قطعی گسترده برق در هُرم سوزان تابستان امسال، سیل زمستانی در خوزستان و بحران شدید آب این استان در تابستان، نفس‌های به شماره افتاده تالاب‌ها یا حتی صف‌های طولانی مرغ و ... ده‌ها نمونه از اتفاقاتی است که رهاوردی جز زحمت بسیار برای مردم، سلب اعتماد عمومی و رواج شایعه‌های فساد فراگیر و بدبینی در جامعه نداشته و بدون تردید نشان از بی‌تدبیری مدیرانی دارد که امروز بسیاری از آن‌ها فارغ از تصمیمات غلط دیروزشان و با خیال مصونیت دائمی خود، آسوده خوابیده‌اند.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های کارآمدی و حکمرانی عادلانه در نظام‌های سیاسی که جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را به همراه خواهد داشت، حساسیت دستگاه‌های نظارتی نسبت به فساد، رفتار خلاف قانون یا ترک فعل و اهمال در انجام وظایف محوله از سوی مسئولان سطوح مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است.
نبود و در خوشبینانه‌ترین نگاه، کمرنگ بودن نظارت بر تصمیمات ناصواب و یا ترک فعل مدیران حال و گذشته زخم عمیقی است که سلامت کالبد نظام اجرایی و اداری کشور را تهدید می‌کند، این در حالی است که توصیه‌ها و نمونه‌های قابل ذکر بسیاری را می‌توان در خصوص ضرورت پاسخگویی مسئولان و مدیران یافت و به آن‌ها اشاره کرد.
برای مثال آن‌گونه که ابن‌ابی‌الحدید معتزلی نقل می‌کند، امیرالمؤمنین علی(ع) در مرکز حکومت خویش برای مراجعه به مردم و طرح پرسش‌ها و شکایت‌ها، مکان ویژه‌ای به نام «بیت‌القصص» اختصاص داده بود و به این ترتیب مردم برای طرح خواسته‌ها، پرسش‌ها و شکایت‌های خود به آنجا مراجعه کرده و نامه‌هایشان را در صندوق مخصوص می‌انداختند.
یا آنکه امام، خود در بخشنامه‌ای خطاب به کارگزاران و فرماندهان با صراحت فرموده بود: آگاه باشید! از جمله حقوق شما بر من آن است جز اسرار نظامی هیچ چیزی را از شما نپوشانم.
در جامعه اسلامی ما نیز که یکی از اهداف شکل‌گیری آن، تحقق عدالت و رفع تبعیض و نابرابری است، رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها و بارها بر ضرورت پاسخگویی مسئولان تأکید نموده‌اند.
ایشان در بیاناتی می‌فرمایند : «از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسئولیت‌های خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند».
یا در جایی دیگر می‌فرمایند:«مردم‌سالاری فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و بالاخره عده‌ای را به پای صندوق‌ها بکشاند و رأیی را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته باشد! بعد از آنکه این نیمه اول تحقق پیدا کرد، نوبت نیمه دوم است؛ نوبت پاسخگویی است».
اقدامات اخیر قوه قضائیه به‌ویژه پس از تدوین سند تحول قضایی و دستورالعمل این قوه در خصوص امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان نشانه عزم جدی مسئولان دستگاه قضا برای احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اهتمامی که بدیهی‌ترین نقطه عطف آن را می‌توان در صدور حکم ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونش احمد عراقچی دید.
با صدور احکامی اینچنین، مدیران حال و آینده نیز می‌دانند دیگر نمی‌توان بدون هیچ توضیح و بازخواست، با بدرقه و قدردانی و هدایایی زیر بغل، مراسم تودیع را ترک کرد و پی کار خود رفت.
فراموش نکنیم نادیده گرفتن قصور مدیران کم‌کار و توضیح نخواستن و بدتر از آن، پیشکش نمودن مسئولیت نو به آن‌ها، چیزی جز دادن پاداش کم‌کاری به ایشان نیست؛ موضوعی که بدون تردید موجب دلسردی مسئولان خدوم و کارآمد نیز می‌شود.
در عوض عزم دستگاه‌های نظارتی بر رصد کار یا ترک فعل مدیران، ضمن آنکه به بازسازی اعتماد مردم خسته از ناکارآمدی در جامعه می‌انجامد و مانع شکل‌گیری جریان‌های پر هزینه اعتراضی خواهد شد، یک‌بار دیگر روح مطالبه‌گری را در پیکر جامعه خواهد دمید.
نظر شما