به گزارش قدس آنلاین، پژوهشکده تحقیقات راهبردی با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، پیش نشست دوم کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با موضوع «دیپلماسی اقتصادی آسیامحور» با حضور اصغر ابراهیمی‌اصل سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و معاون اسبق وزیر نفت، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین و یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق برگزار کرد.

با وجود تاکید دولت­‌های مختلف حاکم بر کشورمان بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در سال­‌های گذشته، طیفی از عوامل، همچون چالش‌­های مالی و بانکی نشات گرفته از تحریم­‌های ایالات متحده و متحدین آن و یا عدم تنظیم برنامه‌­ای مدون و راهبردی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و ناهماهنگی دستگاه­‌های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان استاندارد، مانع از تحقق اهداف کشور در ارتباط با توسعه دیپلماسی اقتصادی شدند.

به بیان دیگر، در عین تلاش­‌های ناپیوسته و نامنظم صورت گرفته در سالیان گذشته برای ارتقای مقوله دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور، هیچگاه نتایج عینی و عملیاتی ملموسی مطابق با اهداف و پیش‌بینی­‌ها حاصل نشد؛ این ناکامی­‌ها سبب شد تا دولت سیزدهم با عنایت بر خلا راهبردی موجود در زمینه پیشبرد هدفمند دیپلماسی اقتصادی، پیگیری متداوم و پیوسته دیپلماسی اقتصادی را اصلی کلیدی در چارچوب راهبرد نگاه به شرق در نظر بگیرد.

 *موقعیت ویژه ایران در اتصال کریدورهای تجاری شمال به جنوب و شرق به غرب منطقه

در ابتدای این نشست اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت، ابتدا به تجارب دولت­‌های یازدهم و دوازدهم در قرار دادن محوریت سیاست خارجی کشور حول محور گفتگو و تنش­‌زدایی با قدرت­‌های غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان اشاره کرد، تجاربی که هزینه­‌های اقتصادی قابل­ توجهی بر کشور تحمیل کرده است.

وی‌ افزود: ظرفیت­‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران همچون بهره­‌مندی از ذخایر نفت و گاز سرشار، اتصال و دسترسی به دو پهنه آبی حائز اهمیت در شمال و جنوب، قرار گرفتن در حلقه­ اتصال کریدورهای تجاری و اقتصادی شمال به جنوب و شرق به غرب در منطقه و بهره­‌مندی از تاریخ، فرهنگ و تمدنی غنی و ریشه­‌دار، ایران را مجهز به پتانسیل­‌های بومی و درون­زای گسترده‌­ای برای توسعه اقتصادی کرده است.

ابراهیمی‌اصل گفت: با وجود همه تلاش­‌های به عمل آمده در سطح جهان برای کاهش بهره­‌برداری از سوخت‌­های فسیلی و گذار به سمت انرژی­‌های تجدید­پذیر، مطالعات بین­‌المللی همچنان سهم مهمی از سبد تامین انرژی جهانی را تا سال ۲۰۷۰ به انرژی‌های فسیلی اختصاص می­‌دهند، با عنایت به اینکه ایران ۳.۳ برابر آمریکا، ۲۵ برابر چین، ۲.۵ برابر روسیه و ۴۳ برابر مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منابع نفت و گاز بهره­‌مند است، نقش مهم ایران برای ایفای نقش بالقوه در اقتصاد جهانی انکارناشدنی است.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: در کنار سوخت­‌های فسیلی، نمی‌­توان از ظرفیت‌­های بالقوه کشورمان در تولید و توسعه انرژی­‌های تجدیدپذیر غافل شد. با توجه به شرایط اقلیمی و آب­ و هوایی کشور، ایران می‌­تواند سالانه به طور متوسط بیش از ۶۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و ۴۰ ­هزار مگاوات انرژی بادی تولید کند.

وی اظهار داشت: از منظر ترانزیتی نیز، به دلیل جایگاه کلیدی ایران به عنوان حلقه­ اتصال شرق و غرب آسیا، قدرت­‌های اقتصادی جهان همواره توجه ویژه­‌ای به کشورمان داشته­‌اند؛ چنان که چین برای ترانزیت بیش از ۱۵۰ هزار مگاوات برق از کشورمان طرح­‌ریزی و برنامه­‌ریزی کرده بود.

ابراهیمی‌اصل گفت: با همه این تفاسیر، تجربه­ هشت سال اخیر به ما ثابت کرد که آمریکا نه کشور قابل­ اعتمادی است و نه از توان عبور از مواضع خصمانه پیشین و روی آوردن به مواضع مشارکت­‌جویانه بهره­‌مند است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، با توکل به خدا، بهره­‌برداری از سرمایه انسانی عظیم موجود در ملت ایران و رهبری حضرت امام خمینی و جانشین ایشان حضرت آیت­‌الله خامنه‌ای، با وجود مصرف بیش از هفت تریلیون دلار سرمایه مالی در منطقه­، آمریکا در اجرای کارآمد برنامه­‌های خود علیه کشورمان ناکام ماند و نهایتاً مجبور به عقب­‌نشینی و فرار از کشورهایی همچون عراق و افغانستان شد.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: در عین حال اما ایران با وجود همه تحریم­‌های اقتصادی و مالی، پیشرفت خود را در حوزه­‌های مختلف علمی و صنعتی، همچون نانو تکنولوژی و موشک­‌های بالستیک نقطه‌­زن ادامه داده است. در حوزه دیپلماتیک نیز، توسعه مناسبات دوجانبه با چین به حدی صورت پذیرفت که این کشور در چارچوب توافق­نامه ۲۵ ساله، از ایران می­خواهد تا امنیت انرژی خود را در قرن ۲۱ تضمین کند.

*لزوم توسعه ایران در همکاری با قدرت‌های نوظهور بلوک شرق

وی تاکید کرد: تحولات بین‌­المللی در سالیان اخیر نیز شایان توجه بوده­‌اند؛ تاسیس اتحاد BRICS، ابتدائاً در قالب پیوند رنگین­‌کمان از سوی برزیل، آفریقای جنوبی و هند در حالی صورت پذیرفت که این کشورها درصدد بودند تا تاسیس چنین گروهی، آستانه­ تحمل خود را در برابر فشارهای آمریکا افزایش دهند.

ابراهیمی‌اصل گفت: با گذشت زمان و عدم حصول اهداف مورد نظر این کشورها، پذیرش چین و روسیه به عنوان اعضای جدید و ارتقای پیوند مذکور به گروه BRICS در دستور کار قرار گرفت، کره جنوبی از دیگر کشورهایی است که برای عضویت در این گروه اعلام آمادگی کرده و ایران نیز می­‌تواند عضوی موثر در چارچوب چنین گروهی باشد که ۵۰ درصد جمعیت و ۴۴ درصد اقتصاد جهانی را شامل می­شود. این گروه را می­توان از عوامل موثر گذار جهان تک قطبی به چندقطبی نامید.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: با توجه به ناکامی‌­های ایالات متحده در سالیان اخیر و همزمان خیزش قدرت­‌های نوظهور آسیایی، بر این باور هستم که رویکرد دولت­‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به غرب، فرصت­‌سوزی و اشتباهی استراتژیک بود که باید با بهره­‌برداری از ظرفیت­‌های داخلی کشور و توسعه همه­‌جانبه مناسبات با قدرت­‌های نوظهور در چارچوب راهبرد نگاه به شرق جایگزین گردد.

ابراهیمی‌اصل بیان کرد: همچنین راهبرد نگاه به شرق تنها محدود به چین نیست، بلکه تعامل با کشورهایی همچون روسیه-خصوصاً در راستای همکاری برای تامین انرژی جهانی و یا دیگر اعضای BRICS، نیز می‌­تواند از اولویت­‌های ایران در راستای پیشبرد این راهبرد باشند.

 

* تعداد کل رایزن‌­های اقتصادی ایران در دنیا حتی به ۱۰ نفر هم نمی‌­رسد

در ادامه این مراسم، یحیی آل­‌اسحاق، وزیر سابق بازرگانی گفت: به نظر بنده باوجود وجود همه ظرفیت­‌های بالقوه موجود در کشور، آنچه که مانع بهره‌برداری بالفعل از این ظرفیت­‌ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، تحصیل منافع ملی و توسعه اقتصادی بوده، خلا راهبردی در ساختار تصمیم‌­گیری کشور است.

وی ادامه داد: نگرش منفی به مقوله تجارت خارجی و برداشت­ طیفی از جامعه پیرامون، پیامدهای منفی توسعه تجارت خارجی بر بقای صنایع بومی کشور، تصمیم­‌گیری پیرامون چرایی و چگونگی توسعه تجارت خارجی را در سطح نخبگان با عدم قطعیت مواجه کرده است، این عدم­‌ قطعیت، کشور را به اتخاذ موضعی منحصر به فرد در ارتباط با تجارت خارجی وا داشته که توسعه تجارت خارجی را تنها در ارتقای فزاینده حجم و ارزش صادرات به دیگر کشورها محدود می­سازد. این در حالی است که برای موفقیت پایدار و متداوم چنین مناسباتی، بهره بردن هر دو طرف از توسعه روابط تجاری و اقتصادی الزامی است.

آل‌اسحاق توضیح داد: چالش­‌های فنی و عملیاتی نیز در عدم موفقیت سیاست­‌های پیشین موثر بوده­‌اند. یکی از این چالش­‌ها را می­‌توان در عدم به‌­کارگیری از رایزن­‌های اقتصادی مجرب در کشورهای هدف دانست، در حالی که کشوری مانند عربستان سعودی در سال­‌های گذشته، به نحوی فزاینده تمرکز خود را به سمت توسعه تجارت خارجی هدایت کرده و با ارائه­ سوبسیدهای حائز توجه، امروزه بیش از گذشته، حضور موثری در بازار عراق دارد، تعداد کل رایزن­‌های اقتصادی ما در دنیا حتی به ده نفر هم نمی‌­رسد.

وزیر سابق بازرگانی اظهار داشت: مسائلی همچون اصلاح امور زیربنایی و گمرکی به نفع توسعه صادرات از جمله الزاماتی هستند که باید برای تحقق اهداف کشور در زمینه تجارت خارجی به اجرا درآید، امنیت از دیگر الزامات حائز اهمیت این امر است.

*وزارت امور خارجه برای حل چالش‌های ترانزیتی ایران ورود کند

وی ادامه داد: سرمایه­‌گذاری، فرآیندی چندساله است و همین امر موجب می­‌شود تا سرمایه­‌گذار پیش از ورود به هر بازاری، نسبت به امنیت سرمایه و ثبات در محیط اقتصادی مورد نظر خود، حداقل در یک بازه زمانی پنج ساله اطمینان حاصل کند، در کشور ما، تغییرات در سطح کارگزار می­‌تواند سیاست­‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور را دستخوش تحول سازد که این از ثبات اقتصادی در دید یک سرمایه‌­گذار خواهد کاست.

آل‌اسحاق گفت: بنابراین برای مواجهه کارآمد با چالش‌­های اقتصادی کشور از جمله فساد، کسری بودجه و بی­کاری، علی­رغم همه ظرفیت­‌های داخلی، ایران نیازمند عزمی راهبردی برای حل­ و فصل موارد مذکور است، در شرایط فعلی کشور، دستگاه­‌های دولتی و حاکمیتی باید برای پیشبرد سیاست­‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و حمایت از کسب­ و کارهای داخلی هزینه کنند. در این راستا، وزارت امور خارجه در پشتیبانی حقوقی و سیاسی و حل و فصل آن دسته از چالش‌­هایی ترانزیتی که فعالیت کسب­ و کارهای داخلی برای حضور در بازارهای خارجی را مختل می­سازند، باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کند.

وزیر سابق بازرگانی اضافه کرد: توسعه تولید داخلی راهبردی کلیدی برای بهره­‌گیری از ظرفیت­‌های داخلی و رونق اقتصادی است، اما به شرطی که زمینه­ تقاضای لازم برای این تولیدات چه در داخل و چه در خارج فراهم شود، به عبارت دیگر، توسعه تولیدات داخلی باید به صورت هدفمند و با توجه به الزامات موجود در بازارهای داخلی و خارجی صورت پذیرد.

 

* محول کردن نقش رایزنی اقتصادی به بخش خصوصی، زمینه­‌ساز فساد و انحصار بیشتر است

در ادامه این جلسه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: موضوع تجارت و سرمایه چالشی تاریخی در ایران است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در سطوح مختلف خودنمایی کرده است، در مرحله­ اول و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه افکار عمومی کشور به سرمایه و سرمایه‌­دار منفی بود. با گذر زمان و آشکار شدن پیچیدگی­‌های حکمرانی اقتصادی، جامعه، سرمایه­‌دار را به دو گروه تولیدکننده و تاجر تقسیم کرد که نگاه منفی سابق همچنان نسبت به گروه دوم ادامه داشت. در مرحله سوم نیز، گروه تجار، خود به دو زیرگروه صادرکننده و واردکننده تقسیم شد که این بار نیز واردکننده هدف نگاه منفی نخبگان و سوءظن افکار عمومی کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: مقوله­ دیپلماسی اقتصادی، باوجود جذب توجه نخبگان در گذشته، نتوانسته به تعریف واحدی از سوی همگان دست یابد. در کشور ما، تکلیف برخی موضوعات اساسی مشخص نشده و برخی سوالات کلیدی بی­‌پاسخ باقی مانده­‌اند. لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی صرفاً محدود به اقتصاددان بودن سفرای ایرانی مستقر در کشورهای خارجی و یا کمیت رایزنان اقتصادی و بازرگانی کشور نیست. همچنین انتقال رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی، زمینه­‌ساز فساد و انحصار بیشتر است و کشورهایی همچون مالزی و چین، بر نظارت و مدیریت دولت در پیشبرد رایزنی اقتصادی، تاکید می‌کنند.

حریری افزود: رسیدن به فهم واحد از دیپلماسی اقتصادی از سوی نخبگان و تبدیل آن به الگوی سیاسی/اقتصادی کشور باید در اولویت کشور باشد. برآیند حکمرانی یک کشور باید در تامین رفاه ملتش باشد و در این راستا، دیپلماسی اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم و کلیدی برای تامین رفاه مردم به شمار می­رود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: امروزه، اگر قرار بر انتخاب بین توسعه نفوذ نظامی تا مدیترانه و یا تصاحب بازارهای کشورهای منطقه-از عراق تا لبنان و سوریه و اردن-باشد، کشور ما، گزینه اول را انتخاب می­کند. اولویت امنیتی به عنوان زمینه­‌ساز منفعت اقتصادی امر واضحی است، اما روابط تجاری نیز عاملی قابل ­توجه برای امنیت­ سازی است.

وی عنوان کرد: اگر پس از جنگ تحمیلی، شرکت­‌های خارجی در بازار ما باقی می­ماندند و سرمایه­ی خود را در اقتصاد ما درگیر می‌کردند، عملاً تحمیل تحریم‌­های اقتصادی علیه کشورمان با موانعی جدی مواجه می­شد. اما عزم ما برای بومی­‌سازی و بسته نگه داشتن اقتصاد ملی، شرایط را برای محاصره اقتصادی کشور از سوی دشمنان خارجی تسهیل نمود.

* بیش از ۳ برابر جذب سرمایه خارجی، خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است

حریری اظهار داشت: در شرایط کنونی، علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه خارجی، نیاز است تا کشور نسبت به مقابله با جریان قابل­توجه فرار سرمایه نیز تدابیری اندیشه کند؛ چرا که در حالی جذب سرمایه خارجی تا سال ۹۸ به سختی به ۳۰ میلیارد دلار رسید، که تا پایان همان سال نزدیک به ۹۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: این چالش‌­ها در حالی بر اقتصاد کشور ما فشار وارد می­‌آورد که نهادهایی همچون سازمان توسعه صادرات و یا سازمان توسعه تجارت با سابقه­‌ای چند دهه­‌ای عملاً در حل­ و فصل آن­ها ناکام بوده­‌اند. از سوی دیگر، سه راهبرد توسعه صنعتی که در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی­ نژاد و روحانی تنظیم شدند نیز عملاً در حصول به اهداف پیش‌­بینی شده خود ناکام ماندند.

وی افزود: دلیل اساسی این ناکامی در مشخص نبودن غایت نهایی اقتصاد ملی ایران است. در شرایطی که نمی­توان مقصدی مشخص برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد و کشور از خلا راهبردی در چارچوب تنظیم سیاست­‌های اقتصادی رنج می­برد، نگارش اسناد استراتژیک پیرامون جزئیات آن بی‌­ثمر خواهد بود.

* مزیت طبیعی ایران در توسعه تجارت و ترانزیت بین­‌المللی است

حریری گفت: ایران با توجه به قرارگیری در چهارراه جهان، در طول تاریخ همواره کشوری تاجر قلمداد می­شده تا صنعتگر. با توجه به ظرفیت­‌های ژئواکونومیک ایران، مزیت طبیعی کشورمان در توسعه تجارت و ترانزیت بین­‌المللی است. در این راستا، نیاز است تا با برنامه­‌ریزی دقیق و راهبردی پیرامون تولید ناخالص داخلی، سهم مورد انتظار از تولید و خدمات و جزئیات هر یک از آن­ها نسبت به GDP کشور مشخص شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: دسترسی ایران به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، می­‌تواند مهم­ترین ظرفیت کشور برای توسعه اقتصادی باشد؛ کما اینکه قلب­ تپنده بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان عموماً در حاشیه آب­راه‌­ها و یا سواحل دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد.

وی افزود: با این حال خط ساحلی ایران در خلیج فارس، تا ۹۵ درصد خالی از سکنه است و پنج درصد مسکونی نیز با چالش­‌های عدیده­‌ای که از فقر و توسعه­‌نیافتگی نشات می­گیرد، مواجه است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته بارها نسبت به توسعه سواحل مکران تاکید کرده­‌اند.

*عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد می­شود، ۵ برابر ایران با چین تجارت می­کند

حریری بیان کرد: پیشبرد یک تغییر پارادیم در زمینه توسعه اقتصادی امری ضروری به نظر می‌­رسد، نگاه به شرق یا نگاه به غرب مفاهیمی به جای مانده از قرن بیستم است که با واقعیات امروز عرصه بین­‌المللی همخوانی ندارند. با این حال، مطابق با پیش‌بینی­‌ها، اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰، اقتصاد آسیایی خواهد بود؛ اما آسیایی بودن اقتصاد جهانی را نباید به منزله­ شرقی بودن آن دانست. چرا که چین و هند، دو اقتصاد بزرگ آسیایی به شمار می­‌آیند که اولی رقیب راهبردی غرب به شمار می­‌آید و دومی شریک راهبردی غرب.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: در این راستا، با توجه به تداوم شکاف موجود بین ایران و آمریکا تا میان­‌مدت، بدیهی است که مزیت طبیعی ایران در توسعه روابط با کشورهایی همچون چین و هند است. با این حال کشوری مانند عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد می­شود، ۵ برابر کشور ما با چین تجارت می­کند. در حالی که ما با وجود تحمل تمامی هزینه­‌های سیاسی و اقتصادی در سالیان گذشته، نتوانستیم تا فارغ از اختلافات سیاسی از ظرفیت­‌های بالقوه در مراودات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها خصوصاً اقتصادهای نوظهور بهره ببریم.  

*چرا اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هستند؟

وی گفت: در توسعه مناسبات ایران با چین و روسیه تفاوت­‌های عمیقی وجود دارد. روسیه با وجود مراودات سیاسی و امنیتی نزدیک با ایران، همچنان رقیب اقتصادی کشورمان به شمار می­‌آید؛ اما اقتصاد ایران و چین، به دلیل بهره­‌مندی ایران از منابع سرشار انرژی‌­های فسیلی و نیاز به واردات فناوری از یک سو و وابستگی دومی به واردات انرژی­‌های فسیلی و بهره­‌مندی از فناوری‌­های پیشرفته از سوی دیگر، مکمل یکدیگر به شمار می­‌آیند.

حریری اظهار کرد: معادله اقتصادی موجود بین ایران و چین، بر روابط اقتصادی کشورمان با اقتصادهایی همچون هند، ژاپن و کره جنوبی نیز صادق است، بنابراین با توجه به گذار اقتصاد جهانی از آتلانتیک به آسیا-پاسیفیک و همچنین مکمل بودن اقتصاد کشورمان با قدرت­های نوظهور آسیایی، توجه فزاینده به این منطقه، امری طبیعی و منطقی به شمار می­‌آید.

منبع: فارس

انتهای پیام/