در همین راستا، به تازگی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتشار توییتی اعلام کرد: «با الزام بانک‌ها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات مربوط به تسهیلات در صفحه تسهیلات‌گیرنده و ضامنین، زین‌پس هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت سود مرکب عملاً متوقف می‌شود».
گرچه اصل دریافت سود مرکب با ماهیت و ساختار بانکداری اسلامی در تضاد بوده و عملاً به رشد بدهکاری در چرخه فعالیت‌های بانکی منجر می‌شود، اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل تعارض منافع و نبود سازوکارهای بازدارنده، همچنان نسبت به دریافت سود مرکب اصرار دارند.
تعارض منافع و مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای مصوبه
محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه‌ای، دریافت چنین سودی از سوی بانک‌ها را انکار کرده و می‌گوید: «دریافت سود مرکب وصله دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند در حالی که در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد».
به گفته وی، «وام‌گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد در حالی که آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می‌کند».
تأثیر حذف سود مرکب در اصلاح نا ترازی نظام بانکی
این اظهارنظر در حالی است که نمایندگان مجلس نظر دیگری در این باره داشته و از حدود دو سال پیش در پی اصلاح آن بودند، موضوعی که حسین‌زاده بحرینی درباره آن گفته است: «مجلس یازدهم در گامی بزرگ بانک‌ها را مکلف کرد قراردادهای خود را با تسهیلات‌گیرندگان به صورت کاملاً شفاف در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر قرار دهند تا جلو پدیده سود مرکب گرفته شده و این گونه ضمانت اجرایی بسیار قوی ایجاد شود تا بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کنند».
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی نیز بر این باور است که «حذف سود مرکب در ترازنامه نظام بانکی تأثیرگذار بوده و به اصلاح ناترازی نظام بانکی کشور کمک می‌کند، از سوی دیگر حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها برای تأمین تسهیلات را افزایش می‌دهد. با حذف سود مرکب حجم وسیعی از مطالبات نظام بانکی پرداخت می‌شود؛ چراکه انتفاع ناشی از حذف سود مرکب از هزینه‌های آن بیشتر است».
مهلت ۱۸ تا ۲۴ ماهه برای تدوین دستورالعمل ثبت قراردادها
در همین باره یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره الزام بانک‌ها به دریافت سود براساس نرخ مصوب و توقف سود مرکب و آثار اجرایی شدن آن، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام قانون‌گذار، ناظر و تعیین‌کننده ضوابط آمره بر فعالیت بانک‌ها، یکسری مقررات و دستورالعمل‌هایی دارد که بانک‌ها باید فعالیت‌های خودشان را براساس آن انجام دهند و تمام خدمات پولی و بانکی کشور نیز در همین راستا تنظیم و اجرا می‌شود. اما این در حالی است که متأسفانه بانک مرکزی در سالیان گذشته استقلال و اقتدار لازم را نداشته و در عین حال نیز ابزارها و ضمانت اجراهای کافی و جامع به آن داده نشده است.
مرادی ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی، شاهدید در سال‌های اخیر بسیاری از ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها نادیده گرفته شده است. چنان که این موضوع در حوزه نرخ سود تسهیلات رخ داده و بانک‌ها که بایستی ضوابطی را در اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی رعایت می‌کردند، اما عملاً به آن پایبند نبودند. به همین دلیل، در آسیب‌شناسی که صورت گرفت مشخص شد بیشتر دعاوی که در محاکم دادگستری اتفاق می‌افتد بر اثر اختلاف‌های ناشی از مباحث مطروحه در قراردادهای میان بانک‌ها و مشتریان است.
این استاد دانشگاه افزود: در همین راستا، گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) پس از آسیب‌شناسی جامعی که نسبت به این مسئله داشت، پیش‌نویس طرحی را با عنوان شفاف‌سازی قراردادهای بانکی تهیه کرد. پیش‌نویس این طرح در نهایت توسط کمیسیون ویژه‌ای در مجلس و در درون طرح تسهیل موانع کسب و کار به عنوان یکی از مواد آن مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف شده است با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود و همچنین سامانه‌هایی که بعداً ایجاد می‌کند، دستورالعملی را در بازه زمانی ۱۸ ماه تا دو سال تدوین کند تا تمامی قراردادهای بانکی از همان روز اول به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شوند.
با اجرای مصوبه، امکان دریافت سود مرکب و دور زدن قانون نیست
وی همچنین گفت: با اجرایی شدن این موضوع، جزئیات تسهیلات، اقساط، جرایم دیرکرد و ضمانت‌هایی که از مشتری گرفته می‌شود، همزمان و به صورت برخط برای مشتریان قابل مشاهده خواهد بود و آن‌ها نیز همانند مسئولان بانک مربوطه دسترسی آنلاین به اطلاعات خواهند داشت. بدین ترتیب، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود تا بسیاری از بانک‌ها که به ضوابط آماری بانک مرکزی تن نمی‌دادند، آن را در همان مرحله تنظیم و انعقاد قرارداد رعایت کنند.
این کارشناس حقوق بانکی معتقد است: قرار است این سامانه به صورتی طراحی و عملیاتی شود که برای مثال، اگر بانکی بیش از نرخ مصوب اقدام به پرداخت سود عقود مشارکتی کند، سامانه اجازه ثبت آن را ندهد. یا به طور مثال طبق ضوابط بانکی، اگر دریافت چک به عنوان تضمین دریافت تسهیلات از سوی بانک ممنوع باشد، در چنین شرایطی هر فردی که بخواهد چک را به عنوان تضمین دریافت تسهیلات تعریف کند سامانه پیام خطا داده و امکان ثبت وجود نخواهد داشت. همچنین بایستی شکل و ماهیت سایر ضوابط بانک مرکزی و مهلت‌هایی که به بدهکاران داده می‌شود، کاملاً بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شود.
مرادی تصریح کرد: با اجرای این موارد، طبیعتاً دیگر بانک‌ها امکان دریافت سود مرکب و دور زدن قوانین و ضوابط آمره بانک مرکزی را ندارند. با اجرای کامل این قانون، به نظر می‌رسد مشتریان به تمامی اطلاعات و نسخه کامل قراردادها دسترسی پیدا می‌کنند که همین موجب شفافیت فعالیت‌های بانک‌ها می‌شود و احتمال بروز طرح دعاوی مربوط به قراردادهای مابین بانک‌ها و مشتریان کاهش می‌یابد.
نظر شما