را برای تبادل نظر و هم اندیشی با تیم اقتصادی اعلام کرده است.

واقعیت این است که فعّالان اقتصادی در چند سال اخیر و به ویژه از سال ۹۷ به این سو از ناحیه به هم ریختگی ارزی و اقتصادی کشور آسیب های جدّی دیده به گونه ای که خروج گروهی از صادرکنندگان هویت دار و خوشنام از چرخه اقتصاد و جولان غیرحرفه ای هایی که اندک بهایی برای منافع ملّی و اقتصاد وطنی قائل نیستند، را باید یادگاری منحوس و حاصل سیاست گذاری غلط ارزی دولت پیشین دانست.      

با تغییر کابینه و چینش تیم جدید اقتصادی در بدنه دولت، فضا را برای به بحث گذاشتن بیم ها و امیدهای بخش خصوصی نسبت به چهار سال آینده و مهم ترین انتظارات این بخش اثرگذار از دولت مستقر مناسب دیدیم و با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق خراسان رضوی به گفتگو نشستیم.    

آیت الله رئیسی قبل از انتخابات به اتاق ایران آمدند و از تعامل با بخش خصوصی و ضرورت این تعامل گفتند. شما به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی آن زمان گفتید در برنامه ها و وعده های ایشان و دیگر نامزدها حرف تازه ای نبوده اما امروز و به طور مشخّص می خواهیم بدانیم در رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت مستقر تا چه حد روحیّه تعامل با بخش خصوصی را می بینید؟

آیت الله رئیسی کار متفاوتی در ارتباط با اتاق انجام داد آن هم اینکه شروع فعّالیتهای انتخاباتی اش از خانه فعّالان اقتصادی ( اتاق ایران ) بود. این کار توقّعات زیادی در بخش خصوصی ایجاد کرد و در عین حال پیامهای زیادی داشت از جمله اینکه ایشان از همین ابتدا اهمیّت قرابت با بخش خصوصی را بسیار جدّی گرفته است. در عین حال فعلا نمی شود در مورد دولت، قضاوتی کرد چون وزراء هنوز به طور کامل در جایگاه خود مستقر نشده اند و نمی شود قضاوت کرد که آیا رفتار متفاوتی با بخش خصوصی خواهند داشت یا نه! واقعیت این است که صرف نظر از اعضای کابینه، انتخاب و انتصاب معاونین وزراء و مدیران کل برای بخش خصوصی حائز اهمیت بیشتری است چون آنها در سیاست گذاری ها به ما نزدیکترند و سر و کار بخش خصوصی با این مدیران بسیار زیاد است و توصیه و تاکید کرده ایم که انتخاب درست این مدیران بسیار مهّم است. البته این مدیران هنوز در حال نقل و انتقال هستند لذا از این نظر هم نمی توانیم قضاوت کنیم که رفتار دولت سیزدهم با بخش خصوصی متفاوت است یا نه! اما آن چه مسلّم است اینکه دولت بدون حضور پررنگ بخش خصوصی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نبوده، نیست و نخواهد بود و این جولان اقتصاد در دست مردم و بخش خصوصی است که می تواند در حل مشکلات اثرگذار باشد. آقای رئیسی قول دادند هر ۶ ماه یک بار برای گفتگو با فعّالان اقتصادی به اتاق بیاید که  امیدواریم این وعده محقّق شود تا امیدهای تازه ای که با آمدن دولت جدید شکل گرفته بیشتر شود و بتوانیم کار متفاوتی در اقتصاد کشور انجام دهیم.

بسیاری از پیشکسوتان بخش خصوصی و کارشناسان معتقدند رئیس جمهور باید تیمی از مشاوران اقتصادی از میان فعّالان اقتصادی داشته باشد تا متناسب با رخدادهای روز اقتصاد و تجارت به او و دولتش مشورت بدهند به ویژه آنکه برخی فراز و فرودها در اقتصاد ما به شکل روزانه اتفاق می افتد. شما چه ساختاری برای این تیم متصوّر هستید؟

متأسفانه  ارزیابی ما نشان می دهد در گذشته تمام وعده ها بیشتر حرف بوده تا عمل! و بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود یعنی" مشاور قوای سه گانه" نرسیده است. از گذشته دور تا امروز اعتقاد محکم و عمیقی به بخش خصوصی وجود ندارد و اثرگذاری این بخش بر سیاست گذاریها و تصمیمات مدام رو به نزول بوده تا صعود! من شخصا معتقدم تشکیل تیمی سه جانبه می تواند در حل مسائل اقتصادی، راهگشا باشد؛ تیمی متشکّل از فعّالان بخش خصوصی، دانشگاهیان و دولت. اگر این تیم شکل بگیرد اتفاقات خوبی رخ می دهد. ما به برخی از وزراء هم پیشنهاد کردیم شورایی مشورتی تشکیل دهند تا از نظرات تخصّصی بخش خصوصی در بخش های مختلف استفاده کنند. این کار باعث می شود اجرای سیاست های تدوین شده، با مشکل مواجه نشود چون مجریان اصلی این سیاستها فعّالان اقتصادی هستند. به عقیده من رئیس جمهور باید به صورت جدّی تری وارد عمل شود. یعنی هم به وزراء توصیه کند و هم خودش تیمی را با مطالعه و بررّسی از بخش خصوصی سالم، واقعی و آنهایی که دغدغه ملّی دارند، انتخاب کند تا در تصمیم گیری ها و برای هدایت اقتصاد به سمت و سویی متفاوت از گذشته از آنان مشورت بگیرد.

آقای شافعی! به نظر می رسد علیرغم اینکه دولت قبل سعی کرد در یکی دو سال آخر کارش، مقوله رفع تعهّدات ارزی را تسهیل کند و بانک مرکزی هم تا حدودی سعی در کاهش بخشنامه ها و رویه های دست و پا گیر داشت اما همچنان برای بخش خصوصی رفع این تعهّدات به شکل اصولی یک دغدغه بزرگ است. دولت و بانک مرکزی برای کاهش این دغدغه و در عین حال بازگشت ارز به کشور باید چه کنند؟

متاسفانه مقوله رفع تعّهدات ارزی برای سومین بار پس از انقلاب در کشور اجرا شد آن هم در حالی که دو تجربه قبلی با ناکامی مواجه شده بود. این یک تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی بود. بعد از تلاطمهای سال ۹۷ هر روز صبح شاهد یک بخشنامه جدید بودیم که بدون مطالعه و بررسی صادر می شد و نتیجه اش این شد که افراد حرفه ای از صادرات کنار کشیدند و غیرحرفه ایها وارد گود شدند و مشکلات را اتفاقا  همین غیرحرفه ایها ایجاد کردند چون ارزها را به کشور برنگرداندند و به آبرو و حیثیت فعالان اقتصادی حرفه ای هم لطمه شدید وارد کردند. متاسفانه این قضیه برای کشور هم خسارات سنگینی داشت. واقعیّت این است که در سالهای ۹۸ و ۹۹ و با توجه به محدودیّت شدید در صادرات نفتی، کشور را بخش خصوصی با صادرات غیرنفتی اداره کرد و توانست بخش عظیمی از نیازهای کشور را تامین کند. من معتقدم سیاست تنبیهی هیچ وقت در هیچ کاری جواب نمی دهد اما سیاست تشویقی همیشه کارساز بوده است. در خصوص مساله ارز و تعهدات ارزی پیشنهاداتی به وزیر صمت دولت فعلی ارائه کرده و بر همین سیاستهای تشویقی تکیه کرده ایم که من یقین دارم در صورت  اجرایی شدن علیرغم وجود تحریمها قادر خواهیم بود به افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی هم برسیم. خوشبختانه وزیر صمت در این ارتباط لبیک خیلی محکمی به اتاق گفته و حتی اعلام کرده کاری می کنیم که تا پایان سال کل مقوله تعهدات ارزی لغو شود.

لطفا کمی بیشتر در خصوص جزییات این سیاست های تشویقی و مکانیزم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در صورت لغو مقوله تعهدات ارزی توضیح دهید.

برای تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور راه های زیادی وجود دارد و در عین حال کار صادرکننده هم آسان می شود. البته لازم است به دستور العمل جدیدی اشاره کنم که معاون اقتصادی رئیس جمهور به تازگی ابلاغ کرده که منجر به گشایشهای بسیار خوبی در حوزه ارز و بازگشت ارز صادراتی خواهد شد. اگر این کار با سیاستهای جدید به درستی انجام شود به ویژه در تجارت با همسایگان شاهد رشد قابل توجهی خواهیم بود. باید صادرکننده آزاد باشد که  ارز را هر طور می تواند به کشور برگرداند. مثلا کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کند، به واردکنندگان ارز را بدهد،  ارز را به صورت چمدانی برگرداند، سیستم بانکی برای بازگشت ارز خود پیدا کند و... مهم تر از همه باید ارز را به قیمت روز از صادرکننده خرید چون او بلافاصله با نرخ روز، کالای مورد نیازش را می خرد پس نمی تواند ارز صادراتی را به نرخ خیلی پایین تر به سیستم بانکی بفروشد! این رویه یک سیستم تشویقی است و می تواند روی افزایش صادرات تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. به ویژه در شرایط فعلی که در کنار ما اتفاقاتی رخ داده. علاوه بر اوراسیا، اجلاس شانگهای می تواند فرصتهایی جدید برای ما فراهم کند و با توجه به تحولات افغانستان باید از همین حالا دولت و بخش خصوصی به فکر چگونگی بهره گیری حداکثری از این شرایط در حوزه اقتصاد و برای خلق فرصتهای جدید باشند.

آقای شافعی! بنا به اذعان فعّالان اقتصادی ما در سالهای اخیر بازارهای زیادی را در کشورهای همسایه از دست داده ایم. آیا سیاستهای تشویقی برای بازگشت ارز به تنهایی برای پس گرفتن این بازارها کافی و انگیزه ساز است یا به سیاستهای مکمّل دیگری هم نیاز داریم؟

نه... اتفّاقا برای باز پس گیری بازارهای از دست رفته در کشورهای همسایه، سیاستهای دیگر بسیار مهم تر از سیاستهای تشویقی بازگشت ارز است که همین را هم به دولت منتقل کردیم. دولت باید در خصوص صادرات، تکلیفش را معلوم کند و اگر صادرات کالایی را آزاد می کند حداقل باید برای ۴ سال این صادرات آزاد باشد. تنظیم بازار داخلی نباید شمشیری بر گردن صادرات باشد چون صادرکنندگان مرارت زیادی برای به دست آوردن یک بازار می کشند. اینکه شب بخوابند و صبح  بیدار شوند و صادرات کالایی را ممنوع کنند، تمام حاصل عمرشان بر باد می رود و کسی دیگر اعتماد و اطمینان ندارد که در جایی برند ایرانی را جا بیندازد چون تکلیفش معلوم نیست. پس علاوه بر سیاست تشویقی، دولت باید اعلام کند که کالاهای صادراتی تا ۴ سال ممنوعیت صادرات نخواهد داشت. من صادرکننده باید با صرف زمان و تلاش زیاد، سرمایه گذاری کنم. بازار دنیا که به دهان ما نگاه نمی کند تا هر وقت دوست داشتیم کالایی را بفرستیم هر وقت دوست نداشتیم نفرستیم! یک روز صادرات را ممنوع کنیم و یک روز برقرار... در صادرات شرایط جوری است که یک نفر که از روی صندلی اش بلند می شود ۱۰۰ نفر منتظرند سر جایش بنشینند! اگر نشستند برخاستن شان دیگر خیلی مشکل می شود و وقتی صادرات کالایی را ممنوع می کنیم، بازگشت دوباره خیلی سخت می شود. بر همین اساس دولت باید اعتماد و اطمینان را به صادرکنندگان برگرداند.

در صحبتهایتان اشاره کردید به خروج صادرکنندگان حرفه ای از چرخه فعّالیّت در نتیجه سیاستهای اشتباه ارزی و متعاقب آن مشکل ساز شدن غیر حرفه ایها برای اقتصاد کشور؛ ما از این غیرحرفه ایها تحت عنوان "بی شناسنامه ها" یاد می کنیم که آمار مختلفی هم در موردشان منتشر شده است. آیا اتاق ایران به آمار دقیق دسترسی دارد؟

این آمار را اتاق ایران در اختیار ندارد اما گمرک و بانک مرکزی قطعا دارند. بی شک سیاستها محیط را برای فعالیتهای زیرزمینی مهیا می کنند. من مطمئنم تا قبل از مقوله تعهّد ارزی اکثر این افراد غیرحرفه ای اصلا در بازار کار حضور نداشتند. بعدا آمدند و ارزها را هم برنگرداندند. یک صادرکننده حرفه ای و به قول شما شناسنامه دار با این اوضاع تحریمی که در مواردی پروسه بازگشت ارز خیلی طولانی و یا حتی قفل شده، به خاطر حفظ آبرو و اینکه بعدا متّهم به عدم بازگشت  ارز نشود، ترجیح می دهد اصلا کار نکند و یا کارش را تغییر دهد.

شما اخیرا گفته اید "با وجود تمام پتانسیل ‌ها طی ۴۰ سال گذشته سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان نصف شده است". به نظرتان این کاهش سهم چرا و در نتیجه چه فرایندها و رفتارهای اقتصادی رخ داده است؟

طبق داده های بانک جهانی در تیر ماه ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۴۵ میلیارد دلار بود که در سال ۹۹ به ۱۹۱ میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی تولید ناخالص داخلی ما از رتبه ۲۶ جهانی به رتبه ۵۰ سقوط کرده است. این بسیار مهم و تلخ  است. قدر مسلّم تحریمهای خارجی در این سقوط تاثیرگذار بوده اما سیاستهای داخلی و به تعبیری تحریمهای داخلی هم در این وضعیت تاثیر داشته است. امروز کارهای غیرمولّد بسیار سودآورتر از کارهای مولّد است بدون قید و بند مالیاتی و... حال آنکه باید ریسک کارهای غیرمولّد را افزایش داد. اگر در کشور تولید با فنّاوری بالا توسعه یابد قطعا شغل پایدار ایجاد و مساله معیشت مردم حل می شود. مساله معیشت که این همه در موردش حرف می زنیم، جز با توسعه اقتصادی و بالا بردن رفاه و اشتغال حل نمی شود و توزیع پول و اعانه دادن به مردم هیچ وقت مشکلات مردم را حل نمی کند.

 با توجه به اینکه احتمال لغو یا عدم لغو تحریمهای بین المللی به یک اندازه مطرح است، برای معکوس و یا متوقف کردن این رویه منفی چه باید کرد؟

ما از نظر استعداد، نیروی انسانی، منابع خدادادی و شرایط جغرافیایی و... با خیلی کشورها قابل مقایسه نیستیم و بسیار جلوتریم اما امروز دو راه بیشتر نداریم. یک راه این است که از جیب یکی برداریم و در جیب دیگری بگذاریم و سراغ ایجاد شغلهای ناپایدار و سیاستهایی مانند بنگاه های زودبازده با استفاده از تسهیلات بانکی برویم که این شیوه را قبلا امتحان کرده ایم و حاصلی جز تورم، کسری بودجه و سقوط رتبه جهانی در پی ندارد. راه دوم  این است که در یک تلاش همه جانبه بخش خصوصی و دولتی روی جذّاب کردن فعالیتهای مولّد، توسعه تولید و فناوری تولید تمرکز کنند؛ مقوله ای که شخص مقام معظم رهبری هم مدام روی آن تاکید دارند. از زمان دولت نهم و دهم دو بحث طرح تحوّل بانکی و مالیاتی مطرح بوده. طرح هدفمندی یارانه ها به هر شکل انجام شد اما همچنان تحوّل در سیستم بانکی و مالیاتی صورت نگرفته است. امروز هم اتفاقا بحثش مطرح شده و وزیر اقتصاد این کار را در برنامه هایش گنجانده است. اگر این تحولات رخ دهد اتفاقات بسیاری را در پی خواهد داشت. علاوه بر اینها ما مرتبا با تصمیمات کوتاه مدت و مسکّن وار با اقتصاد برخورد کرده ایم. من معتقدم اقتصاد ما مانند دیواری فرسوده است که هر کس رویش رنگی می کشد. بعد از مدتی هم رنگ  می ریزد و هم دیوار... اقتصاد ما قطعا به اقدامات اورژانسی احتیاج دارد اما این اقدامات اورژانسی نباید دائمی باشد! بلکه باید مریض را برای عمل اصلی آماده کرد اما تاکنون این کار را نکرده و در چرخه تکرار افتاده ایم. بارها در جلسات دیده ایم که چند نفر را مسوول تهیه طرحی می کنند تا ظرف یک هفته آن را ارائه کنند حال آن که اگر بهترین کارشناسان هم باشند برای تهیه آن طرح باید ۳ ماه زمان صرف شود و حاصل این رویه ها خلق تصمیمات غیرکارشناسی است. در هر صورت تحریمهای خارجی و نپیوستن بهFATF  در ایجاد وضعیت امروز اقتصاد ما تاثیر زیادی داشته اما تصمیمات نادرست داخلی هم در کشور اثرگذار بوده است. بخش خصوصی و دولت باید خود را برای دو سناریو لغو یا تداوم تحریمها آماده کنند تا غافلگیر نشویم.

انتهای پیام/